سامانه پژوهشی – نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از …

– اموال فرهنگی که به صورت هدیه دریافت یا با موافقت مقامات صلاحیتدار کشور مبدأ، این اموال به طور قانونی خریداری شده‌اند.[۱۸]
کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی مصوب ۱۹۷۲
کوشش‌این نوشته برای یافتن تعاریف «میراث فرهنگی و طبیعی» جهانی به دو تعریف منتهی شد که شباهت بسیاری با یکدیگر دارند. نخست تعریف «توصیه‌نامه یونسکو درباره حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی در سطح ملی (۲۳ نوامبر ۱۹۷۲)» که سندی است غیرالزام‌آور و دوم تعریف ارائه شده در «کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی (WHC) (16 نوامبر ۱۹۷۲)». از آنجا که این دو سند به فاصله اندکی از یکدیگر تصویب شده‌اند بسیار شبیه به‌یکدیگرند، جز آنکه در تعریف توصیه‌نامه، با توجه به غیرالزام‌آور بودن و جنبه ملی، سخت‌گیری کمتری نسبت به تعریف کنوانسیون شده و مثلاً به جای معیار «ارزش جهانی استثنائی» از معیار «ارزش ویژه» سخن رانده شده یا به جای زیستگاه گونه‌های جانوری و گیاهی «در تهدید» از زیستگاه گونه‌های گیاهی و جانوری «ارزشمند یا در تهدید» سخن به میان آمده است، تا از این رهگذر قلمروی توصیه‌نامه وسیع‌تر شود. مطابق ماده ۱ کنوانسیون،ماده ۲ کنوانسیون نیز،[۱۹]میراث طبیعی را چنین تعریف کرده است:
… ماده‌ ۲ـ از نظر این کنوانسیون، «میراث‌ طبیعی‌» یعنی:
جلوه‌های طبیعی‌ شامل سازَند‌های (formations) فیزیکی‌ و زیست‌شناسی‌ یا گروهی از این‌ سازَند‌ها که‌ از نظر زیبایی‌شناسی‌ یا علمی‌،دارای ارزش جهانی استثنایی هستند؛
سازَند‌های زمین‌شناسی و فیزیوگرافیکی و مناطق‌ کاملاً مشخص‌ که‌ زیستگاه‌ گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض تهدید[۲۰] بوده و از نقطه‌نظر علمی‌ و حفاظتیدارای ارزش جهانی استثنایی هستند؛
سایت‌های طبیعی یا مناطق طبیعی کاملاً مشخص که از دید علمی، حفاظتی یا زیبایی‌ طبیعی‌ دارای‌ ارزش‌جهانی‌ استثنایی هستند.
در همان ابتدا دو نکته در این تعریف به ذهن متبادر می‌شود. نخست گستردگی آن و دوم وصف «ارزش جهانی استثنایی». گستردگی تعریف یاد شده چنان است که گذشته از قواعد خاص کنوانسیون WHC، بسیاری از قواعد و مقررات بین‌المللی زیست‌محیطی، خاصه آن دسته که به حفاظت از زیستگاه‌ها یا چشم‌اندازها که در واقع همان سایت‌ها یا مناطق زیبا یا دارای ارزش‌های زیبایی‌شناسی هستند- پرداخته‌اند، می‌توانند بر مصادیق میراث طبیعی حکومت کنند، مشروط برآنکه از نظر زیبایی‌شناسی، علمی یا حفاظتی «ارزش جهانی استثنایی» داشته باشند. بسیاری از این قواعد عام را می‌توان در اسناد بین‌المللی چندجانبه جهانی و منطقه‌ای مانند کنوانسیون رامسر، کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون برن یا کنوانسیون حقوق دریاها یافت. نکته دوم یعنی «ارزش جهانی استثنایی» نیز به‌وسیله کمیته میراث جهانی و براساس معیارهای ده‌گانه‌ای احراز می‌شود که توسط همین کمیته تدوین شده است. دستورالعمل‌های عملیاتی برای اجرای کنوانسیون میراث جهانی «ارزش جهانی استثنایی» را چنین تعریف کرده است:
شاخصه‌های فرهنگی ویا طبیعی دارای جنبه‌های استثنائی فرامرزی و دارای اهمیت مشترک برای نسل حاضر و نسل‌های آینده تمامی ابنای بشر.[۲۱]
میراث جهانی مختلط که یک رکن آن طبیعت و رکن دیگرش فرهنگ است، عبارت از میراثی است که بر تمام یا بخشی از تعاریف میراث فرهنگی و طبیعی مندرج در مواد۱و۲ کنوانسیون میراث جهانی منطبق باشد. وجود عنصر «فرهنگ» در میراث مختلط می‌تواند این دسته از آثار را تحت رژیم حفاظتی دیگر قواعد بین‌المللی میراث فرهنگی نیز قرار دهد.[۲۲] به علاوه، در سال ۱۹۹۲ در بیستمین سالگرد کنوانسیون WHC، کمیته میراث جهانی در شانزدهمین نشست خود، گروه جدیدی از سایت‌های میراث جهانی را تحت عنوان چشم‌اندازهای فرهنگی[۲۳] تصویب کرد و بدین ترتیب این کنوانسیون را به نخستین معاهده‌ای بدل ساخت که چشم‌اندازهای فرهنگی را مورد شناسایی و حفاظت قرار داده است.[۲۴] مبنای قانونی چشم‌اندازهای فرهنگی بند اخیر ماده ۱ به شرح زیر است:
«محوطه‌ها به‌عنوان آثار انسان‌ یا آثاری که‌ توأماً به‌ وسیله‌ انسان‌ و طبیعت‌ ایجاد شده‌ و نیز مناطق‌ شامل‌ محوطه‌های‌ باستانی‌ که‌ به‌ لحاظ‌ تاریخی‌، زیبایی‌شناسی‌، نژادشناسی‌ یا مردم‌شناسی‌ دارای‌ ارزش‌ جهانی‌ استثنایی‌ هستند».
آخرین نسخه دستورالعمل‌های عملیاتی برای اجرای کنوانسیون میراث جهانی «چشم‌اندازهای فرهنگی» را چنین تعریف کرده است:
چشم‌اندازهای فرهنگی، آثار فرهنگی هستند که مطابق با ماده ۱ کنوانسیون، نماد «کار توأمان طبیعت و انسان»اند. آنها ترسیم‌گر تکامل تدریجی جامعه و سکونتگاه‌های انسانی هستند که تحت تأثیر فشارهای فیزیکی و یا فرصت‌های پیش‌آمده از سوی محیط زیست طبیعی و نیروهای خارجی یا داخلی پیوسته اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد شده‌اند.[۲۵]
چشم‌اندازهای فرهنگی باید براساس ارزش جهانی استثنایی و اینکه تا چه اندازه به‌روشنی معرف منطقه ژئوکالچرال[۲۶] هستند و نیز به دلیل ظرفیت آنها در ترسیم عناصر ضروری و متمایز این‌گونه مناطق، انتخاب می‌شوند.[۲۷]
کنوانسیون یونیدرویت
پیش‌نویس کنوانسیون، اشیاء فرهنگی که دارای اهمیت باستان‌شناختی، ماقبل تاریخ … بوده یا متعلق به یکی از طبقه‌بندی‌های فهرست شده در ضمیمه باشد را موردنظر قرار داد. با این‌حال، در کنفرانس دیپلماتیک یک تعریف محدودکننده‌تر بوجود آمد. به موجب این کنوانسیون، یک شیء فرهنگی نباید فقط دارای اهمیت باستان‌شناختی باشد بلکه باید علاوه برآن، متعلق به یکی از طبقه‌بندی‌هایی باشد که در ضمیمه فهرست شده است. این امر موجب می‌شود که این متن در ارتباط نزدیک‌تری با ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۷۰ قرار گیرد و اعمال ‌آن را باید آسان‌تر نماید چرا که در زمانی که کنوانسیون یونیدرویت اتخاذ گردیده بیش از ۷۰ کشور عضو کنوانسیون ۱۹۷۰ بوده‌اند و این تعریف به صورت گسترده مورد پذیرش واقع شده است.
این تعریف با بیان اینکه اشیاء فرهنگی آنهایی هستند که «به دلایل مذهبی یا غیرمذهبی» دارای اهمیت باستان‌شناختی، ماقبل تاریخی، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی باشند»، محدودیت‌های کلی مربوط به دامنه شمول ماهوی این کنوانسیون را ایجاد می‌نماید. علاوه بر این،‌ اشیاء ممکن است تحت مالکیت خصوصی یا عمومی باشند. عبارت «از نظر این کنوانسیون» به روشنی بیان می‌کند که تعریف موجود در ماده ۲ تنها مرتبط با آن دسته از اشیایی است که در قاچاق غیرقانونی (سرقت و صدور غیرقانونی) بدان اشاره شده و از اینرو مشمول مقررات این کنوانسیون خواهند شد. تدوین‌کنندگان این کنوانسیون براین عقیده بوده‌اند که ترکیب این تعریف وسیع و گسترده با اصل استرداد اشیای مسروقه که در ماده (۱)۳ مقرر شده است، شاید به عنوان مهم‌ترین اقدام به شمار می‌رفته که می‌توانسته علیه قاچاق غیرقانونی اشیاء فرهنگی صورت گیرد.
با این‌حال، این تعریف در جایی که اشیاء فرهنگی غیرقانونی خارج شده موردنظر باشند، تابع محدودیت‌های خاصی می‌باشند؛ بنابراین ماده (۳)۵، اعاده شیء را مشروط به یکی از موارد فهرست شده که به آ‌ن آسیب رسیده است می‌نماید که باید توسط کشور درخواست‌کننده اثبات گردد یا اینکه شیئی دارای اهمیت فرهنگی ویژه‌ای برای ‌آنها باشد.
تمایز ایجاد شده بین اشیاء فرهنگی مسروقه و غیرقانونی خارج شده از لحاظ دامنه شمول این کنوانسیون، با توجه به این حقیقت موجه می‌شود که سرقت به طور جامع و در همه‌جا یک عمل زشت و ناپسند است در حالی که این موضوع درباره صدور غیرقانونی صدق نمی‌کند. پیشنهاد گردید که دو تعریف جدا یکی برای اشیاء مسروقه و دیگری برای اشیاء غیرقانونی خارج شده در نظرگرفته شوداما به خاطر پیچیدگی زیاد، این موضوع مورد پذیرش قرار نگرفت چرا که پیشنهادات دیگر به دنبال محدودکردن تعریف اشیاء فرهنگی براساس عمر یا ارزش اقتصادی آنها بودند.[۲۸]
ماده ۲ هیچگونه اشاره‌ای به حقوق ملی کشورهای متعاهد نمی‌کند. با نظر به مشخص‌نمودن این امر که کدام اشیای فرهنگی توسط این کنوانسیون مورد حمایت قرار خواهند گرفت، برخلاف کنوانسیون ۱۹۷۰ که کشورها را رها می‌کند تا یک شیئی فرهنگی که دارای اهمیت باشد را تعیین نمایند. با این وجود، پیشنهاد دیگری هم وجود داشت مبنی بر اینکه هر کدام از کشورهای متعاهد آزاد است که آن دسته از اشیاء فرهنگی را که کنوانسیون باید در مورد آنها اجرا شود، مشخص نماید به این دلیل که مناسب‌تر و بهتر است که خود کشورها تعیین نمایند که کدام مورد از میراث فرهنگی‌شان دارای چنان اهمیتی می‌باشند که استرداد یا اعاده آنها در موارد مربوط به سرقت یا صدور غیرقانونی تأیید گردد تا اینکه تصمیم‌گیری در مورد آن به دادگاه‌های کشور دیگری سپرده شود. در حالی که کارشناسان اعتقاد به بدیهی‌بودن این مطلب داشتند که هر کشور عضو این کنوانسیون آزاد است که در قانونگذاری ملی یا داخلی خود مقرراتی را برای حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی خویش وضع کند، از سوی دیگر اکثریت بر این نظر بودند که برای دولت‌شان قابل قبول نخواهد بود که بدون داشتن شکلی از کنترل و نظارت، چنین قوانینی را قابل اجرا نمایند، اگرچه دادگاهها و مقامات دارای صلاحیت باید توجه بسزایی به قانون کشوری که یک شیء از آن خارج شده است،‌ داشته باشند. چنین سیستم «ملی» برای تعیین نمودن اشیاء، این کنوانسیون را از برخی ویژگی‌های حقوقی متحدالشکل مربوط به آن محروم می‌سازد، در حالی که ذکر شد که این امر می‌تواند دارای این ویژگی باشد که اشیاء مشخص و تعیین‌نشده توسط کشورها از شمول حفاظت این کنوانسیون خارج گردد.
با این حال تعریف کنوانسیون ۱۹۹۵ از اموال فرهنگی نسبت به تعریف کنوانسیون ۱۹۷۰ دارای این مزیت است که این اموال قبلاً توسط دولت‌های عضو تعیین شده باشند. قصد کنفرانس وحدت قوانین برقراری ترتیبات استرداد اموال فرهنگی مسروقه برای قانونی ساختن تجارت آثار فرهنگی بود و نمی‌شد دامنه آن را به اموال «تعیین‌‌شده» بوسیله دول عضو محدود نمود. همچنین به این دلیل است که ماده ۲ مقرر می‌دارد مال باید از نظر باستان‌شناسی، ماقبل تاریخ و غیره «واجد اهمیت باشد». وجود «اهمیت زیاد» یا «اهمیت خاص» که ارزیابی و بررسی‌های پیچیده و غیرمنصفانه در جریان استرداد اموال مسروقه را موجب می‌شود (که در نتیجه گروهی حمایت می‌شود و گروه دیگر) مدنظر واقع نشده است.[۲۹]
کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیرآب مصوب ۲۰۰۱
برای نخستین‌بار پیش‌نویس کنوانسیون اروپایی راجع به حمایت از میراث فرهنگی (۱۹۸۵) مبادرت به تعریف میراث فرهنگی زیرآب نمود.
به موجب بند ۱ ماده ۱ این پیش‌نویس «تمام بقایا و اشیاء و سایر نشانه‌هایی از انسان که کلاً یا جزئاً در دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، کانال‌ها، مخازن مصنوعی آب یا سایر مجموعه‌های آبی یا در مناطق جزری یا در مناطقی که در فواصل معین زمانی با آب پوشانده می‌شود قرار دارند یا از چنین محیط‌هایی خارج یا به ساحل آورده شدند» میراث فرهنگی زیرآب اطلاق می‌شود.
بکاربردن واژه اموال در این ماده بدین‌جهت بوده تا علاوه بر اموال منقول، اموال غیرمنقولی همچون اماکن باستانی یا تاریخی و تأسیساتی مانند بنادر را در برگیرند.[۳۰]
علاوه براین پیش‌نویس مذکور اعمال حفاظت را محدود به اموالی می‌کند که لااقل صد سال قدمت داشته باشد؛ در عین حال به دولت‌ها اجازه داده شده تا در صورت تمایل با وضع مقرراتی اشیایی را که کمتر از صدسال قدمت دارند را نیز تحت حمایت قرار دهند.[۳۱]
مؤسسه حقوق بین‌الملل در طرح خود اموال تحت حمایت را با عنوان جدید «میراث فرهنگی زیرآب» تعریف می‌کنند بدین‌صورت که «کلیه آثار به جای مانده در زیرآب از انسان‌ها الف- اماکن، ابنیه‌ها، ساختمان‌ها، صنایع‌دستی و دیگر مواد به جای مانده از انسان همراه با قرائن باستانی و طبیعی آنها؛ ب- لاشه‌هایی چون کشتی، هواپیماها یا سایر وسایل نقلیه یا بخشی از آنها، محموله یا سایر محتویاتشان همراه با قرائن باستانی و طبیعی آنها»[۳۲] بند ۱ ماده ۲ نیز به معیار صدسال در زیرآب مانده اشاره کرده است.
یونسکو در سی و یکمین اجلاس خود (۱۵ اکتبر تا ۳ نوامبر ۲۰۰۱- پاریس) با تأیید اهمیت میراث فرهنگی زیرآب، به عنوان بخش جداناپذیر از میراث فرهنگی بشر و عامل بسیار مهم در تاریخ انسان‌ها؛ با درک اهمیت حفظ و نگهداری میراث فرهنگی زیرآب و مسؤولیتی که در این مورد برعهده دولت‌هاست؛ با توجه به علاقه روزافزون جامعه به این نوع میراث و ارجی که برای آن قائل است و با آگاهی از این حقیقت که میراث فرهنگی زیرآب بر اثر فعالیت‌های غیرمجاز و همچنین اثرات منفی احتمالی فعالیت‌های قانونی که ممکن است به طور تصادفی بر آن مؤثر باشد، در خطر است، در روز دوم نوامبر ۲۰۰۱ میلادی برابر با ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۸۰ شمسی کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی آب را مورد پذیرش قرار داد.[۳۳]
با توجه به هدف کنوانسیون، تأمین و تقویت میراث فرهنگی زیرآب، تدوین‌کنندگان آن تلاش کرده‌اند آنچه را از چنین میراثی استنباط می‌شود تعریف کنند و نقایص کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها را برطرف سازند.
مطابق ماده ۱ این کنوانسیون میراث فرهنگی زیرآب «به تمامی نشانه‌های زندگی بشری اطلاق می‌شود که دارای مشخصه فرهنگی، تاریخی یا باستان‌شناسی باشد و به تناوب یا به طور دائم لااقل صدسال تمام یا بخشی از آن در زیرآب مانده باشد». چنین محدودیت‌ زمانی سبب می‌گردد که اشیایی که عمر کوتاهی سپری کرده‌اند، با این که اهمیت هنری و تاریخی آنها را نمی‌توان نادیده گرفت، مشمول کنوانسیون قرار نگیرند مثل لاشه‌های کشتی‌های جنگی که در دوران دو جنگ جهانی به قعر دریا رفته‌اند و در بعضی قوانین ملی در شمار اشیای فرهنگی به شمار آمده‌اند.[۳۴]
در ادامه کنوانسیون مصادیق میراث فرهنگی زیرآب را که جنبه حصری ندارند احصاء کرده است. در آغاز «۱- محل‌ها، سازه‌ها، بناها، مصنوعات بشری و بقایای انسانی، به همراه شرایط باستان‌شناسی و طبیعی آنها» ذکر شده است. به عنوان مثال می‌توان آثار فانوس دریایی اسکندریه را ذکر کرد که بر اثر زمین لرزه‌های پی در پی در طول قرن چهاردهم میلادی به دریا پرت شده‌اند.
«۲- کشتی‌ها، هواپیماها، دیگر وسایل حمل و نقل یا بخشی از قطعات آنها به انضمام محموله یا محتوی آنها به همراه شرایط طبیعی و باستان‌شناسی آنها و «۳- اشیای با ماهیت ماقبل تاریخ» نیز از مصادیق میراث فرهنگی زیرآب محسوب شده است. مطابق بندهای (ب) و (پ) ماده ۱ کنوانسیون لوله‌ها و کابل‌های موجود در بستر دریا و یا سایر تأسیسات واقع در آن که هنوز مورد استفاده می‌باشند در شمار میراث فرهنگی زیرآب قرار نمی‌گیرند.
کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس
بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون مبادرت به تعریف، میراث فرهنگی ناملموس نموده است:
الف- «میراث فرهنگی ناملموس به معنای رفتارها، شیوه‌های ارائه، نمودها، دانش‌ها، مهارت‌ها و همچنین وسایل، اشیاء، مصنوعات دستی و فضاهای فرهنگی مرتبط با آ‌نهاست که جوامع، گروه‌ها و در برخی موارد افراد، آنها را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود می‌شناسند. این میراث فرهنگی ناملموس از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، مدام توسط جوامع و گروه‌ها در پاسخ به محیط، طبیعت و تاریخ آنها مجدداً خلق می‌شود و حس هویت و استمرار را برای آنها به ارمغان آورده و بدین ترتیب احترام به تنوع فرهنگی و خلاقیت بشری را ترویج می‌کند. در این کنوانسیون فقط به آن قسم از میراث فرهنگی ناملموس توجه می‌شود که با اسناد بین‌المللی حقوق بشر، ضرورت احترام متقابل میان جوامع، گروه‌ها و افراد و همچنین توسعه پایدار منطبق باشد.
ب- «میراث فرهنگی ناملموس آنگونه که در بند ۱ ماده فوق تعریف شده است در عرصه‌های زیر نمود پیدا می‌کند:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

  1. سنت‌ها و نمودارهای شفاهی شامل زبان که محملی برای میراث فرهنگی ناملموس باشد؛
  2. هنرهای نمایشی؛