علمی : نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از …
Fitness Technology Science Lifestyle as a Concept
قانون حفاظت از آثار باستانی مصر به سازمان آثار باستانی اجازه داده است که بنا بر درخواست وزیر فرهنگ و تصمیم رئیس جمهور آثار باستانی منقولی را که انواع متعددی دارد با کشورهای عربی و خارجی و موزه‌ها و مؤسسات علمی مبادله کند و همچنین آنها را برای مدت محدودی در نمایشگاه‌های خارجی به نمایش گذارد مشروط بر اینکه که این امر شامل آثاری که توسط هیأت مدیره سازمان به عنوان اثری منحصر به فرد شناخته شده و یا در معرض آسیب قرار دارد، نشود.[۵۱]
این قانون مقرره‌ای درخصوص چگونگی و شرایط صدور و ورود اموال فرهنگی توسط اشخاص پیش‌بینی نکرده است.
یونان
فصل چهارم قانون شماره ۳۰۲۸ راجع به حمایت از آثار باستانی و میراث فرهنگی یونان به ورود و صدور اشیای فرهنگی اختصاص یافته است.
مطابق بند ۱ ماده ۳۳ قانون فوق‌الذکر واردکردن اشیای فرهنگی به قلمرو یونان با رعایت مقررات کنوانسیون راجع به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوعیت و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب ۱۹۷۰ و سایر قواعد حقوق بین‌الملل آزاد اعلام شده است.
چنانچه ملاحظه می‌شود قانون مذکور صراحتاً به کنوانسیون ۱۹۹۵ یونیدرویت اشاره‌ای نکرده و عنوان کلی «سایر قواعد حقوق بین‌الملل» را به کار برده است.
علی‌رغم آزاد اعلام شدن ورود آثار فرهنگی به کشور، این قانون دارنده این اشیاء را مکلف نموده است که ورود و چگونگی تصرف آنها را به مرکز اطلاع دهد. بند ۲ ماده ۳۳ در این‌خصوص مقرر داشته است «دارنده اشیای فرهنگی وارداتی که مطابق مقررات قسمت‌های الف و ب بند ۱ ماده ۲۰ و بند ۶ ماده ۲۰ آثار تاریخی تلقی می‌گردند باید بلافاصله ورود و همچنین شیوه تصرف آنها را به مرکز اطلاع دهد».
حفظ حق مالکیت آثار وارد شده نیز با توجه به قبل یا پس از سال ۱۴۵۳ بودن قدمت آنها، متفاوت است؛ توضیح این که حق مالکیت آثار باستانی که قدمت آن به پیش از سال ۱۴۵۳ باز می‌گردد و به طور قانونی وارد شده‌اند حفظ می‌شود مشروط براینکه در طی ۵۰ سال گذشته و پیش از ورود از سرزمین یونان صادر نشده باشند، به طور غیرقانونی از یک اثر تاریخی، مکانی باستانی، کلیسا، مجموعه عمومی، مکان‌های ذخیره کشفیات ناشی از حفاری یا دیگر اماکن مشابه واقع در قلمرو یونان جدا نشده‌اند یا صرف‌نظر از زمان صدور، نتیجه حفاری‌های مخفی در قلمرو یونان نباشد.
بایستی توجه داشت که این امر وظیفه شخص ذینفع است که شواهدی از تحصیل یا ورود آن را ارائه و منشاء آن را اثبات کند.
اگر بخش میراث فرهنگی براین باور باشد که این آثار در طی ۵۰ سال گذشته پیش از ورود از قلمرو یونان صادر شده‌اند یا نتیجه اعمال غیرقانونی فوق‌الذکر هستند یا به یکی از گروه‌های فوق‌الذکر تعلق دارند، آثار مذکور به دولت تعلق خواهد گرفت اما در صورتی که اثبات منشاء این آثار ممکن نباشد مجوزی برای تصرف آنها به شخص ذینفع اعطا خواهد شد مگر این که یکی از موانع مذکور در ماده ۲۳ وجود داشته باشد.
به عبارت دیگر چنانچه اثبات منشاء آثار فرهنگی وارد شده از طریق مقررات مذکور ممکن نباشد مالکیت «دارنده آن حفظ خواهد شد مگر این که اثر باستانی یادشده از اهمیت معنوی یا علمی بسیار خاص برخوردار بوده و باید تحت حمایت مستقیم دولت قرار گیرد یا دارنده آن حفاظت و نگهداری رضایت‌بخش آن اثر را تضمین نکرده و محل مناسبی را برای حفاظت از آن مشخص نمی‌کند یا این که تضمینات لازم را ارائه نمی‌کند».
اما اگر قدمت آثار باستانی وارده شده به خاک یونان به پس از سال ۱۴۵۳ باز گردد بدون اثبات منشاء آن حق مالکیت دارنده آن حفظ می‌شود.
شیوه اثبات ورود و مالکیت آثار باستانی وارد شده و همچنین سایر جزئیات طی تصمیم مشترک وزاری فرهنگ و اقتصاد و امور مالی مشخص می‌شود.[۵۲]
در مورد صدور اموال فرهنگی هر چند بند ۱ ماده ۳۴ قانون راجع به حمایت از آثار باستانی و میراث فرهنگی به طور مطلق صدور اموال فرهنگی را از قلمرو سرزمینی یونان ممنوع اعلام کرده اما در ادامه به طور مشروط اجازه خروج دائمی یا موقت اموال مذکور را داده است.
در صورتی که آثار باستانی اهمیت ویژه‌ای برای میراث فرهنگی کشور نداشته باشد و به ماهیت مجموعه‌های مهم آسیب وارد نکند اجازه صدور آنها داده خواهد شد این امر درباره یادمان‌هایی که کمتر از یک سال قدمت دارند و وجود آنها برای میراث فرهنگی ضروری تلقی نگردد نیز امکان‌پذیر می‌باشد.[۵۳]
مطابق بند ۴ ماده ۳۴ صدور اشیای فرهنگی تا زمانی که مهلت قانونی تصمیم‌گیری درخصوص ویژگی‌های تاریخی آن به اتمام نرسیده از کشور ممنوع است.
علاوه براین اشخاص که به طور قانونی و به‌طور موقت اموال فرهنگی را وارد کشور کرده‌اند می‌توانند مبادرت به خارج‌کردن آنها نمایند.
در زمانی که اشخاص بخواهند اموال فرهنگی را از کشور خارج سازند بایستی درخواست خود را به شورای باستان‌شناسی تسلیم نمایند. وزیر فرهنگ پس از مشورت با شورای مذکور ظرف ۴ ماه و در شرایط استثنایی ۶ ماه از تاریخ درخواست درخصوص موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد. اما در صورتی که وزیر فرهنگ پس از مشورت با شورای باستان‌شناسی از صدور مجوز خودداری کند ممکن است مقررات بند ۸ ماده ۲۸ این قانون اعمال شود یعنی مالک اثر می‌تواند آن را با قیمت مورد توافق به دولت انتقال دهد. البته در صورتی که توافقی حاصل نشود بهای مال موضوع صدور توسط کمیته ارزیابی مذکور در بند ۱۱ ماده ۷۳ تعیین خواهد گردید.
نکته قابل ذکر این که صدور آثار تاریخی متعلق به دولت صرفاً در صورتی مجاز است که شرایط ماده ۲۵ محقق شود؛ به عبارت دیگر خارج نمودن آثار تاریخی متعلق به دولت زمانی امکان‌پذیر است که :«… از اهمیت خاص برای میراث فرهنگی کشور برخوردار نباشند، برای تکمیل مجموعه‌های سایر موزه‌های کشور مورد نیاز نبوده و یکپارچگی مجموعه‌های مهم اشیای فرهنگی دارای اهمیت که به دیگر دولت‌ها یا اشخاص حقوقی خارجی غیرانتفاعی تعلق دارند و برای مجموعه‌های موزه‌های عمومی کشور اهمیت خاصی دارند مخدوش نگردد».
قانون راجع به حمایت از آثار باستانی و میراث فرهنگی در زمینه خروج و صدور اموال فرهنگی امتیاز خاصی برای فروشندگان عتیقه قائل شده است؛ بدین‌صورت که: «ممکن است به فروشندگان عتیقه و تجار آثار تاریخی منقول جدید [آثاری که قدمت آنها به پس از سال ۱۸۳۰ برمی‌گردد] مجوزی برای صادرات آثار تاریخی خاص اعطا شود که برای دو سال اعتبار داشته باشد».[۵۴]
مطلبی که در پایان این بحث لازم به ذکر است این که خروج موقت اشیای فرهنگی برای نمایش در موزه‌ها و مؤسسات مشابه پیش‌بینی شده است.
مطابق بند ۱۱ ماده ۳۴ «با نظر شورای باستان‌شناسی و تصمیم وزیر فرهنگ صدور موقت آثار تاریخی برای نمایش آنها در موزه‌ها یا مؤسسات مشابه به شرط آن که تضمینات ضروری برای حمل و نقل ایمن، نمایش و بازگرداندن آنها ارائه شود و پس از آن که اهمیت آن نمایش برای ارتقای میراث فرهنگی کشور یا امکان متقابل برای این امر مورد ارزیابی قرار گرفتند و یا برای اهداف نگهداری، آموزشی و علمی مجاز است مشروط بر آن که تضمینات مشابهی ارائه گردد مطالعه و کارهای حفاظت و مرمت مربوط در یونان قابل انجام است. در همین تصمیم باید به مفاد صدور موقت و به ویژه مدت آن تصریح گردد».
این شیوه صدور اشیای فرهنگی باید به موجب تصمیم وزاری فرهنگ و اقتصاد و امور مالی تعیین شود.
گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید. |
- کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰[۵۵]
۱-۱- اصول و ویژگی‌های حاکم بر کنوانسیون
۱-۱-۱- ملی‌گرایی فرهنگی در برابر جهان‌گرایی فرهنگی[۵۶]
هرچند مقدمه این کنوانسیون با ذکر اینکه «تبادل اموال فرهنگی میان ملت‌ها برای اهداف علمی، فرهنگی و تربیتی آگاهی نسبت به تمدن بشری را عمیق‌تر می‌کند و زندگی فرهنگی همه مردمان را پربارتر می‌سازد و احترام متقابل میان ملت‌ها به وجود می‌آورد» بطور واضحی از رویکرد جهان‌گرایی فرهنگی کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه فاصله گرفته و به ملی‌گرایی فرهنگی نزدیک شده است. طرفداران جهان‌گرایی فرهنگی، اموال فرهنگی را صرف‌نظر از حقوق مالکانه دولت‌ها بر آن بخشی از فرهنگ مشترک بشریت می‌دانند. آنها استدلال می‌کنند که هنر جهانی متعلق به تمام انسان‌هاست.
در مقابل حامیان ملی‌گرایی فرهنگی با اشاره به تلاش‌های گسترده کشورهایی که آثار باستانی‌شان به تاراج رفته و درصدد بازگرداندن آنها به خاستگاه‌شان می‌باشند اعتقاد دارند که اموال فرهنگی با هویت و تاریخ ملت‌ها در ارتباط است و نمی‌توان آن را اشیایی قلمداد کرد که فقط از لحاظ علمی دارای ارزش هستند. پیامد ملی‌گرایی فرهنگی ایجاد رژیم‌های سخت‌گیرانه‌ای است که موجب ایجاد محدودیت در بازارهای هنری می‌گردد.
علاوه بر این معتقدان به جهان‌گرایی فرهنگی بر این باورند که دولت‌های پیشرفته بهتر می‌توانند از این‌گونه آثار حمایت کنند و استرداد اشیای تاریخی به کشورهای توسعه نیافته منجر به تخریب آنها خواهند شد.[۵۷]
۲-۱-۱- تعارض با نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی- ژرمنی
کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو رویکردی را در استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده اتخاذ نموده است که با رویکرد سیستم‌های حقوقی موجود در تعارض می‌باشد.
حقوق سنتی اموال و مالکیت در بسیاری از کشورها در زمانی که بر اموال فرهنگی تاریخی مسروقه اعمال می‌شود مناقشه‌آمیز است.
قانون صالح در موضوعاتی که کشورهای مختلفی در آن درگیر هستند معمولاً قانون کشوری است که انتقال مال در آنجا اتفاق افتاده است.[۵۸]
البته بایستی توجه داشت که این امر همیشه واضح نیست. مشکل و تعارض اصلی زمانی بوجود می‌آید که برخی از کشورها دارای سیستم کامن‌لا و برخی سیستم حقوقی رومی- ژرمنی یا نوشته باشد.
در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا که سیستم کامن‌لا برآن حاکم است مالکیت اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده بدون توجه به اینکه شخص ثالثی با حسن‌نیت آن را خریداری کرده است، معتبر باقی می‌ماند اما حقوق اموال و مالکیت بسیاری از کشورهای دارای حقوق نوشته، حمایت کاملی از خریداران با حسن نیت به عمل آورده است؛ بدین‌صورت که در این موارد مالکین اولیه از زمانی که سارقین یا خارج‌کنندگان غیرقانونی این آثار را به خریداران غیرمظنون می‌فروشند، حق مالکیت خود را از دست می‌دهند.
این تفاوت باعث شده است که معمولاً سارقان، اموال فرهنگی را برای فروش به کشورهای رومی- ژرمنی ببرند.