نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر …
۲-۲- وظایف و مسئولیت‌های اعضا و جامعه جهانی برای حفاظت از میراث جهانی
بخش دوم کنوانسیون تحت عنوان «حمایت ملی و حمایت بین‌المللی از میراث فرهنگی و طبیعی» در مواد ۴، ۵ و بند ۳ ماده ۶ تعهدات تک‌تک اعضا، و در مواد ۶ (بند ۱ و ۲) و ۷ تعهدات جامعه بین‌المللی را برای حفاظت از میراث جهانی ذکر کرده است. ظاهراً دلیل آنکه بخشی از تعهدات اعضا در بند ۳ ماده ۶ آمده تقسیم‌بندی به اعتبار قرار گرفتن میراث موردبحث در قلمرو کشورها و خارج از قلمرو آنهاست. مواد ۴ و ۵ به تعهد ایجابی، یعنی انجام فعل مثبت در ارتباط با میراث جهانی واقع در قلمرو اعضا پرداخته است، در حالی که بند ۳ ماده ۶ به تعهد سلبی و ترک فعل، یعنی پرهیز از هرگونه اقدام آگاهانه که ممکن است مستقیماً یا غیر مستقیم به میراث فرهنگی و طبیعی مذکور در مواد ۱ و ۲ واقع در قلمرو سایر دولتهای متعاهد این کنوانسیون آسیب بزند، می‌پردازد.
براساس ماده ۴ دولت‌ها مسئول اصلی شناسایی، حمایت، معرفی، حفظ و انتقال میراث جهانی مشمول مواد ۱ و ۲ واقع در قلمروشان به نسل‌های آینده هستند و برای انجام این تعهد با توسل به حداکثر امکانات موجود خود ونیز در صورت لزوم از طریق جلب مساعدت و همکاریهای بین‌المللی، به ویژه کمکهای مالی، هنری، علمی و فنی موظف به انجام این تعهد هستند. چنانکه ملاحظه می‌شود وظیفه حفاظت از میراث جهانی همعرض و در کنار وظایف شناسایی، معرفی، حفظ و انتقال میراث جهانی آمده است. اما از آنجا که عنوان کنوانسیون «حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی» است به نظر می‌رسد «حمایت» همعرض با شناسایی، معرفی، حفظ و انتقال نیست بلکه باید تمامی مفاهیم اخیر در پرتو «حمایت» تفسیر شوند. به عبارت بهتر می‌توان گفت حفاظت از میراث جهانی فرایندی است که با شناسایی میراث جهانی آغاز می‌شود، با معرفی و حفظ آن ادامه می‌یابد و نهایتاً با انتقال به نسل‌های آینده خاتمه می‌یابد؛ این چرخه در هر نسل تکرار می‌شود. ذیلاً توضیحی مختصر درباره هر یک از موارد پیش‌گفته ارائه می‌شود:
شناسایی:[۶۹] این وظیفه به‌عنوان نخستین حلقه زنجیره‌ای که آغازگر فرایندی است که نهایتاً به تأمین هدف این کنوانسیون ختم می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شاید از همین روست که علاوه بر ماده ۴، ماده ۳ نیز دولتهای عضو را مسئول شناسایی و تعیین آثار گوناگون واقع در قلمرو خود کرده است و براساس بند ۲ ماده ۱۳، امکان بهره‌مندی از کمکهای بین‌المللی را در شناسایی این آثار برای دولت‌ها فراهم کرده است. همچنین ماده ۷ شناسایی میراث جهانی در کنار حفظ این میراث را دلیل استقرار یک نظام همکاری و همیاری بین‌المللی تلقی کرده است.
حمایت:[۷۰] اگرچه در معاهده تعریفی مشخص از واژه حمایت نشده است اما ماده ۷ «حمایت بین‌المللی» را «استقرار یک نظام همکاری و همیاری بین‌المللی» معنا کرده که «برای حمایت از دولتهای عضو در حفظ و شناسایی میراث جهانی ایجاد می‌شود». باتوجه به اینکه واژه حمایت در عنوان کنوانسیون آمده، به نظر می‌رسد مجموعه اقداماتی که اعضا در چارچوب این معاهده ملزم به انجام آن هستند یا به هر شکل تشویق و ترغیب به انجام آن می‌شوند به‌معنای حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی موضوع این معاهده باشد. نکته‌ای که ضرورت دارد در همین ابتدا به آن پرداخته شود، بحثی لغوی در خصوص واژه protect و تمایز آن با واژه conserve است. در زبان فارسی این کنوانسیون را در بسیاری موارد به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی ترجمه کرده‌اند در حالی که واژه حفاظت را بیشتر باید معادل safeguard به‌کار برد. ترجمه واژه protectبه حفاظت وقتی به مشکل برمی‌خورد که در متن ماده ۴ کنوانسیون این واژه در کنار conserve به معنای حفظ به‌کار گرفته شده و طبعاً وقتی در ترجمه قرار باشد protect به حفاظت ترجمه شود آنگاه قرار دادن دو واژه حفاظت و حفظ که هر دو دارای معنای مشابه هستند در کنار هم چندان صحیح به‌نظر نمی‌رسد.
معرفی:[۷۱] توجه خاص به معرفی میراث جهانی در کنوانسیونی که در کنفرانس عمومی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد بخوبی قابل درک است.
حفظ:[۷۲] به نظر می‌رسد حفظ در اینجا به معنای نگهداری است و تعهد به حفظ، شرط عملی کردن اصل عدالت بین نسلی است زیرا انتقال میراث جهانی به نسل‌های آینده مستلزم نگهداری از این میراث است. جالب است که این معاهده ۲۰ سال پیش از اعلامیه ریو موضوع عدالت بین نسلی را موردتوجه قرار داده است.[۷۳] اما کنفرانس نارا[۷۴] که سند آن ضمیمه ۴ دستورالعمل‌های عملیاتی است[۷۵]، معنایی بسیار فراتر را از حفظ مدنظر قرارداده و آنرا چنین تعریف کرده است: «تمامی تلاش‌هایی که برای فهم، آگاهی از تاریخ و معنا، تضمین حفاظت مادی، و در صورت لزوم معرفی، احیا و ارتقای میراث فرهنگی درنظر گرفته شده است». با توجه به اینکه در ماده ۴ «حفظ» در کنار «شناسایی، معرفی، حمایت و انتقال» به‌کار رفته به‌نظر نمی‌رسد که قانونگذار حفظ را درمعنای موسع کنفرانس نارا درنظر داشته باشد.
انتقال[۷۶]: تعهد به انتقال را می‌توان آخرین حلقه فرایند حمایت تلقی کرد که با ایفای آن، میراث جهانی پس از شناسایی، حفظ و احیاناً احیا، به نسل‌های آینده منتقل می‌شود. جالب آنکه در سراسر کنوانسیون تنها یک بار و آن هم در ماده ۴ عبارت «انتقال به نسل‌های آینده» ذکر شده است.
تعهدات دولت‌ها در ماده ۵ چندان قوی نیست، زیرا محدود به «تلاش» در حدود «امکانات» آنها محدود شده است، تا در حوزه میراث جهانی مبادرت به سیاست‌گذاری درخصوص تفویض نقشی برای میراث فرهنگی در زندگی جوامع تدوین شیوه‌های حمایتی از میراث جهانی در برنامه‌ریزی کلان خود (بند ۱)، ایجاد خدمات حمایت، حفظ و معرفی (بند ۲)، پژوهش‌های علمی و فنی و شیوه‌های ضدتخریب (بند ۳)، انجام اقدامات حقوقی، علمی، فنی، اداری و عملیاتی (بند ۴)، ایجاد مراکز ملی و منطقه‌ای برای تربیت متخصصان و تشویق مطالعات علمی (بند ۵) کنند.
بند ۱ ماده ۶ ناظر بر آن است که جامعه بین‌المللی میراث تعریف شده در مواد ۱ و ۲ را به عنوان میراث جهانی پذیرفته و متعهد به همکاری در حمایت از این میراث است که در نتیجه آن در بند ۲ همین ماده، دولتهای عضو باید در تشخیص، حمایت، حفاظت و شناساندن میراث فرهنگی و طبیعی مذکور در بندهای ۲ و ۴ ماده ۱۱، همکاری و مساعدت کنند. اگرچه ظاهر بند ۲ ناظر بر تعهد دولت است اما مقتضای ذات این تعهد، یعنی همکاری بین‌المللی، خارج از قلمرو ملی بوده، ایفای آن در بافت جهانی و تأثیر آن نیز بر میراث جهانی خارج از قلمرو ملی کشورهاست، لذا باید آن را تعهدی بین‌المللی و درواقع عمل تک‌تک دولت‌ها در ایفای تعهدات جامعه بین‌المللی به‌مثابه یک کل واحد تلقی کرد.
ماده ۷ نیز با بیان محتوای تعهد جامعه جهانی، حمایت بین‌المللی از میراث فرهنگی و جهانی را، عبارت از استقرار یک نظام همکاری و همیاری بین‌المللی می‌داند که برای حمایت از دولتهای عضو در حفظ و شناسایی میراث جهانی ایجاد می‌شود.
پس از ذکر تعهدات عام دولت‌ها و جامعه بین‌المللی که در مواد ۴ تا ۷ مورد اشاره قرار گرفت، تعهدات خاص‌تری را در بخش‌های بعدی معاهده می‌توان ملاحظه کرد.
در بخش سوم معاهده (کمیته میراث جهانی) و براساس بند ۱ ماده ۱۱ دولت‌ها در حد امکان، موظف به ارائه فهرستی از آثار فرهنگی و طبیعی واقع در قلمرو خود هستند که برای ثبت در فهرست میراث طبیعی مناسب است. این فهرست که حصری نیست باید شامل مستنداتی درباره موقعیت و اهمیت آثار موردبحث باشد. در اینجا نیز تعهد دولت‌ها مطلق نیست و مشروط به «امکان» انجام آن از سوی دولت‌ها شده است. دربند ۳ همین ماده نیز به هر حال ثبت این آثار منوط به رضایت دولت مربوطه است. این امر به‌گونه‌ای مؤثر و قابل‌توجه فرایند ثبت میراث جهانی در فهرست مربوطه را درکنترل دولت‌ها قرار داده است و به‌نظر می‌رسد با توجه به جهانی دانستن میراث موردبحث، چالشی جدی برای کنوانسیون محسوب شود.
۳ ماده از چهار ماده بخش چهارم (صندوق میراث طبیعی) کنوانسیون، حاوی وظایف و تعهداتی برای دولتهای عضو است. در بند ۱ ماده ۱۶ دولت‌ها موظف به پرداخت اجباری سهمیه خود به فاصله هر دوسال یکبار به صندوق میراث جهانی هستند که مجمع عمومی اعضای کنوانسیون میزان و سقف آن را که به هر حال بیش از ۱ درصد بودجه معمولی یونسکو نیست، تعیین می‌کند. مطابق بند ۲ همین ماده دولت‌ها می‌توانند هنگام تودیع سند تصویب، قبولی یا الحاق خود را مقید به بند ۱ ماده ۱۶ نکنند. این امر خود موجب شده تا براساس بند ۲ ماده ۱۶ سهمیه دولتهای پیش‌گفته به هر حال پرداخت شود تا اختلالی در برنامه‌های کمیته پیش نیاید، اما نه در متن کنوانسیون و نه در دستورالعمل‌های عملیاتی، منبع تأمین این تعهد مشخص نشده است.[۷۷]
براساس ماده ۱۷، دولت‌ها ملزم به لحاظ کردن یا تشویق به تأسیس بنیادها یا انجمن‌های ملی عمومی یا خصوصی هستند که هدف آنها دعوت به اهدای کمک برای حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی مندرج در مواد ۱ و ۲ است.
ماده ۱۸ دولت‌ها را موظف می‌کند به تلاش‌های بین‌المللی که صندوق میراث جهانی تحت نظارت یونسکو سازماندهی می‌کند، یاری رسانند و جمع‌آوری سهمیه‌ها، اعانات، کمک‌ها و… مندرج در بند ۳ ماده ۱۵ را تسهیل کنند.
براساس ماده ۱۹ از بخش پنجم معاهده (شرایط کمکهای بین‌المللی)، دولت‌ها می‌توانند درخواست کمکهای بین‌المللی برای بخشی از میراث جهانی واقع در قلمرو خود کنند. دراین صورت موظفند به همراه درخواستشان، اطلاعات و مستندات مندرج در ماده ۲۱ را شامل عملیات مدنظر، اقدامات ضروری، مخارج آنها، فوریت و دلایلی حاکی از آنکه منابع دولت متقاضی کمکهای بین‌المللی کفاف تمامی مخارج را نمی‌دهد، ارائه دهند.
همچنین براساس ماده ۲۶ از همین بخش، دولتهای دریافت‌کننده کمکهای بین‌المللی باید در توافقتنامه با کمیته میراث جهانی، شرایط اجرای برنامه یا طرحی که برای آن کمکهای یادشده را دریافت کرده‌اند را مشخص کنند. دولت دریافت‌کننده کمک بین‌المللی مسئول ادامه حمایت، حفاظت و شناساندن اموالی که بدین ترتیب حفاظت می‌شود، مطابق با شرایط مقرر در موافقت‌نامه مذکور است.
هر دو ماده بخش ششم (برنامه‌های آموزشی) دارای تعهدات و الزاماتی برای دولتهای عضو است. در بند ۱ ماده ۲۷ دولت‌ها متعهدند به‌تمامی طرق مناسب و به‌ویژه به‌وسیله برنامه‌های آموزشی و اطلاعاتی، تلاش کنند تا حس احترام و تحسین اتباع خود به میراث فرهنگی و طبیعی مندرج در مواد ۱ و ۲ را تقویت کنند. براساس بند ۲ این ماده دولت‌ها باید مردم خود را به‌شکلی گسترده از خطرات تهدیدکننده این میراث و فعالیت‌های انجام شده در قالب کنوانسیون آگاه کنند. در ماده ۲۸ نیز دولتهای دریافت‌کننده کمکهای بین‌المللی باید تدابیر لازم برای شناساندن اهمیت آثاری که این کمک‌ها به آنها تعلق گرفته و نقش کمک‌‌هاییادشده، اتخاذ کنند.
بخش هفتم معاهده (گزارش‌ها) یکی از بخش‌های شاخص این کنوانسیون است. براساس تنها ماده این بخش (ماده ۲۹) دولت‌ها باید گزارش‌هایی را به کنفرانس عمومی یونسکو در فواصل زمانی و به‌شکلی که مجمع یادشده تعیین می‌کند، ارائه دهند. این گزارش‌ها حاوی اطلاعاتی درباره مقررات قانونی و اداری مصوب یا هرگونه اقدام دیگری است که برای اعمال این کنوانسیون انجام داده‌اند. این اطلاعات شامل ارائه تفصیلی تجربیات حاصله در این زمینه نیز می‌شود.
| دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است. |
- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (۱۹۸۲)
کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۵۸ به موضوع میراث فرهنگی زیر آب هیچ اشاره‌ای نکردند. به همین ترتیب موضوع حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب نیز از موضوعات اصلی مذاکرات کنفرانس سوم سازمان ملل در مورد حقوق دریاها نبود و به همین دلیل بیش از دو ماده از مجموع ۳۰۹ ماده کنوانسیون به این موضوع اختصاص پیدا نکرد و مذاکرات در این خصوص به آثار یافت شده در اعماق دریا در ماورای محدوده صلاحیت ملّی دولت‌ها محدود شده است. دقیقاً از همین روست که بررسی این موضوع به کمیته اعماق که وظیفه‌اش بررسی مسائل اعماق دریا در منطقه دریای آزاد بود واگذار شد. لیکن در کمیته دوم کنفرانس نیز پیشنهاداتی در مورد وضعیّت حقوقی آثار تاریخی و باستانی مکشوفه در منطقه مجاور ارائه شد که محصول آن پیشنهاد ماده دیگری در این رابطه بود.[۷۸]دو ماده مذکور عبارتند از مواد ۱۴۹ و ۳۰۳ که با دیگر مقررات کنوانسیون که به مسائل کلّی انتساب حقوق و صلاحیت‌ها در مناطق مختلف دریایی می‌پردازند تکمیل می‌شوند. در این رابطه می‌توان به مواد ۶۰-۵۶ راجع به حقوق و تکالیف دولتهای ساحلی و دیگر دولت‌ها در منطقه انحصاری و اقتصادی، مواد ۷۷ و ۸۰ راجع به حقوق دولت ساحلی بر فلات قاره، ماده ۸۷ راجع به آزادی دریاهای آزاد، ماده ۸۹ راجع به بی‌اعتباری ادعاهای حاکمیّت بر دریاهای آزاد و ماده ۱۱۱ راجع به حق تعقیب فوری اشاره کرد. به هر حال دو ماده اصلی کنوانسیون ۱۹۸۲ در زمینه مورد بحث ما، مواد ۱۴۹ و ۳۰۳ هستند. در ذیل به بررسی و تحلیل این دو ماده می‌پردازیم.
دو ماده فوق‌الذکر به همراه دیگر مواد کنوانسیون تکمیل می‌شوند، موادی که در بخش‌های مختلف کنوانسیون آمده و بر مناطق دریایی مختلف قابل اعمالند و در مجموع، عناصر تشکیل‌دهنده رژیم حقوقی حاکم بر حمایت از میراث فرهنگی در مناطق مختلف دریایی تلقی می‌شوند. اصولاً برای مطالعه مناطق مختلف دریایی و رژیم حقوقی حاکم بر آنها، آن مناطق را به سه گروه مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی، مناطقی که دولت ساحلی در آنها حقوق حاکمه خود را اعمال می‌کند و مناطق ماورای صلاحیت ملّی تقسیم می‌کنند. ما نیز در ذیل به تأسی از این تقسیم‌بندی به بررسی رژیم حقوق حمایت از میراث فرهنگی و تاریخی در مناطق مختلف دریایی می‌پردازیم.
۱-۳- اموال فرهنگی واقع در مناطق تحت حاکمیّت دولت ساحلی
به موجب مقررات کنوانسیون دولت‌ها بر آبهای داخلی[۷۹]، دریای سرزمینی[۸۰] و آبهای مجمع‌الجزایری[۸۱] خود حاکمیّت مطلق دارند.[۸۲] این حاکمیّت شامل فضا، آبها، بستر و زیر بستر مناطق مزبور می‌گردد. حاکمیّت دولت ساحلی بر مناطق مزبور بدین معنی است که اشیای واقع در بستر یا زیر بستر آن مناطق منحصراً تابع قوانین و مقررات دولت ساحلی هستند. در نتیجه آن دولت می‌تواند در مورد اشیای یافت شده از بستر یا زیربستر آن مناطق، به دیگر دولت‌ها مجوز عملیات خارج کردن آنها از آن محل را اعطا کند یا از این کار جلوگیری کند. دولت ساحلی همچنین در اعمال حاکمیّت خود، می‌تواند خود رأساً به این کار مبادرت ورزد.
با این وجود این عملیات نمی‌تواند از جمله تعلیق موقت حق عبور بی‌ضرر کشتی‌های خارجی مندرج در بند ۳ ماده ۳۵ را توجیه کند زیرا دولت ساحلی تنها هنگامی می‌تواند به آن کار اقدام کند که برای حمایت از امنیّتش، ضروری باشد و به نظر نمی‌رسد که خارج کردن یک کشتی غرق شده از این سنخ باشد.
۲-۳- اموال فرهنگی واقع در مناطقی که دولت ساحلی در آنها حقوق حاکمه خود را اعمال می‌کند
برخلاف مناطق دریایی موضوع بند ۱-۱، در مناطق دریایی موضوع بند ۱-۲، حاکمیّت دولت ساحلی، مطلق نیست و دولت ساحلی تنها در آن مناطق به اعمال برخی حقوق و صلاحیت‌ها اقدام می‌کند و لذا صلاحیت محدودی دارد. این مناطق عبارتند از منطقه مجاور، منطقه انحصاری و اقتصادی و منطقه فلات قاره.[۸۳] در ذیل وضعیّت حمایت از میراث تاریخی و باستانی را در هریک از آن مناطق مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
۱-۲-۳- منطقه مجاور[۸۴]
بر طبق کنوانسیون ۱۹۸۲، دولتهای عضو مجازند منطقه‌ای را که ۲۴ مایل از خط مبدأ تعیین دریای سرزمینی آنها تجاوز نخواهد کرد و در مجاورت دریای سرزمینی آنها قرار دارد، برای جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی و بهداشتی خویش به عنوان منطقه مجاور، اعلام کنند. بند ۲ ماده ۳۰۳ صلاحیت دیگری را برای دولت ساحلی در این منطقه به رسمیت می‌شناسد و آن صلاحیت دولت ساحلی برای برخورد با خارج کردن اشیای دارای ویژگی باستانی و تاریخی از بستر و زیربستر آن منطقه است که بدون مجوز آن دولت صورت می‌گیرد. ماده مزبور مقرر می‌کند: «۱- دولت‌ها مکلفند از اشیای باستانی و تاریخی که در دریاها یافت می‌شوند حمایت کنند و بدین منظور آنها باید با یکدیگر همکاری کنند.
- به منظور مهار قاچاق چنان اشیایی، دولت ساحلی می‌تواند در اجرای ماده ۳۳، اعلام نماید که خارج کردن اشیای مذکور از بستر دریا بدون تأیید آن دولت به منزله قوانین و مقررات مذکور در همان ماده، در قلمرو دریای سرزمینی نقض شده است.
- هیچیک از مفاد این ماده به حقوق مالکان قابل شناسایی، به حقوق ناظر بر نجات در دریا یا سایر قواعد حقوق دریایی یا قوانین و رویه‌های ناظر بر مبادلات فرهنگی خدشه‌ای وارد نمی‌کند.
- این ماده به سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی و قواعد حقوق بین‌الملل حاکم بر حمایت از اشیای باستانی و تاریخی، خدشه‌ای وارد نمی‌کند». بند ۱ این ماده بر آن دلالت دارد که هرگونه فعالیتی که هدف آن، ایراد خسارت به چنان اشیایی باشند، فارغ از اینکه آن اشیا در کجا واقع شده باشد، غیرقانونی است و دولتهای عضو باید عملیات خارج کردن و اقدامات بعدی مورد نظر برای حفاظت و استفاده از آنها را به یکدیگر اطلاع دهند. بندهای ۳ و ۴ این ماده ضرورت حفظ حقوق مالکان قابل شناسایی (نظیر مالکان کشتی‌ها، مالکان اشیا) حقوق نجات در دریا و قواعد حقوق دریایی (از هر دو دولتهای ساحلی و دولت صاحب پرچم) دیگر قواعد و رویه‌های مربوط به مبادلات فرهنگی و قواعد حقوق بین‌الملل و موافقتنامه‌های بین‌المللی که توسط سازمان‌های بین‌المللی ذیصلاح منعقد می‌شوند را مقرر می‌کند.[۸۵]
حدود این صلاحیت جدید دولت ساحلی شامل حق دولت ساحلی به موجب بند ۱ ماده ۱۱۱ بر تعقیب فوری کشتی خارجی است که بدون مجوز آن دولت نسبت به خارج کردن اشیای تاریخی و باستانی از آن منطقه اقدام کرده است. پیدایش صلاحیت مذکور در بند ۲ ماده ۳۰۳ به مذاکرات اجلاس هشتم و نهم کنفرانس در مورد پیشنهاد یونان به کمیته دوم و پیشنهاد اصلاحی هفت کشور[۸۶]دیگر بر پیشنهاد یونان باز می‌گردد. هدف از آن پیشنهاد اعطای حقوق حاکمه به دولتهای ساحلی در مورد کشف و خارج کردن اشیای دارای ویژگی صرفاً تاریخی و باستانی از بستر و زیر بستر منطقه انحصاری – اقتصادی و فلات قاره و شناسایی حقوق ترجیحی نسبت به استفاده از آن اشیاء برای دولت‌هایی به جز دولت ساحلی بود که منشاء فرهنگی آن اشیا بوده‌اند. پیشنهاد هفت دولت که مجدداً سه مرتبه توسط خود آنها اصلاح شد، محتوا و محدوده حقوق اعطاء شده به دولت ساحلی در پیشنهاد یونان را محدود می‌کرد. با این وجود برخی دولتهای دریایی با این استدلال که پیشنهاد مزبور به دولتهای ساحلی، حقوقی اعطاء می‌کند که مرتبط با منابع فلات قاره نیست و موجب می‌شود مذاکرات در مورد رژیم آن مناطق که پیشتر پایان یافته بود مجدداً آغاز شود با آن پیشنهاد مخالفت کردند. در مارس ۱۹۸۰ هیأت نمایندگی ایالات متحده در کنفرانس، پیشنهادی غیررسمی را در این مورد ارائه داد. پیش‌نویس پیشنهادی آن هیأت، ایده صلاحیت دولت ساحلی بر اشیای تاریخی و باستانی واقع در فلات قاره را رد می‌کرد و در عوض پیشنهاد می‌کرد که تمامی دولت‌ها ملزم باشند که از آن اشیا حمایت کنند صرفنظر از اینکه در کجا یافت شوند. از آنجایی که مواضع دولت‌ها در خصوص چنان صلاحیتی بسیار با یکدیگر متفاوت بود نهایتاً توافق شد صلاحیت دولت ساحلی در این ارتباط، به منطقه مجاور محدود شود و این امر از طریق ارجاع بند ۲ ماده ۳۰۳ به ماده ۳۳ کنوانسیون محقق شد.[۸۷]
۲-۲-۳- منطقه انحصاری اقتصادی[۸۸]