نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن …

کنوانسیون ۱۹۸۲ می‌پذیرد که دولت‌های عضو می‌توانند منطقه‌ای در بیرون و مجاور دریای سرزمینی خود را که از ۲۰۰ مایل از خط مبدأ تعیین عرض دریای سرزمینی تجاوز نمی‌کند به عنوان منطقه انحصاری اقتصادی اعلام کنند که در آن منطقه دولت ساحلی به اعمال صلاحیت‌های خاصی از جمله در مورد موجودات زنده موجود در آبهای این منطقه اقدام می‌کند.[۸۹] پیشتر دیدیم که در جریان کنفرانس سوم برخی دولت‌ها پیشنهاد کرده بودند دولت‌های ساحلی در رابطه با آثار تاریخی و باستانی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی نیز دارای صلاحیت باشند که نهایتاً این امر مورد پذیرش قرار نگرفت. با این وجود می‌توان از برخی مقررات کنوانسیون (مواد ۵۶ و ۶۰-۵۹) نتیجه گرفت در این منطقه نیز قواعدی به صورت غیرمستقیم در مورد آثار باستانی و تاریخی واقع در بستر زیر بستر این منطقه مقرر شده است. بند ۱ ماده ۵۸ فهرست جامعی از آزادی‌هایی که تمامی دولت‌ها در منطقه انحصاری اقتصادی از آن برخوردارند را برمی‌شمرد، چنان فهرستی فاقد آزادی جستجو و کاوش برای آثار تاریخی و باستانی و خارج کردن آنهاست. ماده ۵۶ کنوانسیون به حق حاکمه دولت‌های ساحلی برای اکتشاف و استحصال و مدیریت منابع طبیعی جاندار، غیرجاندار واقع در بستر و زیربستر منطقه انحصاری اقتصادی آنها و صلاحیت او بر تحقیقات علمی دریایی و حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی اشاره دارد. در نتیجه به موجب این ماده دولت ساحلی هیچ حقی برای وضع قوانین و مقررات در مورد خارج ساختن اشیای تاریخی و باستانی واقع در بستر یا زیربستر منطقه انحصاری اقتصادی خویش ندارد مشروط بر آنکه هیچ همپوشانی میان منطقه مزبور و منطقه مجاور آن دولت نباشد. این از آن روست که حقوق حاکمه دولت ساحلی بر منابع طبیعی منطقه مربوط به منابع جاندار و غیر جاندار است و به اشیای تاریخی و باستانی ارتباطی ندارد. به همین ترتیب، صلاحیت دولت ساحلی بر تنظیم و صدور مجوز تحقیقات علمی دریایی شامل تحقیق و کاوش برای یافتن اشیای تاریخی و باستانی نمی‌شود. در نتیجه کنوانسیون نه به دولت ساحلی و نه به دیگر دولت‌ها در رابطه با اشیای تاریخی و باستانی صلاحیتی را اعطا نمی‌کند. در نتیجه هر دولتی می‌تواند در منطقه انحصاری اقتصادی به جستجو و خارج کردن چنان اشیایی اقدام کند اگر هیچ دولت دیگری به انجام همان کار اقدام نکند. در صورت مبادرت بیش از یک دولت به این اقدامات، هرگونه اختلافی بر اساس ماده ۵۹ حل و فصل خواهد شد.
همچنین در این رابطه لازم است به ماده ۶۰ کنوانسیون نیز اشاره شود به ویژه هنگامی که فعالیت‌های اکتشاف و خارج کردن اشیای باستانی و تاریخی به جای آنکه از یک کشتی انجام شود از طریق یک تأسیسات مستقر در آن منطقه صورت گیرد. این ماده مقرر می‌کند که در مورد صدور مجوز، ساخت و فعالیت و استفاده از چنان تأسیساتی که برای اهداف اقتصادی یا اعمال صلاحیت‌های دولت ساحلی در آن منطقه ایجاد می‌شوند، دولت ساحلی صلاحیت دارد. در نتیجه دولت‌های ساحلی می‌توانند در رابطه با هرگونه تأسیساتی که در منطقه انحصاری اقتصادی توسط سایر دولت‌ها برای کاوش و خارج کردن آثار تاریخی و باستانی ایجاد شده‌اند اعمال صلاحیت کند، هنگامی که خارج ساختن آن اشیا، هدفی اقتصادی داشته یا مکان آنها به مداخله در اعمال حقوق دولت ساحلی منجر می‌شود.[۹۰]
۳-۲-۳- فلات قاره[۹۱]
کنوانسیون ۱۹۸۲ به دولت‌های عضو بر منابع طبیعی واقع در فلات قاره آنها حقوق حاکمه (ماده ۷۷) و صلاحیت تنظیم تحقیقات علمی دریایی در آن منطقه را (ماده ۲۴۶) اعطا می‌کند. از آنجایی که معنای واژگان «منابع طبیعی» و «تحقیقات علمی دریایی» در این مواد مشابه همان معانی است که در مقررات راجع به منطقه انحصاری اقتصادی آمده است می‌توان نتیجه گرفت که کنوانسیون در رابطه با اشیای تاریخی و باستانی واقع در بستر و زیر بستر فلات قاره هیچ صلاحیتی را به دولت ساحلی اعطا نمی‌کند مشروط بر آنکه چنان منطقه‌ای با منطقه مجاور آن همپوشانی نداشته باشد. به همین ترتیب وضعیتی که در مورد تأسیسات واقع در منطقه انحصاری اقتصادی و جستجوی اشیای تاریخی و باستانی از آن تأسیسات گفته شد در مورد تأسیساتی که برای استخراج منابع هیدروکربنی واقع در فلات قاره ایجاد می‌شوند نیز صادق است.[۹۲]
۳-۳- اموال فرهنگی واقع در دریای آزاد
پس از بررسی وضعیّت حقوقی اشیای تاریخی و باستانی واقع در مناطق تحت حاکمیّت دولت ساحلی و مناطقی که دولت ساحلی در آن به اعمال حقوق حاکمه اقدام می‌کند، نوبت به تحلیل رژیم حقوقی آن آثار، در منطقه دریایی خارج از صلاحیّت ملّی یا منطقه بین‌المللی می‌رسد.
ماده ۱۴۹ تحت عنوان «اشیای تاریخی و باستانی» مقرر می‌کند: «کلیه اشیای دارای ماهیّت تاریخی و باستانی که در منطقه دریای آزاد یافت می‌شوند با توجه خاص به حقوق ترجیحی دولت یا کشور مبدأ یا دولتی که از نظر فرهنگی مبدأ آن محسوب می‌شود یا دولتی که از نظر تاریخی و باستانی مبدأ آن می‌باشد، به نفع کل بشریّت حفاظت و یا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.» کنوانسیون تعریفی از «اشیا» و صفات «تاریخی» و «باستانی» ارائه نمی‌دهند، در نتیجه در تفسیر این واژگان بایستی با لحاظ اینکه آنها در دیگر اسناد بین‌المللی و در بررسی‌های تاریخی به کار می‌روند به معنای عادی و معمول آنها توجه کرد. لذا با این رویکرد، اشیا عبارتند از اقلام پراکنده ]عمدتاً کشتی‌های غرق شده، محموله‌ها یا بخش‌هایی از آنها[، صفت «باستانی» مربوط به بقایای وجود بشری که بیانگر اعصار و تمدن‌هایی هستند که از طریق کشفیات و حفاری‌ها، منبع مهمی برای اطلاعات علمی محسوب می‌شوند. صفت «تاریخی» که می‌تواند مناقشه برانگیز باشد، با توجه به بحث‌هایی که به هنگام تصویب ماده ۳۰۳ ذیل صورت گرفته است شامل اشیایی هستند که قدمت آنها به پیش از وقایع تاریخی مهم (سقوط امپراطوری روم شرقی ۱۴۵۳)، کشف آمریکا ۱۴۹۴، باز می‌گردد یا اشیایی که قدمت آنها مربوط به حداقل ۱۰۰ تا ۵۰ سال قبل است.[۹۳]
در این ارتباط کنوانسیون از یکسو قاعده عرفی آزادی دریاهای آزاد را در ماده ۸۷ مورد تأیید قرار می‌دهد و از سوی دیگر رژیم جدیدی را برای این منطقه وضع می‌کند. بر اساس این رژیم جدید، منطقه و منابع[۹۴] موجود در آن میراث مشترک بشتریت (ماده ۱۳۶) تلقی می‌شوند و فعالیت‌های انجام شده در رابطه با چنان منابعی توسط یک مرجع بین‌المللی (مقام بین‌المللی بستر دریا)[۹۵] برای منافع بشریت در کل، مدیریت خواهد شد. از آنجایی که اشیای تاریخی باستانی در تعریف منابع نیامده‌اند می‌توان نتیجه گرفت که آنها جزء میراث مشترک بشریت نیستند و در نتیجه فعالیت‌هایی که به منظور خارج کردن آن اشیا در منطقه خارج از صلاحیت ملّی صورت می‌گیرد از صلاحیت مقام بین‌المللی بستر دریا خارج است و تابع اصل کلّی آزادی دریاهای آزاد است. در عین حال این آزادی در رابطه با کاوش و خارج کردن اشیای باستانی و تاریخی از طریق تعهداتی که به موجب برخی مواد کنوانسیون بر دولت‌های عضو تحمیل می‌شود محدود می‌گردد. در این خصوص می‌توان از مواد (۲)۸۷، ۱۴۹، (۱)۳۰۳ یاد کرد. بند ۲ ماده ۸۷ مقرر می‌کند که دولت‌های عضو باید آزادی‌های دریای آزاد را بدون مداخله در منافع دیگر دولت‌ها در اعمال همان آزادی‌ها، اعمال کنند. ماده ۱۴۹ دولت‌های عضو را ملزم می‌کند که تمامی تدابیر قانونی و اداری مناسب برای تضمین اینکه اشخاص تحت صلاحیت آنها، اشیای تاریخی و باستانی را مورد حفاظت قرار داده یا با توجه به حقوق ترجیحی دولت‌های مبدأ آن آثار تاریخی و باستانی، آنها را برای منافع بشریت در کل مورد استفاده قرار دهند را اتخاذ کنند. بند ۱ ماده ۳۰۳ نیز دولت‌ها را ملزم می‌کند که اشیای تاریخی و باستانی را مورد حفاظت قرار دهند و بدین منظور با یکدیگر همکاری کنند.[۹۶]
از تحلیل قواعد و مقررات کنوانسیون در رابطه با حمایت از اثار تاریخی و باستانی و سایر مقررات مرتبط بر می‌آید که کنوانسیون دو تعهّد کلّی و سه قاعده در مورد صلاحیت وضع می‌کند. بدین ترتیب که اولاً تمامی دولت‌ها مکلفند که از اموال فرهنگی زیرآب، صرفنظر از محل وقوع آنها، حمایت کنند و در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند. این همکاری می‌تواند شامل گزارش کشفیات اتفاقی، الزام به انجام اقدامات حفاظت موقت، لزوم حفاظت در محل، مبادله اطلاعات علمی و مقابله با خرید و فروش غیرقانونی باشد.[۹۷] دیگری اینکه اشیای واقع در منطقه بین‌المللی را برای منفعت بشریت در کل مورد استفاده قرار دهند. هرچند به رسمیت شناختن حقوق ترجیحی کشور مبدأ آن میراث فرهنگی نشان می‌دهد که حفاظت از میراث واقع در منطقه به نفع کل بشریت، نباید به حقوق قانونی و منافع دولت یا دولت‌های منشأ آن میراث لطمه بزند.
از نظر صلاحیتی نیز بسته به اینکه اشیای تاریخی و باستانی در کدام منطقه واقع باشند، حقوق دولت ساحلی متفاوت است. در مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی یعنی آبهای داخلی، دریای سرزمینی و آبهای مجمع‌الجزایری، دولت ساحلی بر اشیای تاریخی و باستانی واقع در آن مناطق، حقوق و صلاحیت انحصاری دارند. در مناطقی که دولت ساحلی از آن حقوق حاکمه اعمال می‌کند یعنی منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه فلات قاره وضعیت متفاوت است. بدین ترتیب که در صورتی که دولتی، منطقه‌ای را به عنوان منطقه مجاور اعلام کرده باشد آن دولت در رابطه با اشیای تاریخی و باستانی واقع در آن منطقه، دارای صلاحیت است. در مورد منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه فلات قاره، تمامی دولت‌ها از آزادی کلّی در مورد اشیای تاریخی و باستانی برخوردارند. در مورد منطقه بین‌المللی یا منطقه واقع در ماورای صلاحیّت ملّی نیز دولت‌ها از آزادی کلّی در مورد اشیای تاریخی و باستانی برخوردارند و باید آنها را جهت منافع بشریت، مورد استفاده و حفاظت قرار دهند.
در مجموع، کنوانسیون ۱۹۸۲ به مسائل مربوط به حمایت از اموال فرهنگی به شیوه‌ای محدود و غیر رضایت‌بخش می‌پردازد زیرا که مسائل مربوط به باستان‌شناسی دریایی جزء دستورات اصلی کنفرانس سوم ملل متحد راجع به حقوق دریاها نبوده است. دو ماده‌ای نیز که به این موضوع می‌پردازند حمایت چندانی را ارائه نمی‌دهند زیرا این دو ماده تعریفی از اشیای باستانی و تاریخی که می‌توانند مشمول این ماده قرار گیرند ارائه نمی‌کنند. به همین ترتیب مقررات کنوانسیون فاصله دریایی میان منطقه مجاور و منطقه بین‌المللی خارج از صلاحیت بین‌المللی را پوشش نمی‌دهد. به عبارت دیگر حمایت‌های ناشی از کنوانسیون به یکی از مهمترین مناطق دریایی یعنی منطقه فلات قاره که در آن میراث باستانی زیر آب یافت می‌شود توسعه نمی‌یابد. به همین ترتیب کارهای مقدماتی کنوانسیون نیز نشان می‌دهند که منظور آن نبوده که باستان شناسی دریایی مشمول مقررات بخش سیزدهم کنوانسیون راجع به تحقیقات دریایی شود. به همین ترتیب قصور در پرداختن به مسئله مهم نجات میراث باستانی زیر آب برای اهداف تجاری نیز یکی از خلاءهای جدی کنوانسیون است.[۹۸]

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

  1. ۴. کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، بازرسی و جلوگیری از تخلفات گمرکی[۹۹](پیوست شماره۱۱)

این کنوانسیون که هدف آن ایجاد همکاری اداری بین کشورها برای جلوگیری از تخلفات گمرکی می‌باشد در سال ۱۹۷۷ توسط شورای همکاری‌های گمرکی تدوین و با توجه به رشد جرایم گمرکی و ضرورت ایجاد تسهیلات گمرکی لازم برای مبادلات بازرگانی در سال ۱۹۹۵ مورد بازنگری و اصلاح کلی قرار گرفت.
مهم‌ترین بخش این کنوانسیون که با بحث ما ارتباط دارد پیوست شماره ۱۱ آن با عنوان «کمک در امر مبارزه با قاچاق اشیای هنری، عتیقه و اموال فرهنگی»[۱۰۰] می‌باشد که به اختصار به برخی از مهم‌ترین مقرره‌های آن اشاره می‌گردد.
ابتدا لازم به یادآوری است که مفاد این پیوست در مورد اشیای هنری، عتیقه و سایر اموال فرهنگی اعمال می‌شود که به دلایل مذهبی یا غیرمذهبی دارای اهمیت باستان‌شناسی، ماقبل تاریخی، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی به مفهوم بند (الف) الی (ک) ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو تلقی می‌شود.
مبادله اطلاعات توسط ادارات گمرک؛ این ادارات بایستی به ابتکار خود بدون تأخیر اطلاعات مربوط به عملیاتی که مشاهده شده است یا گمان آن می‌رود که تشکیل قاچاق اشیای هنری و عتیقه بدهند، افرادی که به فعالیت در این زمینه شناخته شده‌اند و وسایل یا روش‌های جدید به ک ار رفته برای قاچاق این اشیاء را به سایر ادارات گمرکی که به طور مستقیم ذینفع هستند ارائه دهند.
نظارت ویژه بر جابه‌جایی گمرکی؛ مطابق ماده ۴ این پیوست، گمرک یک کشور عضو می‌تواند از گمرک کشور عضو دیگر درخواست نماید که نظارت ویژه‌ای را در مورد جابه‌جایی، به‌خصوص به هنگام ورود و خروج برخی از اشخاص از قلمرو خود که به طور حرفه‌ای یا به عادت به قاچاق اشیای عتیقه در قلمرو عضو درخواست‌کننده می‌پردازد یا نسبت به برخی نقل و انتقالات اموال فرهنگی در مدت زمان معینی اعمال کرده و گزارشی راجع به آن به اداره گمرک عضو درخواست‌کننده تسلیم نمایند.
نیابت قضایی؛ بنابر درخواست اداره گمرک یک عضو،‌ اداره گمرک عضو دیگر در حدود امکانات خود و با رعایت قوانین و مقررات جاری در قلمرو خود اقدام به تحقیقات برای تحصیل ادله در مورد قاچاق اشیای عتیقه و اموال فرهنگی موضوع تحقیقات در قلمرو عضو دیگر درخواست‌کننده می‌کند و اظهارات افراد ذیربط در قاچاق مورد بحث یا شهود یا کارشناسان را جمع‌آوری و نتایج تحقیقات و همچنین اسناد یا سایر ادله را به اداره گمرک درخواست‌کننده ارائه می‌دهد.
در صورتی که مدارک کتبی ارائه شده برای رسیدگی و حصول نتیجه و صدور رأی کفایت ننموده و انجام تحقیقات حضوری لازم باشد ماده ۶ این پیوست تصریح دارد که گمرک ارائه‌دهنده مدارک حتی‌الامکان اجازه خواهد داد که مأمورین آن در مراجع اداری یا دادگاه‌های واقع در قلمرو کشور متقاضی به عنوان شاهد یا کارشناس جهت ادای توضیحات لازم در مورد پرونده مربوط به قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی حاضر شوند.
همچنین کشورهای عضو این کنوانسیون متعهد شده‌اند که به منظور فراهم آوردن امکان انتقال تجارب اجرایی در امر مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی، اطلاعات مربوط به روش‌های قاچاق را در اختیار دبیرکل شورای همکاری گمرکی قرار دهند این اطلاعات می‌تواند شامل روش‌های جاسازی، اختفاء و سایر شیوه‌هایی باشند که از سوی قاچاقچیان برای خروج مخفیانه این قبیل اموال از کشور مبدأ صورت می‌گیرد.

  1. کنوانسیون یونیدرویت پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده مصوب ۱۹۹۵

۱-۵- دلایل و اهداف و مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون؛کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو در مورد اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی، گام بزرگی را رو به جلو برداشت که رتبه و شأن ویژه و ممتازی را به اشیاء فرهنگی نسبت داده و تعهداتی را بر کشورها جهت حمایت از این اموال تحمیل نموده است در حالی که مجموعه‌ای از اقدامات عینی را که برای اِعمال چنین حمایتی طرح شده است مخصوصاً علیه سرقت و چپاول پیشنهاد نمود. اگر چه یک ابراز حقوق عمومی، کشورهای متعاهد را ملزم و مقیّد می‌نماید اما با این وجود اِعمال و اجرای برخی از مفاد آن موضوعات و مسائل مربوط به حقوق خصوصی را نیز بوجود می‌آورد. مانع اصلی ماده ۷ بند ب-۲ می‌باشد که زمینه را برای استرداد شئی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده توسط دارنده آن به مالک اصلی، حتی شخصی که با حسن نیت آن را به دست آورده و حق مربوط به غرامت، فراهم می‌نماید.
مشکل اصلی در مورد سرقت مربوط می‌شود به انتقال حق مالکیت و تعارض منافع بین شخص (معمولاً مالک) که شئی موردنظر از او گرفته شده و خریدار دارای حسن نیت که آن را خریداری نموده است. سیستم‌های حقوقی با شیوه‌های متفاوت با مشکل اکتساب (تصاحب) برخورد می‌کنند: سیستم‌های کامن‌لا (حقوق عرفی) از این قاعده پیروی می‌کنند که یک خریدار نمی‌تواند حق مالکیت صحیح و معتبری را بدست آورد مگر اینکه انتقال‌دهنده خودش دارای حق مالکیت صحیح و معتبر باشد، در حالی که اثر سیستم‌های حقوق مدنی با درجات مختلف، حمایت بیشتری را از کسی که با حسن نیت یک مال مسروقه را بدست آورده انجام می‌دهند.
مشکلات مربوط به انتقال مالکیت و تصاحب مالکیت غیرمطلق اولین بار توسط مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی در یک پیش‌نویس در دهه ۱۹۶۰ مطرح گردید. این پیش‌نویس قانون متحدالشکل درباره تملک اموال منقول با حسن نیت (که از این به بعد به نام «LUAB» به آن اشاره می‌شود)، به طور کلی تملک یا تصاحب اموال منقول را پیش‌بینی نمود و ارتباط دقیق و نزدیکی با دو ابزار دیگر Undroit برقرار کرده یعنی کنوانسیون‌های لاهه در مورد فروش بین‌المللی اتخاذ شده در سال ۱۹۶۴ و کنوانسیون مربوط به یک قانون متحدالشکل درباره تشکیل قراردادهای فروش کالا. این پیش‌نویس که توسط شورای حاکم Unidroit در سال ۱۹۷۴ تأیید و تصویب گردید، هرگز این رتبه و طبقه‌بندی (مالکیت غیرمطلق) را به عنوان یک ابزار بین‌المللی برای عدم وجود اتفاق نظر جهت تشکیل یک کنفرانس دیپلماتیک برای اتخاذ آن قرار نداد.
یونسکو با توجه به تجربه بدست آمده مرتبط با LUAB، زمان فراهم‌کردن مقررات حقوق خصوصی جهت اجرای کنوانسیون ۱۹۷۰ آن، به یونیدرویت روی آورد. با این حال به خاطر ویژگی بسیار خاص اشیاء مورد نظر که صرفاً مال‌التجاره نبودند، به زودی مشخص گردید که هدف‌های دنبال‌شده توسط LUAB و راه‌ حل ارایه شده توسط آن در واقع کاملاً متفاوت با آن چیزهایی بوده است که برای حمایت از میراث فرهنگی مورد نیاز می‌باشد.
مشکل یا مسئله دیگر مورد بحث در کنوانسیون ۱۹۷۰ عبارت بود از خارج اشیاء فرهنگی از قلمرو کشور مبدأ با نقض قوانین صادراتی آن. در این ارتباط در حالی که کنوانسیون ۱۹۷۰ از کشورها می‌خواهد که رویه و روشی را اتخاذ نمایند که صدور دارای مجوز اشیاء فرهنگی را کنترل نماید هیچگونه مکانیزم خاصی را برای بازگرداندن اشیاء غیرقانونی خارج شده به کشور مبدأ را مطرح نمی‌سازد.
از یک مرحله اولیه مشخص بود که تنها فرُمت و قالب یک کنوانسیون بین‌المللی، یک ابزار مؤثر و کارآمد را فراهم می‌نماید و اینکه با توجه به تعداد انبوه کشورهایی که قبلاً کنوانسیون ۱۹۷۰ را پذیرفته‌اند، این دو ابزار باید کاملاً سازگار و موافق باشند. در مورد مفاد ماهوی مربوط به سند آینده، نقطه آغاز ماده ۷ بند ب-۲ مربوط به کنوانسیون ۱۹۷۰ بوده است که به دو وضعیت و موقعیت مورد بحث تأکید داشته است: سرقت و خروج غیرمجاز، در این چارچوب، کلید موفقیت بستگی دارد به یافتن راهی برای سازش و آشتی‌دادن این دو موقعیت مخالف: طرفداران و حامیان جابجایی آزادانه اشیاء فرهنگی در سراسر جهان که به دنبال محدودکردن هر چه بیشتر نحوای ماهوی مربوط به کاربرد این کنوانسیون و ابقای حمایت از خریداران دارای حسن نیت که در حال حاضر در کشورهایشان از آن بهره‌مند بودند، می‌باشند و از سوی دیگر طرفداران حمایت ملی از میراث فرهنگی که مایلند تا حد امکان اصول و قواعد مربوط به برگشت اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده گسترش یابد تا به وسیله آن بیشترین سطح حمایت بین‌المللی از میراث فرهنگی، ملی‌شان حاصل گردد.
پیش‌نویسان کنوانسیون یونیدرویت در تمام زمان‌ها می‌توانستند روی همکاری و مساعدت یونسکو حساب کنند که در واقع این کار به تقاضای یونسکو صورت گرفته بود. این سازمان همچنین به عنوان یک ناظر در این کنفرانس دیپلماتیک نقش بسیار فعالی داشته و تا امروز نیز جهت ارتقای کنوانسیون یونیدرویت به عنوان یک سند مکمل برای کنوانسیون ۱۹۷۰ خود دارای این نقش بوده است.
همچنین می‌باید به دو ابتکار عملی که در سطح منطقه‌ای صورت گرفت استناد نمود که وقتی کنوانسیون یونیدرویت هنوز در مرحله پیش‌نویس بود از بین رفت. هر دوی آنها تا حد زیادی تحت تأثیر مباحثی که در این مرحله انجام می‌گرفت، ‌واقع شد و در عوض نکات ارجاعی مفیدی را در تنظیم راه‌حل‌های مقتضی مورد توافق طرفین فراهم نمود. آیین‌نامه EEC شماره ۹۲/۳۹۱۱ مربوط به شورای جوامع اروپا به تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۲ درباره خروج (صدور) کالاهای فرهنگی و دستورالعمل‌ EECشماره ۷/۹۳ به تاریخ ۱۵ مارس ۱۹۹۳ مربوط به این شورا درباره بازگرداندن اشیاء فرهنگی که به صورت غیرقانونی از قلمرو یک کشور عضو خارج شده‌اند (و اصلاحیه‌های بعدی آن)، اقدامات حمایتی و حفاظتی را برای میراث فرهنگی مربوط به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوسیله تکمیل بازار انفرادی و فسخ و الغای کنترل و نظارت‌های مربوط به مرز میان جوامع تدوین و تنظیم نمود. ابتکار عمل دیگری که در ارتباط با کشورهای مشترک‌المنافع صورت گرفته و مقرراتی را برای حمایت از اشیاء فرهنگی در مقابل خروج غیرقانونی فراهم نموده است، در طرحی برای حمایت از میراث فرهنگی مهم اتخاذ شده در نوامبر ۱۹۹۳، محفوظ شده است.
در اوایل دهه ۱۹۸۰، به تقاضای یونسکو، شورای حاکم یونیدرویت در شصت و پنجمین جلسه خود (آوریل ۱۹۸۶) تصمیم گرفت که موضوع حمایت بین‌المللی از اموال فرهنگی را در برنامه کاری یونیدرویت برای مدت زمان سه ساله (۱۹۸۹-۱۹۸۷) بگنجانند. اولین مطالعه و تحقیق در مورد حمایت بین‌المللی از اموال فرهنگی، مخصوصاً با نظریه (۱۹۷۴) LUAB و کنوانسیون ۱۹۷۰، و به دنبال آن دومین مطالعه در رابطه با مقررات حقوق خصوصی حاکم بر انتقال مالکیت اموال فرهنگی، به دولت اتریش محول گردید. یک سنجش تطبیقی قانون نشان داد که یک روش برای فراهم نمودن حمایت مؤثر از اموال فرهنگی، عبارتست از اجرای الزامی مقرراتی که ملاحظات سیاسی را به مفاهیم حقوقی تعبیر و تفسیر نماید. یک شیوه نوین و ابتکاری، براساس شناسایی قوانین خارجی حاکم بر صدور اموال فرهنگی از طریق تأثیر مرکب از حقوق خصوصی، حقوق خصوصی بین‌الملل (تعارض قوانین) و حقوق عمومی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته است.
شورای حاکم یونیدرویت پس از آنکه مطلع گردید که یونسکو خودش تمهید و تدارکی را برای هیچگونه سند جدید بین‌المللی در نظر نگرفته است، تصمیم گرفت تا یک گروه مطالعاتی را جهت بررسی عملی‌بودن و مطلوب‌بودن طرح مقررات متحدالشکل مربوط به جنبه‌های حقوق خصوصی حمایت بین‌المللی از اموال فرهنگی بوجود آورد. این گروه براساس یک کنوانسیون پیش‌نویس مقدماتی درباره استرداد اشیاء فرهنگی کار خود را انجام داد ، سه جلسه را در رُم تشکیل دادند. در پایان سومین جلسه خود، پیش‌نویس مقدماتی کنوانسیون یونیدرویت درباره اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده را اتخاذ نمودند.
به دنبال تصمیم شورای حاکم جهت تشکیل کمیته‌ای از کارشناسان دولتی، متن پیش‌نویس مقدماتی در چهار جلسه مورد بحث و تجدیدنظر قرار گرفت .در پایان چهارمین جلسه، این کمیته پیش‌نویس کنوانسیون درباره بازگشت یا استرداد بین‌المللی اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده را تصویب و اتخاذ نمود و شورای حاکم در هفتاد و سومین جلسه خود، این متن را برای تسلیم به یک کنفرانس دیپلماتیک جهت تصویب، آماده تلقی نمود چرا که این متن ارایه‌کننده یک مصالحه و سازش بین مواضع متفاوت مربوط به سیستم‌های حقوقی بود که براساس اصول کاملاً متفاوتی قرار داشتند.
در این کنفرانس تعداد زیادی از دولت‌ها و سازمان‌ها حضور داشتند. این کنفرانس متون زیر را پیش‌روی خود داشت: پیش‌نویس کنوانسیون یونیدرویت و گزارش تشریحی آن تهیه شده توسط دبیرخانه آن و پیش‌نویس مقررات نهایی به همراه گزارشات توجیهی توسط دبیرخانه یونیدرویت ، به علاوه پیشنهادات و اظهارنظرهای ارایه شده توسط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی.
۲-۵- دامنه شمول کنوانسیون
دامنه ماهوی این کنوانسیون با استناد به ادعاهایی که این کنوانسیون در مورد آنها اعمال می‌شود، تعریف می‌گردد. در ابتدا گروه مطالعاتی برنامه‌ریزی کرده بود که یک قانون متحدالشکل را پیش‌نویس نماید که مقررات ماهیتی مشترک را برای پوشش‌دادن همه موقعیت‌ها- داخلی و نیز بین‌المللی- شامل سرقت اشیاء فرهنگی برقرار نماید، اما کمیته مشاوران دولتی در پایان تصمیم گرفت که دامنه این کنوانسیون را فقط به ادعاهای بین‌المللی محدود نماید.