نقش علم و قصد در قتل های بافعل نوعا کشنده- قسمت 17

اما در منظر حقوقی و بیان قانونگذار ایرانی،رفتار مجرمانه اعم از مثبت یا منفی،رفتاری است که آغشته به سوء نیت یا قصد مجرمانه باشد به دیگر سخن آنجا که سخن از جرایم عمدی است مقصود جرایمی است که توام با اراده ایست که به وصف مجرمانه در بند است ونه هر اراده ای به طور مطلق. به نظر می رسد عمد در خود دو مفهوم را به همراه دارد که ترکیب و و وجود هم زمان این دو مفهوم در ذهن مرتکب ،وی را عامد در ارتکاب جرم نشان می دهد.و ان دو مفهوم چیزی جز “قصد” و”علم” نیست؛ لذا بدوا این دو مفهوم را در زاویه های مختلف شناسایی وسپس به شرا یط تحقق عمد می پردازیم.
1-قصد؛
1-1-،مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی؛
همان طور که در تعریف لغوی قصدآمد ،قصد همان اراده آدمیست در جهت وهدفی که خود خواسته است،حال این که این تعریف با اصطلاح خود در متون فقهی به چه میزان مطابق است می بایستی متنی از متون فقهی معتبر که این واژه در ان به کار رفته است بر روی میز کالبد شکافی قرار گیرد تا با تحلیل به معنای ان در ذهن فقهای خود برسیم.
از جمله متون فقهی معتبر (فقه جعفری) که در حوزه و دانشگاه در گذشته وحال منبع و مرجع طلاب و دانشجویان بوده کتاب« تحریر الروضه فی شرح المعه» مرحوم زین الدین بن علی ملقب به شهید ثانی است که این کتاب در واقع شرحی بر کتاب«الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه» می باشد واز اثار همین شهید گرانقدر است که خود نیز شرحی است بر کتاب «اللمعه الدمشقیه»محمد بن مکی ملقب به
شهید اول. آن شهید در بدو باب قصاص چنین میاورد که؛
«موجبهُ ازهاقُ النفسِ المعصومه المکافئهِ عمدا عدوانا…و خرجَ بقیدِ العمدِ القتلُ خطاوشبههُ…»
و در تیتر بعدی بحث خود تحت عنوان “العمد” چنین به رشته ی تحریر اورده است که؛
«العمد یحصلُ بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا؛قیل او یَقتل،نادراً إذا اتفق به القتلُ نظراً إلی العمد یتحقق بقصد القتل من غیر نظرٍإلی الالة،فیدخل فی عمومِ أدلة العمد،وهذا أقوی.»
آنچنان که از تعریف قتل عمد ملاحظه می شود(این تعریف ازجامع ترین تعاریف فقهی قتل عمد از حیث قیود وارده در آن است)گرفتن جان معصوم(کسی که خونش محترم است ومورد حمایت شرع وقانون است)بایستی عامدانه باشدو در تیتر بعدی که به نوعی به توشیح این قید پرداخته است اشاره به این مهم کرده است که این عمد با اراده ومیل یک انسان بالغ وعاقل به وجود می اید ودر واقع این قید،یک قید احترازی است که با ان صبی و مجنون از دایره قتل عمد خارج می شوندو با زبان حقوقی امروزی شخص مرتکب باید قصد نتیجه که همان گرفتن جان است را در ذهن خود داشته باشد و با احراز این قصد وعمد ،آلت قاتله موضوعیتی ندارد چرا که اگر آلت قتاله به طور نادر هم موجب قتل باشد ولیکن مرتکب با قصد خاص از ان استفاده کرده باشد واتفاقا هم موجب قتل شود این قتل عمدی است ودر فرضی که آلت نوعا کشنده است نیز قصد خاص مفروض است چرا که مرتکب که قاصد و آگاه به فعل خود است نتیجه فعل خود را نیز قطعا می داند البته این به معنی این نیست که مرتکب نتواند عدم قصد خاص خود را اثبات کند که به جای خود در این مورد سخن به میان می آوریم.
چنان که ذکر شد قصد وعمد بستر وشرایطی دارد که از جمله ان بلوغ وعقل است یعنی یک شخص دارای اراده ی سالم ومعتبر حقوقی که دوران صغر را با علایم وامارات شرعی طی کرده ودارای سلامت عقل وتمییز صواب از ناصواب وسره از ناسره است می تواند چنین قصدی را داشته باشد وبه طور دقیق تر چنین شخصی در منظر فقه جعفری این ظرفیت را دارد که تمایلات روحی خود را صبغه عینیت بخشیده وبه منصه ظهور رساند وبر ان هم ثواب وعقاب بار گردد.
1-2-،مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی؛
با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[3]، تصویب تمامی قوانین عادی باید موافق ومطابق با متون شرعی فقه جعفری باشد که تشخیص این مهم طبق اصل نود وششم قانون اساسی[4] با اکثریت فقهای شورای نگهبان است. این توضیح بدین جهت بود تا در بدو امر به این نکته اشاره کرده باشیم که موضوعاتی که دارای سابقه ی طرح شرعی هستند قطعا بر مبنای یک نظر فقهی(عمدتا نظر مشهور)در قوانین مختلف عرض اندام می کنند وحکایت قتل عمد نیز بر همین نکته استوار است ونصوص جزایی ما بی شک برگردان منابع فقهی معتبر هستند که در مباحث بعدی وذکر قوانین به آن مطلب نایل می شویم.
قانون گذار قصد مجرمانه را تعریف نکرده است.لیکن در مواردی برای تفهیم این خصوصیت درونی ونفسانی عینا به همین موضوع ارجاع داده است،مانند؛قصد تقلب(ماده 519 ق.م.ا)قصد کشتن (ماده206ق.م.ا)یا از کلمات معادل سود جسته است،مانند با سوءنیت(بند3ماده11ق.م.ج.ن.م) ویا قیودی به کار برده است که دلالت بر چنین قصدی می کنند،مانند؛عامدا(ماده551)و نظایر آن.
دکتر محمد علی اردبیلی در جلد نخست از کتاب حقوق جزای عمومی خود از زبا ن حقوقدان شهیر فرانسوی امیل گرسون،تعریفی از قصد مجرمانه بیان می کند که به عقیده ایشان هنوز معتبر است،بنا به این تعریف قصد مجرمانه عبارت است از«اراده ی فاعل به ارتکاب جرم همان گونه که قانون تعیین کرده است.»ویا«آگاهی بزهکار به نقض ممنوعیت های قانونی».در توضیح این مطلب شاید بتوان چنین گفت که مرتکب بداند نتیجه رفتارش مخالف با اوامر ونواهی مقنن است.ویا مجمل تر از ان«یقین بر حصول نتیجه مجرمانه». دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

rg/wp-admin/post-new.php#footnote-5″>[5]
در میان حقوقدانان گاه قصد واراده مرادف عمد به کار گرفته می شود که مقصود همان عمد در فعل است و چون هر بزه علی الاصول با وجود ارده محقق می شود بنابر این، اراده در تمامی جرایم عمدی وغیر عمدی وحتی در جرایم خلافی وجود دارد. این که در آدمی اراده آزاد وجود دارد فرضی حقوقی است ودر وجود یا عدم چنین اراده ای در آدمی در مکتب های حقوقی مختلف نظرات گوناگونی وجود داردو حتی در مذاهب دینی مختلف هم اختلاف وجود دارد.
در میان مکاتب حقوقی ودر طول ادوار تاریخی می توان از مکتب اثباتی به عنوان تنها مکتبی یاد کرد که به طور مفرط اراده ی ادمی را نفی می کرد وبه نظریه جبر علمی قایل بود که همین موضع اشتباه سبب زوال اصول حقوقی ان مکتب شد وحقوق کیفری هم چنان به آزادی اراده معتقد است.
در میان مذاهب اسلامی نیز اختلاف آشکاری بر سر اراده آدمی وجود دارد عده ای قایل به مشیت کامل الهی ونفی اراده قایلند وعده ای نیز بر اختیار تام آدمی.در این میان فقهای امامیه بنا به احادیث وروایات وفلسفه غنی خود قایل به حد وسط در اراده آدمی است،اعتقاد در شیعیان بر این است که خداوند متعال نیروی تمیزخیر ازشر و انجام یا ترک افعال رادر بشر به ودیعه گذاشته است واز این حیث که به این اختیار دست به افعال یا ترک ان می زند مختار است و از این نظر که هم خود اوست که این توان ونیرو را داده است اعمال به او نسبت داده می شود(وما رَمیتَ اذ رمیت،لکنَّ الله رَمی)[6] ،به دیگر سخن آدمی که بودنش نمودی از وجود حق تعالی می باشد، وهر نفس از بودن را چو سایه از پروردگار عالمیان میگیرد،به خواست او به اختیار دست به انتخاب می زند؛ وچه بی معناست نظام های حقوقی جزایی با فرض فقد اراده که باید دست از مجازات وعقاب مجرمین بردارند.به هر حال در عصر حاضر ودر مکتب دفاع اجتماعی جدید،اراده ازاد آدمی پذیرفته شده است.
2-علم؛
2-1-،مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی؛
شهید ثانی (ره) در کتاب تحریر خود ودر باب قصاص به طور خاص سخن از علم نیاورده است وشاید دلیل ان مستور بودن ومفروض بودن این قید در کلمه” عمد “باشد ولیکن ان بزرگواردر ذکر مصادیق عمد به طور تلویحی بر وجود علم وآگاهی در مرتکب به فعلی که انجام می دهد اشاره می کند به طور مثال وی در مثال ششم خود از مصادیق قتل عمد چنین می اورد که:(هرگاه)شخصی را به درون چاهی بیندازد که دیگری از روی تعدی یا بدون تعدی ان را حفرنموده است واز وجود آن آگاه باشد، قتل عمدی است، زیرا او مباشر در قتل است ،از این رو در صورتی که سببی وجود داشته باشد بر ان مقدم است واگر شخص پرت کننده از وجود چاه آگاه نباشد،قصاص نمیشود،زیرا در این فرض، قصد کشتن ندارد، ولی باید دیه بدهد، زیرا این قتل شبه عمد است.[7]
شهید ثانی در این مثال خود به طور صریح از آگاهی به عنوان قیدی روانی در ذهن مرتکب جهت تحقق قتل عمد سخن گفته است چنان که اگر وی از وجود چاه حفر شده بی اطلاع باشد به لحاظ فقد عمد که بر دو پایه قصد وعلم استوار است،قاتل عمد محسوب نمی شود.در واقع مرتکب باید بداند که چه کاری را انجام
می دهد لذا در این مثال مرتکب باید بداند که چنین چاهی هست وبا این علم قبلی قصد کند(تمایلات خود را به سوی هدف که همان کشتن است جهت بخشد) که قربانی را به آن چاه بیندازد چنان که مشاهده می شود تقارن این دو قید یعنی قصد وعلم امری لازم بوده وفقد هر یک در بودن دیگری عنوان قتل را از عمد خارج می کند.جهت رعایت تلخیص به این مثال و توضیح بسنده می کنیم.
2-2-،مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی؛
مقنن ایرانی در هر دو نص جزایی خود(قانون مجازات اسلامی مصوب 1370و1392) ودر بند “ب” بیان مصادیق قانونی قتل ،به طور صریح کلمه عمدا را به کار برده است و در واقع بر وجود ضروری قصد(عام وخاص)وعلم (آگاهی بر فعل خود) تاکید لفظی هم داشته است.
از نصوص مدون جزایی که بگذریم ووارد منابع حقوق کیفری دیگر، یعنی نظرات ودکترین های حقوقی بشویم،قضیه بسیار روشن است،چراکه در حقوق جزای عمومی ما،می بایستی مرتکب نه جهل موضوعی داشته ونه جهل حکمی یعنی با معرفت کامل ودرک درست فعل مجرمانه خود دقیقا همان عملی را مرتکب می شود که مقنن به حرمت ان نظر داده است.
این اصل حقوقی که «جهل به قانون ،رافع مسئولیت کیفری نیست.» ودر واقع بیان گر اماره ای غیر قبل رد و مطلق حاکمیتی است، که با تصویب یک قانون و انتشار ان آحاد ملت به حد علم وتوان خود برآن آگاهی یافته اند وتقریبا اغلب نظام های کیفری دنیا به جهت مصلحت به آن قایل هستند.البته به طور نادر در نصوص جزایی ما جهل به حکم ویا جهل به موضوع(خصوصا در حدود)رافع مسئولیت کیفری اشخاص است وبنای فقهی ان هم وجود شبهه در مرتکب است.[8]
انطباق اگاهی مرتکب با اگاهی مورد نظر مقنن به این شکل ومعناست که مجرم عنصر مادی بزه را به همان شکلی که مقنن به تصویر کشیده است درک کند به عنوان مثال،در جرم مزاحمت تلفنی(ماده ی 641 ق.م.ا)همین که مرتکب بداند با تماس خود موجبات آزردگی خاطر مخاطب را فراهم می سازد کافی است چرا که دقیقا حرمت مورد نظر مقنن نقض شده است.
در تتمه بحث،ذکر این قول حقوقدانان آلمانی که دکتر محمد علی اردبیلی در کتاب حقوق جزای عمومی خود آورده است خالی از لطف نیست؛این حقوقدانان در بیان این وجه اصطلاح تصویر فعل در ذهن فاعل را به کار می برند، چ
ندان که میان تصویر قانونی وتصویر روانی که در ذهن مرتکب منعکس شده است باید همانندی وتطابق به وجود آید تا فاعل ناقض قانون شناخته شود.
3-شرایط تحقق عمد؛
آنچه گذشت در بیان عمد به تجزیه بود تا عناصر عمد شناخته شود،لیکن بی اصرار هویداست که عمد با ترکیب این عناصر و لحاظ شرایط لازم محقق می شود که در این باب نیز با رعایت قاعده اختصار دم به سخن می آوریم.اولین ومهم ترین شرط همان تقارن قصد وعلم است به این معنا که پس و پیش افتادن این دو از یکدیگر وصف عمد را زایل می سازد به طور مثال، اگر شخصی به هر انگیزه ای آرزوی کشتن فردی را دارد وحتی به دنبال فرصتی برای ان هم بوده است،به طور اتفاقی(عدم تقارن قصد مجرمانه قبلی با فعل ارتکابی) وبه جهت شکار تیری را شلیک می کند وهمان شخص را می کشد،از نظر مقنن وحقوق جزای عمومی فتل غیر عمد بوده وخطای محض است چرا که قصد مجرمانه(سوء نیت خاص) به صورت آگاهانه بر فعل ارتکابی هم زمان نبوده ودر لحظه ی شلیک تیر شخص قصد شکار داشته وبرماهیت فعل خود یعنی تیراندازی آگاه بوده ولی چون این آگاهی با قصد کشتن شخص نبوده لذا عمد تحقق نیافته است.
تطابق قصد وعلم نیز از شرایط لازم جهت تحقق عمد است.تطابق بدین معناست که مرتکب می بایستی بر نقض قانون مصمم باشد ونتیجه مجرمانه ای را همان گونه که مورد نهی مقنن بوده قصد کرده وبه طور آگاهانه وتوام با علم بدین حرمت که معمولا در اغلب نظام های کیفری این علم مفروض است، عزم به ارتکاب داشته باشد.اثبات این تطابق با محکمه است،ومی بایستی با ادله محکم به آن راه یابد لیکن گاه مقنن این وظیفه را از دوش محکمه برداشته است وبا یک فرض قانونی بر یک فعل، عمد را نیز تصور کرده است؛چنان که مقنن در بند ب از ماده ی 206 ق.م.ا یک اماره قانونی وضع کرده که اگر شخصی فعل نوعا کشنده ای را مرتکب شود ودر اثر آن فعل شخصی کشته شود ،قتل عمدی رخ داده است،چرا که یک انسان عاقل بر نتیجه ی فعل خود همواره آگاه است و وقتی به یک فعل خطر ناک روی می اورد قطعا به نتیجه ی ان هم واقف است ومجملتر این که«اراده ارتکاب یا التفات به ترتب قتل بر آن ،از قصد قتل منفک نیست».[9]
چنان که گذشت،تحقق عمد بحثی ثبوتی است واحراز ان بحثی اثباتی،در عالم اثبات جرایم عمدی نوع رفتار ارتکابی،دردشواری وآسانی احراز ان موثر است.به طور مثال در بزه توهین لفظی عزم وعمد بر قاضی محکمه بسیار روشن است و مرتکب نمی تواند از یک لفظ یا حرکت توهین امیز قصد غیر مجرمانه ای داشته باشد(غالبا).ولی در بسیاری از بزه ها حکایت متفاوت است، فرضا در بزه تخریب صرف ایجاد خسارت وانتساب آن به مرتکب بیان گر تحقق جرم نیست بلکه باید قصد مجرمانه ی خاص وی نیز احراز شود چه بسا مرتکب در اثر یک قصور جزایی ونه به عمد خسارتی را به بار آورده باشد همانند بسیاری از تصادفات خسارتی که زیان دیده در بدو شکایت از ان به عنوان تخریب یاد می کند ولیکن نهاد تعقیب با قراین ودلایل ابرازی و مکشوفه به جرم نبودن موضوع واقف می شود.
حال که به معنی عمد وشرایط تحقق ان نایل شدیم،وبا توجه به این که در فصل کلیات هستیم وبا دوری از اطاله کلام وجهت تکمیل مطلب وبه اختصاربه صور مختلف عمد تفاوت ان با قصور جزایی می پردازیم.
4-صور مختلف عمد؛
این که مرتکب جرم عمدی بر نتیجه ی رفتار خود توجه والتفات دارد از خصایص جرم عمدی است وبسته به میزان توجه وتلاش وی در وصول این نتیجه صور عمد متفاوت است.با این توضیح به این اشکال عمدی می پردازیم؛