سامانه پژوهشی – نقش علم و قصد در قتل های بافعل نوعا کشنده- قسمت 19

ب-هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهدکه نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،می گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد،ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظایر آن می شود.»
پ-هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظایر آن را نداشته وکاری را هم که انجام داده است نسبت به افراد متعارف ،نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن ،نمی شود،لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری ضعف ،پیری،یا هر وضعیت دیگر ویا به علت وضع خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب ان جنایت یا نظیر آن شود،مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی اگاه و متوجه باشد.
ت-هر گاه مرتکب قصد ایراد جنایت داشته باشد بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد ودر عمل نیز جنایت مقصود،واقع شود مانند این که در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره 1-در بند (ب)عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گرددودر صورت عدم اثبات،جنایت عمدی است.مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب ،واقع شده باشد واین حساسیت نیز غالبا شناخته نشده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود.در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.
تبصره2-در بند (پ)باید اگاهی و توجه مرتکب به این که کار نوعا نسبت به مجنی علیه،موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد ودر صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.
مقنن در قانون جزایی جدید به طور جزیی تری به ذکر مصادیق و قیود وارد بر آن پرداخته است، ودر خصوص اثبات آن هم به سخن پرداخته است واین مطلب یک نو اوری خوب در قانون جزایی ان هم راجع به مهم ترین عنوان مجرمانه است.مقنن سعی کرده است ابهامات وخلا های قانونی قبلی را مرتفع سازد از جمله به تفاسیر متعددی که در مورد بمب گذاریها بود با اضافه کردن یک بند به بند های قبلی صبغه واحدی داده است .البته پر واضح است که تمامی تعاریف قتل عمدی که از ناحیه حقوقدانان بیان شده است به عنوان یک منبع ارشادی در کنار قانون مجازات اسلامی به عنوان منبع اصلی بیان کننده قتل استفاده می شود.[20]
چنان که محرز است دیدگاه مقنن ایرانی در مورد قتل عمد وشقوق آن تفاوت اساسی پبدا نکرده است وصرفا در حد بیان یک ظرافتهایی که محل ابهام بوده اند پرداخته است،به طور مثال موارد ذیل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392محل ابهام بوده وهمواره مورد مناقشه و تفاسیر مختلف قرار گرفته که نهایتا به تصریح مقنن در قانون جدید رفع اختلاف شده است؛
1-اشتباه در هویت مقتول،که در قانون قبلی درای خلا قانونی بوده ودرماده 294 قانون جدید به صراحت عمدی تلقی شده است.
2-ترک فعل وقتل عمد؛که در قانون قدیم بسیار اختلافی بود ودر ماده 295 قانون جدید به تصریح وارد شده است.
3-عدم تناسب در دفاع مشروع،که در قانون قدیم سخنی از ان در میان نبوده ولی درتبصره 2ماده 302 قانون جدید وبنا به نظر فقهی امام خمینی (ره)در تحریر الوسیله در صورتی که اصل دفاع مشروع صدق کند ولی از مراتب ان تجاوز شود قصاص منتفی است وموضوع مشمول پرداخت دیه خواهد شد.
4-جنایت عمدی بر جنین دارای روح،این مورد نیز در قانون م.ا قدیم به صراحت مورد حکم قرار نگرفته بود ومورد تفاسیر گوناگون بود وعده ای قایل به آن وعده ای هم ان را منتفی می دانستند ولیکن درماده 306 قانون جدید به صورت کلی قصاص را منتفی ساخته است.
بحث مبسوط در این خصوص را به فصول آینده وا می گذاریم تا کلام در بدو راه به درازا نکشد.
مبحث دوم ؛پیشینه شناسی؛
گفتار اول؛ فقه اسلامی؛
بند اول ؛مذهب شیعه؛
مذهب شیعه یا همان مسلمانانی که عقیده بر خلافت وامامت امام علی(ع)و سلاله پاک وی پس از رحلت جانسوز پیامبر رحمت(ص)دارند وبه دلیل استفاده وبهره وری فراوان از روایات منقول از امام جعفر صادق(ع)که به دلیل فضای باز سیاسی زمان خود بوده است به فقه جعفری هم مشهور است دارای منابع فقهی معتبر بسیاری می باشد که احصاء آن بر نگارنده بسی دشوار وزمان بر است ولیکن بنا به تحقیق انجام گرفته سرامد این کتب همان کتب «اللمعة الدمشقیة»شهید اول(ره)و«شرح اللمعة الدمشقیة»و «تحریر الروضة فی شرح اللمعة »،«مسالک الافهام»شهید ثانی(ره) ،«شرایع الاسلام»محقق محلی ،«تحریر الوسیله»امام خمینی (ره)می باشند که این کتب خود مبنای نظم و تجزیه وتحلیل کتب دیگری قرار گرفته اند .علی ای حال،بنا به نظر مشهور فقهای شیعه بالاخص فقهای اخیر الذکر تعریف قتل عمد به این شرح است که«هو ازهاقُ النفس المعصومه المکافئه عمداً وعدواناً»به معنی خارج کردن جان محترم وبرابر از تنی ،عمدا وبه نا حق.[21]
امام خمینی(ره) در تحیر الوسیله به بیان کاملتری رسیده است واشعار می دارد«هو ازهاق النفس المعصومه عمداًمع الشرایط الاتیه»[22] بدین معنی که ان بیرون کردن روح معصوم (محفوظ ومحترم)است از بدن انسان عمدا،با شرایطی که می آید.چنان که مشخص است این تعاریف شامل شرایط قصاص هم هست وازین جهت مانع اغیار نیست.از فقهای معاصری که بیان مجمل تری دارند(به ذکر شرایط قصاص نپرداخته اند) می توان به مرحوم آیت الله مرعشی اشاره کرد که بیان می دارند«قتل عمدی آن است که فاعل قصد قتل داشته باشد قتل را به همان نحو که قصد کرده است واقع سازد خواه ان قصد اصالی باشد یا تبعی وبه شی
کلی (غیر معین)یا شی جزیی(معین)تعلق گرفته باشدویا به مباشرت باشد یا به تسبیب یا هردو [23].
در تعریف فقهی دیگری چنین آمده است که«قتل عمدی عبارت است از قصد جنایتکارانه جانی بر انجام جنایت قتل نسبت به مجنی علیه ویا انکه این جنایت با لت قتاله صورت گرفته وعادتا کشنده باشد.»[24]
بند دوم ، اهل سنت؛
مالک بن انس رییس مذهب مالکی اهل سنت وابن حزم اندلسی بنا به آیات شریفه 93 از سوره نسا[25] و178 از بقره و45 از مائده قتل عمد واز آیه شریفه92[26] سوره نساءقتل خطئی را استنتاج می کنند وصرفا بر این دو نوع قتل اعتقاد دارندوعلت ان را هم عدم بیان قتل شبه عمد توسط شارع مقدس در قران می دانند و تاسیس آن را امری فاسد می پندارند،علی ای حال در قرآن مبنای عنصر روانی همین دو نوع قتل بیان شده است.لیکن اکثر فقهای اهل سنت همانند مشهور فقهای امامیه قتل را بر سه نوع عمد و شبه عمد وخطای محض می دانند وبر ان در فقه امامیه اجماع وجود دارد وتنها مخالف ان شیخ طوسی است که قتل را بر دو نوع عمد وخطئی عقیده دارد وصرفا در بعضی از مصادیق ان اختلاف نظر دارند والبته ابو حنیفه قتل را از حیث عنصر روانی بر 5دسته تقسیم کرده است؛1-قتل عمد2-قتل شبه عمد3-قتل خطا4-جاری مجری خطا5-قتل بالتسبیب.
چنان که ملاحظه می شود این اختلاف نظرات در دسته بندی انواع قتل از حیث عنصر روانی است والا بین فقهای عامه وامامیه در قتل عمد اختلافی وجود ندارد وداشتن قصد قتل یا استفاده از وسایل نوعا کشنده به عنوان ضابطه قتل عمد محرز است والبته در بعضی مصادیق اختلافات جزیی وجود دارد که جهت جلوگیری از اطاله کلام به آن نمی پردازیم.
گفتار دوم؛حقوق عرفی؛
بند اول،قتل عمد در قانون مجازات عمومی(1304-1352)؛
انواع قتل درباب سوم قانون مجازات عمومي سابق ایران مصوب سال 1304 اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذيل بوده است:
الف-قتل عمد : ماده 170 قانون مذكور در مورد پيش بينی قتل عمدی مقرر می دارد: «مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردی كه قانوناً استثنا شده باشد» چنانكه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعريف نكرده است ليكن حقوق دانان كيفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدي حيات انسان ديگری تعريف نموده اند.
ب – قتل در حكم عمد : قتل مزبور در ذيل ماده 171 پيش بينی شده است ماده مذكور می گويد« هركس عمداً به ديگری جرح يا ضربی وارد آورده كه منتهی به موت مجنی عليه گردد بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط به اين كه آلتی كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدی است».
در اين مورد نيز تعريف قتل عمدی صادق است نهايت اينكه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد كشتن يا قصد مطرح مي باشد.
ج -قتل شبه عمد : با عنايت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب مي شود كه مرتكب داراي سو نيت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی عليه باشد ولی بدون اينكه قصد نتيجه ( سلب حيات) موجود بوده و ضرب و يا جرح نوعاً كشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراين فعل مرتكب بايد غير مجاز يا عدواني باشد در غير اين صورت قتل شبه عمد تحقق پيدا نمي كند مجازات اين جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د – قتل غير عمدی : قتل غير عمدی در ماده 177 قانون پيش بينی شده و مقرر می دارد : در صورتيكه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی يا بی احتياطی يا اقدام به امری كه مرتكب در آن مهارت نداشته يا عدم رعايت نظامات دولتی واقع شود به حبس تاديبی از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد بعلاوه ممكن است مرتکب از پنجاه الي پانصد تومان غرامت نيز محكوم شود.
از مفاد ماده مذكور معلوم مي شود كه در قتل غير عمدی مرتكب فاقد قصد فعل و نتيجه نسبت به مجنی عليه است ولي رفتاری را پيشه خود می كند كه مغاير با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذكور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غير عمدی بی دقتی و عدم تفكر می باشد.
چنان که دیده می شود با توجه به وضع حکومت وحاکمیت سیاسی عصر تصویب واجرای قانون مزبور و عدم رعایت اصول ومسایل شرعی در قانون نویسی آن زمان ،وبر خلاف قانون نویسی فعلی ،نظرات فقهای مسلمان به طور دقیق وکامل به منصه ظهور نرسیده است و ضابطه قتل عمد در ماده 170 قانون مزبور،به طور واضحی بیان نشده است وتنها از منطوق ومفهوم ماده ی بعدی آن می توان به لزوم قصد قتل به عنوان یک ضابطه ویا وجود یک آلت نوعا قتاله به عنوان قائم مقام قصد قتل یاد کرد وبیش از این حکایت قانونی وجود ندارد.
بند دوم،قتل عمد در قانون حدود ،قصاص مصوب 1361؛
نفوذ مذهب در آداب ورسوم مردم وعلی الخصوص مقررات اجتماعی حاکم بر جامعه امری ملموس و تجربه شده است. با ورود اسلام به ایران و با گذر زمان ونهادینه شدن فرهنگ های منبعث از دین دستورات دینی هم جایگاه خود را پیدا کرده اند خصوصا این جایگاه نمود خود را در حکومت های دینی بیش از پیش نشان داده است چنانکه در عصر صفویه مجازات جرم قتل اعدام بوده وقاتل را برای قصاص یا اخذ دیه تسلیم ورثه مقتول می کردند.در مقدمه اولین قانونی که قبل از مشروطیت در سال 1296 به تایید

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

ناصر الدین شاه رسیده وبه کتابچه قانونی کنت مشهور گردیده نیز چنین آمده است«موارد قتل چنانکه شریعت مطهره اسلام حکم فرموده است بلا خلاف وبلا استثنا محاکمه می شود ودر قتل عمد وشبه عمد وقتل خطا احکام شارع مقدس اسلام مطاع و حتمی الاجرا خواهد بود»[27].
به هر حال ان چنان که ذکر شد نفوذ علمای دینی بر مظاهر حاکمیت جامعه در نوسان بوده وبا تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1304 وتصویب آن بر مبنای عرف وجدایی از منابع مذهبی ، این دو گانگی به طور رسمی در فضای کشور به وجود می آید . به هر حال با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران وتصویب قانون اساسی که در اصول خود به طور صریح مذهب را ملاک تصویب هر قانونی در مملکت می داند نفوذ مذهب بر محتوای انواع قوانین از جمله نصوص جزایی شکل رسمی به خود می گیرد.
مقنن در سال 1361قانون حدود وقصاص،قانون دیات،قانون کلیات ،وقانون راجع به مجازات اسلامی را در زمان های مختلف و جداگانه تصویب می کند که به طور آزمایشی به اجرا گذاشته می شود ودر نهایت در سال 1370 به جمع این قوانین تحت عنوان قانون مجازات اسلامی می پردازد.
درماده 2 قانون حدود ،قصاص و دیات مصوب شهریور1361 قتل عمد بدین شکل تعریف شده بود« قتل در موارد زیر عمدی است.