پژوهش دانشگاهی – نقش علم و قصد در قتل های بافعل نوعا کشنده- قسمت 22

Abstract Connection Technology Background

اگر تارک فعل خود بر انجام فعل متروک قادر نباشد ،قطعا نه مورد سرزنش عرف جامعه قرار می گرد ونه مستحق عقاب وپرداخت خسارت خواهد بود.قانون «خودداری از کمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی»نیز شرط مسئولیت عمومی رابه «متوجه نبودن هیچ خطری به خود او یا دیگران»دانسته است .حال یک سوال مهم در این بخش پیش روی ماست وآن این است که اگر یک شخص که وظیفه دارد به انجام فعلی ودر اثر ناتوانی به آن فعل مبادرت نورزد ایا می توان وی را مسئولیت کیفری بخشید؟
نگارنده چنین سوال وتبعا جوابی هم در متون حقوقی معتبر فعلی ملاحظه نکرده است ولیکن در مقام پاسخ به این سوال می بایستی قایل به تفکیک در فرض هر سوال شد،به طور مثال اگر یک شخص که وظیفه نجات غریق را دارد اساسا شنا کردن بلد نباشد وبه تقلب خود را نجات غریق معرفی وبه استخدام در آمده باشد،ودر موقع نیاز به علت عدم توانایی قادر به نجات غریق نباشد ،چنین شخصی نمی تواند از موضوع این بخش استفاده کند وبه این استناد که قادر به کمک کردن نبوده از مسئولیت کیفری خود شانه خالی کند چرا که افرادی که در استخر شنا می کنند به اعتماد واتکا به وجود چنین شخصی مبادرت به شنا می کنند واگر می دانستند وی قادر به شنا هم نیست چه بسا اصلا وارد آب نمی شدند لذا تقلب این شخص مانع استفاده از این امتیاز بوده ودارای مسولیت است ولیکن اگر یک پزشک که وظیفه درمان را دارد،بر اثر اشتباه یا عدم توان در معالجه به عللی غیر از تقلب وی مثل نا شناخته بودن بیماری یا جواب ندادن درمان،نتواند مجروح یا مصدوم را از مرگ نجات دهد قطعا مسئولیت کیفری وی از حیث عمدی بودن جنایت منتفی است واگر هم ضمانی باشد(چرا که در متون فقهی ید پزشک ضمانی است)به لحاظ مسایل حقوقی ودر حد رفع خسارت است.
1-4-وجود عنصر روانی؛
درکنار سه شرط پیش گفته یک شرط لازم دیگر هم وجود دارد وآن وجود عنصر روانی(عمد)در تارک فعل است به این معنا که شخص حایز وظیفه بر انجام فعل که در اثر ترک فعل او نتیجه ای حادث شده ووی هم قادر بر جلوگیری از ان بوده می بایستی دارای یک عمد در ترک فعل وقصد نتیجه باشد تا بتوان وی را به مجازات عامد رساند فرضا اگر یک پزشک که مسئولیت قانونی وقراردادی در درمان مجروحین دارد واز درمان مجروح به هر انگیزه ای وبه قصد تلف امتناع ورزد قطعا قاتل عمد محسوب خواهد شد ولی ذکر این نکته کاملا ضروری است که با توجه به درونی وذهنی بودن عمد احراز ان بسیار دشوار وگاه ناممکن است ودادرس می بایستی از قراین حول موضوع به ان دست پیدا کند.والبته در صورت عدم وجود قصد صریح و احراز کشنده بودن ترک فعل عنصر روانی لازم هم قهرا مفروض بوده و خلاف آن می بایستی اثبات گردد.
2-آراء فقها ؛
همان طور که بر اهل فن مشخص است اکثر متون فقهی در توضیح مطالب بیشتر به سمت ذکر مصادیق روی اورده اند در این باره هم اکثر فقهای امامیه و اهل تسنن با ذکر وبیان امثالی از جمله حبس شخص ومنع وی از آب وغذا ،مرتکب را قاتل عمد در فرض وجود سو نیت ویا نوعا کشنده بودن ترک فعل ،می دانند.به طور مثال مرحوم امام خمینی (ره)در تحریر الوسیله خود منع رسیدن آب وغذا به شخص را در مدتی که شخص نوعا طاقت وتحمل آن را ندارد ،و منتهی به فوت هم بشود ،بدون داشتن قصد قتل در مرتکب هم ،قتل عمد محقق است.[45]. علت این امر هم غیر قابل تفکیک بودن قصد از چنین رفتار هایی است(چه فعل مثبت چه ترک فعل)واصولا شخص مرتکب چنین رفتاری که عامد در آن هم هست(عالم وقاصد به موضوع)بنا یک فرض قانونی درست دارای سو نیت بوده وخلاف آن هم نیاز به دلیل دارد که کاری بس سترگ است.مقنن ایرانی در نصوص جزایی حاکم فعلی هم به تاسی از نظر مشهور فقهای امامیه به تشریح قتل عمد پرداخته است.موارد دیگری همانند ضامن بودن صاحب بنا در مقابل تلف ناشی از ریزش آن به دلیل عدم تعمیر واصلاح آن،مسئولیت ولی طفل یا مربی شنا در مقابل غرق شدن اطفالی که برای آموزش شنا به وی سپرده شده اند،مسئولیت صاحب حیوان به دلیل عدم نگهداری وحراست از ان در مقابل تلف یا خسارت وارده از سوی حیوان ونظایر بسیار دیگری که در کتب فقهی آورده شده است.
با ملاحظه ی این امثال واضح است که یک وظیفه و تکلیف فراتر از الزامات اخلاقی بایستی بر تارک فعل حاکم باشد تا منشا مسئولیت کیفری وی قرار گیرد.«در صورت فقدان چنین وظیفه ای ،صرف عدم جلو گیری از مرگ یا ورود صدمه وجراحت به دیگری،علی رغم توانایی بر انجام این کار وعلی رغم تمایل تارک فعل به تحقق نتیجه ،هر چند از لحاظ اخلاقی کاملا مذموم وناپسند است ولی همان طور که بعضی از فقها تصریح نموده اند،[46] هیچ گونه مسئولیتی را برای تارک فعل (که صرف مانع مرگ یا ضرب و جرح نشده است نه این که باعث آن شده باشد)به دنبال نخواهد داشت.به عنوان تکمیل بحث نظر دو نفر از فقهی مشهور معاصر در مقابل سوالات مرتبط بیان می گردد؛1-آیت الله گلپایگانی در مقابل استفتا راجع به این سوال که مسئولیت دیده بان در مقابل صدمه وارده بر معدن چی در اثر سقوط سنگ چه می باشد این طور پاسخ داده اند؛«در فرض مساله اگر دیده بان در اعلام خطر کوتاهی نکرده باشد کسی ضامن نیست وچنانچه شرکا با اعتماد بر دیده بان وتعهدی که در نگهبانی داده است مشغول کار شده اند واو در نگهبانی خود تقصیر کرده است ضامن است»[47]
فقیه بر جسته آیت الله مدنی تبریزی در مقام پاسخ ب

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ه این سوال «اگر پزشک به قصد کشته شدن ومردن مریض یا مصدوم وی را معالجه نکند آیا قاتل محسوب می شود نسبت به قصاص یا دیه ضامن است؟نیز مادری که بچه را به قصد کشتن شیر نمی دهد آیا قاتل است ،وچه نوع قتلی انجام داده است؟هم چنین پدری که مشاهده می کند عقرب یا ماری به سمت فرزند خردسالش در حال حرکت است ولی جلوی مار یا عقرب را نمی گیرد وبچه در اثر نیش زدن حیوان می میرد آیا پدر قاتل محسوب می شود؟»چنین جواب داده است که«در فرض مذکور حرمت تکلیفی مسلم است ومعصیت بزرگی مرتکب شده اند ولکن موجب قصاص ودیه نیست.»[48]
به طور خلاصه در بین برخی از فرق اهل سنت نظرات متفاوت وگاه متعارضی وجود دارد،ازجمله این که فقیه مشهور ابن حزم رییس مذهب مظاهری،مسئولیت کیفری را بر تارک فعل حتی در فرض عدم وظیفه قایل است ودر نظر وی اگر شخصی تشنه از قومی آب طلب کند ، وآنها از دادن اب امتناع ورزند به تعداد افرادشان مرتکب قتل مستوجب قصاص شده اند ودر واقع این فقیه یک وظیفه اخلاقی را مبنای مسئولیت کیفری قرار داده است ودر نقطه مقابل ابو حنیفه رییس مذهب حنفی حبس انسان ومنع وی از اب وغذا وفوت وی در نتیجه ان را قتل عمد نمی داند وعلت آن را عدم وجود رابطه سببیت می داند ونتیجه را ناشی از تشنگی می داند نه حبس مرتکب ووترک فعل بعدی وی .از بین فقهای امامیه هم که قایل به عدم تحقق قتل با ترک فعل است می توان به این نظر اشاره نمود؛«انما الموجودُ ینشا منَ الموجودِ و یترتب ُعلیهِ ولا یستندُ امرٍ عدمیٍ.»[49] بر این اساس که بر مبنای تفسیر وتحلیل فلسفی سببیت استوار است ،ترک فعل که یک امر عدمی است نمی تواند موجب موجد یک امر وجودی مثل قتل باشد.
3-نصوص قانونی خاص؛
نصوص قانونی خاص به این معناست که مقنن در یک متون خاص قانونی(بنا به هر دلیلی مثل اهمیت یا تخصصی بودن موضوع)ترک فعل را به عنوان عنصر مادی قتل عمد بیان ومعرفی می کند،والبته ذکر این مطلب در اینجا ضروری است که بیان این متون خاص قانونی به معنای این نیست که اعتبار ترک فعل در ایجاد بزه قتل در حد همین نصوص است وفراتر از آن امکان اتخاذ ندارد.بلکه ذکر ان از باب اهمیت امر یا تخصصی بودن موضوع بوده است. نگارنده در نصوص جزایی موجود که به طور واضح به موضوع مورد نظر ما اشاره کرده است می تواند به ماده ی 633ق.م.ا 1375اشاره کند به این شرح که؛«هر گاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال ویا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد،واگر در آبادی وجایی که دارای سکنه است رها کند تا نصف مجازات مذکورمحکوم خواهد شد وچنانچه این اقدام سبب وارد امدن صدمه یا اسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.»چنان که از متن ماده به دست می اید اولا،مبنای مسئولیت تارک فعل مسبوق به ایجاد خطر قبلی خود اوست که مجنی علیه را در معرض خطر جانی قرار داده است،ثانیا،در پایان متن ماده به صراحت قید کرده است که مجازات قصاص می تواند حسب مورد صادر شود واین صراحت در هیچ ماده ومتن قانونی دیگری یافت نمی شود ،لذا در نظر مقنن با ایجاد یک مسئولیت قانونی از ترک فعل واحراز و انتساب نتیجه به آن (حال چه با احراز قصد قتل چه بدون آن در ترک فعل نوعا کشنده)صدور حکم قصاص ممکن است و موردی ندارد البته دکتر حسین اقایی نیادر کتاب جرایم علیه اشخاص خود از مفاد مواد16تا18قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب 1320چنین استنباط کرده است که چنانچه ترک فعل در موضوع ان مواد قانونی همراه با قصد قتل باشد از شمول این قانون خارج ومرتکب به مجازات قتل عمدی محکوم می شود،در حالیکه متن آن مواد مزبور نه به صراحت ونه به تلویح وتضمین چنین ظرفیت تفسیری را ندارند والبته ایشان پس از این استنباط در بند بعدی اشاره می کنند که نمی توان این قانون را به عنوان قانون خاص در این مورد برگزید.[50]
مطالب فوق با در نظر داشتن قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ذکر می شود که در حال تحریر پایان نامه علی رغم پایان مهلت آزمایشی یکساله آن وابلاغ قانون مجازات اسلامی مصوب1392 توسط رییس جمهور،هنوز مناط اعتبار احکام در مراجع قضایی است ولیکن مقنن در اراده قانون شده جدید، دکترین حقوقی حاکم را به نص صریح قانونی تبدیل کرده است.مقنن در ماده295ق.م.ا1392اشعار می دارد:«هر گاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است،ترک کند وبه سبب آن ،جنایتی واقع شود،چنانچه توانایی انجام ان فعل را داشته باشد جنایت حاصل،به او مستند می شود وحسب مورد عمدی،شبه عمدی،یا خطا محض است.مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است،کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.»
چنان که از متن منطوق ماده به صراحت یافت می شود،ترک فعل برای اولین باردر طول زمان قانون نویسی ایران به طور رسمی در مواد قانونی مبین قتل عمد،به عنوان عنصر مادی قتل عمد بین شده است والبته شرایطی که پیش از این در دکترین حقوقی به ذکر آن پرداختیم بعضا به تصریح جز شروط قانونی در آمده وبوی الزام به خود گرفته اند که از جمله آنها وجود یک وظیفه ناشی از قانون یا قرارداد است وهم چنین توانایی تارک فعل بر انجام آن وخ
ود داری از آن است.والبته در نظر نگارنده عدم ذکر شقوق دیگری در این ماده که در دکترین های حقوقی آمده است ومنشا وظیفه می باشند ،به معنی این که آنها منشا وظیفه نیستند نمی باشد چرا که موادعمومی دیگری هست که این نقص را برطرف می سازد .هم چنین ذکر این مطلب توسط مقنن که با وجود وظیفه وتوانایی بر انجام آن وترک آن تارک فعل مسئولیت کیفری دارد ورابطه سببیت محرز است ،قطعا دارای ایراد می باشد واز دقت قانونی بر خوردار نیست چراکه انچنان که بحث شد شرایط زیادی بر تحقق مسئولیت کیفری وجود دارد ،از جمله این که عرفا نتیجه به ترک فعل منتسب باشد وبر گردد ویک علت موثر مستقیم این رابطه را قطع نکند وعنصر روانی هم وجود داشته باشد تا بتوان استناد را محقق ودر کنار این همه شرط وشروط مسئولیتی را بر دوش وی انداخت.
4-نتیجه گیری؛
در پایان این مباحث که راجع به فعل ناشی از ترک فعل بیان شد می توان به عنوان اصلی ترین نتیجه به این مطلب اشاره کرد که در قانون مجازات اسلامی 1370 هیچ منع ومانع قانونی در این که ترک فعل نتواند موجب بزه از جمله بزه قتل شود وجود ندارد بلکه آنچنان که رویت شد نصوص قانونی تاب تفسیر موافقی هم دارند ومبنای فقهی قضیه هم روشن ومشخص است ،و به طور تخصصی تر به لحاظ نحوه ی نگارش ماده ی 206 ق.م.ا 1370 وکلمات به کار رفته در آن ، بزه قتل با فعل نوعا کشنده ،هم با ترک فعل نوعا کشنده قابل تحقق است ومقنن در مواد قانونی خاصی هم به امکان آن به صراحت اشاره کرده است، و تکلیف موضوع در ق.م.ا جید هم که به صراحت روشن است.فقط عمده ترین مشکل احراز رابطه سببیت بین ترک فعل ونتیجه است که همین امر هم باعث عدم اعتقاد عده ای از حقوقدانان وفقها به عدم این نظریه بوده است که پیرامون آن به تفصیل سخن راندیم.
بنددوم؛موضوع جرم؛
الف-وجود شخص زنده،
چنان که از تعریف قتل در متون فقهی ونصوص جزایی مشخص است موضوع قتل یک انسان زنده است وبا این قید جنایت بر حیوان یا انسان مرده خارج می شود وتحت مواد قانونی خاص خود قرار می گیرد،این که انسان از چه زمانی می تواند چنین موضوعیتی پیدا کند واین وصف را موصوف شود در ق.م.ا 1370 به طور روشن مشخص نشده است،به طور مشخص مقنن در ق.م.ا 1370 در باب دوازدهم ،تحت عنوان دیه سقط جنین ودر 7 ماده قانونی به بیان دیات جنین در مراحل مختلف و مسایل کیفری مبتلا به پرداخته است وبه هیج وجه معلوم نیست که آیا جنین صاحب روح انسان کاملی فرض می شود تا ایراد جنایت عمدی بر ان مستلزم قصاص باشد یا خیر واصولا بزه قتل یا نقص عضو و… قابلیت طرح بر جنین را دارد یاخیر وهمین امر وابهام موجود سبب اختلاف آراء در بین حقوق دانان مختلف شده است،به طور کلی نظر مشهور در بین فقهای امامیه این است که قتل عمدی جنین صاحب روح استحقاق قصاص را برای اولیا دم جنین ایجاد می کند.ومقنن درماده 91 قانون تعزیرات مصوب1362 به تاسی از این نظر مشهور عنوان قتل عمد را بر جنین صاحب روح مقبول دانسته ،وبه صراحت از آن یاد کرده بود ولیکن مقنن در ق.م.ا 1370به عمد یا به سهوآن را به فراموشی سپرده وبا ابهاماتی به آن اشاره کرده است که ذیلا به اختصار به عمده دلایل دو نظر موجود می پردازیم:
1-عده ای با تمسک به ظاهر ماده 622ق.م.ا1370که اشعار می دارد«هر کس عالما عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود ،علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص ،به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»وذکر کلمه قصاص قایل به قصاص برای کشتن جنین صاحب روح هستند که با توجه به سایر قراین موجود در این ماده و مواد بعدی نمی توان به آن اتکا کرد .چرا که کلمه قصاص به ضرب وجرح وصدمه وارده بر زن حامله بر می گردد و اگر نظر مقنن بر خلاف این بود قطعا در مواد623و624 همان قانون می بایست به ذکر کلمه قصاص می پرداخت که چنین نیست واز طرفی در صورت قبول قصاص در این مورد، تحمیل حبس بر مرتکب امری زاید وفاقد مبنای قانونی و شرعی است،واصل تفسسیر مضیق نصوص جزایی وکم دامنه کردن مجازات ها هم موید موضوع است.
2-برابر بودن دیه جنین صاحب روح وانسان مستقل هم دلیلی بر تحقق عنوان قتل ذکر شده است که این هم توانایی لازم در اثبات موضوع را در نظر مخالفین ندارد چراکه مقنن در ماده 222ق.م.ا قتل مجنون توسط عاقل را مستحق قصاص ندانسته در حالیکه دیه این دو برابر است وهم چنین است قتل فرزند توسط پدر که قصاص در ان منتفی است ودیه هم برابراست.دلایل له وعلیه دیگری هم وجود دارد که به جهت دوری از اطاله کلام و ورود به حاشیه از ان در می گذریم.
مقنن در قانون مجازات اسلامی1392 هم صراحتی در موضوع جهت رفع ابهام نداشته از مواد 722تا727خود به ذکر موضوعاتی شبیه مواد مرتبط در قانون قدیم پرداخته است والبته مواد 622 تا 624ق.م.ا1370 به علت عدم نسخ هنوز هم جاری خواهد بود.به هر حال نگارنده بر این عقیده است که در نصوص جزایی حاکم به طور صریح از کشتن جنین واجد روح تحت عنوان قتل عمد نامی به میان نیامده ومقنن از این موضوعات تحت عنوان سقط جنین یاد کرده و مستلزم پرداخت دیه دانسته است ولیکن به لحاظ حقوقی وبا در نظر گرفتن مسایل پزشکی وقتی یک جنین مراحل رشد خود را طی می کند و واجد روح می شود ووطبق قوانین مدنی اهلیت استیفا هم دارد هیچ دلیل منطقی بر این امر وجود ندارد که کشتن آن را قتل ندانیم،وشاید فقهای امامیه هم بر این امر تاکید داشته باشند که زمانیکه دیه جنین کامل واجد روح با یک انسان همسان است به معنی ارزش واحد این دو می باشد ودلیل مخالف مذکور در بند دوم ازین جهت واجد نقص است که مثال های ذکر
شده همگی استثنا هستند وبا دلایل خاصی از قواعد عام بیرون رفته اند.
به هر حال،قاطبه حقوقدانان جزایی معتبر در کتب خود از بین بردن جنین را در هر حالتی قبل از خروج از رحم زن قتل نمی دانند وبه عنوان سقط جنین و پرداخت دیه قایل هستند.[51]
با فرض این نکته که انسان موضوع قتل انسانی است که از رحم زن خارج وحیات مستقلی(حتی در حد یک ثانیه)پیدا کرده است،باید توجه نمود که صفت های عارض بر این انسان شامل ثروت وفقر ، زیبایی وزشتی ،با هوش بودن یا کم استعدادبودن،دارای نقص ومعلولیت جسمی یا سالم بودن و…. تاثیری بر تحقق یا عدم تحقق قتل ندارد وصرف مواردی با دلایل خاص از این قاعده ی عام بیرون شده است مثل صفت عقل،در انسان قاتل یا مقتول ،رابطه نسبی پدر بودن برای قاتل،مسلمان نبودن مقتول،مواردی هستند که به دلایل خاصی مشمول قصاص نمی شوند.
ب-دیگر کشی؛
ذکر این بخش جهت تمایز بین خودکشی ودیگر کشی است چراکه اگر شخصی دست به خود کشی زند یک انسان را کشته است که با ذکر این قید خود کشی از شمول قتل خارج والا در ان مستتر است.در قانون جزایی ایران خود کشی جرم خاصی نبوده والبته قتل هم محسوب نمی شود چرا که از تعریف فقهی وقانونی قتل عمد در مواد 206ق.م.ا1370و290مصوب1392سخن از قتل دیگری در میان است نه شخص مرتکب ،در هر حال خود کشی در شرع اسلام بنا به ایه29سوره نسا«و لا تقتلوا انفسکم ان الله بکم رحیما.»به معنی«و خودکشی نکنید،خداوند نسبت به شما مهربان است.»حرام بوده ولیکن در نصوص جزایی برای ان مجازاتی در نظر گرفته نشده است.
ج-محقون الدم بودن مقتول؛
اگر انسانی به سبب جرایم ورفتار ارتکابی،خود را از حمایت مقنن بیرون کرده واصطلاحا ریختن خونش را مباح کرده باشد،در صورت کشته شدن توسط افراد ذی صلاح یا ذی حق ،امکان اجرای قصاص ومحکومیت مباشر ان وجود ندارد.به طور دقیق تر،می توان از دو عنوان«مهدور الدم» و «مستحق قتل»استفاده کرد ،به این معنا که مقنن در ماده ی 226 ق.م.ا 1370 وتبصره ی 2 ماده ی 295 همان قانون ازین دو کلمه استفاده نموده و ضمن اصل دانستن معصومیت نفس افراد در مقابل قتل ونیاز به اثبات خلاف ان در محکمه به این دو عنوان اشاره کرده است که ذیلا هر دو ماده بیان میشود.ماده ی 226ق.م.ا1370«قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد،قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» ودر تبصره ی 2 ماده 295 همان قانون اشعار می دارد«در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد واین امر بر دادگاه ثابت شود وبعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدور الدم نبوده است قتل به منزله خطا شبیه عمد است . واگر ادعای خود را در مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص ودیه ا ز او ساقط است».
با ملاحظه ی این دو ماده نکاتی به ذهن می رسد که ذیلا به آن اشاره می شود؛
1-اصل بر محقون الدم بودن همه ی افراد است مگر اینکه خلاف ان را مرتکب در دادگاه وطبق قوانین حاکم فعلی به اثبات برساند.2-نیازی نیست که مرتکب حتما زمان وقوع رفتار مادی قتل به مهدور الدم بودن مقتول آگاه باشد وحتی بعد از تحقق ان می تواند آن را اثبات کند چراکه این موضوع به عنصر مادی جرم باز می گردد وبا خلل در ان کل جرم مختل می شود.3-گاه خون افرادی نسبت به افراد خاصی مباح است مثل قتل،که خون قاتل در مقابل اولیا دم مقتول مباح است ولا غیر.که فقها این مورد را «غیر معصوم عارضی» می نامند.[52] وگاهی هم شخص در مقابل همه ی افراد مهدور الدم است،همانند محارب یا ساب النبی که فقها ان را غیر معصوم به اصل نامیده اند.[53]
به نظر نگارنده کشتن افراد مزبور بدون محاکمه ،کاری اشتباه و مخل نظم وامنیت جامعه بوده که حتی در صورت عدم احراز موارد مطروحه در تبصره ی 2 ماده 295 ق.م.ا1370امکان قصاص مرتکب هم وجود دارد چرا که اصل بر حرمت خون افراد وصیانت ان است.شاهد این مدعا هم ماده ی 219قانون مزبور است که اشعار می دارد«کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت .پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که مستوجب قصاص است.»همان طور که ملاحظه می شود در قصاص که حق کاملا خصوصی است اذن ولی امر وتبعا محاکمه قبلی لازم است لذا به طریق اولی در سایر موارد عمومی این امر به مراتب لازم تر است وجلوی تسویه حساب های شخصی گرفته خواهد شد.هرچند که شهید ثانی در موارد اخیر نیازی به اذن امام ندانسته واقدام علی الراس را مباح دانسته است.[54] که علت ان به نظر عدم حکومت در زمان تحریر مطلب بوده که طبیعتا اقدام خود سرانه افراد با فرض نبودن نیروی عمومی تخصصی امری مباح بوده است.
بند سوم؛نتیجه؛
قتل عمد یک جرم مقید به نتیجه است،که بدون تحقق ان نتیجه به منصه ظهور و کمال نمی رسد،لذا اگر شخصی با قصد قتل دست به رفتاری زند که بنا به هر دلیلی (که به شخص یا خارج از اراده شخص بازگردد)،نتیجه مقصود محقق نشود قاتل عمد نبوده والبته در حد اقدامات انجام داده وفق موازین موجود تحت پیگرد قرار می گیرد.
این که مرگ به چه فعل وانفعالات فیزیکی در بدن اطلاق می شود وبه تعبیر دیگر چه تعریفی دارد وزمان وقوع ان چه موقعی بوده است دارای آثار فراوانی است که در تشخیص وتعیین قاتل و تعیین وراث و… موثر است ودر هر ح
ال تعریف از آن به علم پزشکی قانونی بر می گردد،والبته این که چه تعریفی به عنوان قانون پذیرفته شده خود مبحثی جداگانه است،که در بخش های بعدی به انواع مرگ پرداخته و ضمن آن تعریف برگزیده قانونی از مرگ در قانون ایران ذکر می گردد.
الف-مرگ ظاهری؛
مرگ ظاهری پایان زندگی به صورت قطعی نیست ودر واقع حالتی است که در آن شخص دارای ضعف شدید حرکات تنفسی وعدم احساس تپش قلب وسردی انتها ها و عکس العمل های خفیف حسی می شود ودر اثر استفاده از مسکن های قوی و ومواد روان گردان ایجاد می شود که با تکنولوژی و علم روز پزشکی عدم مرگ قطعی مشخص می شود.و با اقدامات پزشکی امکان بازگشت شخص هم وجود دارد.[55]
ب-مرگ قطعی؛