نقش علم و قصد در قتل های بافعل نوعا کشنده- قسمت 23

با توجه به پیشرفت علم پزشکی و اختراع وبه کار گیری وسایل مرتبط با این موضوع معیار های جدیدی هم به عنوان علایم مرگ قطعی اعلام شده است که در گذشته مطرح نبوده اند ازین رو مرگ قطعی را این طور معرفی کرده اند که:«مرگ وقتی قطعی است که اعمال قلبی وعروقی و حسی وحرکتی به طور کامل از بین برود و بر گشت آن امکان نداشته باشد.علایم مرگ حقیقی عبارتند از توقف جریان خون،توقف تنفس،اتساع وثابت ماندن مردمک در هر دو چشم،واز بین رفتن امواج الکتریکی قلب و مغز.معمولا مرگ سه تا پنج دقیقه پس از قطع تنفس جریان خون و به عبارت دیگر ظاهر شدن علایم ذکر شده فوق به وقوع می پیوندد.»[56]
همان طور که ملاحظه می شود احراز بسیاری از این حالات مستلزم استفاده از وسایل خاص است.
ج-مرگ مغزی،
بین مرگ قطعی و مرگ مغزی تفاوتی هست به این معنا که مرگ مغزی به معنای مرگ قطعی نمی باشد.در واقع مرگ مغزی به معنای توقف غیر قابل بازگشت تمام اعمال مغزی است.لذا در مواردی که اعمال عالی مرتبط با قشر مخ به لحاظ اسیب به مخ مختل می شود به معنای مرگ مغزی نیست بلکه در مرگ مغزی تمامی مغز یعنی قشر وساقه مغز هم به پایان حیات خود می رسند وبه تبع ان سکوت ممتد وچندین ساعته نوار مغزی و منفی بودن عکس العمل های تحریک چشمی و پوستی و حلقی و…،با صرف وقت قابل تشخیص است.[57]
امروزه افراد مرگ مغزی به وسیله وسایل روز پزشکی به حیات نباتی خود با زنده نگهداشتن قلب و ریه ادامه می دهند،ولی این که در حقوق وقوانین ما چه نوع معیاری به عنوان مرگ قطعی پذیرفته شده است، سوالی است که جواب ان در قانون«پیوند اعضا بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی انان مسلم است» مستتر است.متن این قانون که مصوب 1379 است به این شرح است:«ماده واحده:بیمارستان های مجهز برای پیوند اعضا،پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت،درمان و اموزش پزشکی،می توانند از اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی انان طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد،به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضا ی فوق بستگی دارد استفاده نمایند.»با استفاده از عبارت« بیماران فوت شده» وذکر عبارت« مرگ مغزی» بعد از ان،و استفاده از کلمه «میت» می توان به این نتیجه رسید که مقنن ایرانی مرگ مغزی بیمار را پایان حیات وی تلقی واز حیث نتیجه با مرگ قطعی یکی دانسته است.[58]
د- حیات غیر مستقر یا مرگ حکمی؛
قانونگذار در ماده 217 قانون مجازات اسلامی به تبعیت از مشهور فقهای شیعه و چه بسا در جهت رفع اختلاف پیرامون تشخیص زمان مرگ، سخن از وجود حد فاصلی بین زمان حیات قطعی و زمان مرگ قطعی زده است که بدان حیات غیرمستقر گفته می‌شود. از مجموع دیدگاه فقها و حقوقدانان و قانونگذار می‌‌‌‌‌‌‌توان به نتایج زیر در این مورد دست یافت:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

  1. حیات مورد حمایت شرع و قانون حیات مستقر است و حیات غیر مستقر معادل مرگ است.
  2. حیات غیر مستقر یعنی کسی که آخرین رمق حیات را دارد و به عبارت دیگر هر چند دچار مرگ قطعی ( توقف کامل فعالیت مغز، قلب، و ریه‌ها) نشده است ولی همانند مرگ مغزی بازگشت او به حیات مستقر محال است.
  3. چنین کسی در حکم مرده است و صدمه به او، جنایت بر مرده تلقی می‌شود.[59]
  4. در باب معیار تشخیص حیات غیر مستقر، فقها نظرات متفاوتی ابراز داشته‌اند. طول زمان قابل زیست (کمتر از یک روز زنده باشد)، وضعیت جسمی مجنی علیه ( زوال ادراک، شعور، نطق و حرکت اختیاری) و تشخیص عرف؛ سه معیاری است که توسط‌ اندیشمندان فقه و حقوق ابراز شده است. بعضی نویسندگان ملاک در احراز حیات مستقر را صدق عرفی آن دانسته‌اند و تصریح کرده‌اند که ضابطه در احراز حیات غیر مستقر، تفاهم عرفی است (و در تشخیص درحکم مرده به هر دو عنصر طول زمان و شرایط بدنی مجنی علیه مبتنی بر نظر عرف توجه شده است).[60]به نظر می‌‌‌‌‌‌‌رسد استناد به عرف برای تشخیص حیات مستقر از غیر مستقر در قرن‌ها پیش که علم پزشکی محدودیت‌های بی‌شماری داشته است، تنها راه حل بود ولی، اکنون و در مقطعی از زمان که پیشرفت‌های این علم شگفت‌انگیز است و با عنایت به این که موضوع مرگ و حیات ماهیتا در چارچوب علم پزشکی قابل بررسی است، احاله چنین امری به عرف غیر‌قابل قبول باشد.[61]
  5. تسری حکم ماده 217 به غیر مورد ضرب و جرح مانند بیماری‌های غیر قابل علاج و یا وضعیت جسمی و روحی اشخاصی که در شرایط حیات غیر‌مسقر قرار داشته باشد ، بلا‌مانع است. زیرا به نظر می‌رسد، کانون توجه مقنن وضعیت مقتول بوده و نه علت بروز آن. در نهایت به نظر می‌رسد که مرگ به عنوان نتیجه لازم در قتل عمدی به دو صورت محقق می‌‌‌‌‌‌‌شود: مرگ قطعی و مرگ نسبی که همان حیات غیر مستقر است و مرگ مغزی مصداقی از آن به حساب می‌آید.[62]

ه-تسریع در مرگ؛
این بخش در جهت توضیح و فرض انگاری مواردی است که مجنی علیه قبل از ارتکاب جرم بر وی، دارای بیماری یاوضعیت خاص جسمی بوده که در آینده نزدیک مرگ وی حتمی وقابل پیش بینی بوده وارتکاب جرم علیه وی موجب تسریع در مرگ وی شود.از هر منظری به این موضوع بنگریم این نکته مهم است که ایا رفتار ارتکابی جانی بر مجنی علیه موجب گسیختگی رابطه ی سببیت بین بیماری یا وضعیت خاص جسمی مجنی علیه با نتیجه پیش آمده می شود یا خیر؟
لذا اگر رفتار ارتکابی خود به طور کاملا مستقل سبب قتل شده باشد بیماری قبلی وی در نظر گرفته نشده وحکم به قصاص جانی بلا مانع است.ولیکن نکته ی دیگر فاصله ی بین بیماری شخص و مرگ است وآن بدین معنی است که اگر فاصله ی بسیار نزدیکی بین بیماری شخص ومرگ وجود داشته باشد که وی را در حالت مرده قرار داده باشد(حیات غیر مستقر)و رفتار مرتکب ازین منظر موجب تسریع در مرگ شود موضوع مشمول مادهه 217ق.م.ا1370 خواهد بود والبته«این موضوع که کسی که چند دقیقه بیشتر به حیات او باقی نمانده زنده محسوب یا از مصادیق ماده217ق.م.ا (حیات غیر مستقر)است را باید به نظر کارشناس احاله نمود.[63]
نکاتی چند در این باب به نظر می رسد که به طور مختصر از آن می گذریم:
1-احراز و وجود یک رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و مرگ در همه ی نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده و لازم است ،لذا رفتار متهم شرط لازم برای تحقق جرم هست ولی به معنی اثبات جرم نیست بلکه می بایستی یک سبببیت موثر بین این دو باشد ،که واژه موثر قیدی است که سایر عوامل دخیل ولی غیر موثر را از گود خارج می سازد ،لذا کسی نمی توانند با این دفاع که اگر وی مجنی علیه را نمی کشت بر اثر بیماری یا …خودش فوت می کرد،از قصاص خود را رها کند چرا که یک عامل موثر و مستقل که همانن رفتار مرتکب است این رشته ادعایی را از قبل پاره کرده است که ذکر ماده 216ق.م.ا1370مبین موضوع است«هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند وبعد از ان دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است ،اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید،و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا جراحتی است که وارد کرده…».
2- وجود فاصله بین سبب موثر ونتیجه مانع تحقق قتل عمد نخواهد بود،هر چند اثبات آن با مشکلاتی مواجه خواهد شد.لذا «هر گاه مرتکب با اقدام خود دیگری را به ویروس ایدز مبتلا نماید و قربانی سالها بعد در نتیجه ی این بیماری بمیرد ،باز مرگ او را به مرتکب نسبت می دهیم»[64]
3-اگر بیماری مجنی علیه در حدی باشد که خود یک عامل وسبب موثر تلقی شود وضع فرق می کند.
فرضا اگر مرتکب با یک چاقو ضرباتی را به شخص وارد سازد که با مداوای آن امکان معالجه و درمان وجود داشته باشد لیکن با قصور خود که از نظر عرف ان قصور محرز باشد چنین کاری را نکنند قطعا این رابطه سببیت را بین جرح با چاقو ونتیجه از بین می رود وخود این کوتاهی شخص عاملی مستقل و تعیین کننده خواهد شد.ذکر تبصره ماده355ق.م.ا کامل کننده بحث است«در کلیه مواردی که روشن کننده آتش عهده دار تلف و اسیب اشخاص می باشد باید راهی برای فرار ونجات اسیب دیدگان نباشد،وگرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود.»
4-آخرین نکته که به موضوع اصلی پایان نامه هم ارتباط بیشتری دارد این است که آسیب پذیری خاص مقتول (مثل بیماری قلب یا هیجانی بودن نامعمول)که وی را به رفتار مرتکب اسیب پذیر تر کرده است ،خود سبب و عامل خاصی به شمار نمی رود والبته این حکم تا زمانی جاری است که مرتکب علم به این حالت روحی یا جسمی مجنی علیه نداشته باشد والا با علم به ان وتعمد دران سبب احراز رابطه سببیت و حکم به قصاص بعید به نظر نمی رسد.
بند چهارم؛رابطه استناد؛
درجرائم مقید برخلاف جرائم مطلق وقوع نتیجه الزامی است و اگر نتیجه نباشد ما در مرحله شروع به جرم هستیم و جرم تام اتفاق نیفتاده است و رابطه علیت عرفی نیز در جرائم مقید مصداق پیدا می‌کند و از ارکان مسئولیت است جرم قتل که ما به بررسی رابطه استناد در آن هستیم نیز جرم مقید به نتیجه است یعنی تا هنگامی که مجنی علیه فوت نکرده است جرم قتل تحقق پیدا نمی‌کند در علم حقوق مفاهیم متعدد قابلیت انتساب ، قابلیت استناد، مسئولیت ، مجرمیت و تقصیر به مفهوم علیت برمی‌گردد ”وقتی گفته می‌شود که عملی مانند سرقت یا قتل منسوب است بفلان شخص ، مقصود احراز رابطه علیت است بین فلان شخص و جرم قتل یا سرقت ، یعنی قتل یا سرقت نتیجه مطلوب یا مکتسبه کار فلان شخص است ” در جرم قتل‌گاه علت واحد است که تعیین علت آسان و مشخص است و بحث‌ بر انگیز نیست اما گاه علتهای متعدد خواه طبیعی و خواه انسانی منجر به قتل می‌گردند که در اینجا است که نظریات و دکترین متفاوت ظهور نموده اند،به هر حال به جهت جلوگیری از بحث تفصیلی در خصوص دکترین های مختلف راجع به سببیت وعلیت ،واین که این موضوعات به حقوق جزای عمومی بر می گردد به اختصار وبا کلی گویی ازین بخش می گذریم.
به هرحال احراز رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله از دشوارترین مسایل حقوقی بوده و همین دشواری سبب تشتت آراء بین حقوق دانان مختلف شده است،«امروزه بیشتر دانشمندان که در زمینه مسئولیت مدنی تحقیق کرده اندبه این نتیجه رسیده اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی تواند به طور قاطع حاکم بر مسایل گوناگون رابطه سببیت باشد.».لذا به نظر احراز یک رابطه سببیت عرفی بین این دو برای محکومیت مرتکب کافی خواه
د بود و«نیازی نیست که دادرس همه عوامل موثر در ایجاد حادثه را نیز ارزیابی کند.»[65] یا برخی از حقوق دانان چنین بیان کرده اند که«در جایی که امور مختلف از دور یا نزدیک در حدوث نتیجه مجرمانه موثر بوده باشد باید برای تشخیص مسئول یا مسئول های آن حد وسطی را بین نظریه علت تامه و جزییت سبب قایل شد و ملاک تشخیص را مانند ملاک خود تقصیر وخطا،همان عرف و عادت قرار داد و گفت که باید در میان عمد یاخطا ونتیجه حاصل شده ملازمه عرفی وجود داشته باشد و ملازمه عرفی در صورتی ممکن است وجود داشته باشد که سبب دیگری غیر از خطا در ایجاد صدمه موثر نباشدویا اگر موثر باشد قوت تاثیر آن به حدی نباشد که رافع اثر عادی و عرفی خطای متهم گردد به نحوی که نشود گفت خطای مذکور علت اصلی و یا موثر حادثه بوده است.»[66] هر چند حقوقدان مزبور سعی خوبی در حل موضوع داشته ولی احراز عرفی موضوع هم بی مشکل نخواهد بود.
این که در قانون مجازات اسلامی 1370 چه قاعده ای به عنوان ضابطه در بحث سببیت ،مورد قبول مقنن قرار گرفته است جای بحث و بررسی دارد.مقنن در ماده 364ق.م.ا1370چنین اشعار داشته است که:«هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگر باشد ضامن خواهد بود مانند آن که یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید ودیگری سنگی در کنار آن قرار دهد وعابر به سبب بر خورد با سنگ به چاه افتد .کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی بر عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از ان دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.»این ماده بر خلاف سایر مواد امده در باب ششم تا باب هشتم ان قانون به کلی گویی وقاعده سازی پرداخته است واز ذکر مصداق دوری جسته است و می توان ازین ماده چنین برداشت کرد که سببی مسئولیت کیفری نتیجه را خواهد داشت که تاثیر آن از سایر اسباب مقدمتر باشد.ولی پذیرش این قاعده به طور کلی در بعضی مصادیق خلاف رابطه استنادی عرفی و عدالت است که ذکر یک نمونه از ان کافی به نظر می رسد؛«اگر پزشکی در درمان جراحت وارد شده به دیگری کوتاهی کند وبیمار بمیرد ،پزشک بی مبالات مسئول نیست چرا که در قتل زیان دیده ،جرح سبب مقدم در تاثیر است هم چنان که نهادن سنگ در کنار چاه به دلیل تقدم در تاثیر به تنهایی ضمان را به عهده دارد ،نتیجه ای که هیچ ذوق سلیمی ان را نمی پذیرد.»[67]
لذا ازین حیث ماده واجد نقص است ونیازمند رجوع به سایر عمومات قانونی وشرعی است.آراء قضایی و رویه های قضایی همانند دکترین های موجود ،دارای تشتت و اختلافات زیادی است،که ذکر مورد به مورد ان از حوصله ی بحث ما خارج است.
فقه امامیه به استناد متون فقهی معتبر به طور مشهور قایل به مسئولیت سبب مقدم در تاثیر است واین زمانی است که اسباب در عرض یکدیگر بوده ونه در طول هم ،که سبب مقدم در تاثیر مسئولیت کیفری را به دوش خواهد کشید.«به موجب این نظریه تقدم و تاخر در ایجاد اسباب و یا هم زمانی وقوع آنها موثر در موضوع نبوده ودر حال جنایت به نزدیک ترین سبب در تاثیر و نه در عدوان نسبت داده می شود.»[68] البته این نظریه هم دارای اشکالات زیادی است که عمده آن «عدم توجیه و دلیل موجه ترجیح جنایت سابق بر لاحق است که بنا بر این نظر انتقادی هر دو سبب شریک در جرم خواهند بود».[69]
گفتار دوم؛رکن روانی؛
بند اول-عمد در رفتار؛
شدیدترین جرمی که می‏تواند علیه تمامیت جسمانی ارتکاب یابد قتل است.سلب عمدی‏ حیات از یک انسان زنده ی دیگر از جمله جرایم طبیعی‏است که قباحت و زشتی آن مرز زمانی و مکانی نمی‏ شناسد و همواره از دیدگاه عقل مردود بوده است.یکی از مهمترین موارد قتل عمدی آن است که جانی‏ مرتکب کار نوعا کشنده شود.قانون مجازات اسلامی در بند«ب»ماده 206 در بیان این نوع از قتل عمدی‏ چنین مقرر داشته است:
« مواردی که قاتل عمدا کاری انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد قتل‏ نداشته باشد.»
جرم قتل عمدی مانند جرائم دیگر از اجتماع سه رکن قانونی،مادی و روانی تشکیل شده است.باید میان‏ فعل مادی و حالات روانی مجرم رابطه‏ای برقرار باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت.قانونگذار در بند«ب»ماده 206 قانون مجازات اسلامی در بیان قتل عمد با فعل نوعا کشنده به دو نکته اشاره کرده است، یکی آنکه کار نوعا کشنده عمدا انجام شود .دوم اینکه در انتهای بند«ب»ماده 206 ق.م.ا به عدم قصد مجرمانه ی متهم اشاره‏شده،که جا این سوال مطرح است که‏ چگونه ممکن است قاتل قصد قتل نداشته باشد،اما قتل وی عمدی باشد؟
افعال عمدی تجلی قصد یا نیت انسانی در جهتی است که فاعل مرید آن بوده است.همان طور که دیدیم تعاریف متعددی از عمد ارائه شده است.بعضی از علمای حقوق،عمد را کشش اراده به طرف یک هدف مشخص مخالف‏ منفعت اجتماعی تعبیر کرده‏اند.[70] تعریف اینگونه از عمد در حقوق کیفری مانع‏ نیست،زیرا داعی ارتکاب بزه هم داخل این تعریف می‏گردد.عده‏ای دیگر معتقدند:عمد یا قصد جزایی‏ عبارت از انصراف اراده‏ی جانی به وقوع فعل و عنوان مجرمانه با علم به ممنوعیت آن است. [71] این تعریف م
بهم است و به طور کامل مفهوم عمد را بیان نمی‏کند.به نظر می‏رسد عمد در حقوق کیفری دو رکن مهم داشته باشد که عبارتند از:«علم به تمامی عناصر مادی جرم و دیگری اراده‏ی‏ ارتکاب آن می باشد.»
مجرم باید هم به نامشروع بودن عمل خویش و هم به عناصر مادی جرم علم داشته باشد یا به‏ عبارتی باید نسبت به حکم قانونی و موضوع جرم ارتکابی آگاه باشد.