نقش علم و قصد در قتل های بافعل نوعا کشنده- قسمت 25

hand drawing a shortcut to a maze on a chalkboard

لذا این جرم ماهیتا عمدی است نه در حکم‏ عمد،زیرا کشنده بودن کار وی نسبت به مقتول محرز و ثابت شده است و متهم نتوانسته است بر این احراز، خدشه یا تردیدی وارد آورد.
تفاوت این دو نظریه در این است که اگر قائل باشیم که قتل یا کار نوعا کشنده عمدی است(که فعلا اینگونه است)تمام مجازت‏های اصلی و تبعی و مدنی بر قاتل تحمیل می‏شود.ولی اگر قائل به آن شویم‏ که این قتل در حکم عمد است،فقط از حیث مجازات اصلی با قتل عمد مشترک است و مجازات‏های تبعی‏ ومدنی بر وی تحمیل نمی‏شود.
چنان که در مباحث عمومی و کلیات و مباحث فوق ذکر شد برای تحقق عمد وجود علم واراده لازم است که به تفصیل راجع به آن سخن گفتیم،حال به طور تخصصی و جزیی به بررسی عنصر معنوی این نوع از قتل از آن منظرمی پردازیم؛
منظور از عمد و قصد در رفتار مجرمانه منتهی به قتل به این معناست که مرتکب رفتار می بایستی با علم وآگاهی کامل ،رفتار خود را (شامل فعل یا ترک فعل)قصد واراده کرده و انجام داده باشد،لذا در محمل قانونی قتل عمد با فعل نوعا کشنده(بند ب ماده 206ق.م.ا1370-بندب ماده290ق.م.ا1392)به صراحت(هر چند بنا به عمومات نیازی به این تصریح هم نیست)قید عمد وارد شده است،تا تاکیدی بر لزوم عامدانه بودن رفتار باشد.لذا اگر مرتکب بر اثر بی اختیاری،اجبار،جنون و …مرتکب چنین رفتاری شود به لحاظ فقد این عنصر حیاتی(عنصر معنوی که عمد در فعل هم از پایه های آن است)قتل عمد محقق نمی شود.اما دو مورد بحث بر انگیز وجود دارد ،اول این که اگر مرتکب بر اثر اشتباه در هدف قرار دادن انسان مقصود خود، نتیجه رابر دیگری وارد نماید (در مواردی که رفتار با هدف گیری انجام می شود)و دوم این که مرتکب رفتار عامدانه خود را بر همان شخص مقصود وارد ساخته لیکن شخص مورد نظر، همان شخصی نبوده که وی واقعا قصد رفتار واقع شده را بر وی داشته است.این دو مورد در حقوق ورویه قضایی ما به اشتباه در هدف واشتباه در هویت معروف وشناخته شده است که ما در بخش های آتی به تفصیل در مورد آن و این که آیا اصولا در قتل با رفتار کشنده هم چنین مواردی قابل تحقق است بحث خواهیم کرد.
نکته ای دیگر که در این نوع قتل نیز بسیار حایز اهمیت است این است که ؛
الف– آیا مرتکب علاوه بر این که بایستی بر رفتار خود اعم از فعل یا ترک فعل عالم باشد (یعنی عالم واگاه ودارای اراده وقصد باشد)می بایستی بر نوعا کشنده بودن رفتار خود هم واقف باشد یا خیر؟
بناشناخته بودن رفتار نوعا کشنده چه تاثیری بر عنوان مجرمانه خواهد داشت؟
مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب1370 در این خصوص تصریحی ندارد و اساتید حقوق جزا هم در کتب خود در این خصوص سخنی به طور مجزا نگفته اند وصرفا به این مهم که مرتکب باید عامد در رفتار خود باشد اشاره کرده اند. ولیکن مقنن در اراده جدید خود یعنی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و به طور دقیق تر در تبصره یک ماده 290 آن قانون به صراحت به این خلا قانونی پایان داده و به روشن گری پرداخته است که به این شرح است؛« در بند (ب)عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گرددودر صورت عدم اثبات،جنایت عمدی است.مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب ،واقع شده باشد واین حساسیت نیز غالبا شناخته نشده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود.در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.
چنان که ازین تبصره بر می آید مقنن اصل را بر این قرار داده است که مرتکب بر نوعا کشنده بودن رفتار خود واقف است ونیازی به اثبات واحراز آن نیست ولی خلاف آن هم قابل اثبات است ودر صورت احراز آن، این فرض واصل قانونی مخدوش و قطعا به طور کلی بر عنوان مجرمانه تاثیر کلی خواهد گذاشت.لذا مقنن راه را به درستی و روشنی بیان نموده است و به نظر می رسد رویه قضایی فعلی در محاکم ایران( هر چند در زمان تحریر این تحقیق به طور عملی ،اجرایی نشده است،)هم بنا به این اصل باشد و در واقع کسی که مرتکب یک رفتار پر خطر (از نظر عرف)می شود اصولا بایستی این علم وآگاهی را هم بر رفتار خود داشته باشد واثبات خلاف این هم بر عهده مرتکب است.
البته در ادامه این تبصره قید دقیق تری وارد شده است که اگر علت قتل حساسیت زیاد موضع آسیب باشد که این حساسیت غالبا برای دیگران شناخته شده نیست ،قضیه منقلب شده است واصل بر عدم اطلاع مرتکب است واطلاع وی باید توسط محکمه اثبات شود.
به عبارتی بهتر،شاید این عبارت حقوق دانان معتبر که در قتل با فعل نوعا کشنده قصد را جز لا ینفک موضوع می دانند درست باشد؛و لیکن عمد در قتل بر دو پایه استوار است،اول قصد واراده که مرتکب با ارتکاب آزادانه و با اراده سالم خود آن را محقق می سازدو دوم علم وآگاهی است که این مورد در مرتکب امکان عدمش هم مفرووض است واین نکته ای است که برخی از اساتید فن از آن غافل شده اند و بر این تصور بوده اند که مرتکب قتل با فعل نوعا کشنده قطعا وبلا شک قاتل عمدی است،ومقنن در اراده جدید خود این نکته را به خوبی متوجه شده ودر وهله ی اول امکان اثبات خلاف فرض قانونی(علم و آگاهی مرتکب )را ممکن دانسته وبا زیرکی نحوه ی اثبات آن را هم سامان بخشیده است، واصل اولیه را عالم بودن مرتکب بر کشنده بودن رفتار اثبات علم وآگاهی مرتکب بر نهاد مدعی العموم و شاکی خصوصی گذاشته شده است.واین تاسیس قنونی جدید کاملا عادلانه و منطبق بر متون فقهی معتبر است.مبنای قضیه هم روشن است چرا که در رفتار های کشنده ای که غالب افراد جامعه از آن آگاه هست

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ند پذیرش خلاف آن از مرتکب که در آن جامعه زیست اجتماعی دارد نیازمند دلیل است، و در رفتار های کشنده ناشناخته پذیرش آگاهی مرتکب خلاف اصل و نیازمند دلیل است.
به طور مثال،زوجی را فرض می کنیم که اختلاف حادی بین ایشان وجود داشته باشد و اطرافیان ایشان نیز به انحاء مختلف از آن آگاه شده باشند،این زوج علی رغم اختلافات خود وبنا به دلایلی هنوز باهم زندگی می کنند،و زوجه بدون آگاهی از این که استفاده زیاد از زعفران باعث مسمومیت ومرگ انسان می شود بر اثر اشتباه یا این تصور که مصرف زیاد باعث طعم بهتر غذا خواهد شد مرتککب چنین کاری می شود که در نهایت منجر به فوت شووهرش می گردد.حال ،در چنین وضعیتی که رفتار بنا به علم پزشکی کشنده محسوب می گردد و مرتکب هم قصد فعل داشته آیا وی را باید قاتل عمد دانست؟آیا امکان اثبات جهل وی وجود دارد؟وظیفه ی اقامه ی دلیل با کدام طرف است؟
جواب تمامی این سوالات در قانون جدید آمده است(به عکس قانون سابق که کاملا قانون ساکت است).در چنین موردی به علت غالبا ناشناخته بودن این رفتار کشنده اثبات علم وآگاهی مرتکب با مدعی العموم است و در صورت عدم اثبات علم وی از اتهام قتل عمد تبرئه خواهد شد.
این که چه رفتاری نوعا کشنده است در بخش های گذشته به اختصار صحبت کردیم. وبه طور خلاصه رفتار کشنده به دو اعتبار و ملاک واجد این وصف می شود؛
نخست این که؛یک رفتار به اعتبار آلت به کار رفته در رفتار مجرمانه نوعا کشنده محسوب می گردد؛ همانند چاقو،سلاح گرم،و غیره که در نظر عرف وغالب افراد جامعه به علت آثار زیان بار و مرگ بار آن در نوع خود کشنده محسوب می شود،لذا مرتکب به عنوان یک شخص که در جامعه رشد ونمو داشته وبه آثار و نتایج به کار گیری این آلات اگاه است در صورت استفاده از آن باید تبعات قانونی ان را هم قبول کند.
دوم این که؛یک رفتار به علت موضع مورد اصابت در مجنی علیه یا به خاطر یک حالت خاص در وی همانند یک بیماری یا کهولت سن وغیره برای شخص مورد قصد کشنده محسوب می گردد،لذا اگر یک ضربه مشت توسط مرتکب به گیجگاه یک نفر وارد ومنتهی به قتل شود ،به علت حساسیت موضع اصابت مشت به ضربه وارده ،احراز رفتار کشنده با مشکلی مواجه نیست والبته اخذ نظر پزشک قانونی در این خصوص هم لازم به نظر می رسد.با این اوصاف در تبصره یاد شده نه فقط زمانی احراز علم واطلاع مرتکب بر کشنده بودن رفتار خود بر محکمه لازم وتکلیف شده است(بدوا)که مقتول دارای یک حساسیت زیادی، مخفی (غالبا)باشد بلکه وحدت ملاک از این تبصره این است که رفتار کشنده غالبا شناخته شده شده نباشد و در واقع شناخته شدن اماره ای بر علم وآگاهی مرتکب است و عدم آن اماره ای به جهل مرتکب است فلذا اگر آثار غالبا کشنده رفتار ، غالبا ناشناخته(غالبا ناشناخته با ناشناخته متفاوت است،و قید غالبا حاکی از مواردی است که اصل کشنده بودن شناخته شده و لیکن این آگاهی در میان افراد جامعه شیوع پیدا نکرده و خواص از آن مطلع هستند،و ناشناخته امری است که تا کنون علم مربوطه به کشف آن نایل نشده است)باشد مشمول تبصرهه است.
چنان که در سطور اول این مبحث گفتیم با در نظر گرفتن ماده 206 ق.م.ا1370دو مشکل عمده در احراز عمدی بودن یا نبودن قتل به وجود می اید که این مشکل به همه ی انواع قتل هم بر می گردد ومنشا ان هم به تعیین و تعین بر می گردد که همگی از زیر مجموعه های عنصر معنوی هستند. در واقع مشکل از تغییر در بند الف ماده 2«قانون حدود وقصاص»مصوب 1361 ایجاد شده است. چرا که مقنن در بند الف ماده 206ق.م.ا1370 عبارت «شخص معین یا یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع»را به سبب پایان بخشیدن به اختلاف نظر در قتل عمد دانستن یا ندانستن ،قتل هایی که مقتول مورد نظر قاتل نبوده است،اضافه کرده است لیکن با این کار خود سبب دو مشکل عمده در بین حقوقدانان شده است وآن هم اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مقتول است که به طور جداگانه به آن می پردازیم ودر پایان به نظر جدید مقنن در قانون جدید می پردازیم.
قبل از شروع به این مبحث ذکر این سوال وبیان جواب آن ضروری به نظر می رسد که،
آیا اصولا امکان اشتباه در هدف و اشتباه در هویت در قتل با فعل نوعا کشنده وجود دارد یا خیر؟
شاید در وهله اول چنین به نظر برسد که این مباحث صرفا در قتل های با سبق تصمیم وقصد قتل امکان پذیر است،لیکن با مقداری مداقه و بیان بعضی امثال کاملا مشخص می گردد که امکان طرح این مباحث در چنین قتل هایی هم ممکن است.
اول طرح مثال برای اشتباه در هدف،شخصی را در نظر می گیریم که برای ایراد جرح بر دیگری قاصد شده است،این شخص با یک سلاح گرم و بدون قصد قتل و صرفا با قصد جرح بر شخص مورد نظر دست به اقدام می زند و بنا به هردلیلی در هدف گیری خود دچار اشتباه می شود و موجب قتل دیگری می شود،همان طور که دیدیم امکان اشتباه در هدف در این نوع قتل وجود دارد،چرا که رفتار نوعا کشنده است وقصد قبلی قتل هم وجود ندارد.
دوم طرح مثال برای اشتباه در هویت،شخصی را در نظر می گیریم که برای ایراد جرح بر دیگری اجیر شده است،این شخص از آنجا که آشنایی کاملی با شخص هدف ندارد در احراز هویت وی دچار اشتباه می شود ودیگری را با چاقو وبه قصد جرح ،به قتل می رساند ،لذا در این مورد نیز امکان تحقق قتل وجود دارد چرا که قصد قبلی قتل وجود ندارد و از آلت قتاله استفاده نموده ودر احراز هویت هم دچار اشتباه شده است.
حال با این وصف به بررسی شقوق مزبور در این نوع قتل می پردازیم.
1-اشتباه در هدف در قتل با
فعل نوعا کشنده؛

1-1-؛تعریف؛قتل ناشی از اشتباه در هدف در قتل با فعل نوعا کشنده بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ایراد جرح بر شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد مجروح ساختن وی را می‌کند و با تهیه سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را از ناحیه پاهدف گلوله قرار داده و مجروح سازد؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد. به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد جرح شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است.
حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جمله آنها “قتل ناشی از خطاء در شخص”، “قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری”، “قتل ناشی از اشتباه در شخص”، “قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص”، “قتل ناشی از خطای در اصابت” وقتل ناشی از خطا در تیر اندازی می باشند.
بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: “در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.” به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه موضوعیه است. یعنی اشتباه در هدف گیری شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد. بسیاری از حقوقدانان مادی 296 ق.م.ا را “اشتباه در هدف” می‌دانند، در حالیکه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن ” اشتباه در هویت” را قائلند. به نظر غالب اساتید نمی‌توان مادی 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً این که در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق ماده ی مذکور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که مادی 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر کلمه ی “شیئی و حیوانی” بعد از کلمه “کسی” دارد که تیر به او اصابت کرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح “اشتباه در هدف” نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجه حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح “خطا در تیراندازی” مناسب‌تر باشد.
به هر حال باید گفت که مراد از اشتباه در تیراندازی در این نوع قتل ناظر به موردی است که متهم به قتل، مدعی است که قصد جرح شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است، اما در هدف‌گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوکشته شده است.

1-2- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف، عمد ،شبه‌عمد یا خطای محض است؟
1-2-1-نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی؛

در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف دیوان عالی کشور ایران در قبل از انقلاب اسلامی احکام متعددی صادر کرده است ،در یکی از این احکام آمده است: “اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند، ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کند و به قتل برسد، چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب، قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده، یک جرم به شمار می‌رود که مشمول ماده 170(قتل عمد) قانون کیفر عمومی است”.[84]
همچنین شعبه 2 دیوان کشور ایران در رأی شماری 1707- 15/8/1336 اعلام می‌دارد: “با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از این ماده نیست. (پس) اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌گردد”.
بدین ترتیب مشاهده می‌گردد که رویه ی قضایی ایران نیز در قبل از انقلاب جرم قتل ناشی از اشتباه در هدف را جرم واحدی شناخته و آن را جزء مصادیق قتل عمدی قرار داده است. قابل ذکر است که برخی از حقوقدانان ایران در قبل از انقلاب نیز معتقد به عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف بودند، چنانکه ” مرحوم حائری شاه باغ” در این‌باره می‌نویسد: “با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 (قانون مجازات عمومی سابق)نیست. مثلاً اگر تیراندازی به قصد کسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌شود.”
همان طور که در آرا و نظرات حقوقی مشخص است،چیزی که بیشتر مد نظر این حقوق دانان
بوده اشتباه در هدف در قتل با سبق تصمیم است و نگارنده رایی از دیوان به طور خصوصی درباره قتل با فعل نوعا کشنده یافت نکرده است و البته همان طور که در ادامه هم خواهیم دید نتیجه در هر دو یکی بوده چرا که رفتار نوعا کشنده خود یک نوع قصد واراده ضمنی می باشد و این طور نیست که شخص کاملا فاقد اراده باشد بلکه به اعتبار کشنده بودن رفتار خود مسئول رفتار خود خواهد بود.