دانلود پایان نامه مدیریت درباره بانکداری با استفاده از کامپیوترهای خانگی

بانکداری با بهره گرفتن از کامپیوترهای خانگی

در این نوع از بانکداری الکترونیکی، مشتریان با بهره گرفتن از کامپیوترهای شخصی به حساب های بانکی خود متصل می شوند و نیازی ندارند به محل های ویژه یا سایت های خاصی مراجعه کنند بلکه می توانند در منزل خود، با دریافت نرم افزارهای ویژه بانکداری خانگی که بانکها در رایانه ی شخصی افراد نصب می کنند، از طریق رایانه حساب های بانکی را کنترل و اقدام به دریافت یا حواله پول کنند. بانکداری خانگی برای مشتریان حقیقی و بانکداری اداری برای مشتریان حقوقی طراحی شده است.

این نوع از بانکداری الکترونیکی با بانکداری اینترنتی متفاوت است. بدین دلیل که مشتریان نیاز به نرم افزار ویژه ای برای دسترسی به حساب خود دارند. در حالیکه در بانکداری اینترنتی مشتریان بدون پیش نیاز به حساب های خود دسترسی دارند(امیدی ،۱۳۹۲).

۲-۱۴-۵٫تلفنبانک

این فناوری به مشتریان کمک می کند تا برای انجام معاملات مالی خود در هر زمان با گرفتن شماره های خاص و سپس وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور به حساب های خود دسترسی داشته باشند.

بانکها با نصب بردهای الکترونیکی تلفنبانک روی رایانه های مرکزی شبکه های داخلی و شبکه های متمرکز، امکان پاسخگویی خودکار به مشتریان را فراهم کرده اند. کاربران با در اختیار گرفتن رمز ورود می توانند به اطلاعاتی در مورد مانده حساب، صورتحساب، مسدود کردن حساب و کارت، ثبت چک و غیره دست یابند.

مشتریان می توانند به دستگاه پاسخگو گوش داده و برای دسترسی و انجام معاملات مالی خود از دستورات پیروی کنند.

۲-۱۴-۶٫ بانکداری با بهره گرفتن از دستگاه خود پرداز

دستگاه خود پرداز مشتریان را قادر می سازد تا بدون نیاز به تعامل کارکنان بانک ها بتوانند عملیات برداشت، سپرده گذاری، حساب های پرس و جو  و غیره انجام دهد.

دستگاه خودپرداز به سرور بانک ها توسط شبکه های مختلف مانند شبکه خصوصی مجازی[۱] و غیره متصل است تا مشتریان بتوانند در هر زمان با داشتن کارت ویژه و رمز عبور به دستگاه خود پرداز دسترسی داشته باشند(اولاتوکوم و همکاران[۲]،۲۰۰۹ ، به نقل از امیدی ،۱۳۹۲).

۲-۱۴-۷٫بانکداری بر اساس دستگاه پایانه فروش

پایانه پرداخت الکترونیکی (دستگاه پایانه فروش) دستگاهی است که در مراکز فروش کالا و خدمات نصب شده تا مشتریان دارای کارتهای اعتباری خود در هنگام خرید و فروش کالا بجای استفاده از وجه نقد، مبلغ مورد توافق بهای کالا را به صورت الکترونیک از حساب خریدار برداشت و به حساب فروشنده (پذیرنده کارت) واریز نماید.

با توسعه جدِی توزیع کارت های الکترونیکی، اعتباری و هدیه از سوی بانک ها در جهت کاهش مشکلات ناشی از هزینه های چاپ اسکناس و همچنین رفع مشکلات حمل و نقل پول نقد در جامعه، توسعه شبکه پایانه های فروش به عنوان یکی از استراتژیهای اساسی در شبکه بانکی کشور الزامیست. از این رو است که رقابت تنگاتنگ بانک ها برای افزایش تعداد این پایانه ها در فروشگاه های کشور شکل می گیرد.

۲-۱۴-۸٫کارت هوشمند

کارت های هوشمند کارت های پلاستیکی حاوی میکروچیپ است که قادر می سازد اطلاعات بر روی آن ذخیره شود. کارت های هوشمند برای فعالیت های مختلف همانند کارت های ویزا و کارت های اتحاد و متد کارت و ویزا اکترون و غیره استفاده می شود(آی تی بانکرز[۳]، ۲۰۱۱، به نقل از امیدی ،۱۳۹۲).

۲-۱۵٫مدل عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بانک‌ها

در این بخش با تکیه بر نتایج بدست آمده از تحقیقات انجام‌ شده،به ارائه مواردی جهت بهبود عملکرد بانک‌ها پرداخته‌ خواهد شد که عبارتند از:

۲-۱۵-۱٫تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین

تجهیز منابع‌ پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و داد و ستد و مبادله کالا را شروع کرد، آغاز شد و همواره اصلی‌ترین‌ وظیفه سیستم بانکی بوده است.بدین ترتیب،بانک‌ها سپرده‌های ما زاد در دسترس مردم را جمع‌آوری می‌کردند و با دادن وام به افراد نیازمند، وظیفه سنتی خود، یعنی واسطه‌گری‌ را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می‌کردند.در عصر حاضر، مؤسسات مالی و بانک‌ها برای تجهیز منابع مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطه‌گری نمی‌توانند در عرصه‌های جهانی به تجهیز منابع بپردازند.

در بانکداری نوین، بانک‌ها در زمینه‌های مالی غیربانکی‌ خدمات متعددی را به مشتریان ارائه می‌دهند و ارائه خدمات‌ نوین مانند بانکداری سرمایه‌گذاری،انجام امور بیمه و مسکن‌ و تولید باعث شده است تا منابع جدیدی به سوی بانک‌ها سرازیر شود. در واقع، در بانکداری نوین،بخش عمده‌ای از منابع از طریق فعالیت‌های غیربانکی به دست می‌آید(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

در این قسمت به معرفی مؤلفه‌هایی که موجب افزایش‌ قدرت بانک‌ها در جذب منابع مالی می‌شوند،می‌پردازیم.

۲-۱۵-۱-۱٫فناوری اطلاعات و ارتباطات

در بخش بانکداری، نوآوری‌های جدید مانند پول الکترونیکی،پایانه‌های انتقال، دریافت و پرداخت اتوماتیک، بانکداری مجازی و بانکداری‌ اینترنتی لحظه‌ای، تحول عظیمی را در این بخش ایجاد کرده‌اند و باعث ارتقای کارایی، بهره‌وری، سرعت در برقراری‌ ارتباطات و کاهش هزینه‌های عملیاتی برای بانک‌ها شده‌اند. لذا بانک‌ها برای کسب مزیت رقابتی در عرصه‌های بازارهای‌ مالی برای جذب منابع مالی باید از بانکداری الکترونیکی و تکنولوژی مربوطه استفاده کنند. در ایران مهمترین چالشی که‌ بانکداری الکترونیکی با آن روبروست، نبودن فرهنگ استفاده‌ از این تکنولوژی و حاکم بودن تجارت سنتی می‌باشد که‌ می‌توان با اشاعه چنین فرهنگ‌هایی روند روبه رشدی را برای‌ توسعه بانکداری مهیا نمود(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۱-۲٫مهارت‌های نیروی انسانی

در بانک‌ها و مؤسسات‌ مالی،بیشتر خدمات توسط نیروی انسانی ارائه می‌شود و تجهیز منابع در سطح استانداردهای جهانی، مستلزم داشتن‌ کارکنانی ماهر و آموزش‌دیده است. در بعد فنی،کارکنان باید توانایی استفاده از تکنولوژی جدید را داشته باشند و در شغل‌ خود حرفه‌ای باشند،در بعد انسانی هم کارکنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان در تعامل و ارتباط باشند و در بعد ادراکی نیز نیروی انسانی شاغل باید به شناسایی، تجزیه و تحلیل و حل مشکلات مشتریان بپردازد(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۱-۳٫تنوع خدمات بانکی

بانک‌ها برای ارائه خدمات‌ نوین و محصولات جدید، نیاز به بازاریابی نوین علمی دارند. شناسایی مشتریان و نیازهای متنوع آنها، با بازاریابی نوین‌ امکان‌پذیر است. در بانکداری نوین،بانک‌ها برای شناسایی‌ مشتریان و نیازهای آنها دست به بازاریابی تک‌به‌تک و بازاریابی براساس پایگاه داده‌ها می‌زنند. بازاریابی تک‌به‌تک، یعنی ایجاد و مدیریت رابطه فردی با تک‌تک مشتریان. امروزه‌ به دلیله بهره‌گیری از فناوری رایانه‌ای،بازاریابی تک ‌به ‌تک در مقیاس وسیعی قابل اجرا و اقتصادی است.تکنولوژی پایگاه‌ داده‌ها نیز این امکان را به بانک‌ها می‌دهد که رد تک‌به‌تک‌ مشتریان خود را دنبال کنند. بانک فورتیس[۴] که بزرگترین بانک بلژیک است، دارای یک پایگاه داده‌های‌ غنی است که اطلاعات مشتریان در آن وجود دارد. استفاده‌ بانک‌ها از تکنولوژی جدید داده‌ها به آنان این امکان را داده‌ است که در بازاریابی، موفقیت بیشتری کسب کنند. بنابراین، با بازاریابی مناسب و علمی، می‌توان استراتژی‌هایی را به کار برد که محصول مناسب را در زمان مناسب با ابزاری مناسب به‌ مشتری ارائه دهد. قطعا بدون بازاریابی و شناسایی نیازهای‌ متنوع مشتریان، تجهیز منابع مالی مطابق استانداردهای‌ جهان امکان‌پذیر نخواهد بود.

یکی دیگر از چالش‌هایی که بانکداری ایران با آن‌ روبروست، نداشتن بازاریابی بانکی مناسب است. این نقصان‌ منجر به ارائه خدمات مشابه و یکنواخت بدون توجه به نیازها و خواسته‌های مشتریان می‌شود(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۱-۴٫کیفیت خدمات بانکی

خدمات با کیفیت هستند که بتوانند نیازها و خواسته‌های مشتریان را برآورده نمایند. اگر خدمتی انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراتر از آن باشد،دارای کیفیت است.سازمان‌های که به صورت‌ مستمر خدمات با کیفیت ارائه می‌دهند و به حفظ و نگهداری‌ مشتری اهمیت می‌دهند، سازمان‌هایی مشتری‌مدار هستند. شاید حفظ و نگهداری مشتری،یکی از مهمترین معیارهای‌ سنجش کیفیت باشد.

در بانک‌ها و مؤسسات مالی، عوامل متعددی بر کیفیت‌ خدمات بانکی تأثیر می‌گذارند،از جمله میزان نرخ بهره بانکی، سیستم‌های نظارتی و رسیدگی به شکایات، اطلاع‌رسانی‌ دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارائه شده، انجام به‌ موقع تعهدات توسط بانک، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و رازداری و محرم اسرار بودن کارکنان در خصوص‌ اطلاعات مشتری که همگی باعث جذب بیشتر منابع مالی‌ می‌شوند(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۱-۵٫رضایت مشتریان از کارکنان بانک

کارکنان، مهمترین سرمایه هر سازمان می‌باشند و در واقع،کارکنان پل‌ ارتباطی بین سازمان و مشتریان هستند. سازمان‌ها با بهره گرفتن از کارکنان،به مشتریان خدمات کیفی ارائه می‌نمایند و رضایت‌ مشتری را جلب می‌کنند. بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز منابع‌ مالی مورد نیاز خود را با مهمترین ابزارشان،یعنی کارکنان از مشتریان اخذ می‌کنند. وجود و بقای یک بانک بستگی به‌ مشتریان آن بانک دارد،اگر مشتریان نباشند،بانکی نیز وجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یک بانک،مشتریان‌ داخلی آن،یعنی کارکنان بانک می‌باشند.بیشتر مشتریان‌ بانک‌ها به دلیل بی‌توجهی و بی‌تفاوتی کارکنان با بانک‌ها قطع ارتباط می‌کنند.

بدیهی است که رضایت مشتریان بانک‌ها،به کیفیت‌ خدمات دریافتی کارکنان بانک بستگی دارد و قابلیت‌ خدمات‌رسانی کارکنان نیز به کیفیت خدمات داخلی سازمان‌ وابسته است.کیفیت خدمات داخلی نیز به معنی رضایت‌ کارکنان از خدمات دریافتی از سازمان است(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۱-۶٫مطلوبیت محیط داخلی بانک

یک محیط خوب،می‌تواند بر رشد ارزش‌های کارکنان و افزایش توان‌ و بهره‌وری آنان اثرگذار باشد.با متنوع شدن فعالیت‌های‌ بانکی،سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام و بهره‌ور در سازمان‌ها به صورتی که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی‌ انسانی،شادابی آنها،کاهش افسردگی‌ها، رشد خدمات مثبت‌ و در نهایت دستیابی به بهره‌وری موردنظر شود، ضروری به‌ نظر می‌رسد. در بانکداری نوین،این امر از دغدغه‌های مدیران‌ اجرایی و مدیران ارشد بانک‌ها می‌باشد.بانک‌ها برای جذب‌ بیشتر منابع مالی مشتریان می‌بایست به محیط های کاری‌ مناسب که دارای شاخص‌های محیط کاری از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی باشد، مجهز شوند(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۱-۷٫مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک

باتوجه به‌ افزایش و شدت رقابت،ارائه خدمات در مکان و محل‌های‌ موردنظر مشتریان،عامل تعیین‌کننده در جذب و نگهداری‌ مشتریان است.به همین دلیل،امروزه بانک‌ها و دیگر سازمان‌های خدماتی به ایجاد شعب در مناطق مختلف‌ پرداخته‌اند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر،حوزه وسیع‌تری‌ را تحت پوشش قرار دهند.مکان استقرار شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی،محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازاریابی بانک باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی‌ قرار دهند.بنابراین،بانک‌ها برای احداث شعب نیاز به ارزیابی‌ علمی و امکان سنجش دقیق دارند و برای اماکن فعلی نیز باید بازاریابی بانکی به عمل آید. واقع شدن شعب یک بانک در فاصله مکانی و زمانی مناسب،استقرار شعب یک بانک در امکان مهمی مانند شهرک‌های صنعتی و مسکونی و اماکن‌ تجاری و استقرار شعب در نزدیکی پارکینگ‌های عمومی، از جمله پارامترهایی هستند که بر سپرده‌گذاری مشتریان در بانک‌ها تأثیر می‌گذارند(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۲٫استفاده از شاخص‌های CAMEL ‌

واژه‌ CAMEL که به عنوان نام اختصاصی یک شاخص بکار رفته،یک واژه‌ مرکب از حروف اول این کلمات است:سرمایه[۵]، دارایی[۶]، مدیریت[۷]، درآمد[۸] نقدینگی[۹]. بانک توسعه‌ آسیایی، بانک توسعه آفریقایی، بانک مرکزی آمریکا(فدرال‌ رزرو بانک) و بانک جهانی نیز از شاخص‌های مذکور برای‌ سنجش فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی استفاده می‌نمایند.

بانک فدرال رزرو آمریکا بانک‌های تحت نظارت خود را با بهره گرفتن از شاخص‌های زیر که هریک ناظر بر جوانب مختلف‌ سلامت بانک می‌باشد،در مقیاس یک تا پنج ارزیابی می‌کند. رتبه یک،بالاترین رتبه(قوی‌ترین عملکرد)و رتبه پنج، پایین‌ترین رتبه(ضعیف‌ترین عملکرد)است. درجه اعتبار، سودآوری و نقدینگی،از جمله مهمترین معیارها برای تعیین‌ شایستگی و سنجش فعالیت یک بانک است. اجزای این شاخص‌ها عبارتند از:

۲-۱۵-۲-۱٫کفایت سرمایه‌

بانک‌ ناگزیر می‌باشد که سطح معقولی از سرمایه را نگهداری نماید. کمیته بازل حد اقل مقدار نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌های‌ کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را هشت‌ درصد در نظر گرفته،اما برای بانک‌های کشورهای آسیایی به‌ علت ضعیف بودن سیستم نظارتی اعتباری،حداقل این نسبت‌ نهاد بین المللی نظارت بانکی که مرکب از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای صنعتی دنیا،از جمله کشورهای زیر است:آلمان،انگلستان، ایتالیا،فرانسه،آمریکا،سویس،سوئد،ژاپن و کانادا.مقر این نهاد در شهر بازل سویس قرار دارد و هر سه ماه یکبار جلسات آن تشکیل می‌شود(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۲-۲٫کیفیت دارایی‌ها

کیفیت‌ دارایی‌ها در بانک‌ها مستقیما با عملکرد مالی آنها در ارتباط است.ارزش تسهیلات،وابسته به ارزش نقد شدن وثایق آن‌ است،درحالی‌که ارزش سرمایه‌گذاری‌ها وابسته به ارزش‌ بازار است.از بانک انتظار می‌رود که از دارایی‌های با ثبات در پرتفوی خود استفاده نماید و برای کاهش ارزش دارایی‌های‌ خود یک برنامه زمان‌بندی شده و ذخایر مناسب برای جبران‌ ارزش آن در نظر بگیرد(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۲-۳٫کیفیت مدیریت

ارزیابی کیفیت مدیریت،میزان هزینه هر واحد پولی را که‌ تسهیلات داده می‌شود،نشان می‌دهد.لذا کاهش آن منجر به‌ افزایش کارایی و سودآوری نهادهای مالی می‌گردد.عملکرد چهار شاخص دیگر عناصر CAMEL وابسته به نحوه بصیرت، توانایی،هوشیاری،حرفه‌ای بودن،درستی و بی‌نقص بودن‌ و شایستگی مدیریت نهادهای مالی است.با توجه به اینکه‌ نقش مدیریت در موفقیت هر نهادی تعیین‌کننده است،عموما کیفیت مدیریت وزن بیشتری نسبت به سایر شاخص‌های‌ عناصر CAMEL در ارزیابی نهادهای مالی دارد(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۲-۴٫درآمدها

کیفیت و روند تحصیل‌ درآمدها در یک نهاد مالی،ارتباط زیادی با چگونگی مدیریت‌ دارایی‌ها و بدهی‌ها در آن نهاد دارد.کسب درآمد در یک نهاد مالی،باید سودآور باشد،به نحوی که از رشد دارایی‌ها حمایت‌ کند و قابلیت اندوخته‌سازی در سازمان را بالا برد تا منجر به افزایش حقوق سهامداران گردد.عملکرد درآمدی خوب‌ منتهی به افزایش اطمینان سپرده‌گذاران،سرمایه‌گذاران، وام‌دهندگان و بخش عمومی نسبت به مؤسسه خواهد شد(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۲-۵٫نقدینگی‌

کنترل نقدینگی از مسؤولیت‌های مهم مدیریت بانک است.استفاده از وجوه‌کوتاه‌مدت در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، بانک را با این ریسک مواجه می کند که دارندگان حساب‌های‌ سرمایه‌گذاری ممکن است متقاضی دریافت وجوه خود باشند و این نکته بانک را مجبور به فروش دارایی‌های خود نماید. بانک می‌بایست نقدینگی کافی برای پاسخگویی به تقاضای‌ سپرده‌گذاران و وام‌دهندگان داشته باشد تا اطمینان عمومی‌ را نسبت به خود جلب نماید.بانک‌ها نیازمند داشتن سیستم‌ مدیریت دارایی و بدهی اثربخش می‌باشند تا بتوانند عدم‌ انطباق سررسید در دارایی‌ها و بدهی‌ها را حداقل و بازگشت‌ آنها را بهینه نمایند.همچنین نقدینگی با سودآوری رابطه‌ معکوس داشته، بنابراین،نهادهای مالی باید بین نقدینگی و سودآوری تعادل مناسبی را برقرار کنند(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۳٫مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در بانک‌ها اهمیت‌ زیادی دارد و مقررات نظارتی،به خصوص مقررات بانک‌ مرکزی باید مورد توجه خاص قرار گیرد.برخی از ابعاد ریسک‌ بانک‌ها در زیر ارائه شده است:

۲-۱۵-۳-۱٫ریسک اعتباری

عدم بازپرداخت بدهی توسط دریافت‌کنندگان تسهیلات در موعد سررسید،اساس ریسک‌ اعتباری را تشکیل می‌دهد.ریسک اعتباری را می‌توان‌ احتمال تعویق،مشکوک الوصول یا لاوصول شدن بخشی‌ از پرتفوهای اعتباری نهاد پولی به دلیل عوامل داخلی تعریف کرد. نحوه تخصیص منابع بین فعالیت‌های مختلف، ارزیابی سطح اعتباری مشتریان و اخذ تضمینات کافی،در کنترل این ریسک مؤثر هستند.با توجه به این‌که تسهیلات‌ عموما به عنوان ریسکی‌ترین دارایی بانک‌ها در نظر گرفته‌ می‌شوند.لذا نسبت تسهیلات به سپرده‌ها نیز ارائه شده است، هرچند که این نسبت می‌تواند تا حدود زیادی متأثر از رعایت‌ الزامات قانونی در خصوص تخصیص دارایی‌ها باشد(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۳-۲٫ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در میزان نقدینگی بانک ایجاد می‌شود.کفایت‌ موجودی نقد باعث می‌شود که امکان پرداخت تعهدات و نیازهای نقدینگی سپرده‌گذاران در زمان مناسب فراهم شود. معیارهای ارائه شده برای این نوع ریسک می‌توانند نقش‌ مؤثری در کنترل و مدیریت آن داشته باشند(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۳-۳٫ریسک نرخ سود مالی

تأثیر نوسان نرخ سود بر عملکرد بانک غیرقابل انکار است.بررسی نسبت تسهیلات‌ به سپرده‌های سرمایه‌گذاری که بیانگر دارایی‌ها و بدهی‌های‌ حساس به نرخ سود است،بسیار ضروری به نظر می‌رسد. همچنین هر قدر سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از کل سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری بیش‌تر باشد، بانک از انعطاف مناسب‌تری در مقابل تغییر نرخ سود برخوردار خواهد بود(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۳-۴٫ریسک توانایی

شکاف مثبت نرخ سپرده‌های یک‌ بانک نسبت به سایر بانک‌ها می‌تواند به عنوان یک ریسک‌ تعبیر شود،هرچند که از سوی دیگر،نشان‌دهنده خط مشی‌ جذب سپرده است.نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی و نسبت کفایت سرمایه نیز می‌تواند نشان‌دهنده ریسک بانک‌ برای سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران باشد(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

[۱] Virtual Private Network

[۲] Olatokum et al,2009

[۳] It Bankers

[۴] . Fortis Bank

[۵] . CaPital

[۶] . Assets

[۷] . Management

[۸] . Earnings

[۹] . Liquidity

[۱۰] . CaPital Adequacy

[۱۱] . Assets Quality

[۱۲] . Managment Quality

[۱۳] . Earnings

[۱۴] . Liquidity

پایان نامه نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و ارائه الگوی مناسب

دانشکده مدیریت

عنوان :

نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و ارائه الگوی مناسب(بانک ملت و ملی)

 استاد مشاور:

دکتر اشرف شاه منصوری

تابستان ۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چکیده.۱

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه      ۴

  • بیان مسئله تحقیق ۶
  • بیان اهمیت انجام تحقیق .۸
  • فرضیه های تحقیق ۹

۱-۳-۱ فرضیه اصلی .۹

۱-۳-۲ فرضیه های فرعی .۱۰

۱-۳-۳- مدل مفهومی ۱۱

  • بیان اهداف تحقیق ۱۲
  • روش تحقیق ۱۲
  • جامعه آماری ۱۳
  • تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق . ۱۳

۱-۷-۱ متغیر وابسته    ۱۳

۱-۷-۲ متغیرهای مستقل .     ۱۴

  • واژگان کلیدی تحقیق . ۱۵

 

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر ادبیات علمی و پیشینه تحقیق

مقدمه     .     ۱۸

  • مفهوم ریسک . ۲۰
  • انواع ریسک در بانک ها . ۲۱

۲-۲-۱  ریسک نقدینگی     ۲۱

۲-۲-۱-۱  ریسک بدهی های با سررسید معین ۲۱

۲-۲-۱-۲  ریسک بدهی های با سررسید نا معین     ۲۱

۲-۲-۲  ریسک بازار .     ۲۲

۲-۲-۳  ریسک نرخ بهره ۲۲

۲-۲-۴  ریسک سیاسی و دولتی .    ۲۲

۲-۲-۵  ریسک عملیاتی .    ۲۳

۲-۲-۶  ریسک در بانکداری اسلامی .    ۲۳

۲-۲-۷  ریسک اعتباری     ۲۴

  • تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری ۲۵
  • معیارهای مورد استفاده در تعیین اهلیت مشتریان ۲۵

۲-۴-۱  روش ۵C      ۲۶

۲-۴-۲  روش  LAPP .    ۲۷

۲-۴-۳  روش  ۵P .    ۲۸

  • نقاط قوت و ضعف نسبت های مالی ۲۹
  • محدودیت های تجزیه و تحلیل صورت های مالی . ۳۰
  • کمیته بال . ۳۱

۲-۷-۱ اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال .    ۳۱

۲-۷-۲ کمیته بال و راه کارهای آن .    ۳۷

۲-۷-۳ بانک تسویه حساب های بین المللی     ۳۷

۲-۷-۴ موافقتنامه جدید کمیته بال و علل شکل گیری آن     ۳۸

  • حد کفایت سرمایه . ۳۹
  • معرفی مدل های امتیازدهی اعتباری ۴۰

۲-۹-۱ مدلهای امتیازدهی اعتباری غیر پارامتری    ۴۰

۲-۹-۲ مدل احتمال خطی .   ۴۱

۲-۹-۳ مدل رگرسیون لوجستیک    ۴۲

۲-۹-۴ مدل تجزیه و تحلیل تمایزی    ۴۳

۲-۹-۵ مدل شبکه های عصبی      ۴۵

  • مروری بر تاریخچه تدوین مدل های امتیازدهی اعتباری ۴۶
  • وی‍ژگی های یک سیستم رتبه بندی مناسب . ۴۹
  • مدل های اعتبارسنجی . ۵۰

۲-۱۲-۱ روش اعتبارسنجی FICO    ۵۱

  • موسسات رتبه بندی    ۵۴
  • رتبه بندی و ضرورت آن در کشور . ۵۵
  • تاریخچه بانک ملت .   ۵۷

    • چشم انداز، ماموریت، استراتژی ها و اهداف بانک ملت . ۵۹

  • تاریخچه بانک ملی . ۶۱
  • سوابق تاریخی تحقیق . ۶۳
  • ادبیات علمی موجود . ۶۴

    • مروین .   ۶۵
    • بیور.۶۵
    • ادوارد آی آلتمن . ۶۷
    • مدل آلتمن    ۶۸
    • اوهلسون . ۶۸
    • مدل تافلر    ۶۸
    • مدل زمیجوسکی . ۷۰
    • مدل فالمر ۷۰

  • مروری بر مطالعات تجربی ۷۱
  • مطالعات خارجی . ۷۲
  • مطالعات داخلی ۷۴

 

فصل سوم : روش تحقیق و مراحل انجام تحقیق

 

مقدمه        ۸۴

۳-۱       روش تحقیق  .  ۸۴

۳-۲       روش و ابزار گردآوری  .  ۸۵

۳-۳       جامعه آماری    ۸۵

۳-۴       نمونه آماری    ۸۶

۳-۵       انتخاب متغیرها  .  ۸۷

۳-۶       متغیر وابسته    ۸۸

۳-۷       متغیرهای مستقل  .  ۸۸

۳-۷-۱ مدت زمان همکاری با بانک  . ۸۸

  • مانده بدهی به بانک   ۸۹
  • نوع وثایق ارائه شده   ۸۹
  • معدل مانده حساب های مشتری .   ۸۹
  • تعداد چک برگشتی .   ۹۰
  • سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده    ۹۰
  • مدت زمان بازپرداخت وام .   ۹۰
  • نسبت جاری    ۹۰
  • نسبت آنی    ۹۱
  • نسبت سودانباشته به کل دارایی ها    ۹۱
  • نسبت ارزش ویژه    ۹۲

۳-۷-۱۲ نسبت فروش به کل دارایی ها     ۹۲

۳-۷-۱۳ نسبت مالکانه     ۹۲

۳-۸      معرفی مدل  .   ۹۳

۳-۹      مدل لاجیت     ۹۴

۳-۱۰    نحوه محاسبه ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون لوجستیک .   ۹۸

۳-۱۱    آزمون معنی دار بودن ضرایب     ۱۰۱

۳-۱۲    آزمون معنی دار بودن رگرسیون لاجیت .   ۱۰۱

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه      .   ۱۰۴

  • آمار توصیفی ۱۰۵
  • آمار استنباطی ۱۰۶

۴-۲-۱ روش داخلی    ۱۰۷

۴-۲-۲ آزمون معنی داری مدل  ۱۰۷

۴-۲-۳ آزمون معنی داری ضرایب    ۱۱۰

۴-۲-۴ روش گام به گام پیشرو    ۱۱۲

۴-۳     تحلیل اثرات نهایی هر یک از متغیرها بر احتمال کوتاهی در بازپرداخت      ۱۱۹

۴-۴     نتایج آزمون اقتصادسنجی     ۱۱۹

۴-۵     پیش بینی مدل برای داده های شاهد .   ۱۲۲

۴-۶     رتبه بندی مشتریان از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات (ریسک اعتباری)  .   ۱۲۳

۴-۷     رگرسیون لوجستیک تک متغیره ۱۲۶

فصل پنجم : خلاصه، نتایج و پیشنهادات

مقدمه        ۱۲۹

۵-۱       خلاصه تحقیق     ۱۳۰

۵-۲       نتیجه گیری کلی آزمون فرضیات     ۱۳۲

۵-۳       پیشنهادهای حاصل از تحقیق     ۱۳۸

۵-۳-۱ پیشنهادهای مبتنی بر آزمون فرضیات    ۱۳۹

۵-۳-۲ سایر پیشنهادها .   ۱۴۰

۵-۴       محدودیت ها و مشکلات تحقیق     ۱۴۳

۵-۵       پیشنهاد برای تحقیقات آینده .    ۱۴۳

 

منابع و ماخذ      ۱۴۶

چکیده:

موضوع تحقیق حاضر نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها (بانک ملت و ملی) می باشد.یکی از اهداف مهم سیستم بانکی جذب و تجمیع منابع خرد مالی از مشتریان حقیقی و حقوقی و تخصیص و توزیع مناسب آنها به فعالیتهای مفید اقتصادی با کمترین ریسک می باشد.در این تحقیق بااستفاده از روش رگرسیون لوجستیک، نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها مورد بررسی قرار گرفتهتا از این طریق به الگویی دست یابد که با بهره گرفتن از آن الگو بتوان با دریافت اطلاعات اولیه متقاضیان حقوقی دریافت تسهیلات، معیار کمی جهت قبول یا رد درخواست آنان ارائه کرد تا بتوان براساس اطلاعات و سوابق شرکتها، معیاری جهت بررسی و رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی به کارشناسان و مدیران تصمیم گیر در فرایند اعطای تسهیلات ارائه نمود.

به همین منظور در این پژوهش،مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی در سطح شهر تهران که در فاصله زمانی سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ از تسهیلات این بانکها استفاده نموده اند به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

پژوهش حاضر این واقعیت را ابراز داشت که امکان پیش بینی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات اعتباری از راه مختصات آنان به عنوان متغیرهای پیش بین و استفاده آنها در مدلهای آماری وجود دارد.

به همین منظور در این پژوهش،مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی در سطح شهر تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و تعدادی شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد، در نهایت تعداد ۲۵۴ مشاهده از مشتریان حقوقی بانک های ملت و ملی که از تسهیلات آن بانک استفاده نموده بودند (جمعا ۲۵۴ مشاهده) انتخاب و از بین آنها به صورت تصادفی ۲۰۴ نمونه به منظور مدل سازی و ۵۰ نمونه به عنوان نمونه های شاهد (تست مدل) مورد استفاده قرار گرفت. از ۲۰۴ نمونه انتخابی تعداد ۱۳۶مشاهده در دسته مشتریان خوش حساب و ۶۸ مشاهده در گروه مشتریان بدحساب قرار گرفت. برای ساختن مدل ابتدا از روش درونی و سپس از روش گام به گام پیشرو استفاده شد. مدل لاجیت نهایی شامل ۵ متغیر توضیحی که بیشترین تمایز را بین دو گروه بوجود می آورد، می باشد.

نتایج این پژوهش را می توان به اختصاربه شرح ذیل بیان نمود :

۱- بر اساس متغیرهای موردنظر رابطه معنادار آماری جهت تعیین وضعیت ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی وجود دارد.

۲- بر اساس متغیرهای شخصیتی و مالی می توان مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی را از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات  دسته بندی و امتیازدهی نمود.

۳- روش لاجیت از توانایی بالایی در ارتباط با رتبه بندی مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی، برخوردار است.

۴-  بر اساس داده های این تحقیق متغیر های نحوه بازپرداخت قبلی، سابقه چک برگشتی، نسبت مالکانه ، سابقه همکاری و نسبت آنیبیشترین نقش در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات را دارند.

کلیدواژه ها:بازپرداخت ،تسهیلات ،مشتریان ، ریسک

 مقدمه

لازمه موفقیت توسعه اقتصادی یک کشور،دارا بودن سیستم مالی فعال و سالم است.سیستم مالی واسطه یا سکویی است که مازاد منابع مالی را با مازاد مصارف مالی به صورت بهینه مرتبط می نماید.(عطاران،۱۳۹۱، ۱۳)

تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی صورت می پذیرد که بازار اعتبارات و تسهیلات بانکی قسمتی از این بازار است. بانک ها و موسسات مالی واعتباری به عنوان مهمترین بخش نظام مالی، نقش اصلی را درتامین مالی بخش های مختلف اقتصادی بر عهده دارند. بانک ها به منظور آگاهی از نیازمندی های مشتریان خود، در اعطای تسهیلات اعتباری باید به شناسایی وی‍ژگی های آنها بپردازند. این بخش از فعالیت بانک همواره در معرض ریسک اعتباری است و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات توسط بانک ها می باشد. به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسک اعتباری داشته اند. مهمترین نکته در زمینه ریسک اعتباری، کمی نمودن آن است. یکی از متداول ترین روشها در برآورد ریسک اعتباری مشتریان، استفاده از سیستم امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری مشتریان است. موسسات اعتباری و بانک ها به دو دلیل به وجود سیستمی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان خود نیازمندند. وجود این سیستم این امکان را برای بانک ها و موسسات اعتباری فراهم می کند که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخ های تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان، معتبرترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش نمایند. در موسسات اعتباری که امکان تعیین نرخ تسهیلات بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان می باشد، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند این گونه سازمان ها را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد.

با عنایت به مطالب مذکور، هدف از این تحقیق آن است که با بهره گیری از روش های مرسوم در امتیاز دهی اعتباری و رتبه بندی مشتریان، همچون مدل لاجیت الگویی را ارائه نماید که با دریافت اطلاعات کمی و کیفی مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات معیار کمی مناسبی را به منظور پذیرش یا عدم پذیرش در خواست تسهیلات مشتریان بانکها بالاخص بانکهای ملت و ملی ارائه نماید.

   ۱-۱) بیان مسئله تحقیق

یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد می باشد.بانکها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش مهمی در تامین مالی بخش های اقتصادی دارند.با توجه به ماهیت فعالیتهای بانکی، بانکها در معرض بیشترین مخاطرات قرار دارند.از جمله مهمترین مخاطرات می توان به ریسک اعتباری ،ریسک تجاری ،نقدینگی و بازار اشاره نمود که در این میان ریسک اعتباری که از آن به  ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات یاد می شود از اهمیت بیشتری برخوردار است.با توجه به محدودیت های منابع مالی، ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان پیش از اعطای تسهیلات به آنها، مهمترین روش کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات و ریسک اعتباری می باشد.این ریسک از مهمترین چالش های پیش روی بانکها می باشد و رتبه بندی اعتباری مشتریان یکی از روش های متداول برای اندازه گیری ریسک اعتباری می باشد که در حال حاضر به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. از این طریق کنترل و هدایت بهتر و موثرتر وجوه جمع آوری شده ممکن می گردد(تخصیص بهینه مصارف) و بازدهی مناسب را برای بانک حاصل و احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.(عطاران،۱۳۹۱ ،۷۴)

امروزه دیگر بانکها و موسسات اعتباری مانند گذشته تصمیم اعتباری نمی توانند بگیرند.به این معنا که در گذشته مهمترین عامل در بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان، وثیقه ارائه شده توسط مشتری بود، لیکن امروزه بر اساس تجربه های بدست آمده و تحقیقات صورت گرفته بانکها به این مهم دست یافتند که وثیقه دیگر نمی تواند مهمترین عامل در پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات باشد.

عدم امکان پیش بینی مشتریان در توانایی بازپرداخت و خوش حساب بودن آنها موجب از دست رفتن فرصت اعطای تسهیلات به مشتریان خوب و به تبع آن کاهش سودآوری بانک و نیز احتمال اعطای تسهیلات به اشخاصی که اهلیت دریافت تسهیلات را ندارند وبه تبع آن از دست دادن منابع مالی بانک را موجب می شود.

یک الگوی رتبه بندی اعتباری با بهره گرفتن از اطلاعات مختلف و روش های آماری خصوصیاتی از متقاضیان را که  در کوتاهی تسهیلات گیرندگان در بازپرداخت آن،تاثیرگذار هستند را شناسایی کند. خروجی الگو، امتیازاتی است که بانکها و موسسات مالی می توانند بوسیله آنها متقاضیان وام را قبل از اعطا از نظر ریسک اعتباری رتبه بندی کند. الگوی رتبه بندی اعتباری برای شناسایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان تسهیلات با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.

سیستم رتبه بندی مشتریان با بهره گرفتن از اطلاعات حال و گذشته،متقاضی را ارزیابی نموده و به او اعتبار می دهد. به عبارت دیگر امتیاز دهی اعتباری یک ابزار عینی برای مدیریت ریسک است که مشتریان را بی طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کمی رتبه بندی می نماید در حالی که روش های سنتی و قدیمی ارزیابی مشتریان عمدتاً ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت تسهیلات می باشد.

در خصوص شرکتها یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی که در تهیه الگوها و تصمیم سازی مورد استفاده قرار می گیرد صورت های مالی می باشد که کشف مشکلات عملیاتی و مالی شرکت از طریق تجزیه و تحلیل نسبت های مالی امکان پذیر می گردد.

نسبت های مالی همچون علایم و نشانه های هستند که وجود مشکل را مشخص می نمایند لیکن نمی توانند فی نفسه مشکل را حل کنند. نسبت های مالی در حکم ابزاری هستند که در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دارند و این ابزار شبیه دما سنجی است که در اختیار پزشک است و قادر است وضع غیرعادی بدن بیمار را نشان دهد اما نمی تواند علت آنرا بیان کند.(فرج خیابانی،۸،۱۳۸۸)

بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی بخشهای مختلف اقتصادی می بایست در فرایند اعطای تسهیلات به شناسایی ویژگی ها و توانایی ها و نقاط ضعف و قوت متقاضیان بپردازند ، که این بخش از فعالیت بانک ها (اعطای تسهیلات) در معرض ریسک قرار دارد که در اصطلاح به آن ریسک اعتباری گفته می شود  که می بایست با مدیریت و برنامه ریزی در جهت کاهش این نوع ریسک اقدام نمود. یکی از راه هایی که در سال های اخیر توجه زیادی به آن شده استفاده از سیستم امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری مشتریان می باشد .

یک مدل سنجش اعتبار و ریسک سعی می کند که با بهره گرفتن از اطلاعات مختلف و روش های آماری خصوصیاتی از متقاضیان را که بر قصور در بازپرداخت موثر هستند شناسایی کند. نتیجه مدل امتیازاتی است که بانک می تواند بوسیله آنها متقاضیان وام را از نظر ریسک اعتباری رتبه بندی کند. مدل رتبه بندی اعتباری برای شناسایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.

 

۱-۲) بیان اهمیت انجام تحقیق :

سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی مالی شرکتها دارند زیرا در صورت ورشکستگی آنها بالاترین هزینه را متحمل خواهند شد لذا پیش بینی صحیح ورشکستگی مالی شرکتها مسئله بسیار مهمی در تصمیم گیری موسسات مالی قلمداد می شود. تصمیم گیری اشتباه می تواند پیامدهای مهمی چون تنگناها و بحرانهای مالی را به همراه داشته باشد. امروزه در کشور با روند روبه رشد مطالبات معوق بانک ها مواجه هستیم که بسیار نگران کننده به نظر می رسد. حجم معوقات بانکی بالا،عملاً ناکارآمدی چرخه های گردش پولی و سوددهی نهادهای بانکی را نیز در پی داشته است. بر همین اساس است که قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که در سال ۱۳۸۷به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید دولت را مکلف کرد تا ترتیبی اتخاذ نماید که با ایجاد و به کارگیری تکنیکهای و راهکارهای جدید از قبیل بانک جامع اطلاعاتی رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم نماید.

همراه با گسترش بانکداری الکترونیک و به دنبال آن فراگیر شدن استفاده از کارت های اعتباری، لزوم بازنگری در فرآیندهای اعطای تسهیلات بانکی و اعتبار دهی و بهنگام کردن این فرآیند را با بهره گرفتن از فناوری روز در زمینه اعتبار سنجی اجتناب ناپذیر ساخته است . ارزیابی اعتبار درخواست کنندگان تسهیلات، پیش نیاز مدیریت ریسک در این موسسات است. از سوی دیگر اهمیتی که رتبه بندی اعتباری در فرآیند اعتباری بانک ها و همچنین مدیریت ریسک اعتباری دارد خواهد توانست در زمینه تعیین ذخایر لازم برای تسهیلات پرداختی و تعیین کفایت سرمایه بانک ها کمک شایانی بنماید.

همچنین در شرایط حاضر که بانک ها چندان اختیار و آزادی عمل در تعیین نرخ تسهیلات اعطایی خود ندارند و نرخ های تسهیلات به شکل دستوری و بعضاٌ بدون توجیه کافی اقتصادی تعیین می شود ، کاربرد سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان برای بانک آن است که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخهای تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود  را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبر ترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش می نماید و در شرایطی که بانک ها به دلیل خصوصی شدن و با تفویض اختیار تعیین نرخ تسهیلات اعطایی، امکان تعیین نرخ بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان را داشته باشند، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند بانک را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد. (عطاران،۱۳۹۱، ۱۳۷)

بنابراین سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان از مهم ترین ابزارهایی است که بانک ها برای مدیریت و مهار ریسک اعتباری باید به کار گیرند.

 

۱-۴) فرضیات تحقیق :

 ۱-۴-۱) فرضیه اصلی :

۱)  بین متغیرهای شخصیتی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری  وجود دارد.

۲) بین متغیرهای مالی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری  وجود دارد.

 

 ۱-۴-۲) فرضیه های فرعی:

الف) متغیرهای شخصیتی:

الف-۱) بین مدت زمان همکاری مشتریان با بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-۲) بین مانده بدهیمشتریان به بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-۳) بین نوع وثایق ارائه شده توسط مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-۴) بین معدل مانده حساب های مشتری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-۵) بین داشتن سابقه چک برگشتی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-۶) بین داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده  و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-۷) بین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب) متغیرهای مالی:

ب-۱) بین نسبتهای نقدینگی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-۲) بین نسبتهای سودآوری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-۳) بین نسبت فعالیت و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-۴) بین نسبت سرمایه گذاری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۵) بیان اهداف تحقیق :

اهداف تحقیق در چهار سطح طبقه بندی می گردد :

۱) نقش متغیرهای مالی و شخصیتی برریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی برای دستیابی به روش مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ملت و ملی.

۲) تخصیص بهینه منابع بانک ها و موسسات به اشخاص و فعالیتهای کارا

۳) جلوگیری از ایجاد و افزایش مطالبات معوق بانکها

۴)ارائه الگوی مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها و موسسات مالی

 

۱-۶) روش تحقیق :

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی مشتریان(ریسک اعتباری) با بهره گرفتن از روش آماری و از مدل های اقتصاد سنجی صورت می گیرد. با بهره گرفتن از مدل های رگرسیون با متغیر وابسته کیفی (رگرسیون لجستیک)[i] به تحلیل ریسک اعتباری پرداخته می شود.

نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردیست و روش آن با توجه به اینکه با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته مشتریان سعی بر شناسایی علت احتمال شکست در بازپرداخت تسهیلات گردیده  آنرا پس رویدادی در نظر می گیریم و نحوه گردآوری داده ها مراجعه به پرونده های اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت وملی و استخراج داده ها خواهد بود.

۱-۷) جامعه آماری :

جامعه آماری در این تحقیق مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی می باشند که نسبت به اخذ تسهیلات اعتباری اقدام نموده اند.

الف)قلمرو مکانی :قلمرو مکانی در این تحقیق کلیه مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی در شهر تهران خواهد بود که از یکی از انواع تسهیلات اعتباری بانک استفاده نموده اند، می باشد.

ب)قلمرو زمانی : تسهیلات پرداختی بانکهای ملی و ملت در فاصله زمانی ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ می باشد.

ج)قلمرو موضوعی : نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی.

 

۱-۸) تعاریف متغیرها  و اصطلاحات تحقیق

 ۱-۸-۱) متغیر وابسته :

در اینجا درجه ریسک اعتباری مشتریان یعنی وضعیت عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید تسهیلات از سوی مشتریان که در مدل رگرسیونی متغیر پاسخ می باشد و ذاتاً از خصوصیت گسسته برخوردار است به عنوان متغیر وابسته معرفی می گردد.

مد نظر این است که مشتریان فقط به دو دسته از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات تقسیم می شوند. این متغیر می تواند، دو حالت صفر و یک را به خود اختصاص دهد.

صفر : مشتریان خوش حساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات کم) یعنی مشتریانی هستند که یا هیچ گونه تاخیری در پرداخت اقساط خود نداشته و یا حداکثر ۲ ماه تاخیر دارند.

یک : مشتریان بدحساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات زیاد) یعنی مشتریانی که دارای بدهی در سرفصل های مطالباتی سررسیدگذشته(بیش از ۲ قسط معوق) ، معوق و یا مشکوک الوصول می باشند.

 ۱-۸-۲) متغیرهای مستقل :

این متغیرها طبق مقررات بانکی برگرفته از مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی شامل ۱۷ مورد بوده است که پس از ارائه آنها به خبرگان و مشورت با ایشان ۱۱ متغیر به شرح ذیل مورد استفاده قرار گرفت.

این متغیرها به دو دسته:

۱- متغیرهای اصلی(شامل متغیرهای شخصیتی و مالی)

۲- نسبت های مالی

تقسیم می شوند.

الف) متغیرهای اصلی :

۱- مدت زمان همکاری متقاضی با بانک            ۲- مانده بدهی به سیستم بانکی

۳- نوع وثایق ارائه شده توسط مشتری             ۴- معدل مانده حساب مشتری

۵- داشتن سابقه چک برگشتی                         ۶- داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده

۷- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات

ب) نسبت های مالی :

۱- نسبت های نقدینگی

۲- نسبت های سود آوری

۳- نسبت فعالیت (کارایی)

۴- نسبت سرمایه گذاری

 

۱-۹) واژگان کلیدی تحقیق :  تسهیلات اعتباری ، ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات ، رتبه بندی اعتباری

۱-۹-۱)مفهومی و عملیاتی:

تسهیلات اعتباری : تسهیلات پرداختی توسط بانک ها در قالب عقود اسلامی به مشتریان بانک می باشد.(علیشاهی،۱۳۹۱، ۳۴)

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات : احتمال عدم انجام تعهد مشتری نسبت به بانک می باشد، تسهیلاتی که اصل و فرع آن به طور کلی بازپرداخت نمی شود و یا با تاخیر همراه است، منشا این ریسک برای بانک می باشد. (علیشاهی،۱۳۹۱، ۷۴)

رتبه بندی اعتباری : روش علمی بر پایه مدل های آماری است که با بهره گرفتن از تاریخچه  اعتباری و حسابهای فعال یک فرد و سایر متغیرها ارزش اعتباری او را می توان تخمین زد. (علیشاهی،۱۳۹۱، ۸۱)

 مقدمه

اقتصاد هر کشوری وبه تبع آن شرایط اجتماعی آن به میزان زیادی به عملکرد بخش بانکی آن کشور وابسته است. بانک ها مهمترین تامین کننده مالی و اعتباری شرکتهای فعال در بخش های مختلف اقتصادی صنعت، کشاورزی ، بازرگانی، خدمات و. می باشند و این شرکتها نیز تامین کننده شغل و به تبع آن ایجاد قدرت خرید و پس انداز و. می باشند.

ورشکستگی بانک ها یکی از مراحل بسیار مهم چرخه حیات بانکها و به تبع آن اقتصاد جامعه محسوب می شود.در چنین شرایطی این موضوع شوک عظیمی برای جامعه محسوب شده و حتی می تواند همانگونه که در آمریکای لاتین و آسیا مشاهده گردیده، تاثیر بالقوه جهانی داشته باشند.(عطاران،۱۳۹۱ ،۴۴)

در سالهای اخیر تحولات سریع و گسترده ای در نظام بانکی دنیا بوقوع پیوسته است. تعداد زیادی از بانک های فعال و بعضاً خوشنام ورشکسته شده و تعداد زیادی با بحران مالی شدید مواجه شده اند. به همین جهت پرداخت تسهیلات جدید با حساسیت ها و ریسک های مضاعفی مواجه شده  که سیستم بانکی را وادار به برنامه ریزی و دقت بیشتر درعملکرد خود نموده است. همچنین پیشرفت سریع تکنولوژی و ورشکستگی بسیاری از فعالان اقتصادی اهمیت شناسایی و مدیریت ریسک موجود در فعالیت یک بنگاه اقتصادی را دو چندان نموده است.

ریسک را می توان انحراف از نتایج مورد انتظار تعریف نمود. از این منظر هرگونه احتمال عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار بصورت مثبت و یا منفی ریسک به حساب می آید.

به عبارت دیگر ریسک عدم اطمینان درباره نتایج آینده است. براساس این تعریف اگر یکی از اهداف مهم بانک ها مانند هر بنگاه اقتصادی حداکثر کردن سود آوری وافزودن بر بازدهی سرمایه سهامداران خود باشد هر دلیلی که بصورت مستقیم یاغیر مستقیم بتواند باعث کاهش آن بازدهی گردد ریسک محسوب می شود که شناخت هر یک از آنها در جهت مدیریت بهتر بر آن در بازدهی یک بانک حائز اهمیت می باشد.(عطاران،۱۳۹۱ ،۲۶)

درسیستم بانکداری نیز ریسک های متعددی نهفته است که هر یک از آنها می تواند تا حدودی فعالیت بانک را با خطر مواجه کند. بنابراین در نظام نوین بانکداری شناخت کامل و مدیریت هر یک از این ریسک ها می تواند فعالیت بانک را در دراز مدت تضمین نماید. اگر در یک بانک به هریک از این ریسک ها توجه کافی نشود می تواند موجودیت بانک را با بحران جدی مواجه سازد شاید در بانکداری سنتی خصوصاً درکشورهای در حال توسعه تا دهه گذشته بدلیل نو بودن ، موضوع ریسک از اهمیت کافی برخوردار نبوده است.

اما اخیراً بسیاری از بانک ها در کشورهای در حال توسعه نیز مانند بانک های کشورهای توسعه یافته با پی بردن به اهمیت ریسک ، بصورت جدی به این موضوع پرداخته اند.

در ایران نیز در دهه اخیر و بخصوص پس از تاسیس بانک های خصوصی وارتقاء رقابت در صنعت بانکداری مدیریت ریسک بسرعت بعنوان یک بخش مهم در بانک ها فعال گردیده و کمتر بانکی وجود دارد که نسبت به مبحث ریسک حساس نبوده یا در ساختار سازمانی خود بخشی را بعنوان مدیریت ریسک فعال نکرده باشد.

بدین ترتیب مدیریت ریسک به عنوان یک اولویت در اصلاح و بهینه سازی ساز و کارهای بانکی در تمام دنیا قرارگرفته و از میان ریسک هایی که بانک ها و موسسات مالی با آن مواجه خواهند شد ریسک اعتباری بدلیل نقش عمده اش درسود آوری ، جایگاه ویژه ای دارد و اصلی ترین نقش بانک ها دربازار سرمایه را که همانا برقراری ارتباط بین سپرده گذار و وام گیرنده مورد اشاره قرار می دهد.

 

تعداد صفحه :۲۰۹

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با توجه به چگونگی میزان هزینه سرمایه و ریسک آن

 

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش مالی(M.A)

موضوع

تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با توجه به چگونگی میزان هزینه سرمایه و ریسک آن

زمستان۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            شماره صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه ۳

۱-۲ بیان مسئله ۴

۱-۳ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ۶

۱-۴ اهداف تحقیق ۷

۱-۴-۱ هدف اصلی ۷

۱-۴-۲ اهداف جزئی ۷

۱-۵-فرضیات تحقیق ۸

۱-۵ فرضیه اصلی ۸

۱-۵-۱ فرضیه ­های فرعی ۸

۱-۶ تعریف واژه‌ها ۸

۱-۶-۱ تعاریف مفهومی ۸

۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی ۹

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ پژوهش

۲-۱ مقدمه ۱۲

۲-۲ مبانی نظری۱۲

۲-۲-۱ منابع تامین مالی کوتاه مدت ۱۲

۲-۲-۱-۱ منابع اصلی تامین مالی کوتاه مدت ۱۳

۲-۲-۱-۱-۱ اعتبار تجاری ۱۳

۲-۲-۱-۱-۲ وام بانکی ۱۴

۲-۲-۱-۱-۳ وام­های فصلی ۱۴

۲-۲-۱-۱-۴ تامین مالی مقدماتی ۱۵

۲-۲-۱-۱-۵ نرخ بهره وام­های بانکی ۱۵

۲-۲-۱-۱-۵-۱ نرخ بهره چیست ۱۵

۲-۲-۱-۱-۵-۲ علت های وجود این نرخ های متفاوت ۱۶

۲-۲-۱-۱-۵-۳ رجحان زمانی ۱۶

۲-۲-۱-۱-۵-۴ امکان غیر نقدینگی ۱۶

۲-۲-۱-۱-۵-۵ امکان نکول ۱۶

۲-۲-۱-۱-۵-۶ تورم ۱۷

۲-۲-۲ اسناد تجاری ۱۷

۲-۲-۲-۱ وام­های تضمین شده ۱۸

۲-۲-۲-۲ حساب­های در یافتنی به عنوان وثیقه ۱۸

۲-۲-۲-۳ حساب­های دریافتنی به جای وثیقه­گذاری ۱۸

۲-۲-۲-۴ موجودی­ها به عنوان وثیقه ۱۸

۲-۲-۲-۵ وام‌هاى کوتاه‌مدت بدون تضمین ۱۹

۲-۲-۲-۶ حد اعتبار ۱۹

۲-۲-۲-۷ اعتبار در حساب جارى ۲۰

۲-۲-۲-۸ وام‌هاى یک ماهه ۲۱

۲-۲-۳ هزینه تامین مالی ۲۱

۲-۲-۴ عمل نوسانی (چرخشی) ۲۲

۲-۲-۵ عمل تسویه حساب ۲۲

۲-۲-۶ اهداف تامین مالی کوتاه مدت ۲۲

۲-۲-۷ منابع بی­بهره ۲۳

۲-۲-۷-۱ حساب­های پرداختنی ۲۳

۲-۲-۷-۲ منابع تعهدی ۲۴

۲-۲-۸ منابع سود دار بدون وثیقه ۲۴

۲-۲-۸-۱وام­های بانکی خود پرداز(بی وثیقه) ۲۴

۲-۲-۹ مشخصات تامین مالی کوتاه مدت بانک ۲۵

۲-۲-۹-۱  حد اکثر مقدار وام­گیری ۲۵

۲-۲-۹-۲  تسویه حساب سالانه ۲۶

۲-۲-۹-۳  قواعد محدود سازنده ۲۶

۲-۲-۹-۴ موازنه غرامت ۲۶

۲-۲-۹- ۵ رسید پرداخت شخصی ۲۶

۲-۲-۱۰ منابع کوتاه مدت بی وثیقه  بانکی ۲۷

۲-۲-۱۰-۱  اوراق تجاری ۲۷

۲-۲-۱۰-۲  وامهای شخصی (خصوصی) ۲۷

۲-۲-۱۰-۳  پیش پرداخت نقدی مشتری ۲۷

۲-۲-۱۰-۴ منابع کوتاه مدت تضمینی ۲۸

۲-۲-۱۰-۴-۱ انبار موقتی ۲۸

۲-۲-۱۰-۴-۲ انبار مرکزی ۲۹

۲-۲-۱۰-۵ وام دریافتی ودیعه ۲۹

۲-۲-۱۰- ۶ حق تصرف وام متغیر ۳۰

۲-۲-۱۱ مؤسسات سرمایه­دار ۳۰

۲-۲-۱۲ تضمین تامین مالی با صورت حساب­های قابل وصول ۳۱

۲-۲-۱۲-۱ گرو گذاری برات­های قابل وصول ۳۱

۲-۲-۱۲-۱-۱ انتخاب صورت حساب­ها ۳۱

۲-۲-۱۲-۱-۲  تعدیل­های اعتباری ۳۲

۲-۲-۱۲-۱-۳ تعیین درصد ۳۲

۲-۲-۱۲-۱-۴ دریافت پول ۳۲

۲-۲-۱۲-۱-۴-۱  بر مبنای عدم آگاهی ۳۲

۲-۲-۱۲-۱-۴-۲ بر مبنای آگاهی ۳۳

۲-۲-۱۳  تامین مالی میان مدت ۳۵

۲-۱۳-۱ قرارداداعتباری مدور ۳۵

۲-۱۳-۲ وام دوره­ای ۳۵

۲-۱۳-۳  اجاره ۳۵

۲-۱۳-۴ وام­های بانک تجاری ۳۶

۲-۱۳-۴-۱ وثیقه ۳۶

۲-۱۳-۴-۲ مشارکت ۳۶

۲-۱۳-۴-۳ نرخ ثابت در مقابل نرخ متغیر ۳۶

۲-۲-۱۴ وام­های شرکت­های بیمه ۳۷

۲-۲-۱۵ وام­های شرکت­های مالی و سازندگان تجهیزات ۳۷

۲-۲-۱۶ وام دهی نقدینگی جاری در برابر بهای موجودی ۳۷

۲-۲-۱۷ ابزارهای ویژه تامین مالی بلندمدت ۳۸

۲-۲-۱۷-۱ سهام عادی ۳۸

۲-۲-۱۷-۲ مزایای انتشار سهام عادی ۳۸

۲-۲-۱۷-۳ موارد با اهمیت در انتشار سهام عادی ۳۹

۲-۲-۱۷-۴ سهام ممتاز ۳۹

۲-۲-۱۷-۵ اوراق قرضه ۴۰

۲-۲-۱۸ مشکل اوراق قرضه در بانک­داری بدون ربا ۴۱

۲-۲-۱۹ اوراق مشارکت ۴۲

۲-۲-۲۰ اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکت یا اوراق قرضه ۴۵

۲-۲-۲۱ انواع روش‌های تامین مالی خارجی ۴۸

۲-۲-۲۱-۱ روش‌های قرضی استقراضی ۴۸

۲-۲-۲۱-۱-۱ فاینانس ۴۹

۲-۲-۲۱-۱-۳  فاینانس خودگردان ۵۰

۲-۲-۲۱-۱-۵ خطوط اعتباری ۵۱

۲-۲-۲۱-۱-۶ وام‌های بین‌المللی ۵۲

۲-۲-۲۲ روش‌های غیر قرضی (سرمایه‌گذاری) ۵۲

۲-۲-۲۲-۱ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۵۲

۲-۲-۲۳ مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۵۳

۲-۲-۲۴  انواع روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۵۳

۲-۲-۲۵  معاملات جبرانی ۵۴

۲-۲-۲۶ معاملات تهاتری ۵۴

۲-۲-۲۷ خرید متقابل ۵۴

۲-۲-۲۸ افست ۵۴

۲-۲-۲۹ بیع متقابل ۵۴

۲-۲-۳۰  صکوک ۵۵

۲-۲-۳۱ ویژگیهای صکوک، تفاوت­ها و شباهت­های آن با اوراق قرضه ۵۵

۲-۲-۳۲  تئوری سلسله مراتبی روش­های تأمین مالی ۵۹

۲-۲-۳۳ حسابداری مخارج تامین مالی ۶۰

۲-۲-۳۳-۱ هدف ۶۰

۲-۲-۳۳-۲ دامنه کاربرد ۶۰

۲-۲-۳۳-۳ مخارج تامین مالی ۶۰

۲-۲-۳۴ منابع مالی بانک‌ها در ایران ۶۴

۲-۲-۳۵ ساختار سرمایه ۶۴

۲-۲-۳۶ تئوری‌های ساختار سرمایه ۶۴

۲-۲-۳۶-۱ رویکرد خالص (NI)1 65

۲-۲-۳۶-۲ رویکرد سود خالص عملیاتی(NO2)2 65

۲-۲-۳۶-۳ رویکرد سنتی۱ ۶۶

۲-۲-۳۶-۴ رویکرد مودیلیانی و میلر(M& M) 66

۲-۲-۳۶-۵ نظریه‌ی ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای CAPM 67

۲-۲-۳۷ اهمیت ساختار سرمایه ۶۸

۲-۲-۳۸ عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه ۶۸

۲-۲-۳۹ هزینه‌ی سرمایه ۶۹

۲-۲-۴۰ هزینه‌ی سهام عادی ۶۹

۲-۲-۴۱ هزینه‌ی سود انباشته ۷۱

۲-۲-۴۱ هزینه‌ی بدهی ۷۱

۲-۲-۴۲ هزینه‌ی سرمایه در شرکت‌های ایرانی ۷۲

۲-۲-۴۳ میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه ۷۴

۲-۲-۴۴ هزینه‌ی نهایی سرمایه ۷۴

۲-۲-۴۵ ساختار سرمایه‌ی بهینه ۷۵

۲-۲-۴۶ عوامل تعیین‌کننده‌ی ساختار سرمایه‌ی بهینه ۷۵

۲-۲-۴۷ ساختار سرمایه‌ی بهینه در بانک‌ها ۷۶

۲-۲-۴۸ نرخ کفایت سرمایه ۷۷

۲-۳ پیشینه­ی تحقیقات انجام شده ۷۷

۲-۳-۱ تحقیقات داخلی ۷۷

۲-۳-۲ پیشینه­ی خارجی ۷۹

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه ۸۳

۳-۲ روش تحقیق ۸۳

۳-۳ جامعه‌ی آماری ۸۴

۳-۴ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۸۴

۳-۵ روش­های تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش ۸۵

۳-۵-۱ داده­های پانل (داده­های تابلویی) ۸۵

۳-۵-۲ روش­های تخمین مدل­های ادغام شده ۸۶

۳-۵-۳ آزمون F لیمر ۸۷

۳-۵-۴ آزمون هاسمن ۸۷

۳-۵-۵ مدل اثر ثابت (FEM) 88

۳-۵-۶ مدل اثرات تصادفی (REM)یا مدل تصحیح خطا (ECM) 88

۳-۵-۷  آزمون ریشه واحد پانل ۸۹

۳-۵-۸ آزمون هم جمعی پانل دیتا ۸۹

۳-۵-۸-۱ آزمون هم جمعی پدرونی ۹۰

۳-۵-۹  مفهوم سطح معناداری ۹۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها

۴-۱- مقدمه ۹۳

۴-۲- آمار توصیفی ۹۳

۴-۳- آزمون ریشه واحد داده­های پانل ۹۸

۴-۴- آزمون هم­جمعی Kao (Engle-Granger based) 101

۴-۵- معرفی متغیرها و تصریح مدل ۱۰۱

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه ۱۰۶

۵-۲-  نتیجه ­گیری ۱۰۶

۵-۲-۱- فرضیه اصلی ۱۰۶

۵-۲-۲- فرضیه ­های فرعی ۱۰۷

۵-۳ یافته­ های جانبی پژوهش ۱۰۹

۵-۴- پیشنهادها ۱۱۰

۵-۴-۱- پیشنهادهای اجرایی(حاصل از پژوهش) ۱۱۰

۵-۴-۲ پیشنهادهای مبتنی بر آزمون فرضیات پژوهش ۱۱۳

۵-۵ محدودیت­های پژوهش ۱۱۳

منابع و مآخذ۱۱۳

منابع فارسی ۱۱۵

منابع لاتین ۱۱۷

Abstract II

چکیده

بانک‌ها و مؤسسات مالی در راستای اهداف مالی خود برای بقا نیازمند تحلیل ساختار سرمایه و کاهش هزینه ها با بهره گرفتن از روش‌های تأمین مالی هستند. ساختار سرمایه ازیک‌طرف با هزینه سرمایه و از طرف دیگر با ریسک اعتباری مرتبط است. بنابراین بانک با کاهش دادن نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیشتر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر نکول مواجه است. علاوه بر این، یک سری قوانین داخلی و بین‌المللی برای شفافیت مالی مؤسسات وضع‌شده است که از جمله آن، قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیته بال است. بنگاه­ها به منظور اجرای پروژه­ های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش منافع سهامداران خود، از منابع مالی مختلف بهره می­گیرند. به طور کلی هدف اصلی شرکت­ها و مؤسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران، قیمت سهام و در نهایت ارزش شرکت می­باشد. یکی از راه­های کسب سود و ارزش برای شرکت­ها تحلیل ساختار سرمایه است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با در نظر گرفتن هزینه­ های سرمایه و ریسک است. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه‌ی گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع اثباتی و سعی در بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق و اثبات یا عدم اثبات همبستگی بین آن‌ها می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش بانک ملی ایران است بدین گونه که اطلاعات کل بانک در سال‌های ۱۳۸۷ تا۱۳۹۱ جمع‌آوری‌شده است. حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران ۹۰ شرکت محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن­است که به جز متغیر سپرده­های پس­انداز، با سطح معناداری ۶۱۶۹/۰ که بالاتر ۰۵/۰ محاسبه گردید، فرضیه ­های دیگر پژوهش تأیید شدند. در این بین، رابطه ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه ­گذاری کوتاه­مدت با در نظر گرفته هزینه، بیشترین رابطه را با ضریب ۸۴۰/۱ داشت.

کلیدواژه: ساختار سرمایه، هزینه سرمایه، ریسک، بانک ملی.

۱-۱ مقدمه

بنگاه­ها به منظور اجرای پروژه های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش منافع سهامداران خود، از منابع مالی مختلف بهره می­گیرند. توانایی بنگاه ها در مشخص نمودن منابع داخلی یا خارجی برای فراهم کردن سرمایه از عوامل اصلی رشد و پیشرفت آن­ها محسوب می­شود. توانایی یک بنگاه در دسترسی به تأمین مالی خارجی عاملی کلیدی در توسعه، رشد و بقای آن است(رمضانی، ۱۳۸۳). دسترسی بنگاه­ها به تأمین مالی خارجی قدرت رقابت پذیری آنها را افزایش می­دهد. به علاوه، دسترسی به منابع مالی به طور قابل توجهی رشد بنگاه را تسهیل می­ کند. اشاره می کنند که محدودیت های اعتباری تأثیر منفی بر مخارج نوآوری و سرمایه ­گذاری دارند؛ دسترسی به منابع مالی تأثیر مثبتی بر رشد بنگاه دارد. بر این اساس، یکی از مهم­ترین تصمیمات مالی، نحوه تأمین مالی بنگاه های اقتصادی است که نقش بسزایی در استمرار و رشد سودآوری آن­ها دارد(نجفی، ۱۳۸۵). توانایی بنگاه­ها در دستیابی به منابع مالی داخل و خارج از بنگاه به منظور سرمایه ­گذاری و اجرای طرح های توسعه­ای آن از عوامل اصلی رشد و سودآوری محسوب می­شود. شرکت­ها اغلب هنگامی که به منابع مالی جدید نیاز دارند، یا از طریق بهره­ گیری از منابع داخلی بنگاه اعم از سود انباشته و ذخایر، نیاز خود را مرتفع می­سازند. یا از طریق دریافت وام و اعتبارات از بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری و یا انتشار سهام و سایر انواع اوراق بهادار بدهی و سرمایه­ای.  البته عامل مهم در تصمیم ­گیری بنگاه­ها هزینه تأمین مالی می­باشد. تأمین مالی داخلی هیچ­­گونه هزینه­ای برای بنگاه­ها در بر نداشته و می ­تواند در بلندمدت بنگاه را بر افق های فراتری از سودآوری برساند( مؤمنی، ۱۳۸۹).

شکل‌گیری سازمان‌ها بر اساس نیاز افراد در جوامع مختلف، گرچه سازوکار خاص خود را دارد، اما آن­چه مبرهن است سازمان‌ها برای حفظ، بقا و رشد نیازمند تحلیل ساختار سرمایه چه به‌صورت رسمی و یا غیررسمی هستند و یا می‌باشند. تغییرات سریع کنونی در محیط داخل و خارج سازمان‌ها ازیک‌طرف، بقا و ماندگاری از طرف دیگر امری اجتناب‌ناپذیر است. رکودهای اخیر و بحران ورشکستگی بانک‌ها در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۱ که خود دلایلی بوده‌اند و یا عواملی می‌باشند که بررسی و تحلیل ساختار سرمایه و نسبت سرمایه‌ی کافی بانک‌ها را در عرصه‌ی بانکداری موردتوجه قرار داده‌اند و یا قرار می‌دهند. تا جایی که کمیته‌ی بال۱ برای بانکداری در سال ۱۹۸۸ مشخص کرد که سرمایه‌ی بانک بایستی حداقل ۸ درصد ارزش موزون دارایی‌های ریسک دار  باشد(پرسکارت، ۲۰۰۱: ۳۵).

بنابراین تقویت نسبت سرمایه در بانک‌ها عاملی در جهت توانمند ساختن آن‌ها برای مقابله با خطر عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی از طرف وام‌گیرندگان می‌باشد (عاملی در مقابل ورشکستگی) و از طرف دیگر حداکثر کردن سود سهامداران موضوعی در جهت بهینه کردن ساختار سرمایه است. ازاین‌رو جهت بهینه کردن ساختار سرمایه‌ی بانک، تحلیل و کاربرد منابع مختلف مالی بانک‌ها و هزینه‌هایی که بانک به جهت تأمین آن‌ها متقبل می‌شوند و همچنین برآورد میزان هزینه هر یک از آن منابع برای مدیران مالی بانک‌ها برای تصمیم‌گیری درباره‌ی تأمین مالی و متناسب ساختن یا پرتفوی مطلوب منابع مختلف در جهت مقابله با خطر ورشکستگی و حداکثر نمودن ارزش بانک است.

۱-۲ بیان مسئله

مؤسسات و بنگاه­های اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت، برای ادامه­ی حیات و فعالیت­های تولیدی خود و همچنین توسعه­ی فعالیت­ها، به سرمایه­ های کلان نیاز دارند. همچنین، این مؤسسات و بنگاه­های اقتصادی برای تأمین سرمایه­ی مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به بازارهای مالی دارند(کوربت و جنکینسون[۱]،۲۰۰۵). نقش این بازارها در اختیار گذاشتن سرمایه­ های لازم برای مؤسسات و شرکت­ها است. یکی از نکات اساسی مورد توجه مدیران مالی بنگاه­های اقتصادی، روش­ها و میزان تامین مالی است(بریلید و میرز[۲]،۲۰۰۹). انواع منابع تأمین مالی در کشور به دو دسته­ی منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم ­بندی می­شود. منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینه­ های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته­ی منابع داخلی (سود انباشته) و منابع خارجی (تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار سهام جدید) تقسیم می­شود(میرز[۳]، ۲۰۰۸). به طور کلی هدف اصلی شرکت­ها و مؤسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران، قیمت سهام و در نهایت ارزش شرکت می­باشد(هالسی[۴]، ۲۰۱۰). یکی از راه­های کسب سود و ارزش برای شرکت­ها انتخاب روش­ مناسب تأمین مالی است(پنمان[۵]، ۲۰۰۹). در سال­های اخیر روش­های تأمین مالی به­دلیل مزایایی که داشته است، نظر مدیران مالی شرکت­ها و مؤسسات تجاری را به خود جلب کرده است( فرناندز[۶]، ۲۰۱۱). بنابراین در این پژوهش، تأثیر روش­های تأمین مالی بر شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه و بررسی قرار می­گیرد، و با توجه به مزایایی که روش­های تأمین مالی در این حیطه دارد، به دنبال این پرسش هستیم که آیا این روش­ها تأثیری بر ارزش شرکت­های پذیرفته در بورس اوراق بهادرا تهران دارند یا خیر؟

تشکیل هر سازمان، مؤسسه و یا شرکتی به دنبال برطرف نمودن نیازهای افراد، برای بقا و ماندگاری در جهان متلاطم و پررقابت کنونی نیازمند بررسی و برآورد چگونگی دستیابی به اهداف خاص خود، در راستای سودآوری امری اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا بانک ملی ایران نیز برای دستیابی به اهداف و همچنین تداوم حیات و فعالیت خود محتاج حداکثر نمودن سودش است و این کار از طریق افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها امکان‌پذیر است، که استراتژی مناسب کاهش هزینه‌ها در ترکیب نحوه‌ی تأمین مالی است. با توجه به اینکه یکی از اقلام هزینه‌ها، هزینه‌های ثابت تأمین مالی است که برای افزایش سودآوری بانک، بایستی حداکثر تلاش در جهت تأمین مالی از طریق کسب منابع مالی ارزان‌قیمت (کم‌هزینه‌تر) به عمل آید. منابع تأمین مالی در ساختار سرمایه متبلور است؛ و ترکیب ساختار ۱ سرمایه‌بر هزینه ثابت تأمین مالی و ریسک مالی و درنتیجه بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر می‌گذارد.

با توجه به اکثر نظریات موجود درزمینه ساختار سرمایه که به ارتباط بین ساختار سرمایه با هزینه‌ی آن، ریسک شرکت و ارزش آن اذعان دارند(احمدزاده، ۱۳۸۴: ۵).

مدیران مالی شرکت‌ها و واحدهای انتفاعی به‌واسطه‌ی ارتباط بین ساختار سرمایه با هزینه‌ی سرمایه و ریسک ازیک‌طرف و همچنین بین هزینه‌ی سرمایه باارزش واحد انتفاعی از طرف دیگر وجود دارد، درصدد استفاده از مکانیزم ساختار سرمایه برای کاهش ریسک مالی و افزایش سودآوری خود هستند.

تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع مالی جهت حداکثر کردن ارزش واحد انتفاعی در چارچوب محدودیت‌های قانونی موجود در این راستا صورت می‌گیرد. در رابطه با ساختار سرمایه‌ی بانک و برای مقابله با ریسک اعتباری نسبت سرمایه از موضوعات حائز اهمیت است، به همین دلیل است که استانداردهای سرمایه مبنی بر ریسک توسط کمیته بال در سال ۱۹۸۸ برای پوشش دادن ریسک اعتباری ایجاد شد(مارشال، ۱۹۹۹، ۱۲۵). از آنجائی که نرخ کفایت سرمایه در نُرم بین‌المللی ۸ درصد دارایی‌های ریسک دار در نظر گرفته می‌شود. با این اوصاف ضمن بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه در بانک ملی ایران اینکه آیا ساختار سرمایه‌ی بانک ملی ایران بهینه است یا خیر و اینکه نحوه‌ی ترکیب منابع مالی در چارچوب قوانین موجود داخلی و خارجی تا چه حدی مطابقت دارد و نسبت فوق‌الذکر در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ محاسبه خواهد شد و بهینه بودن ساختار سرمایه طی دوره از ابعاد مختلف که برای مدیریت مالی بانک برای اتخاذ تصمیمات لازم برای حرکت در راستای بهینه‌سازی آن ضروری است، بررسی خواهد شد.

 

۱-۳ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

شرکت­ها برای اجرای پروژه­ های سرمایه ­گذاری سودآور در دسترس، تسویه­ی بدهی­های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی و فروش دارایی­ها (به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (به عنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند. توانایی شرکت­ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم ­گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می­رود( لطفی، ۱۳۸۵). مهمترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهامداران می­باشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه­ های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتر همراه است(مؤمنی، ۱۳۸۹). بررسی مطالعات پیشین نشان می­دهد اکثر مطالعات روش­های تأمین مالی و تاثیرآن بر بازده روی مواردی چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکت­ها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشته اند. با توجه به توضیحات ارائه شده و با توجه به اینکه از جمله کاربردی­ترین منابع برون سازمانی تأمین مالی در میان شرکت­های فعال در بورس تهران، وام بانکی و افزایش سرمایه است. وظایف اصلی مدیریت مالی، تصمیم ­گیری در ارتباط با تأمین مالی، سرمایه ­گذاری و تقسیم سود است( پنمان[۷]، ۲۰۰۹).  هر یک از این تصمیمات در رابطه­ با هدف شرکت است و تصمیم ­گیری در زمینه­ ترکیب مطلوب این سه مورد، حداکثر کننده­ ارزش شرکت برای سهامداران است. بنابراین، شناسایی اولویت روش­های تأمین مالی و عوامل تأثیرگذار بر آن­ها و انتخاب روش­های مناسب در راستای به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران از اهمیت زیادی برخوردار است( چنگ[۸]، ۲۰۰۹).

سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط اساسی لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و رابطه آن با سودآوری ازیک‌طرف و ریسک موجود در دارایی‌ها از طرف دیگر واضح و مشخص است(احمدی، ۱۳۸۹: ۱). کسب سود پایدار، حفظ و ادامه‌ی رشد و هر نوع تصمیمات مدیریتی و استراتژیکی در محیط‌های متلاطم امروزی در گروه داشتن ساختار سرمایه مناسب‌تر و نزدیک‌تر به نرم‌های بین‌المللی است و اینکه منابع مالی را از چه منابعی تهیه کنیم، که کمترین هزینه و کمترین ریسک را دربر داشته باشد؛ و منابع مالی را کجا سرمایه‌گذاری کنیم که بیش‌ترین بازدهی را، با کمترین ریسک، به بار آورد. پس برای اینکه ساختار سرمایه چگونه تعیین شود، مطلوب‌تر است و از چه منابع مالی استفاده شود و آیا منابع مالی جدید در دسترس است یا خیر می‌طلبد ساختار سرمایه تحلیل شود. ساختار سرمایه اساس مالکیت دارایی‌های شرکت‌ها و میزان کارایی آن و استفاده از بدهی و سرمایه در ساختار سرمایه رانشان می‌دهد. انتخاب نوع و ترکیب منابع مالی با توجه به رقابت‌های موجود بین بانک‌های خصوصی و دولتی و سایر مؤسسات مالی، هزینه‌ی تأمین مالی برای آن‌ها مهم به نظر می‌رسد. بنابراین بررسی و تحلیل ارتباط بین هزینه‌های تأمین مالی و ساختار سرمایه ‌یاریگر مدیران مالی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیکی است.

۱-۴ اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف اصلی

تعیین رابطه بین ساختار سرمایه بانک ملی با در نظر گرفتن هزینه­ های سرمایه و ریسک.

۱-۴-۲ اهداف جزئی

تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه ­گذاری کوتاه­مدت با در نظر گرفتن هزینه­ های آن.

تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه ­گذاری بلندمدت با در نظر گرفتن هزینه­ های آن.

تعیین رابطه بین سپرده­های جاری و ساختار سرمایه.

تعیین رابطه بین سپرده­های پس­انداز و ساختار سرمایه.

۱-۵-فرضیات تحقیق

۱-۵ فرضیه اصلی

تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با در نظر گرفتن هزینه­ های سرمایه و ریسک.

۱-۵-۱ فرضیه ­های فرعی

بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه ­گذاری کوتاه­مدت با در نظر گرفتن هزینه­ های آن رابطه معناداری وجود دارد.

بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه ­گذاری بلندمدت با در نظر گرفتن هزینه­ های آن رابطه معناداری وجود دارد.

بین سپرده­های جاری و ساختار سرمایه رابطه معنادار وجود دارد.

بین سپرده­های پس­انداز و ساختار سرمایه رابطه معنادار وجود دارد.

۱-۶ تعریف واژه‌ها

۱-۶-۱ تعاریف مفهومی

ساختار سرمایه

به ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه گویند(انواری، ۱۳۸۵: ۷۹).

هزینه‌ی سرمایه

عبارت است از متوسط هزینه‌ی منابع مالی مورداستفاده‌ی شرکت است(جهانخانی و اعرابی، ۱۳۸۲: ۲۱۰).

ساختار سرمایه‌ی بهینه

نوعی ساختار سرمایه است که در آن میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه (WACC) شرکت  حداقل و ارزش شرکت حداکثر می‌باشد(جهانخانی و اعرابی، ۱۳۸۲: ۲۱۰).

ریسک اعتباری۱

به عدم اطمینان در بازپرداخت وام و تسهیلات اعطای بانک‌ها به‌وسیله‌ی وام‌گیرندگان، ریسک اعتباری گویند.

نرخ کفایت سرمایه۲

حداقل نسبت قابل‌قبول سرمایه برای مقابله با ریسک اعتباری بانک‌ها می‌باشد.

منابع مالی

وجوهی است که مؤسسه انتفاعی برای تأمین مالی دارایی‌هایش از آن‌ها استفاده می‌کند.

سرمایه

سرمایه شامل وجوهی است که در آغاز تأسیس بانک به‌وسیله‌ی سهامداران فراهم‌شده  است(حسینی، ۱۳۸۱: ۵۳).

 

۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی

ساختار سرمایه: به درصد هر یک از منابع تأمین مالی بانک (شامل سرمایه، سود انباشته، سپرده‌های مختلف، بدهی به بانک مرکزی و سیستم بانکی) از کل منابع آن اطلاق می‌شود.

اقلام ساختار سرمایه شامل دو قسمت است:

الف) بدهی‌ها؛ شامل:

-بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی

سپرده‌ها (دیداری – پس‌انداز و مشابه  سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سایر سپرده‌ها)

ب) حقوق صاحبان سهام:

شامل (سرمایه – اندوخته‌ی قانونی – اندوخته‌ی احتیاطی- سود انباشته)

هزینه‌ی سرمایه: نرخ هزینه‌ای است که بانک از بابت تأمین مالی از هر یک از منابع مالی می‌باشد، متحمل می‌شود.

هزینه‌ی حقوق صاحبان سهام: ازآنجایی‌که بانک ملی یک بانک دولتی است نرخ اوراق مشارکت به‌عنوان هزینه‌ی صاحبان سهام بانک در نظر گرفته می‌شود.

هزینه‌ی سپرده‌ها: شامل هزینه‌ی عملیاتی (هزینه‌ی بهره‌ای) و غیرعملیاتی (غیر بهره‌ای) است که بانک در قبال جذب سپرده‌های مختلف متحمل می‌شود که هزینه‌ی بهره‌ای شامل سود پرداختنی به سپرده‌گذاران و هزینه‌ی غیر بهره‌ای شامل: هزینه‌ی اداری و تشکیلاتی، هزینه‌ی کارکنانی، هزینه‌ی استهلاک و هزینه‌ی مطالبات مشکوک الوصول است.

هزینه‌ی بدهی و بانک مرکزی و سیستم بانکی: نرخ بهره‌ای است که بانک ملی از راه استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی تأمین مالی کرده است.

میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه: میانگین هزینه‌ای است که از طریق حاصل‌ضرب هر یک از اقلام سرمایه و هزینه‌ی مرتبط به آن‌ها در سال مالی به دست می‌آید.

نسبت کفایت سرمایه: نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد می‌باشد، حداقل کفایت سرمایه در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ایران ۸ درصد تعیین‌شده است.

نسبت سپرده‌ها به‌کل بدهی‌ها

این نسبت که از تقسیم سپرده‌ها به‌کل بدهی‌ها به دست می‌آید و درصد سپرده‌ها را به‌کل بدهی‌ها نشان می‌دهد.

نسبت سپرده‌های بلندمدت به‌کل سپرده‌ها

این نسبت از تقسیم سپرده‌های بلندمدت به‌کل سپرده‌ها به دست می‌آید و به علت بلندمدت بودن آن‌ها بهترین منابع جهت تسهیلات اعطایی بلندمدت می‌باشند.

د) هزینه‌ی سرمایه: هزینه‌ی سرمایه از مهم‌ترین معیارهای بررسی بهینه بودن ساختار سرمایه است که باید جذب منابع ارزان‌قیمت در دستور کار بانک‌ها به دلیل کاهش هزینه‌ی سرمایه و درنتیجه سودآوری قرار گیرد.

۱- کمیته بال متشکل از نمایندگان بانک‌های مرکزی و مقامات نظارتی کشورهای گروه ۱۰ شامل کشورهای بلژیک،کانادا،فرانسه،آلمان،ایتالیا،ژاپن،هلند،سوئد،سوئیس،انگلستان،امریکا ولوگزامبورگ است. محل تشکیل جلسات آن در بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی واقع در بال سوئیس است.

 

تعداد صفحه :۱۴۷

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه تجربه و تخصص ،خطای اعتماد بیش از حد و ریسک پذیری در گروه های سرمایه گذار فعال در بازار سرمایه ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات یزد

گرایش : مدیریت مالی

پایان نامه مدیریت

گرایش مالی

عنوان:

بررسی رابطه تجربه و تخصص ،خطای اعتماد بیش از حد و ریسک پذیری در

گروه های سرمایه گذار فعال در بازار سرمایه ایران

سال تحصیلی ۱۳۹۳- ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

فهرست جدول هال

فهرست شکل هام

فهرست نمودار هان

فصل اول ۱- کلیات تحقیق

چکیده.۱

۱-۱- مقدمه۲

۲-۱- مساله پژوهش۲

۳-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۳

۴-۱- مرور ادبیات و سوابق مربوطه 

۵-۱- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.۴

۶-۱- اهداف پژوهش.۴

۷-۱- نهاد و مؤسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند.۵

۸-۱- پرسش های پژوهش۵

۹-۱- فرضیات پژوهش  .

۱۰-۱- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی۵

     ۱-۱۰-۱ اعتماد به نفس بیش ازحد.۵

     ۲-۱۰-۱ بورس اوراق بهادار.۶

۱۱-۱- اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش  ۶

     ۱-۱۱-۱ شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء 

     ۲-۱۱-۱ جامعه آماری 

     ۳-۱۱-۱ نمونه گیری  .۷

     ۴-۱۱-۱ روش تجزیه و تحلیل داده ها.۷

۱۲-۱- تعاریف عملیاتی متغیرها.۷

     ۱-۱۲- ۱- فرااعتمادی   ۷

     ۲-۱۲- ۱- ریسک پذیری ۸

     ۳-۱۲- ۱- تجربه۸

     ۴-۱۲- ۱-شرکت های سرمایه گذاری.

۵-۱۲- ۱- شرکت های مشاور سرمایه‌گذاری.۸

فصل دوم مبانی نظری تحقیق  

۱-۲- مقدمه.۱۰

۲-۲- مالی رفتاری و کلیا ت  ..۱۰

   ۱-۲-۲- ریسک و بازده  ۱۰

   ۲-۲-۲- چارچوب ریسک و بازده.۱۱

   ۳-۲-۲-  بازارهای کارا..۱۲

      ۱-۳-۲-۲- شکل ضعیف بازار کارا.۱۲

      ۲-۳-۲-۲- شکل نیمه قوی بازار کارا..۱۳

      ۳-۳-۲-۲- شکل قوی بازار کارا.۱۳

۴-۲-۲- مالی رفتاری: تعریف و مفاهیم و انواع.۱۳

۵-۲-۲- حوزه های اصلی مالی رفتاری..۱۵

   ۱-۵-۲-۲- روانشناسی شناختی و فرآیندهای تصمیم گیری شهودی۱۵

   ۲-۵-۲-۲- محدودیت در آربیتراژ و نظریه انتظارات۱۷

۶-۲-۲- تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه مالی رفتاری۱۸

۷-۲-۲- انتقادات بر مالی رفتاری، زمینه ظهور مالی عصبی.۲۰

۸-۲-۲- عملکرد مغز در تصمیم گیری در سرمایه گذاری مالی.۲۱

۹-۲-۲- منشاء، توسعه و معنای مالی عصبی .۲۶

   ۱-۹-۲-۲- اقتصاد عصبی و مالی عصبی۲۹

   ۲-۹-۲-۲-کاربردهای مالی عصبی۳۰

   ۳-۹-۲-۲-محدودیت های تحقیقات مالی عصبی .۳۲

۱۰-۲-۲- تفاوت بین امور مالی سنتی، مالی رفتاری و مالی عصبی .۳۲

۱۱-۲-۲-  تصمیم گیری..۳۵

     ۱-۱۱-۲-۲- تعریف تصمیم گیری..۳۵

     ۲-۷-۲-۲-فرآیند تصمیم گیری و رویکرد مالی رفتاری۳۵

۳-۲- ریسک پذیری  .۳۷

   ۱-۳-۲- تعریف ریسک پذیری..۳۷

   ۲-۳-۲- ریسک پذیری و جنسیت...۳۷

   ۳-۳-۲- مطالعات انجام شده در مورد ریسک پذیری.۳۸

   ۴-۳-۲- مطالعات انجام شده در مورد رابطه تجربه و ریسک پذیری.۳۸

۴-۲- فرااعتمادی.۴۰

   ۱-۴-۲-تعریف فرااعتمادی.۴۰

   ۲-۴-۲-انواع فرااعتمادی۴۰

      ۱-۲-۴-۲- درجه بندی غلط۴۰

      ۲-۲-۴-۲-خودارزیابی مثبت غیرواقع بینانه یا اثر بالاتر از میانگین۴۱

      ۳-۲-۴-۲-توهم کنترل یا خوشبینی غیرواقع بینانه۴۱

   ۳-۴-۲- فرااعتمادی و جنسیت۴۲

   ۴-۴-۲- آثار و پیامدهای فرااعتمادی..۴۳

      ۱-۴-۴-۲-فراوانی حجم معامله یا انجام معاملات مکرر.۴۳

      ۲-۴-۴-۲– اعتقادبی اساس نسبت به توانایی خود درشناسایی سهام شرکت ها برای سرمایه گذار.۴۴

      ۳-۴-۴-۲-ریسک از دست دادن اصل سرمایه  .۴۵

      ۴-۴-۴-۲- عدم تنوع بخشی پرتفوی۴۵

   ۵-۴-۲-مطالعات انجام شده در مورد فرااعتمادی۴۵

   ۶-۴-۲-فرااعتمادی و ریسک.۴۶

   ۷-۴-۲-مطالعات انجام شده در مورد رابطه تجربه و فرااعتمادی.۴۶

فصل سوم روش تحقیق

۱-۳- مقدمه۵۰

۲-۳- روش تحقیق۵۱

۳-۳- جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری۵۱

   ۱-۳-۳-جامعه آماری۵۱

   ۲-۳-۳- تعیین حجم نمون۵۱

   ۳-۳-۳-نمونه آماری۵۱

۴-۳- متغیرهای تحقیق۵۲

۵-۳- ابزارها و روش های جمع آوری اطلاعات۵۲

   ۱-۵-۳- روش جمع آوری اطلاعات.۵۲

      ۱-۱-۵-۳- روش کتابخانه ای.۵۲

      ۲-۱-۵-۳- روش میدانی.۵۳

   ۲-۵-۳-  ابزار جمع آوری اطلاعات.۵۳

۶-۳- تعیین روایی و پایایی پرسشنامه  ۵۳

۷-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ۵۵

   ۱-۷-۳- مدل پرابیت ترتیبی۵۵

   ۲-۷-۳- رگرسیون سانسورشده.۵۶

      ۱-۲-۷-۳- مدل توبیت.۵۷

فصل چهارم تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

۱-۴- مقدمه.۶۰

۲-۴- توصیف داده ها.۶۰

   ۱-۲-۴- توزیع پراکندگی پاسخ دهنده ها از نظر نوع فعالیت.۶۰

   ۲-۲-۴- پاسخ دهنده ها از نظر ویژگی های جمعیت شناختی.۶۰

      ۱-۲-۲-۴- وضعیت پاسخ دهنده ها از نظر سن..۶۱

      ۲-۲-۲-۴- وضعیت پاسخ دهنده ها از نظر جنسیت.۶۱

      ۳-۲-۲-۴- وضعیت پاسخ دهنده ها از نظر تحصیلات۶۲

      ۴-۲-۲-۴- وضعیت پاسخ دهنده ها از نظر تجربه حرفه ای۶۲

۳-۴- بررسی سوالات پرسشنامه.۶۳

۴-۴- فرضیات تحقیق۶۴

۵-۴- آزمون فرضیات تحقیق.۶۴

   ۱-۵-۴- آزمون فرضیه اول: بررسی رابطه تجربه و فرااعتمادی ۶۵

      ۱-۱-۵-۴-آزمون رابطه تجربه و فرااعتمادی از نوع اثر بالاتر از میانگین.۶۵

      ۲-۱-۵-۴-آزمون رابطه تجربه و فرااعتمادی از نوع درجه بندی غلط فرااعتمادی در پیش بینی.۶۶

      ۳-۱-۵-۴-آزمون رابطه تجربه و فرااعتمادی از نوع توهم کنترل   .۶۶

      ۴-۱-۵-۴- آزمون رابطه تجربه و فرااعتمادی به صورت کلی  .۶۷

   ۲-۵-۴- آزمون فرضیه دوم: بررسی رابطه تجربه و ریسک پذیری  ۶۸

   ۳-۵-۴- آزمون فرضیه سوم: بررسی رابطه جنسیت و ریسک پذیری  ۶۹

۷-۴- جمع بندی فصل۶۹

فصل ۵ نتیجه گیری و پیشنهادها

۱-۵- خلاصه پایان نامه .۷۱

۲-۵- بحث و نتیجه گیری  ..۷۲

۳-۵- پیشنهادها.۷۳

۱-۳-۵- پیشنهادهای پژوهشی   .۷۳

۲-۳-۵-  پیشنهادهای اجرایی  .۷۴

منابع و مآخذ   ..۷۵

مقالات فارسی.۷۵

کتاب های فارسی۷۵

مقالات فارسی.۷۵

پایان نامه های فارسی.۷۵

مقالات انگلیسی.۷۵

چکیده

تحقیقات و مطالعات تجربی انجام شده نشان داده است که سرمایه گذاران کم تجربه تر در مقایسه با سرمایه گذاران باتجربه تر بازده های بالاتر قابل توجهی کسب می کنند. کسب بازده بالاتر توسط سرمایه گذاران کم تجربه تر این پرسش را مطرح می سازد که آیا کسب بازدهی بیشتر توسط آنها به معنی ریسک پذیری بیشتر بوده، یا ارتباطی با ریسک پذیری نداشته و با فرضیه بازار کارا در تناقض می باشد.

در این پژوهش، برای پی بردن به پاسخ پرسش مذکور، به بررسی اثر تجربه حرفه ای سرمایه گذاران بر ریسک پذیری و نیز فرااعتمادی پرداخته شده است. جامعه آماری ما را در این تحقیق گروه های سرمایه گذار فعال در بازار سرمایه ایران شامل سرمایه گذاران حقیقی ، سرمایه گذاران نهادی و مشاوران سرمایه گذاری  در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که برای نمونه گیری از آنها روش نمونه گیری دردسترس و برای تعیین حجم نمونه فرمول نمونه گیری کوکران به کار رفته و حجم نمونه حدود ۹۶ محاسبه شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که تعداد ۱۱۰ پرسشنامه توزیع و ۹۰ پرسشنامه جمع آوری گردید.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با مدل های رگرسیون پرابیت ترتیبی و توبیت یک متغیره با بهره گیری از نرم افزار Eviews نشان می دهد که بین تجربه و ریسک پذیری سرمایه گذاران رابطه معنی دار معکوس و بین تجربه و فرااعتمادی بر مبنای متغیر های مورد سنجش فرااعتمادی متفاوت می باشد، اما درمجموع می توان گفت بین تجربه و فرااعتمادی رابطه معنی دار معکوس وجود دارد بدین ترتیب سرمایه گذاران کم تجربه تر در مقایسه با سرمایه گذاران باتجربه تر از فرااعتمادی بیشتر برخوردار بوده و ریسک پذیرتر می باشند و بازده بالاتری کسب می نمایند. بنابراین، درکل می توان چنین نتیجه گرفت که بین تجربه حرفه ای و بازده سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس وجود دارد همچنین بین جنسیت و ریسک پذیری سرمایه گذاران رابطه معنی داری مشاهده نگردید.

همچنین، لازم به ذکر است که یکی از یافته های مهم این پژوهش ارائه مدلی مفهومی است که نشانگر رابطه میان متغیرها و تأثیر هریک بر کسب بازدهی سرمایه گذاران می باشد.

واژگان کلیدی: مالی رفتاری ، تجربه، ریسک پذیری، فرااعتمادی

  ۱-۱ مقدمه :

یکی از معیارهای مهم در ارزیابی عملکرد سرمایه گذاران ، بررسی بازده های حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری آنهاست. کسب بازده های بالاتر خود به عوامل بسیاری مرتبط می باشد که یکی از آنها عامل تجربه حرفه ای سرمایه گذاران است. مطالعات اخیر نشان داد ه اند که سرمایه گذاران کم تجربه تر و جوان تر درمقایسه با سرمایه گذاران باتجربه تر و مسن تر بازده های بالاتر قابل توجهی کسب می کنند.

ارتباط تنگاتنگ ریسک و بازده و نیز ارتباط آن باتجربه، سبب شده است که اثر عامل تجربه بر ریسک پذیری و به دنبال آن بازده، نظر محققین حوزه »مالی رفتاری«  را در سال های اخیر جلب نموده و تحقیقاتی در این زمینه صورت گیرد.

در این پژوهش به دلیل اهمیت بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر ریسک و بازده، به بررسی اثر تجربه بر ریسک پذیری و نیز فرااعتمادی  گروه های سرمایه گذار فعال در بازار سرمایه ایران شامل سرمایه گذاران حقیقی ، سرمایه گذاران نهادی و مشاوران سرمایه گذاری  در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم.

۲-۱ مساله پژوهش

تحقیقات انجام شده روی سرمایه گذاران نشان داده است که سرمایه گذاران کم تجربه در مقایسه با سرمایه گذاران باتجربه تر بازده های بالاتر قابل توجهی کسب می کنند. این تفاوت در بازده ها مفروضات کارایی بازار را در دو جنبه به چالش می کشاند:

١- خریداران سهم های صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری دارای مدیران ، مشاوران و افراد باتجربه تر و مسن تر منطقی و عقلایی عمل نمی کنند.

٢- سرمایه گذاران باتجربه تر و جوان تر قادرند سهم های زیر قیمت را شناسایی کنند، که این امر با مفروضات کارایی بازار در تناقض خواهد بود.

چنانچه پرتفوی های سرمایه گذاران کم تجربه نسبت به سرمایه گذاران باتجربه ازریسک بیشتری برخوردار باشد، این تفاوت در بازده ها می تواند به عنوان صرف ریسک در نظر گرفته شود که این امر با فرضیه کارایی بازار سازگار بوده و در غیر اینصورت با آن در تناقض خواهد بود.

لذا برای رفع این ابهام، تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته، که از جمله آنها تحقیقی است که در سال ۲۰۰۴، روی مدیران صندوق های سرمایه گذاری آلمان » لوکاس منخوف و همکارانش«  انجام دادند.

 

در این تحقیق سعی بر آن است که رابطه تجربه با ریسک پذیری و نیز فرااعتمادی بین سرمایه گذاران حقیقی ، سرمایه گذاران نهادی و مشاوران سرمایه گذاری  در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن با نتایج تحقیقات مشابه صورت گرفته در سایر کشورها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

۳-۱  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اطمینان بیش از حد بر تئوری خودفریبی مبتنی است. این تئوری به مکانیزم هایی می پردازد که طی آن افراد سعی می کنند از طریق توجیه تصمیمات گذشته خود احترام دیگران را جلب کنند. از آنجا که افراد بیشتر از آنچه که انتظار می رود شکست می خورند لذا یادگیری منطقی آنان را به سمت حذف رفتارهای فرااطمینانی سوق می دهد. بنابراین برای موفقیت تئوری خودفریبی، طبیعت باید مکانیزمی ارائه دهد که در فرایند یادگیری اریب ایجاد کند. این موضوع با اریب خوداسنادی منطبق است. براساس این اریب رفتاری افراد نتایج خوب یا موفقیت ها را به توانایی های خود و نتایج بد یا شکست ها را به شرایط بیرونی نسبت می دهند. این اریب موجب می شود که افراد به رفتارهای فرااطمینانی خود ادامه دهند. رفتارهای فرااطمینانی در محیط های پیچیده و کارهای قضاوتی چالشی و جاهایی که بازخور بر روی اطلاعات کند و نویزی است بروز بیشتری خواهد داشت (هیرشلیفر ، ۲۰۰۱). همچنین خبرگان و متخصصان بیش از سایرین در معرض اطمینان بیش از حد قرار می گیرند (گریفین و تورسکی،۱۹۹۲).  با این اوصاف، انتظار می رود شناخت اثر تجربه برخطای ادراک اعتماد بیش از حد در  بورس اوراق بهادار تهران که مملو از سرمایه گذاران فرااطمینانی می باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

 

۴-۱ مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در مطالعه ای که توسط گروه ((پین وبر))  درمورد نقش تجربه در انتظارات سرمایه گذاران طراحی و در سازمان ((گال آپ)) محققین دریافتند که سرمایه گذاران جوان و بی تجربه در مقایسه سرمایه گذاران مسن تر و باتجربه تر،نسبت به توانایی خود در پیشرفت در بازار از اعتماد به نفس بیشتری برخوردارند (پمپین ،۱۳۸۸) مطالعات دیگری نیز در این زمینه صورت گرفته است که نتایج آنها غالباً بر اساس نوع بیش اطمینانی متفاوت بوده است و از جمله مهمترین آنها می توان به این موارد اشاره نمود:

لاک و همکاران[۱] (۲۰۰۱) ، کریستوفرسن و همکاران[۲] (۲۰۰۲) در مطالعات تجربی خود رابطه معکوسی را بین تجربه  و بیش اطمینانی مشاهده کردند.

هس و همکاران[۳] (۱۹۹۱) و فراسکارا[۴] (۱۹۹۹) در نتیجه مطالعات روانشناختی خود، بین تجربه و بیش اطمینانی از نوع توهم کنترل و اثر بالاتر از میانگین رابطه مستقیمی را یافتند.

کریشلر و همکاران[۵] (۲۰۰۲) در مطالعه تجربی بازارهای دارایی ها، بین تجربه و بیش اطمینانی از نوع توهم کنترل و اثر بالاتر از میانگین رابطه مستقیمی را مشاهده کردند.

مطالعات گلسر و همکاران[۶] (۲۰۰۳) در مورد بیش اطمینانی در افراد حرفه ای و غیر حرفه ای نشان داد که مدیران حرفه ای و باتجربه در مقایسه با مدیران غیرحرفه ای و بی تجربه در انجام بسیاری از وظایف خود به ویژه شناسایی و تشخیص روند پیشبینی نوسان و تغییر قیمت سهم، از بیش اطمینانی بیشتری برخوردارند.

زمینه تحقیق در رابطه با مباحث مالی رفتاری، چندسالی است که در کشور آغاز شده وچند پایان نامه در مورد مباحث مالی رفتاری، از جمله ریسک پذیری، تهیه شده است. اما در زمینه رابطه تجربه با ریسک پذیری و فرااعتمادی ، در ایران تاکنون تحقیقی صورت نگرفته و تحقیق حاضر در نوع خود برای اولین بار است که در کشور انجام می شود.

 ۵-۱ جنبه جدید بودن و نوآوری در تقیق

براساس بررسی های انجام شده تاکنون تحقیقی پیرامون بررسی رابطه خطای اعتماد بیش از حد ، تجربه و تخصص در گروه های سرمایه گذار فعال در بازار سرمایه ایران انجام نشده است.

باتوجه به اینکه تاکنون تحقیقی از این نوع صورت نگرفته است این پژوهش جدید می باشد.

 ۶-۱ اهداف پژوهش

به دلیل اهمیت عامل تجربه به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کسب بازدهی و نیز ارتباط تنگاتنگ ریسک و بازده، هدف ما در این تحقیق آن است که پی ببریم:

آیا بین تجربه و ریسک پذیری و فرااعتمادی سرمایه گذاران حقیقی ، سرمایه گذاران نهادی و مشاوران سرمایه گذاری  در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد یا نه هم چنین هدف غایی ما آن است که دریابیم آیا بین بازده و تجربه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد یا نه و درصورت کسب بازده بالاتر توسط سرمایه گذاران کم تجربه تر فرض کارایی بازار نقض می شود یا نه .

۷-۱ نهاد و مؤسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند.

نتایج حاصل از این پژوهش میتواند برای کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه، مدیران و کارشناسان شرکتها و صندوقهای سرمایه گذاری و تأمین سرمایه، کارگزاری ها، بانکها، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سایر نهادهای مالی و اعتباری، همچنین اساتید دانشگاهی، پژوهشگران و متخصصان مفید باشد.

۸-۱ پرسش های پژوهش

۱-  آیا بین تجربه و فرااعتمادی گروه های سرمایه گذار فعال در بازار رابطه معنی داری وجود دارد؟

۲-  آیا بین تجربه و ریسک پذیری گروه های سرمایه گذار فعال در بازار رابطه معنی داری وجود دارد؟

۳-  آیا جنسیت بر ریسک پذیری گروه های سرمایه گذار فعال در بازار تأثیر معنی داری دارد؟

۹-۱ فرضیات پژوهش

١- تجربه بر فرااعتمادی گروه های سرمایه گذار فعال در بازار مؤثر می باشد.

٢- تجربه بر ریسک پذیری گروه های سرمایه گذار فعال در بازار مؤثر می باشد.

٣- جنسیت گروه های سرمایه گذار بر ریسک پذیری آنها مؤثر می باشد.

۱۰-۱ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

۱-۱۰-۱ اعتماد به نفس بیش ازحد (Overconfidence):

بیش اطمینانی یا اعتماد به نفس بیش ازحد، یکی از مهمترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن است که هم در تئوریهای مالی و هم روان شناسی جایگاه ویژه ای دارد . بیش اطمینانی سبب می شود انسان دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسک ها را کمتر از حد تخمین زده، احساس کند روی مسائل و رویدادها کنترل دارد در حالیکه ممکن است در واقع این گونه نباشد . دراغلب وظایف شاهد بروز بیش اطمینانی در افراد هستیم، اما انتخاب اوراق بهادار وظیفه دشواری است که بیشترین میزان بروز بیش اطمینانی در آن دیده میشود (Nofsinger. 2001) بیش اطمینانی تنها منحصر به سرمایه گذاران انفرادی نیست بلکه شواهدی وجود دارد که تحلیل گران مالی نسبت به تجدید نظر درباره برآوردهای قبلی در زمینه عملکرد احتمالی آتی شرکت کند عمل می کنند، حتی زمانی که شواهد قابل توجهی وجود دارد که ارزیابیهای فعلی آنها نادرست است.

انواع مختلف بیش اطمینانی عبارتند از :

درجه بندی غلط[۷] :

خود ارزیابی مثبت غیر واقعبینانه[۸] یا اثر بالاتر از میانگین[۹] :

توهم کنترل[۱۰] یا خوشبینی غیر واقع بینانه[۱۱] :

۲-۱۰-۱ بورس اوراق بهادار:

بازاری متشکل و رسمی است که درآن خرید و فروش سهام شرکتها ، اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی ، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود مشخصه مهم بورس اوراق بهادار حمایت قانونی از صاحبان پس انداز و سرمایه های راکد و ایجاد الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است از جانب دیگر بورس اوراق بهادار مرجع رسمی و مطمئن و محل سرمایه گذاری نسبتاً مناسب و ایمنی برای دارندگان پس انداز های راکد است تا از طریق آن بتوانند مازاد سرمایه خود را جهت سرمایه گذاری در شرکت ها بکار اندازند و یا با خرید اوراق قرضه دولتها و شرکت های معتبر از سود معین و تضمین شده ای برخوردار شوند(چیذری,امیرحسین.۱۳۸۲)

 

۱۱-۱ اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش

 ۱-۱۱-۱ شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء 

پژوهش حاضر به لحاظ هدف تحقیق کاربردی و از حیث ماهیت روش، توصیفی و پیمایشی می باشد. و داده های مورد استفاده در تحقیق اولیه بوده و نحوه اجرا از ابزار گرداوری پرسشنامه استفاده گردیده است.

 

۲-۱۱-۱ جامعه آماری

نمونه گیری به معنای انتخاب تعدادی از افراد , اشیا از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه   می باشد (دلاور,۱۳۸۵).

جامعه آماری تحقیق شامل سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران شامل سرمایه گذاران حقیقی ، سرمایه گذاران نهادی و مشاوران سرمایه گذاری است,که از سال ۱۳۹۱-۱۳۷۰ دربورس اوراق بهادار تهران به خرید و فروش و مشاوره سهام فعالیت دارند است.

نمونه گیری باتوجه به محدودیت مشروحه درذیل انجام می گیرد:

۱.باتوجه به قلمرو زمانی فعالان قبل ازسال (۱۳۷۰) به دلیل عدم دسترسی به فعالان در بورس ازجامعه آماری حذف می شوند.

  1. موردبررسی دربازه زمانی مورد نظر توقف معاملاتی نداشته باشند.

بادرنظرگرفتن شرایط بالا ازبین فعالان واجدشرایط به صورت تصادفی جهت انتخاب نمونه ازجامعه آماری این تحقیق استفاده می گردد.

 

۳-۱۱-۱ نمونه گیری

برای نمونه گیری از روش نمونه گیری دردسترس و برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده میکنیم که در آن با لحاظ نمودن سطح خطای ۵ درصد و دقت برآورد ۱۰درصد حجم نمونه حدود ۹۶ به دست می آید.

۴-۱۱-۱ روش تجزیه و تحلیل داده  ها

برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون های توبیت و پرابیت ترتیبی یک متغیره استفاده می شود.

۱-۱۲ تعاریف عملیاتی متغیرها

۱-۱۲-۱  فرااعتمادی[۱۲]

یکی از رایج ترین پدیده ها در روانشناسی قضاوت و تصمیم گیری می باشد که دارای حالات مختلفی است:

درجه بندی غلط[۱۳] یا فرااعتمادی در پیش بینی : رایج ترین نوع فرااعتمادی در ادبیات مالی است که در این تحقیق عمدتاً بر آن تأکید می شود. در آن معمولاً افراد دقت دانش خود را بیشتر و ریسک و واریانس متغیرهای تصادفی را کمتر از آن چه هست تخمین می زنند.

خودتخمینی مثبت غیرواقع بینانه[۱۴] یا اثر بالاتر از میانگین : سبب می شود انسان مهارت خود را بیشتر از آن چه هست تخمین بزند.

توهم کنترل[۱۵] : سبب می شود انسان احساس کند روی مسائل کنترل دارد در حالی که ممکن است در واقع اینگونه نبوده و احتمال موفقیت خود را بیش از آنچه هست برآورد نماید.

۲-۱۲-۱  ریسک پذیری [۱۶]

نشان دهنده میزان تمایل افراد به پذیرش ریسک یا به عبارتی دیگر احتمال تحمل زیان می باشد.

۳-۱۲-۱  تجربه[۱۷]

مقصود از تجربه در این تحقیق، میزان تجربه حرفه ای سرمایه گذاران است که در سه طبقه مورد بررسی قرار می گیرد:

– سرمایه گذاران بی تجربه : دارای تجربه حرفهای کمتر از ۵ سال

– سرمایه گذاران باتجربه : دارای تجربه حرفهای بین ۵ تا ۱۵ سال

– سرمایه گذاران بسیار باتجربه : دارای تجربه حرفهای بیشتر از ۱۵ سال

 ۴-۱۲-۱  شرکت های سرمایه گذاری

دسته ای از مؤسسات و واسطه های مالی هستند که در سهام دیگر شرکتهای بورسی و غیر بورسی سرمایه گذاری می کنند. در این تحقیق منظور از آن، شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته در بورس اوراق بهادار و شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ( که به خرید و فروش سهام می پردازند ) تا پایان سال ۱۳۹۱ می باشد.

۵-۱۲-۱  شرکت های مشاور سرمایه‌گذاری

بر اساس بند ۱۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، مشاور سرمایه گذاری شخصی حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه گذار مشاوره می دهد. و طبق بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری، مشاوره ی سرمایه گذاری عبارت است از هرگونه مشاوره‌ی موضوع بند ۱۶ ماده‌ی ۱ قانون بازار اوراق بهادار در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار که از جمله شامل موارد زیر می‌شود:

الف) توصیه به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار؛

ب) اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛

ج) اظهارنظر راجع به ارزش ( قیمت) اوراق بهادار.

 

در این تحقیق منظور از آن، شرکت های مشاورسرمایه گذاری که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تا پایان سال ۹۱  برای آنها مجوز صادر گردیده می باش

تعداد صفحه :۱۰۱

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی نقش ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت مندی مدیران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی(M.A)

گرایش مالی

عنوان :

بررسی نقش ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت­مندی مدیران شرکت­های صادراتی استان کرمانشاه (در حوزه ی B2B )

 استاد مشاور

دکتر فرشید نمامیان

  خرداد ۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش ۲
۱-۱: مقدمه ۳
۱-۲: بیان مسئله ۴
۱-۳: ضرورت و اهیمت پژوهش ۶
۱-۴: مدل مفهومی پژوهش ۸
۱-۵: اهداف پژوهش ۸
۱-۵-۱: هدف اصلی پژوهش ۸
۱-۵-۲: اهداف فرعی پژوهش ۸
۱-۶: فرضیه های پژوهش ۹
۱-۷: تعاریف مفهومی متغیرها ۹
۱-۸: تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۱
۱-۹: قلمرو پژوهش ۱۲
۱-۹-۱: قلمرو موضوعی پژوهش ۱۲
۱-۹-۲: قلمرو مکانی پژوهش ۱۳
۱-۹-۳: قلمرو زمانی پژوهش ۱۳
۱-۱۰: جامعه آماری ۱۳
۱-۱۱: روش نمونه گیری ۱۳
۱-۱۲: روش ها و ابزار گردآوری داده ها ۱۳
۱-۱۳: روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۱۴
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش ۱۵
۲-۱: مقدمه ۱۶
بخش اول: مبانی نظری و ادبیات پژوهش ۱۶
۲-۲: مبانی نظری پژوهش ۱۶
۲-۳: تجارت الکترونیک ۱۷
۲-۳-۱: تجارت فروشنده با فروشنده B2B ۱۹
۲-۴: بانکداری الکترونیکی ۲۰
۲-۴-۱: مقدمه ۲۰
۲-۴-۲: اهمیت و ضرورت کیفیت خدمات ۲۱
۲-۴-۳: کیفیت ۲۲
۲-۴-۴: کیفیت خدمات در بانک ها ۲۲
۲-۴-۵: بانکداری الکترونیکی ۲۳
۲-۴-۶: کیفیت خدمات الکترونیکی در بانکداری الکترونیکی ۲۴
۲-۴-۶-۱: کارایی ۲۵
۲-۴-۶-۲: امنیت ۲۶
۲-۴-۶-۳: قابلیت دسترسی ۲۸
۲-۵: ریسک ۲۹
۲-۵-۱: مقدمه ۲۹
۲-۵-۲: بیان مسئله ۳۰
۲-۵-۳: تعریف ریسک ۳۱
۲-۵-۴: طبقه بندی انواع ریسک ۳۲
۲-۵-۵: ریسک مالی ۳۳
۲-۵-۶: ریسک عملیاتی ۳۳
۲-۵-۶-۱: بیان مسئله ۳۳
۲-۵-۶-۲: ریسک عملیاتی ۳۴
۲-۶: رضایت ۳۵
۲-۷: مدیریت میانی و عالی در شرکت های صادراتی ۳۶
۲-۷-۱: مدیریت ۳۶
۲-۷-۲: سطوح مدیریت ۳۷
۲-۷-۳: مدیریت عملیاتی ۳۸
۲-۷-۴: مدیریت میانی ۳۸
۲-۷-۵: مدیریت عالی ۳۸
بخش دوم : پیشینه پژوهش ۳۸
۲-۸: مقدمه ۳۸
۲-۸-۱: پیشینه های داخلی ۳۹
۲-۸-۲: پیشینه های خارجی ۴۸
فصل سوم: روش شناسی پژوهش ۵۲
۳-۱: مقدمه ۵۳
۳-۲: روش پژوهش ۵۳
۳-۳: متغیرهای پژوهش ۵۳
۳-۳-۱: متغیرهای مستقل ۵۳
۳-۳-۲: متغیرهای وابسته ۵۴
۳-۴: جامعه ی آماری ۵۴
۳-۵: روش نمونه گیری و حجم نمونه ۵۴
۳-۶: ابزار گردآوری داده ها ۵۵
۳-۷: روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۵۶
۳-۷-۱: پایایی ۵۷
۳-۷-۲: روایی ۵۹
۳-۸: ابزار و شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها ۶۰
۳-۹: روش همبستگی اسپیرمن ۶۰
۳-۱۰: مفهوم معیارها NFI،RFI ، IFI ، CFI ،RMR ، GFI،AGFI و RMSEA درنرم افزار آموس ۶۱
۳-۱۱: مراحل اجرای پژوهش ۶۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۶۶
۴-۱: مقدمه ۶۷
۴-۲: بررسی توصیفی داده های پژوهش ۶۷
۴-۲-۱: سن پاسخ دهندگان ۶۷
۴-۲-۲: جنسیت پاسخ دهندگان ۶۹
۴-۲-۳: تحصیلات پاسخ دهندگان ۷۰
۴-۲-۴: سمت سازمانی پاسخ دهندگان ۷۱
۴-۲-۵: نوع درگاه بانکداری اینترنتی ۷۲
۴-۲-۶: میزان استفاده از خدمات اینترنتی ۷۳
۴-۲-۷: مدت استفاده از خدمات اینترنتی ۷۴
۴-۲-۸: میزان تمایل به استفاده از خدمات اینترنتی ۷۶
۴-۳: تحلیل های آمار استنباطی ۷۷
۴-۳-۱: آزمون کولموگروف-اسمیرنوفبرایبررسینرمالبودنمتغیرها (K-S ) ۷۷
۴-۳-۲: بررسی و آزمون فرضیه ­های بر مبنی ضریب همبستگی اسپیرمن ۷۸
۴-۳-۲-۱: فرضیه اول ۷۸
۴-۳-۲-۲: فرضیه دوم ۷۹
۴-۳-۲-۳: فرضیه سوم ۸۰
۴-۳-۲-۴: فرضیه چهارم ۸۱
۴-۳-۲-۵: فرضیه پنجم ۸۲
۴-۳-۲-۶: فرضیه ششم ۸۳
۴-۳-۳: بررسی رگرسیون الگوی رضایت مندی پیشنهادی ۸۴
۴-۳-۳-۱: بررسی معناداری فرضیه های ۴-۵-۶ ۸۵
۴-۳-۳-۲: بررسی معناداری فرضیه های ۱-۲-۳ ۸۸
۴-۳-۴: مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیه های تحقیق ۹۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۱۵
۵-۱: مقدمه ۱۱۶
۵-۲: نتیجه گیری از فرضیه ها ۱۱۶
۵-۲-۱: خلاصه نتایج حاصل از بخش جمعیت شناسی ۱۱۷
۵-۲-۲: خلاصه نتایج و یافته های حاصل از بخش تحلیل آمار استنباطی ۱۱۷
۵-۲-۳: جمع بندی کلی ۱۱۸
۵-۳: پیشنهادها بر اساس فرضیه های پژوهش ۱۱۹
۵-۴: پیشنهادها برای پژوهش های آینده ۱۲۰
۵-۵: محدودیت های پژوهش ۱۲۱
منابع و مآخذ ۱۲۲
پیوست ها ۱۲۶

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نقش ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در میزان
رضایت­مندی مدیران شرکت­های صادراتی می­باشد. جامعه پژوهش شامل ۱۶۲ شرکت صادراتی فعال در استان کرمانشاه که تعداد ۹۰ شرکت صادراتی از جامعه مورد پژوهش به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­های پژوهش، پرسشنامه پژوهشگر ساخته می­باشد. پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ۰.۷۳ محاسبه شد. پس از گردآوری داده­های آماری، با بهره گرفتن از نرم افزار Spss و Amos داده­ ها تحلیل گردید. نتایج تحلیل داده­های پژوهش نشان می­دهد که ضرایب همبستگی بین کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی و رضایت­مندی (۰.۰۲۴۹r=)، ریسک مالی و رضایت­مندی (۰.۱۴۴-r= )، ریسک عملیاتی و رضایت­مندی (۰.۳۱۷-r=)، کارایی و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی (۰.۷۹۴ r=)، امنیت و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی (۰.۳۰۱r=) و قابلیت دسترسی و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی (۰.۶۹۶r= ) می­باشد.

کلمات کلیدی: ریسک مالی، ریسک عملیاتی، کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی، رضایت­مندی

۱-۱: مقدمه

امروزه شیوه عرضه خدمات در بانک­ها با گسترش شبکه اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای همگان متحول شده است. سیستم انتقال الکترونیکی وجوه از طریق ابزاری همچون کارت­ها و کدها راه اندازی می‌شود که امکان دسترسی آسان به حساب­های شخصی را فراهم می‌کند(ونوس،مختاران،۱۳۸۱). به طور کلی بانکداری ۴ دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستم­های پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستم­های پرداخت الکترونیکی نظیر کارت­ها، پایگاه­های اطلاعاتی تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستم­های پرداخت در بانکداری طی کرده­اند. امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر می­برند. به این معنی که بخش اعظم فعالیت­های بانکداری از طریق سیستم­های الکترونیکی و اینترنتی صورت می­گیرد. دلیل این امر به افزایش روزافزون تجارت الکترونیک و به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات مربوط می­شود. با توجه به اینکه مبادلات پولی ومالی جزء لاینفک مبادلات تجاری است، ازاین روهمگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظورپشتیبانی وتسهیل تجارت الکترونیک به طورگسترده ­ای به استفاده از فناوری ارتباطات واطلاعات روی آورده­اند.در نتیجه طی چند دهه اخیرسیستم­های پرداخت الکترونیکی به تدریج درحال جایگزینی با سیستم­های پرداخت سنتی
می­باشند.دراین میان بانک­ها نیز با حرکت به سوی بانکداری الکترونیک وعرضه خدمات مالی جدید نقش شایان توجهی درافزایش حجم تجارت الکترونیکی داشته اند(کهزادی، ۱۳۸۲، ص ۵).

پیشرفت و توسعه سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات طی دو دهه اخیر، جهان را با تحولاتی شگرف مواجه نموده است. ایجاد و خلق مفاهیم نوینی همچون تجارت الکترونیک، اینترنت، پول الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و حتی دولت الکترونیکی، دروازه­های جدیدی از پیشرفت و توسعه را به روی بشریت گشوده است. در این میان، بانک­ها نیز با ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی به جایگاهی رسیده ­اند که به عقیده برخی از صاحب­نظران، بدون آن انجام تجارت الکترونیکی بسیار مشکل خواهد بود.

با توسعه اینترنت در سطح جهان و به سبب دسترسی آسان، این شاهراه اطلاعاتی به عنوان بستر بانکداری الکترونیکی به طور روز افزونی مورد استفاده قرار می­گیرد. پیشرفت­های بیشتر در زمینه خدمات بانکی الکترونیکی با همگانی شدن رایانه­های شخصی و توسعه تکنیک­های جدید ارسال و دریافت اطلاعات حاصل شد. از همین زمان، مساله امنیت در شبکه بانکی بلافاصله در صدر توجه قرار گرفت. در حقیقت، عمده مشتریان به علت عدم آشنایی با تکنولوژی بکار رفته در سیستم فوق، نسبت به آن بی اعتماد بوده و نگران از دست رفتن منابع مالی و اعتباری خویش گردیدند.

امروزه در کنار پیشرفت­های فوق­العاده و افزایش چشمگیر سرعت و دقت در عملیات بانکی تحت اینترنت، احتمال انواع اختلال­ها و اشتباهات برگشت ناپذیر افزایش یافته است و آینده بانکداری الکترونیکی هم در گروی چالش بین این امکانات و مخاطرات است.

از این رو ریسک در بانکداری الکترونیکی و نحوه مدیریت آن به طور ویژه­ای مورد توجه مدیران و مسئولان در شرکت­ها و موسسات مالی قرار گرفته است.

 

: اهداف پژوهش

۱-۵-۱ : هدف اصلی پژوهش

بررسی نقش ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت­مندی مدیران شرکت­های صادارتی استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ در حوزه B2B

۱-۵-۲ : اهداف فرعی پژوهش

شناسایی سازه­های تاثیرگذار ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت­مندیمدیراندر حوزه B2B

اندازه ­گیری سازه­های تاثیرگذار ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت­مندیمدیراندر حوزه B2B

رتبه بندی سازه­های تاثیرگذار ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت­مندی مدیراندر حوزه B2B

طراحی مدل ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت­مندیمدیراندر حوزه B2B

۱-۶ : فرضیه ­های پژوهش

فرضیه ­های اصلی پژوهش:

فرضیه ۱ : کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی بر رضایت­مندی مدیران تاثیر معناداری دارد.

فرضیه ۲ : ریسک مالی بر رضایت­مندی مدیران تاثیر معناداری دارد.

فرضیه ۳ : ریسک عملیاتی بر رضایت­مندی مدیران تاثیر معناداری دارد.

فرضیه های­فرعی پژوهش :

فرضیه ۴ : بین کارایی و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه ۵ : بین امنیت و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه ۶ : بین قابلیت دسترسی و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۷ : تعاریف مفهومی متغیرها

کیفیت خدمات الکترونیکی:

خدمتی دارای کیفیت است که بتواند نیازها و خواسته­ های مشتریان را برآورده سازد و با سطوح خدمت ارائه شده با انتظارات مشتریان منطبق باشد. انتظارات مشتری با آنچه که مشتریان خواهان آن هستند و به آن علاقه دارند و آنچه که احساس می­ کنند ارائه دهنده خدمت باید به آن­ها عرضه کند، در ارتباط است. بنابراین کیفیت را مشتری قضاوت و تعیین می­ کند. اگر خدمتی انتظارات مشتری را برآورده سازد و یا فراتر از آن باشد، دارای کیفیت است( ونوس و صفائیان،۱۳۸۴: ص۵۳).

کارایی:

به توان مشتریان به مراجعه به وب سایت، یافتن خدمات مطلوب و اطلاعات مربوط به آن­ها و کنترل آن با حداقل تلاش، اشاره می­ کند( مولوی و اسکندری، ۱۳۹۱، ص ۳۲ ). از نگاه کلی میزان کارایی سیستم ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی می­نامند.

امنیت:

امنیتشبکه،شاملمقرراتوسیاست­هایاتخاذشدهتوسطمدیریتشبکهاست،کهبهمنظورجلوگیریونظارتبردسترسیغیرمجاز،سوءاستفاده،اصلاحیاایجادمحدودیتدرشبکه­هایکامپیوتریومنابعقابلدسترسدرشبکه،تدوینواعمالمی­گرددinterhack.net/pubs/network-security)).

قابلیت دسترسی:

اطلاعاتبایدزمانیکهموردنیازتوسطافرادمجازهستنددردسترسباشند. اینبدانمعنیاستکهبایدازدرستکارکردنوجلوگیریازاختلالدرسیستم‌هایذخیرهوپردازشاطلاعاتوکانال‌هایارتباطیمورداستفادهبرایدسترسیبهاطلاعاتاطمینانحاصلکرد. سیستم‌هایبادسترسیبالادرهمهحالحتیبهعلتقطعبرق،خرابیسختافزار،وارتقاءسیستمدردسترسباقیمی­ماند. یکازراه­هایازدسترسخارجکردناطلاعاتوسیستماطلاعاتیدرخواستبیشازطریقخدماتازسیستماطلاعاتیاستکهدراینحالتچونسیستمتواناییوظرفیتچنینحجمانبودهخدمات­دهیرانداردازسرویسدادنبطورکاملیاجزییعاجزمی­ماند. قابلیتبررسی (در دسترس بودن) افرادمجازدرهرمکانوزمانکهلازمباشدبتوانندبهمنابعدسترسیداشتهباشند.

ریسک مالی:

ریسک مالی اشاره به پتانسیل زیان مالی است که به علت انجام اشتباه فرد در یک تراکنش ممکن است رخ دهد. مانند وارد کردن اشتباه شماره حساب یا مبلغ(عبدالوند، رشادت جو و دیگران، ۱۳۸۹).

ریسک عملیاتی:

ریسک عملیاتی اشاره به خسارات وارده از جانب بد عمل کردن وب سایت اینترنتی و یا سرورهای بانک دارد. ایجاد اشتباه ناگهانی توسط وب و یا سرور ممکن است منجر به بی­اعتمادی کامل به بانکداری اینترنتی شود(عبدالوند، رشادت جو و دیگران، ۱۳۸۹).

رضایت­مندی:

به نظر ژاوران، رضایت مشتری حالتی است که مشتری احساس می­ کند که ویژگی­های محصول منطبق بر انتظارات است. نارضایتی نیز حالتی است که در آن نواقص و معایب محصول موجب ناراحتی، شکایت و انتقاد مشتری می­شود. در یک تعریف، رضایت مشتری حالت و واکنشی است که مصرف ­کننده و مشتری از مصرف یا خرید محصول ابراز می­ کند(ملکی و دارایی، ۱۳۸۷: ص ۲۸-۲۷).

۱-۸ : تعاریف عملیاتی متغییرها

کیفیت خدمات الکترونیکی:

کیفیت خدمات الکترونیکی در این پژوهش بررسی متغییرهای کارایی، امنیت و قابلیت دسترسی می­باشد. که در این پژوهش برای سنجش این متغیرها از پرسش نامه استفاده می­شود. وبا گویه­های ۲۳ الی ۲۵ سنجیده می­شود.

کارایی:

کاربردی بودن و قابلیت استفاده از لینک­های موجود در سایت و سهولت جستجو و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز و اطلاعات کافی در مورد بانک و میزان برآورده شدن نیازهای مشتری توسط بانک (وب سایت) را کارایی می­نامند(رسولی و مانیان، ۱۳۹۱). کهباگویه­های۱تا۴سنجیدهمی­شود.

امنیت:

عدم­افشای اطلاعات شخصی مشتری، عدم­افشای اطلاعات مربوط به خدمات دریافتی مشتری ( رفتار خرید مشتری )، میزان اطمینان و اعتماد به تبادلات مالی و انجام عملیات بانکی، میزان احساس امنیت از انجام عملیات بانکی و تبادلات مالی و نیز میزان رعایت ویژگی­های امنیتی لازم برای انجام عملیات بانکی توسط بانک را امنیت گویند(رسولی و مانیان، ۱۳۹۱).کهباگویه­های۵تا۸سنجیدهمی­شود.

قابلیت دسترسی (در دسترس بودن):

سهولت انجام عملیات بانکی و دسترسی به اطلاعات، میزان سهولت ( عدم پیچیدگی ) گام­های مورد نیاز برای درخواست و دریافت خدمات بانکی، عملکرد صحیح و بدون اشکال فنی، ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به صورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه را قابلیت دسترسی گویند(رسولی و مانیان، ۱۳۹۱).کهباگویه­های۹تا۱۲سنجیدهمی­شود.

ریسک مالی:

منظور از ریسک مالی در این پژوهش زیان­های مالی است که در اثر اشتباه وارد کردن شماره حساب یا مبلغ به شرکت­های صادراتی وارد می­شود، که با گویه های ۱۳ تا ۱۶ سنجیده می­شود.

ریسک عملیاتی:

منظور از ریسکعملیاتیاشارهبهخساراتواردهازجانببدعملکردنوبسایتاینترنتیویاسرورهایبانکدارد،کهباگویه­های۱۷تا۲۲سنجیدهمی­شود.

رضایت­مندی:

منظور از رضایت­مندی در این پژوهش واکنش­هایی است که مدیران شرکت­های صادراتی در ازای دریافت خدمات بانکداری الکترونیکی از خود نشان خواهند داد، است. وبا گویه­های ۲۶ الی ۳۱ سنجیده می­شود.

۱-۹ : قلمرو پژوهش

۱-۹-۱ : قلمرو موضوعی

بررسی نقش ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت­مندی مدیران شرکت­های صادراتی استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۲ (حوزه­ B2B)

۱-۹-۲ : قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت­های فعال صادراتی استان کرمانشاه می­باشد، که از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده می­ کنند.

۱-۹-۳ : قلمرو زمانی پژوهش

این پژوهش از لحاظ زمان و تاریخ در سال ۱۳۹۲ انجام شده است.

۱-۱۰ : جامعه آماری

جامعه آماری در این پژوهش عبارتند از مدیران عالی و میانی شرکت­های صادراتی استان کرمانشاه که در سال ۱۳۹۲ فعالیت می­ کنند.

۱-۱۱ : روش نمونه گیری

در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می­شود. در روش نمونه گیری تصادفی ساده برای انتخاب بخشی از جامعه آماری یا کل است، به گونه­ای که همه نمونه­های ممکن (تعداد ثابتn ) هستند و برای انتخاب شدن، احتمال یکسان داشته باشند(خاکی، ۱۳۹۱، ص۲۲۱).

۱-۱۲ : روش­ها و ابزار گردآوری داده­ ها

در هر مرحله از پژوهش از روش­های مختلفی استفاده می­شود. به منظور جمع­آوری اطلاعات تجزیه و تحلیل و استنتاج نتایج از منابع کتابخانه­ای، مجلات، مقالات و پایان ­نامه­های مرتبط با تحقیق، اینترنت و مقالات و تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع مورد پژوهش مورد استفاده قرار می­گیرد.

در بخش دیگر پژوهش از پرسش­نامه در مقیاس لیکرت استفاده می­گردد. هدف از تهیه پرسش­نامه دستیابی پاسخ به اهداف و فرضیات تحقیق می­باشد.

: مقدمه

هدف از این بخش بررسی، پژوهش­ها و مطالعاتی است که در زمینه ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت­مندی مشتریان و مدیران انجام گرفته است، می­باشد. این فصل کارها و زمینه ­های قبلی حیطه مورد مطالعه را بررسی می­نماید، و به مطالعه مفاهیم سطوح مدیریتی در شرکت­های صادراتی،تجارت B2B ، ریسک­های مالی و عملیاتی ، کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی و مبانی نظری و پژوهش­های انجام شده در داخل و خارج و جمع­بندی نتایج می ­پردازد. به عبارتی این فصل شامل دو بخش می­باشد. بخش اول شامل مبانی نظری و ادبیات پژوهش و بخش دوم شامل پیشینه پژوهش می­باشد.

الف – بخش اول : مبانی نظری و ادبیات پژوهش

۲-۲ : مبانی نظری پژوهش

ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است، که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین­های دور دست یابند. با این پیشرفت، برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمین­های دیگر آغاز شد.

اکنون، شبکه جهانی اینترنت مانند همان کشتی است که نه تنها فواصل جغرافیایی، بلکه اختلافات زمانی را نیز کمرنگ نموده و صحنه را برای نمایشی دیگر آماده کرده است.

مهم­ترین هدف در تجارت- حال چه از روش­های بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از
روش­های سنتی و قدیمی – همانا دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتاً در این میان، نقش بانک­ها و موسسات اقتصادی در نقل و انتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال ۱۹۹۴ اینترنت قابلیت­های تجاری خود را علاوه بر جنبه­ های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، موسسات تجاری و بانک­ها در کشور­های پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آن­ها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیت­های بانکداری و اقتصادی بشمار می رود(سرمد سعیدی، و نوده فراهانی، ۱۳۸۲، ص ۱۲).

بانکداری و تجارت الکترونیک هم­اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آن با سیاست­های تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دقیق دارد.

در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک در می­یابیم که شرکت­های تجاری و بازرگانی نیز موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهی، با توجه به برتری­های اینترنت در مقایسه با روش­های قدیمی، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت­های بی­نظیری دست یابند.

۲-۳ : تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیت­های تجاری با بهره گرفتن از شبکه ­های ارتباطی کامپیوتری، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، به نوعی، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی با شتاب بیشتر انجام خواهد شد.

شرکت­ها برای ارتباط با یکدیگر، محدودیت­های فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آن­ها با یکدیگر
ساده­تر و سریع­تر صورت می­پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز می ­تواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامی عمومی برای گسترده ­ای از نرم­افزارها و سیستم­هایی است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت online، گزارش­گیری و مدیریت حساب­ها را در اینترنت به عهده می­گیرند. این سیستم­ها زیربنای اساسی فعالیت­های مبتنی بر اینترنت را فراهم می­آورند.

هدف از بکارگیری تجارت الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می­باشد. به واسطه­ی این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان – مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملیت­ها – عرضه کنند.

بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت می­دانند، در حالی که این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیک را تشکیل می­دهد و این مفهوم اکنون گسترده وسیعی از جنبه­ های مختلف تجاری و اقتصادی را در برگرفته است. به سادگی می­توان هر گونه فعالیت تجاری و مالی بین موسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک گنجاند.

تجارت الکترونیک روش دیگری برای تبادلات الکترونیکی اطلاعات و انجام مبادلات تجاری است که یک پل الکترونیکی را بین مراکز تجاری ایجاد کرده است. تجارت الکترونیک با حجم کمتری از اطلاعات که لزوماً در قالب یکسانی نبوده و بین مردم عادی رد و بدل می­شود، سروکار دارد( سرمد سعیدی و نوده فراهانی ، ۱۳۸۲، ص ۱۳).

تجارت الکترونیک در ابتدای پیدایش خود، چیزی بیش از یک اطلاع رسانی ساده تجاری نبود و هرکس می­توانست محصولات خود را با بهره گرفتن از صفحات وب بر روی اینترنت تبلیغ نماید.

روش­های متعددی در تجارت الکترونیک وجود دارند که عبارتند از :

  • تجارت فروشنده با فروشنده[۱]B2B
  • تجارت فروشنده با مصرف کننده[۲]B2C
  • تجارت مصرف کننده با فروشنده[۳]C2B
  • تجارت مصرف کننده با مصرف کننده[۴]C2C
  • تجارت نقطه به نقطه[۵]P2P
  • تجارت فروشنده با اداره[۶]B2A
  • تجارت مصرف کننده با اداره[۷]C2A

که در این پژوهش هدف مطالعه تجارتفروشندهبافروشندهB2B می­باشد. به عبارتی شرکت­های صادراتی که برای نقل و انتقال وجه خود برای شرکت­های دیگر از سیستم بانکی استفاده می­ کنند.

۲-۳-۱ : تجارتفروشندهبافروشندهB2B

تجارت الکترونیکی عبارت است از فرآیند خرید و فروش، انتقال یا مبادله محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه ­های کامپیوتر متصل به اینترنت(هنری و محبوب[۸]، ۲۰۰۸، ص۲۱۳).

در واقع تجارت الکترونیکی زیر مجموعه کسب و کار الکترونیکی می­باشد. کسب و کار الکترونیکی شامل : تجارت الکترونیکی + هوشمندی شرکت­ها + مدیریت روابط مشتری + مدیریت زنجیره تامین + برنامه ­ریزی منابع شرکت می­شود. به بیان دیگر کسب و کار الکترونیکی عبارت است از تلفیق سیستم­ها، فرآیند­ها ، زنجیره­های تامین و کل بازار با بهره گرفتن از اصول و فناوری­های مرتبط با بهره­ گیری از ابزار اینترنت.

تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده­ ها شامل : متن، صدا و تصویر مبتنی می­باشد و فعالیت­های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیکی آن­ها را در بر می­گیرد( صنایعی، ۱۳۸۳، ص ۲۷ ).

تجارت الکترونیکی شرکت با شرکت عبارت است از هر شکلی از معاملات تجاری یا مبادله اطلاعات ساختار یافته که بین شرکت­ها از طریق شبکه کامپیوتر مبتنی بر تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی[۹] انجام
می­شود(مودلی[۱۰]، ۲۰۰۳، ص ۲۷).

انتخاب تجارت الکترونیکی شرکت با شرکت مبتنی بر اینترنت و شبکه گسترده جهانی[۱۱] به شرکت­ها در کشورهای در حال توسعه مکانیسم­های مبادلاتی جدیدی را ارائه می­ کند، که آن­ها را قادر می­ کند تا بر یک مبنای برابر و عادلانه­تر در بازارهای جهانی رقابت کنند.

طبق این دیدگاه، اجرای تجارت الکترونیکی شرکت با شرکت، منجر به کاهش هزینه­ های معاملاتی
می­شود، که شرکت­ها آن را متحمل می­شوند، و بنابراین موانع مشارکت در تجارت بین المللی را کاهش می­دهد. همچنین انتظار می­رود که آن فرصت­هایی را برای شرکت­ها در کشور­های در حال توسعه فراهم کند که روابط تجاری مستقیم یک به یک خود را با خریداران و فروشندگان بین المللی افزایش دهند.

۲-۴ : بانکداری الکترونیک

۲-۴-۱ : مقدمه

دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان­ها مختلف از طریق دنیای مجازی بستر مناسبی را برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. تجارت الکترونیکی عمده­ترین دستاورد بکارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در زمینه ­های اقتصادی است.

بر اثر گسترش این فناوری، حجم تجارت الکترونیکی در جهان روزبه روز در حال رشد است. تجارت الکترونیکی ابزاری است که خواسته شرکت­ها، مصرف­ کنندگان و مدیریت را در کاهش هزینه­ها همراه با بهبود کیفیت کالا و افزایش سرعت تحویل و ارائه خدمات مورد توجه قرار می­دهد.

آن­چه در شرکت­های تولیدی یا خدماتی به طور فزآینده­ای تمایز رقابتی ایجاد می­ کند، پشتیبانی و خدمات مشتری است که در محصول و پیرامون آن است، نه فقط کیفیت خود محصول. برخی از شرکت­ها به مشتریان خود خیلی نزدیک شده ­اند و دریافتن راه­های جدید ایجاد ارزش برای مشتریان خود تلاش
می­ کنند.

در دنیای تولید و تجارت که هر روز رقابت­ها نزدیک­تر و کالاهای بیشتری عرضه می­شوند، مهم­ترین عامل تمیز­دهنده، کیفیت است، یعنی محصول باید کیفیت بالاداشته باشد وبا سرویس خوب عرضه شود. اگر این دو را به مشتری ندهید، او را از دست خواهید داد(فارسیجانی،۱۳۸۶، ص ۲۳).

از نظر آیزن قصد مشتریان برای استفاده از بانکداری اینترنتی، علاقه شخصی فرد در استفاده از
سیستم­های از ارائه شده در تعاملات بانکی است( کاظمی و دیگران، ۱۳۸۹ ). به بیان دیگر انگیزه شخص در حسی از برنامه آگاهانه­اش می­باشد که کوشش می­ کند تا از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده کند(زهو و دیگران[۱۲]، ۲۰۱۰) تعدادی از معاملات تجارت الکترونیک نشان می­ دهند، که قصد مشتریان برای به کار گماردن تعاملات آنلاین یک پیش ­بینی­کننده قوی انتظارات واقعی مشتریان در تعاملات تجارت الکترونیک می­باشد( کاظمی و دیگران، ۱۳۸۹). و در واقع تمایل رفتاری یا قصد استفاده میزان احتمال به کارگیری سیستم توسط فرد است( سید جوادین و یزدانی، ۱۳۸۴ ).

۲-۴-۲ : اهمیت و ضرورت کیفیت خدمات

عملکرد بانک­ها به خواسته­ های مشتریان بستگی دارد، باید این حس اعتماد ایجاد شود که همه سازمان­ها مایلند خدمات مطلوبی را ارائه نمایند. در فرآیند ارزیابی کیفیت خدمات در بانک­ها و دیگر سازمان­ها، اهمیت دارد که وضعیت­های پیچیده همراه با ارزیابی و افزایش کیفیت مورد توجه قرار گیرد.

نقش اصلی درک مفاهیم، انتظارات و مشارکت مشتریان در انواع خدمات مختلف برای ارزیابی و تعیین ماهیت و منابع قابل دسترسی که باعث ایجاد تجربه خدماتی می­شود، مهم است. قراردادهای خدماتی که به صورت رسمی و غیررسمی هستند، دارای عناصر روانشناسی نیز می­باشند.

یک شیوه مدیریتی آن است که مفاهیم و انتظارات مشتریان را در ارزیابی کیفیت و خدمات به عنوان یک معیار تلقی شود( الوانی و ریاحی، ۱۳۸۲، ص ۱۶۴).

بانک­های عصر حاضر ناگزیز هستند برای بقای خود، به کیفیت محصولات و خدمات خود توجه نمایند. تا از این طریق بتوانند مشتریان فعلی خود را راضی و خوشحال نگه دارند و مشتریان جدیدی را جذب کنند و منابع درآمدی خود را تضمین کنند و افزایش دهند.

رسیدن به این مهم از طریق اعمال مدیریت صحیح امکان پذیر است. همان طوری که یک پزشک یا مهندس با ابزارهای مختلفی بیماری و یا نقص فنی را تشخصی می­ دهند و باز با کمک ابزار و نرم افزارهای دیگری به درمان بیماری و رفع نقص فنی می­پردازند و کیفیت را احیاء می­ کنند، مدیریت نیز برای ارتقای کیفیت نیازمند ابزارهای مختلفی است که یکی از این ابزارهای مختلف پیاده سازی نظام کیفیت فراگیر[۱۳] است.

کیفیت فراگیر در اصل یک فرهنگ است که بعدها تبدیل به ابزار می­شود، یعنی ابتدا باید ایده کیفیت جامع در ذهن تک تک کارکنان شکل گیرد تا پس از مدتی مفاهیم ذهنی آن تبدیل به عمل شود و به عنوان یک ابزار افزایش دهنده کیفیت در سازمان به کار گرفته شود(سلطانی و پورسینا، ۱۳۸۶، ص ۱).

۲-۴-۳ : کیفیت

در خصوص کیفیت، تعاریف زیادی وجود دارد که در زیر به چند مورد اشاره می­شود:

  • کیفیت به درج­ای از برآورده کردن نیازهای مشتریان گفته می­شود که با فرهنگ سازمانی مرتبط است( الوانی و ریاحی، ۱۳۸۲، ص ۶۱).
  • تعریف ۸۴۰۲ ISO از کیفیت : « کلید ویژگی­ها و مشخصات هر جوهره که توانایی آن را در ارضاء و یا تامین نیازهای تعیین شده تشکیل می­دهد. » ( بیگ زاده، ۱۳۸۹).

۲-۴-۴ : کیفیت خدمات در بانک­ها

در تمامی صنایع خدماتی، کیفیت خدمات به عنوان یک موضوع اساسی برای رقابت پذیری در بازار مورد توجه قرار گرفته است. از آن­جا که سازمان­های ارائه­دهنده خدمات مالی و به ویژه بانک­ها، در محیطی با محصولات غیر ممتاز فعالیت می­ کنند، لذا کیفیت خدمات در آن­ها به عنوان اولین سلاح رقابت شناخته می­شود.

در همین راستا بعضی از صاحب­نظران معتقدند رقابت­پذیری در بانک، منحصراً از کیفیت خدمات نشات می­گیرد، به طور کلی، بانک­هایی که در کیفیت خدمات برتری دارند، بازار جدایی دارند، چرا که سطح بهتر کیفیت خدمات با درآمد بیشتر، نگهداری بیشتر مشتریان و سهم از بازار بیشتر مرتبط است .

اگر بانک­ها مشکلات را از مشتریانشان جویا شوند، کیفیت به شکل چشمگیری ارتقاء خواهد یافت. رسیدگی به شکایت مشتریان هزینه­ های مستقیم و غیر مستقیم بالایی را برای بانک­ها به همراه دارد، اما این شکایات از آن­جا که در­بردارنده نداهای مستقیم مشتریان هستند، دانش گرانبهایی را در خود دارند که
می­توانند مورد استفاده وافر در بهبود کیفیت قرار گیرد. بحث مربوط به ماهیت کیفیت و رابطه بین انتظارات مفاهیم و رضایت مشتری و خدمت ارائه شده، ار مشکلات اساسی ارزیابی کیفیت خدمات در بخش عمومی است.

لیتنیم، کیفیت خدمات را به عنوان یک ساختار سه بعدی تعریف کرده است، که شامل فعل و انفعالات داخل، عوامل فیزیکی و مشارکت در ابعاد کیفیت بود. دکین و والش گزارش نمودند که بین مشتریان دریافت کننده خدمات و فراهم آوردگان خدمات، یک رابطه معنی­داری وجود دارد. که احتمال آسیب پذیری در آن وجود دارد( الوانی و ریاحی، ۱۳۸۲،ص ۱۵۹-۱۶۲ ).

با عنایت به مباحث مطرح شده در بالا، می­توان دریافت که بانک­های امروزی برای رقابت در محیط متلاطم امروزی ناچار از توجه ویژه به کیفیت خدمات خود هستند. این امر ماندگاری بیشتر مشتریان، جذب مشتریان جدید و بهبود عملکرد مالی و سودآوری را به دنبال خواهد داشت(مولوی،  و اسکندری، ۱۳۹۱، ص ۳۱).

۲-۴-۵ : بانکداری الکترونیکی

برای بانکداری الکترونیک تعاریف متعددی بیان شده است که از آن جمله می­توان به تعاریف زیر اشاره کرد:

  • بانکداری الکترونیکی عبارت است از عرضه اتوماتیک محصولات و خدمات بانکی سنتی و جدید به مشتریان، به طور مستقیم و با بهره گرفتن از کانال­های ارتباطی الکترونیکی(آلگ هبند[۱۴]،۲۰۰۶،ص ۱۱).
  • بانکداری الکترونیکی، ارائه خدمات بانکی را به کمک شبکه اینترنت می­باشد(احمدی و ویرجینیاری، ۱۳۸۵، ص ۷۶ ).
  • فرآیندی که در آن مشتری تعاملات بانکی به صورت الکترونیکی انجام می­دهد، به طوری که نیازی به موسسه­ای به طور فیزیکی نباشد، بانکداری الکترونیکی نامیده می­شود(سلون[۱۵]،۲۰۰۰،ص ۲۵).
  • بانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان که با بهره گرفتن از آن­ها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ ساعته) از طریق
    کانال­های ارتباطی ایمن و با اطمینان، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند(شمس، ۱۳۸۵،ص ۵۴).
  • ارائه مستقیم خدمات و عملیات بانکی جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانال­های ارتباطی متقابل الکترونیکی(سید جوادین و سقطچی، ۱۳۸۵، ص ۳۲).
  • بانکداری الکترونیکی به معنای یکپارچه­سازی تمامی فعالیت­های یک بانک از طریق به کارگیری فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، مبتنی بر فعالیت­های بانکی، منطبق بر ساختار سازمانی بانک­ها است که امکان ارائه تمامی خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می­سازد(معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی- وزارت بازرگانی، ۱۳۸۴، ص ۵۶).

۲-۴-۶ : کیفیت خدمات الکترونیکی در بانکداری الکترونیکی

یکی از تعاریف اولیه کیفیت خدمات الکترونیکی، مربوط به زیتهامل[۱۶]، پاراسورامان[۱۷] و مالهوترا[۱۸] (۲۰۰۰) است. آن­ها می­گویند : کیفیت خدمات الکترونیکی، حوزه­ای است که در آن امکان خرید کارآمد و موثر برای مشتریان و تحویل کالاها و خدمات از طریق وب سایت برای تامین کنندگان خدمات فراهم می­شود.

والری و همکارانش ابعاد کیفیت خدمات را ۵ عامل :

  • جنبه­ های محسوس خدمات
  • قابل اطمینان بودن خدمات
  • پاسخگو بودن
  • شایستگی
  • همدلی با مشتری

معرفی کرده­اند(فلین، ۱۹۹۷).

لن بری در خصوص ابعاد کیفیت خدمات ده عامل :

  • قابلیت اعتماد
  • احساس مسئوولیت داشتن
  • صلاحیت
  • دسترسی
  • تواضع
  • ارتباط با مشتری
  • اعتبار
  • امنیت
  • درک مشتری
  • جنبه­ های ملموس را معرفی می­ کند(ولاری و همکاران[۱۹]، ۱۹۹۸).

کیفیت بالای خدمات الکترونیکی در بانکداری الکترونیکی از ابعاد گوناگونی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در پژوهش­های داخلی و خارجی این ابعاد مورد واکاوی قرار گرفته­اند که اطلاعات بیشتر در قسمت پیشینه این پژوهش مورد بحث قرار می­گیرد.

در این پژوهش سعی بر آن شده است، شرکت­های صادراتی که از خدمات بانکداری الکترونیکی برای مبادله وجوه خرید و فروش خود استفاده می­ کنند، و به عبارتی از این سیستم نقل و انتقالات بهره مند هستند تا چه اندازه از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی رضایت دارند.

ابعاد یاد شده در این پژوهش، عبارتند از :

  • کارایی
  • امنیت
  • قابلیت دسترسی ( در دسترس بودن )

که در ادامه به بررسی این ابعاد خواهیم پرداخت.

۲-۴-۶-۱ : کارایی

کارایی به توان مشتریان به مراجعه به وب سایت، یافتن خدمات مطلوب و اطلاعات به آن­ها و کنترل آن با حداقل تلاش، اشاره دارد( مولوی و اسکندری، ۱۳۹۱،ص ۳۲).

بر اساس نظریه زتهامل، پاراسورامان و مالهوترا (۲۰۰۲) متغییر مستقل کیفیت خدمات الکترونیکی دارای ابعاد هفت گانه می­باشد. که یکی از این ابعاد، بعد کارایی خدمات الکترونیکی می­باشد. که بعد کارایی شامل: سهولت مراجعه، دسترسی به خدمات مطلوب، یافتن اطلاعات مربوط به خدمات و دسترسی به اطلاعات با حداقل تلاش می­باشد.

تعداد صفحه :۱۵۱

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مدیریت ریسک و کارایی شعب بانک سپه استان گیلان در چارچوب DEA شبکه ای

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد(M.A)

رشته: مدیریت بازرگانی               گرایش: مالی

عنوان:

مدیریت ریسک و کارایی شعب بانک سپه استان گیلان در چارچوب DEA شبکه ای

 

بهمن ۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول- کلیات  تحقیق

۱-۱- بیان مسئله تحقیق . ۳

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق . ۴

۱-۳- قلمرو تحقیق . ۵

۱-۳- ۱-قلمرو مکانی تحقیق . ۵

۱-۳-۲- قلمرو زمانی تحقیق . ۶

۱-۳-۳-قلمرو موضوعی تحقیق ۶

۱-۴- اهداف تحقیق ۶

۱-۴-۱- هدف اصلی ۶

۱-۴-۲ هدف جزئی ۶

۱-۴-۳ هدف کاربردی ۶

۱-۵- سوالات تحقیق ۷

۱-۵-۱- پرسش اصلی ۷

۱-۵-۲- پرسش فرعی ۷

۱-۶-چارچوب نظری تحقیق . ۷

۱-۷-شرح واژه ها و اصطلاحات. ۸

۱-۸-متغیرها وتعاریف نظری وعملیاتی . ۱۱

فصل دوم- مرورمنابع/ادبیات تحقیق/پیشینه تحقیق

۲-۱- مبانی نظری تحقیق ۱۶

۲-۱-۱- اهداف و وظایف نظام بانکی ۱۶

۲-۱-۲- ریسک. ۲۲

۲-۱-۲-۱- ریسک اعتباری ۲۴

۲-۱-۳- طبقه بندی مطالبات از نظر زمان سر رسید ۲۶

۲-۱-۴- نسبت های مالی و ریسک اعتباری. ۲۶

۲-۲- کارایی ۲۸

۲-۲-۱- ارزیابی کارایی با بهره گرفتن از DEA . 29

۲-۲-۲- مفاهیم بهره وری،کارایی و اثربخشی. ۲۹

۲-۲-۳- انواع کارایی و نحوه اندازه گیری آنها ۳۰

۲-۲-۳-۱- کارایی فنی(تکنیکی). ۳۲

۲-۲-۳-۲ کارایی تخصیصی(قیمت) . ۳۲

۲-۲-۳-۳ کارایی اقتصادی(هزینه) ۳۲

۲-۲-۳-۴-کارایی مقیاس ۳۳

۲-۲-۳-۵- کارایی ساختاری ۳۳

۲-۲-۴- روش های ا ندازه گیری کارایی ۳۳

۲-۳ –تحلیل پوششی داده ها . ۳۶

۲-۳-۱- تاریخچه . ۳۶

۲-۳-۲- روش تحلیل پوششی داده ها. ۳۷

۲-۳-۳- دومشخصه اساسی برای الگوی(DEA). 39

۲-۳-۳-۱- ماهیت الگو ۳۹

۲-۳-۴-انواع مدل های(DEA) 40

۲-۳-۴-۱ مدل(CCR ) 40

۲-۳-۴-۲-مدل((BCC. 41

۲-۳-۵-  DEAشبکه ای ۴۲

۲-۳-۶- مزایای  تحلیل پوششی داده ها. ۴۴

۲-۳-۷- معایب تحلیل پوششی داده ها . ۴۵

۲-۳-۸- رابطه تعداد ورودیها و خروجی ها. ۴۶

۲-۴- پیشینه تحقیق ۴۶

۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۴۸

۲-۴-۲-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور . ۵۲

فصل سوم- روش اجرای تحقیق/موادوروشها

۳-۱- روش تحقیق . ۶۰

۳-۱-۱- نوع روش تحقیق . ۶۰

۳-۱-۲- اهداف تحقیق ۶۰

۳-۱-۳- جامعه آماری ۶۰

۳-۱-۴- استخراج و گزینش متغیرها . ۶۱

۳-۱-۵- شیوه جمع آوری اطلاعات ۶۳

۳-۱-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۳

۳-۱-۷- نرم افزار GAMS. 67

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

۴-۱- ورودی و خروجی های مسئله ۶۹

۴-۲ –محاسبه ریسک ۷۱

۴-۳- اجرای مدل تحلیل پوششی داده ها با بهره گرفتن از مدلCCR . 71

۴-۳-۱- بررسی نتایج با مدل CCR 72

۴-۳-۲- مجموع مرجع یا الگو . ۷۳

۴-۳-۳- میانگین موزون امتیاز ورودی های واحد مرجع . ۷۸

۴-۳-۴- میانگین موزون امتیاز خروجی های واحد مرجع . ۷۸

۴-۴- مقادیر هدف و مقادیر محقق شده متغیرهای ورودی و خروجی . ۷۸

۴-۵ –ارزیابی کارایی پس از ورود ریسک به عنوان ورودی مستقل مرحله ۳ ۷۸

۴-۶- مجموعه مرجع یا الگو با ورود ریسک در مرحله ۳ . ۹۱

۴-۷- تحلیل نتایج ۹۵

فصل پنجم- بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- نتیجه گیری ۱۱۳

۵-۲- پیشنهادات ۱۱۶

۵-۲-۱- پیشنهادهایی بر مبنای یافته های پژوهش ۱۱۶

۵-۲-۲- پیشنهادات به سازمان متبوع ۱۱۶

۵-۲-۳- پیشنهاد به محققین آتی ۱۱۷

۵-۲- محدودیتهای تحقیق . ۱۱۸

منابع و مآخذ. ۱۲۰

چکیده :

کارایی مالی بانک های تجاری عامل اصلی در گسترش اقتصادی است .به دلیل خدماتی بودن فعالیت بانک ها و تنوع زیاد  خدمات ارائه شده ارزیابی عملکرد آنها مشکلات و روش های خاصی دارد که نیازمند دقت بیشتر و استفاده از روش های مناسب تر می باشد. اندازه گیری کارایی براین اساس  است که ریسک های مالی ، عوامل مهمی در تحت تاثیر قرار دادن بهره وری یک بانک محسوب می شوند. یکی از راه های اساسی موفقیت بانکها برای اصلاح روش های تولید و افزایش توان رقابت  با سایر بانک ها، شبکه شعب آنها می باشد. از راهکارهای اساسی تنظیم برنامه های بهبود بهره وری و کارایی در سطح یک بانک، وجود شبکه ای کارا از شعب آن می باشد.از طرفی مساله ریسک و ارزیابی عملکرد نیز از دیر باز مورد توجه مدیران بانکها بوده وهست که با مدیریت ریسک میتوان بهترین استفاده را از وضعیت موجود برد.در این پژوهش ، ما  به ارزیابی کارایی ۳۰ شعبه بانک سپه استان گیلان با وجود ریسک اعتباری ، پرداختیم که مطالعه کارایی شعب براساس اطلاعات نیمه اول سال مالی۱۳۹۳ صورت پذیرفته است .تحقیق حاضر کاربردی بوده و در آن از روش تحلیل پوششی داده ها و ازمدل CCR و سپسBCC  بهره گرفته شده که به بررسی شعب کارا و ناکارا با وجود ریسک پرداخته  شده است.نتایج این تحقیق نشان می دهد که کارایی برخی از شعب بانک سپه استان گیلان بدون ریسک و با احتساب ریسک کارا بودند و برخی دیگر بدون احتساب ریسک ناکارا بودند وبا احتساب ریسک کارا شدند. ما دریافتیم که شعب مختلف میبایست ضمن شناسایی و کنترل متغیرهای بانکی تحت تاثیر ریسک ، در برخی شرایط با تحمل ریسک اعتباری و  مدیریت آن نسبت به کسب سود وبقاءدرمحیط در حال تغییر کنونی اقدام نمایند.

کلید وازه ها : ریسک اعتباری[۱] ، کارایی [۲]،تاثیر ریسک بر کارایی ، روش تحلیل پوششی داده ها[۳] ،

مقدمه

امروزه بهره وری و کارایی به عنوان یک فرهنگ و چشم انداز در تمام حیطه های کار و زندگی بشر مطرح است و منشا پیشرفت و توسعه اقتصادی می باشد. این فرهنگ و دورنما به گونه ای است که با سازماندهی فعالیت ها ، بهترین نتیجه حاصل شود. یکی از موضوعاتی که در جهت سامان دهی آن بایستی حرکت نمود،  صنعت بانکداری است ؛ که به عنوان یکی از فعالیت های محوری در توسعه اقتصادی هر کشور تلقی شده و سامان دهی این صنعت زمینه ارتقا و عملکرد بهینه آن را محقق می سازد. بدون شک هر فعالیتی نیازمند سرمایه و منابع مالی است ، پس نیازمند بانک ها و موسسات اعتباری نیز می باشد. بنابراین به دلیل نقش تاثیر گذار آن ها در فعالیت های اقتصادی بررسی عملکرد و بهره وری آن ها حائز اهمیت خواهد بود.

مدیریت بانک ها همواره با توجه به شرایط اقتصادی گذشته و آینده می بایستی اصلاح و بهبود خدمات بانکی ، بازاریابی ، بودجه بندی ، ابتکار و نوآوری در خدمت ، رقابت پذیری با سایر بنگاه های مالی و پولی و در نهایت افزایش کارایی و بهره وری را در میان واحد های تحت سرپرستی خود دنبال نماید. از جمله راه های توفیق در این امر بررسی  نهاده ها و ستانده های موجود در سیستم و ارزیابی آن ها خواهد بود. در مفهوم کلی بهره وری عبارت است از نسبت ستانده های (خروجی) واقعی به نهاده های (ورودی) واقعی و به معنای بهبود استاندارد زندگی مردم در قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ارتقای بهره وری به عنوان یکی از منابع مهم تامین رشد اقتصادی کشور و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه می باشد. به گونه ای  که کشورهای پیشرفته و در حال توسعه موفق ، بخش قابل ملاحظه ای از رشد اقتصادی خود را از این طریق به دست آورده اند.همچنین مسئله ارزیابی واحدها و کاهش ریسک از دیر باز مورد توجه مدیران بوده و امروزه به دلیل پیچیدگی مسائل ،حجم بسیار اطلاعات و عملیات،اثرات عوامل خارجی بر عملکرد باعث افزایش ریسک شده که بدون برخورد علمی با آنها راهکارهای مناسبی در جهت بهره وری بهتر عاید نمیشود.بنابراین این سوال همواره در مورد عملکرد بانک ها وجود دارد که با چه میزان کارایی و چه تغییری در بهره وری عمل می کنند. پاسخ به این سوال می تواند سیاست گذاران را در جهت تدوین سیاست های مناسب به منظور رفع موانع موجود فعالیت های کارای بانکداری و نهایتا رشد اقتصادی کمک نماید.

پژوهش حاضر نیز در راستای بررسی عملکرد شعب بانک سپه استان گیلان با بهره گرفتن از مدل DEA که توسط چارنر و کوپر و رودز (مدل CCR) ایجاد شده و بصورت تحلیل پژوهش داده های شبکه ای۳  مرحله ای که در مرحله سوم شاخص ریسک بعنوان ورودی می باشد مورد توجه قرار گرفته است.

  • بیان مسئله تحقیق

به دلیل افزایش بنگاه های اقتصادی و با توجه به رقابت شدید و نیز محدودیت و گران بودن منابع و نهاده ها جهت تبدیل آن ها به کالا ها و خدمات ، بیش از گذشته مسئله کارایی اهمیت یافته است.به طوری که عدم توجه به این مهم، بقاء و ادامه حیات سازمان ها را دچار تردید خواهد نمود از این حیث توسعه مطالعات در خصوص کارایی و اندازه گیری آن نقش بسزایی را در سازمان ها ایفا می نماید.بانک ها نیز به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور و مهمترین نهاد پولی از این امر مستثنی نیستند.وضعیت کنونی سیستم بانکداری در ایران و فعالیت بانک های خصوصی در کنار بانک های متعدد و بزرگ دولتی ، فرصت خوبی ایجاد کرده است تا کارایی هریک از بانک ها مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گیرد.در واقع محاسبه کارایی یک واحد اقتصادی و مقایسه آن با سایر واحدهای اقتصادی ،می تواند اطلاعات مفید و دقیقی در اختیار مدیران و سیاست­گذاران قرار دهد. این اطلاعات نمایان گر این موضوع خواهد بود که بنگاه مورد مطالعه تا چه حد از منابع خود به صورت بهینه استفاده می نماید

 از طرفی دومقوله مهم و بنیادی در صنعت بانکداری ،کارایی و ریسک می باشد.تحریک بانک برای مدیریت یک ریسک از جایی شروع می شود که ریسک مربوطه سبب نوعی کاهش کارایی بانک شود و هریک از تصمیمات در جهت مدیریت ریسک می تواند دارای تاثیرات مثبت و منفی برروی کارایی یک بانک باشد.(پناهیان ،ابیاک۱۳۹۲)

ریسک اعتباری از قدیمی ترین و مهم ترین ریسک هایی است که بانک ها به عنوان واسطه های مالی با آن مواجه هستند( چن و پان ، ۲۰۱۱)[۴]) و واضحترین ریسک و خطر سوخت شدن اعتبار اعطایی است . بانک وجوه سپرده گذاران را دریافت می کند و آن را به استقراض کنندگان وام می دهد.ضمن این عملیات بانک با این خطر مواجه می شود که بعضی از وام گیرندگان مایل و قادر به بازپرداخت وام نباشند و این امر موجب غیر اقتصادی شدن بانک خواهدشد(.بارلتروپ و مک نافتن،۲۰۰۸)

در سالهای اخیر برای ارزیابی کارآیی نهادها ودیگرفعالیت های رایج در زمینه های مختلف،کاربردهای متفاوتی از تحلیل پوششی داده[۵]  ارائه شده است وعلت این مقبولیت نسبت به سایر روش های آن است که امکان بررسی روابط پیچیده و اغلب نامعلوم بین چندین ورودی و چندین خروجی درفعالیت هایی نظیر عملکرد بانک وجود دارد.در روش غیر پارامتری تحلیل پوششی داده ها، با بهره گرفتن از مدل برنامه ریزی خطی ،کارایی هر واحد تصمیم گیری(DMU ) به نحوی محاسبه می شود که بهترین وزنها برای شاخصها تعیین شود. وکارایی به صورت مقایسه ای بین مجموعه واحدهای مورد بررسی انجام می شود. روش DEA برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده همگن مانند شعب بانک ها،دانشگاه ها، بیمارستان ها و. به کار رفته است.

لذا با توجه به موارد مطروحه در این پژوهش سعی بر این است تا میزان کارایی شعب بانک سپه استان گیلان با وجود ریسک ارزیابی شده وبه بررسی مدیریت ریسک و کارآیی شعب بانک سپه استان گیلان در چاچوب DEA شبکه ای پرداخته شده و پیشنهادهایی جهت مدیریت ریسک و بهبود فعالیت ها ارائه گردد.

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

در سراسر جهان عملیات بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین فعالیتهای اقتصادی هر نظام اقتصادی می دانند .هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه باشد بی تردید به دخالت بانکها و مؤسسات مالی نیازمند است. به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانک ها در اکثر فعالیت های اقتصادی، بررسی عملکرد (بهره وری و کارایی) هر یک از بانک های موجود در سیستم بانکی کشور که بیشتر آنها دولتی هستند با سرمایه های ملی ایجاد شده اند مانند سایر مؤسسات اقتصادی و بخش عمومی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به دلیل خدماتی بودن فعالیت شعب بانک ها و تنوع زیاد  خدمات ارائه شده ارزیابی عملکرد آنها مشکلات و روش های خاصی دارد که نیازمند دقت بیشتر و استفاده از روش های مناسب تر می باشد.  یکی از راهکارهای اساسی تنظیم برنامه های بهبود بهره وری و کارایی در سطح یک بانک، وجود شبکه ای کارا از شعب آن می باشد.( حقیقت و نصیری ،۱۳۸۲)

در شرایط بانکداری عملکرد بانک اغلب با افزایش ریسک همراه است .بحث مدیریت ریسک در بانک ها نه تنها دارای اثر عمیقی بر کارایی بانک می گذارد. بلکه بر توسعه اقتصادی کشور نیز تأثیر بسزایی دارد.مساله ریسک و ارزیابی عملکرد از دیر باز مورد توجه مدیران بانکها بوده وهست. مدیریت ریسک در بانکها به علت گسترش بانکداری و قرار گرفتن بانکها به مثابه یک واسطه مالی، از موضوعات مهم بانکداری به شمار می رود و با مدیریت ریسک میتوان بهترین استفاده را از وضعیت موجود برد.(یوسف وند و دیگران۱۳۹۲)

بانک ها اغلب با ریسک هایی از جمله ریسک بازار، اعتباری، عملیاتی و نقدینگی و مواجه هستند از سوی دیگر برای جلوگیری از ورشکستگی  و ضرر و زیان بانک لازم است که در مورد مدیریت ریسک های  بانکی تصمیماتی اتخاذ شود که هر یک از تصمیمات در جهت مدیریت ریسک می تواند دارای تأثیری مثبت بانکی بر روی کارایی یک بانک باشد. (پناهیان و ابیاک ،۱۳۹۲،ش ۱۷)

به این منظور لازم است هر یک از بانک ها از کارایی شعب خود اطلاع داشته باشند. علل کارایی و ناکارایی شعب خود را بررسی کنند و با برنامه ریزی  های مناسب به اصلاح و هدایت واحدهای ناکارا بپردازند. بدیهی است که با کاراتر شدن شعب ناکارا ، ضمن رسیدن به این اهداف با کاهش بهای خدمات ارائه شده و جلوگیری از اتلاف منابع کمیاب می توان انتظار داشت که منافع ملی بیشتر تأمین شود و در سطح کلی یک بانک، زیانهای ناشی از عدم کارایی هم به حداقل ممکن برسد و در مجموع سیستم بانکی کشور کاراتر شود. (حقیقت و نصیری ،۱۳۸۲)

باتوجه به اهمیت این موضوع دربانک لازم دانستیم که مدیریت ریسک و کارایی را در شعب بانک سپه  استان گیلان بسنجیم و از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به این منظور بهره جستیم.

  • قلمرو تحقیق

۱-۳-۱-قلمرو مکانی تحقیق

جامعه آماری مورد مطالعه شعب بانک سپه استان گیلان شامل ۳۰ شعبه بانک سپه استان گیلان که در سال ۹۳ مشغول فعالیت بوده و اطلاعات لازم در مورد ارزیابی عملکرد آنها از تراز داخلی شعب و اطلاعات موجود در دوایر مدیریت شعب بانک سپه استان گیلان استفاده شده است.

۱-۳-۲-قلمرو زمانی تحقیق

با توجه به متغیرهای تحقیق اطلاعات مورد نیاز  شعب بانک سپه استان گیلان مربوط به نیمه اول سال ۹۳ بوده که این اطلاعات در نیمه دوم سال ۹۳ جمع آوری گردید.

 ۱-۳-۳-قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق ارزیابی کارایی شعب بانک سپه استان گیلان با استفاده ازتکنیک تحلیل پوششی داده ها با وجود ریسک اعتباری در مراحل اجرای خدمات ارائه شده توسط شعب بانک می باشد.

  • اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی:

تعیین میزان کارایی شعب بانک سپه استان گیلان با وجود ریسک اعتباری در فعالیت شعب

۱-۴-۲- اهداف جزئی:

۱-بررسی اثرریسک اعتباری بر کارایی شعب

۲-شناسایی علل کارآمدی شعب کارا با وجود ریسک

۳-شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارا با وجود ریسک

۴-ارائه پیشنهادات جهت مدیریت وکنترل ریسک در رابطه با تسهیلات اعطایی و راه های بهبود عملکرد شعب

۱-۴-۳- اهداف کاربردی:

جامعۀ آماری انتخاب شده در این تحقیق شعب بانک سپه در استان گیلان می باشد.اما تمامی بانک ها از نتایج و یافته های این تحقیق می توانند بهره مند گردند.

  • سوالات تحقیق

۱-۵-۱-پرسش اصلی:

کارآیی شعب بانک سپه استان گیلان باوجود ریسک و استفاده از تکنیک  تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟

۱-۵-۲-پرسش های فرعی:

۱-شعب بانک سپه استان گیلان از لحاظ کارآیی در چه سطحی هستند؟

۲- کارایی شعب بانک سپه با وجود ریسک نسبت به یکدیگر چگونه است؟

۳- سطح کارایی کدامین شعب بانک سپه بدون احتساب ریسک و با احتساب ریسک بالاتر می باشد؟

۴- سطح کارایی کدامین شعب بانک سپه بدون احتساب ریسک و با احتساب ریسک پایین تر است؟

  • چهارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش برآن استوار است و روابط میان متغیرها را روشن میکند.درهنگام تصمیم گیری در مورد تعیین داده ها یا ستانده های D M U ها به یک دیدگاه مفهومی از آنچه که به عنوان یک داده یا ستانده برای یک D M U مطرح است نیازمندیم.همچنین باید این اطلاعات به طور واقعی در مورد همه D M U  ها موجود باشد.مشخص کردن متغیرهای داده و ستانده یکی از اقدامات مهم در استفاده از DEA می باشد.انتخاب داده ها و ستانده های صحیح نقش مهمی در تفسیر،استفاده و قبول نتایج حاصل از  DEA برای مدیران و سایر استفاده کنندگان داردشعب بانکها واحدهای خدماتی محسوب میشوند که با بهره گرفتن از نیروی کار،تجهیزات و فضای کاری و سپرده های خود به اعطاء انواع مختلفی از تسهیلات با قبول ریسک مترتب برآن می پردازندوایجاد درآمد، هزینه های عملیاتی،هزینه های پرسنلی ، هزینه های ساختمان ،هزینه های دارایی ثابت و. را موجب می شود.در مدل D EA شبکه ای می توان به بررسی عملکرد زیر بخش ها علاوه بر بهینه سازی خروجی نهایی و ورودی اولیه اشاره نمود. این پژوهش با توجه به مطالعات نوراو همکاران۱۳۹۰ وکنت ماتئوس۲۰۱۳ از مدل DEA   شبکه ای جهت بررسی عملکرد زیر بخش ها علاوه بر بهینه سازی خروجی نهایی و ورودی اولیه استفاده شده است .هزینه عملیات و دارایی های ثابت ورودی مرحله ۱ و خروجی  این مرحله شامل هزینه کارمندان که با میزان سودپرداختی بعنوان ورودی مستقل وارد مرحله ۲ می شوند که خروجی این مرحله مطالبات بوده و بعنوان ورودی مرحله۳ با ورودی مستقل ریسک  به مرحله بعدی وارد می شوند و ستاده شبکه شامل سود دریافتی ، کارمزد اخذ شده، سپرده و تسهیلات می باشند. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به اینکه در مدل در پی افزایش خروجی شبکه سیستم هستیم لذا مطالبات معوق به عنوان یک شاخص ورودی محسوب می گرددشکل(۱-۱)

 

 

تعداد صفحه :۱۸۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها ( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان:

تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها ( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی)

 

شهریور ۱۳۹۴

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده .۱                

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ بیان تحقیق .۳

۱-۲ اهمیت موضوع و ضرورت آن.۳

۱-۳ اهداف پژوهش ۵

۱-۴ فرضیه های پژوهش .۵ 

۱-۵ تعریف مفهومی متغیرها ۵

۱-۶ تعریف عملیاتی متغیرها ۶

۱-۷ قلمرو تحقیق ۷

۱-۸ مدل انتخابی و اجزای مربوط به آن ۷  

۱-۱۰ روش و ابزار گردآوری داده ها.۸

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

۲-۱ مقدمه ۱۰ 

۲-۲ مبانی نظری ۱۱

۲-۲-۱  تعریف ریسک ۱۱

۲-۲-۲ انواع ریسک در صنعت بانکداری ۱۲

۲-۳ ریسک اعتباری.۱۶

۲-۳-۱ تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی .۱۸

۲-۳-۲ طبقه بندی ریسک اعتباری مشتریان .۱۸

۲-۴ مدیریت ریسک اعتباری۲۰

۲-۴-۱ اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال۲۲

۲-۴-۲ مدلهای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری ۲۳

۲-۵ انواع مطالبات ۲۴

۲-۵-۱ طبقه بندی مطالبات غیرجاری.۲۵

۲-۵-۲ عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانکها .۲۵

۲-۶ انواع خدمات بانکی .۲۷

۲-۶-۱ سپرده های بانکی۲۸

۲-۶-۲ تسهیلات بانکی .۳۰

۲-۶-۳ خدمات ارزی بانکی ۳۳

۲-۷ فرایند مناسب اعتباردهی گیرندگان تسهیلات ۳۳

۲-۸ تاریخچه و جایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور .۳۴

۲-۹ مدل مفهومی تحقیق .۳۵

۲-۱۰ نتیجه گیری بخش اول .۳۶

۲-۱۱ مقدمه پیشینه تحقیق .۳۶

۲-۱۲ تحقیقات انجام شده .۳۷

۲-۱۳ خلاصه فصل دوم ۴۳

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه ۴۵

۳-۲ روش تحقیق ۴۵

۳-۳ جامعه ونمونه آماری ۴۶

۳-۴ روش جمع آوری اطلاعات ۴۷

۳-۴-۱ روش مطالعات کتابخانه ای .۴۷

۳-۴-۲ روش اسنادی ۴۷

۳-۵ ابزار تجزیه و تحلیل ۴۷

۳-۶ قلمرو تحقیق ۴۸

۳-۷ فرضیه تحقیق .۴۸

۳-۸ داده های تابلویی .۴۸

۳-۹ مدل سازی داده های تابلویی .۴۸

۳-۱۰ مدل پولینگ .۵۰

۳-۱۱ مدل اثرات ثابت ۵۰

۳-۱۲ اثرات تصادفی .۵۱

۳-۱۳ آزمون های تشخیصی ۵۲

۳-۱۴ آزمون F لیمر ۵۳

۳-۱۵ آزمون هاسمن .۵۶

۳-۱۶ آزمون مانایی در داده های تابلویی .۵۶

۳-۱۷ آزمون هم انباشتگی پانل ۵۸

۳-۱۸ واریانس ناهمسانی .۵۹

۳-۱۹ خلاصه فصل .۶۰

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱ مقدمه ۶۲

۴-۲ برآورد الگوی تحقیق ۶۲

۴-۲-۱ بررسی مانایی متغیرها ۶۵

۴-۲-۲ آزمون همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس .۶۷

۴-۲-۳ آزمون فرضیات با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Paneldata.68

۴-۲-۴ آزمون های مورد نیاز ۷۲

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه ۷۵

۵-۲ خلاصه پژوهش .۷۵

۵-۳ نتایج آزمون فرضیه های پژوهش و تفسیر یافته های آن ۷۶

۵-۴ نتایج تحقیقات دیگران .۷۸

۵-۵ پیشنهادات مربوط به تحقیق حاضر و تحقیقات آتی ۷۸

۵-۶ موانع و محدودیت ها ۷۹

پیوست : خروج نرم افزار ۸۱

منابع فارسی ۸۵

منابع لاتین .۸۶

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول(۲-۱) طبقه بندی مشتریان اعتباری. ۱۸

جدول (۳-۱) فرمول های رگرسیون .۵۲

جدول(۴-۱) آمار توصیفی .۶۲

جدول(۴-۲) بررسی مانایی متغیرها ۶۶

جدول(۴-۳) نتایج آزمون هم جمعی جوهانسون-جوسیلیوس ۶۷

جدول(۴-۴) بردارهای هم جمعی۶۸

جدول(۴-۵) نتایج آزمون F لیمر ۶۹

جدول(۴-۶) نتایج آزمون هاسمن ۶۹

جدول(۴-۷) نتایج برآورد مدل برای بانکهای منتخب۷۰

جدول(۴-۸) نتایج آزمون ناهمسانی واریانس باقیمانده ها ۷۲

جدول (۴-۹) آزمون عدم خودهمبستگی باقیمانده ها۷۳

جدول(۵-۱) نتایج فرضیات .۷۸

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها/اشکال

شکل (۱-۱) مدل مفهومی تحقیق ( محقق ساخته) .۸  

شکل(۲-۱) عوامل موثر بر ریسک اعتباری ۱۷  

شکل(۲-۲) مدل مفهومی تحقیق(محقق ساخته) .۳۶

شکل(۳-۱) انواع حالت های رگرسیون .۴۹

 

 

 

چکیده :

 

از جمله موضوعات مهم در خصوص تسهیلات بانکی احتمال عدم بازپرداخت آن میباشد. عوامل مختلفی در ایجاد مطالبات بانکی مؤثر است که با شناسایی این عوامل میتوان زمینه را جهت کاهش و کنترل مطالبات و به دنبال آن کاهش ریسک اعتباری بانکها فراهم کرده و در فرایند اعطای اعتبارات بهبود حاصل کرد. هدف محوری این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکهای خصوصی ایران طی سالهای ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۹۲ و ارائه راهکارهایی جهت بهبود مدیریت ریسک اعتباری می باشد . این پژوهش به روش توصیفی – هبستگی و با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش را تعداد ۲۰ بانک خصوصی کشور تشکیل داده که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک تعداد ۱۶ بانک از جامعه آماری انتخاب گردید . فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Panel Data  و بوسیله آزمونهای Fلیمر و هاسمن مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک اعتباری[۱]، ریسک اعتباری[۲]، مطالبات بانکها[۳]

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 


۱-۱ بیان مساله

تخصص محوری بانک‌های تجاری جذب سپرده و اعطای وام است. اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینه افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به‌دلیل عدم‌بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است. هدف این پژوهش، ارائه سازوکاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک است. چنین سازوکاری شامل ارزیابی‌های ریسک اعتباری در هر دو سطح وام‌های انفرادی و سبد وام است. این سازوکار تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری و دایره اعتبارات بانک را در باب شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر هدایت می‌کند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع‌بخشی سبد پشتیبانی می کند(داسیلوا[۴] و دیگران، ۲۰۱۳).

سبد وام قسمت عمدۀ دارایی‌های بانک‌های تجاری را تشکیل می‌دهد. تخصص محوری این بانک‌ها جذب سپرده از سرمایه‌گذاران و اعطای وام به متقاضیان وجوه است. سپرده‌های جذب ‌شده بانک را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسیدهای معین متعهد می‌کند و این در حالی است که وام‌های پرداخت‌شده بانک را در معرض نکول وام‌گیرندگان قرار می‌دهد. بنابراین، بررسی اعتبار متقاضیان برای تصمیم‌گیری در زمینۀ اعطای وام به آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است(کاسترو[۵]، ۲۰۱۳).

ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف ‌قرارداد[۶] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسک با هزینۀ ریالی ناشی از نکول[۷]طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد،ایجاد شود. بنابراین، ریسک اعتباری را می‌توان به‌عنوان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود که توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر کند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش) را نیز می‌توان به‌عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفت(ناگارا[۸] و دیگران، ۲۰۱۲).

۱-۲ اهمیت موضوع و ضرورت انتخاب آن

بانکها و مؤسسات مالی نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با ریسک مواجه هستند. ماهیت فعالیتهای مالی و سروکار داشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبار ،سیستم های پرداخت و نرخهای مختلف، اینگونه مؤسسات را در برابر ریسک های ویژه ای قرار میدهد و ازسوی دیگر روند پرشتاب توسعه فعالیتهای مالی، نوآوریهای فنی و پیچیده ترشدن سیستم های مالی باعث شده اصول مدیریت ریسک به صورت جزء اجتناب ناپذیری از هر مؤسسه مالی درآید (همتی،محبی نژاد،۱۳۸۸: ۳۵).   باتوجه به اینکه بانکها واسطه وجوه هستند، فعالیت وام دهی یکی از فعالیتهای مهم بانکها محسوب میشود. این بخش از فعالیت های بانک در معرض ریسک اعتباری قرار دارد و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری وام گیرندگان توسط بانکها است.  به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانکها و مؤسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسک اعتباری داشته اند (تقوی و همکاران،۱۳۸۷: ۱۰۱) .

وقوع بحرانهای بانکی در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانک ها، رکود اقتصادی و  غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاری از بانکها را فراهم می آورد. طی بررسی های بعمل آمده، علت اصلی وقوع این موضوع عدم کفایت سرمایه بانکها شناسایی شده است (همتی ومحبی نژاد،۱۳۸۸: ۳۵).

ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیت­های مهم نظام بانکی کشور تلقی می­شود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. بنابراین یکی از جنبه­ های مهم در فرآیند اعطای تسهیلات از سوی بانک­ها، برآورد واقع بینانه از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان است تا از این طریق، اقدامات و تصمیمات لازم برای پیش­گیری و یا مقابله با زیان­های احتمالی در نظر گرفته شود. برخی از مزایای بکارگیری درست مدل­های رتبه­بندی اعتباری و اجرای فرآیند اعتبارسنجی بصورت کمک به افزایش جریان نقدینگی در بانک، تصمیم ­گیری بهتر در زمینه اعطای تسهیلات و افزایش اطمینان از بازپرداخت تسهیلات می­باشد (فلاح و همکاران، ۱۳۸۸ :۵).  انواع مختلفی از ریسک ها موسسه های مالی و اعتباری را تهدید می کند. بنابراین مدیران سازمان ها، باید ریسک های موجود را شناسائی و مدیریت کنند(تقوی و همکاران ،۱۳۸۹ :۳).

ریسک عبارت است از تمدیدی فرصت زا جهت دستیابی به موفقیت ومنفعت، در فرهنگ لانگمن ریسک به معنای احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب ویا احتمال وقوع خطر تعریف شده است، به بیان دیگر می توان ریسک را احتمال برآورده نشدن پیش بینی های آینده در نظر گرفت.به طورکلی ریسک دونوع میباشد ، حالت اجباری واختیاری که نوع دوم آن قابلیت کنترل ومدیریت را دارد. .(علی جماعت ،فریدعسکری ،۱۳۸۸ :۳).

ریسک اعتباری مهمترین ریسک محسوب می شود. بطور کلی برقراری ارتباط منطقیبین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکتها خواهد بود (فلاح و مهدوی ،۱۳۸۹ :۱).  وبه منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال،توجه زیادی به رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان خود معطوف داشته اند. درواقع رتبه بندی روشی است که بر اساس آن بانک ها می توانند ضمن اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان، نسبت به کنترل و مدیریت آن نیز اقدام نمایند.درسالهای اخیربه دلیل افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک های کشور، موضوع رتبه بندی واعتبارسنجی مشتریان مورد توجه اغلب بانک ها قرارگرفته است(تقوی وهمکاران، ۱۳۸۹: ۴ ).

بنابراین توجه به قیمت تمام شده پول می تواند در کاهش ریسک اعتباری موثر باشد و بالعکس وصول تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری می تواند در قیمت تمام شده پول موثر باشد و نظر به اینکه این موضوع تاکنون مورد بررسی علمی قرار نگرفته است میتواند راه گشای برنامه کاری مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی باشد.

۱-۳ اهداف پژوهش

هر کار تحقیقی به منظور محقق ساختن هدف و یا اهداف خاصی که مد نظر پژوهش گر است انجام می پذیرد. هدف کلی:

شناخت تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکها

اهداف ویژه:

  • شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول .

شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده

[۱] Credit risk managment

[۲] Risk managment

[۳] Bad debts of banks

[۴] dasilva

[۵] castro

[۶]. counterparty

[۷]. default

[۸] nagara

تعداد صفحه :۱۰۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر تمرکزمالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

دانشگاه آزاد اسلامی

                                                 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)  (M.A)

 

عنوان:

تاثیر تمرکزمالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

(مورد مطالعه موسسات مالی و بانک های کشوردر سال۹۲)

                                 

 

 

شهریور ماه  ۱۳۹۴

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

 

۱-۱- مقدمه. ۱

۱-۲- بیان مسأله. ۲

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۳

۱-۴- اهداف کلی ۵

۱-۴-۱- اهداف ویژه ۵

۱-۴-۲- اهداف کاربردی ۵

۱-۵-  فرضیه پژوهش. ۵

۱-۵-۱- فرضیه اصلی اول ۵

۱-۵-۱-۱- فرضیات فرعی ۵

۱-۵-۱-۱-۱- فرضیه فرعی اول. ۵

۱-۵-۱-۱-۲-فرضیه فرعی دوم. ۵

۱-۵-۱-۱-۳- فرضیه فرعی سوم ۵

۱-۵-۲- فرضیه اصلی دوم ۶

۱-۵-۲-۱- فرضیات فرعی ۶

۱-۵-۲-۱-۴-فرضیه فرعی چهارم. ۶

۱-۵-۲-۱-۵-فرضیه فرعی پنجم. ۶

۱-۵-۲-۱-۶-فرضیه فرعی ششم. ۶

۱-۶- بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی ۷

۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاعات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) ۹

۱-۸- قلمرو تحقیق ۱۳

 

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۱۵

۲-۲ مبانی نظری ۱۶

۲-۲-۱- ساختار بانکی و غیربانکی کشور. ۱۶

۲-۲-۲- نقش بانکی و نظام مالی ۱۹

۲-۲-۳- مالکیت بانک ها و موسسات مالی ۲۱

۲-۲-۴- نقش بانک ها و موسسات مالی در اقتصاد کشور. ۲۲

۲-۲-۵- مفهوم ساختارمالکیت ۲۳

۲-۲-۶- مفهوم تمرکز مالکیت ۲۴

۲-۲-۷- بررسی تطبیقی ساختار مالکیت: متمرکز یا پراکنده در بانک ها ۲۵

۲-۲-۸- رابطه تمرکز مالکیت و کارآمدی بانک ها ۲۶

۲-۲-۹- مفهوم ریسک و انواع آن ۲۷

۲-۲-۹-۱- مدیریت ریسک ۳۰

۲-۲-۹-۲- رفتار ریسک پذیری ۳۱

۲-۲-۱۰- معرفی کمیته نظارتی بازل ۳۱

۲-۲-۱۰-۱- چارچوب مقرراتی و شکل گیری بیانه های سرمایه ای بازل ۳۲

۲-۲-۱۰-۲- ساختارکلی بازل ۱ ۳۲

۲-۲-۱۰-۳- نقاط ضعف و نارسایی های بازل ۱ ۳۳

۲-۲-۱۱- زمینه های شکل گیری بازل ۲. ۳۳

۲-۲-۱۲- اجرای بیانیه های سرمایه ای بازل در ایران. ۳۴

۲-۲-۱۳- سابقه اجرای مقررات کفایت سرمایه در ایران. ۳۵

۲-۲-۱۴- اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانک ها ۳۵

۲-۲-۱۵- کفایت سرمایه و روش های محاسبه آن ۳۷

۲-۲-۱۶- استانداردهای کفایت سرمایه در بازل ۲. ۳۷

۲-۲-۱۷- مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات در تجهیز منابع مالی ۳۸

۲-۲-۱۷-۱- فناوری اطلاعات و ارتباطات. ۴۰

۲-۲-۱۷-۲- مهارت های نیروی انسانی. ۴۰

۲-۲-۱۷-۳- تنوع خدمات بانکی ۴۰

۲-۲-۱۷-۴- کیفیت خدمات بانکی. ۴۱

۲-۲-۱۷-۵-  رضایت مشتریان از کارکنان بانک ها و موسسات مالی ۴۱

۲-۲-۱۷-۶- مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها و موسسات مالی ۴۲

۲-۲-۱۸- مفهوم نقدینگی ۴۲

۲-۲-۱۸-۱- اهمیت مدیریت نقدینگی ۴۳

۲-۲-۱۸-۲- روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها ۴۴

۲-۲-۱۸-۳- راهبردهای تاریخی مدیریت نقدینگی ۴۷

۲-۲-۱۹- قوانین و مقررات بازل ۳. ۴۹

۲-۲-۲۰- ریسک نقدینگی چگونه شکل می گیرد. ۵۰

۲-۲-۲۱- شاخص ها ونسبت های نقدینگی ۵۱

۲-۲-۲۲- روش های اندازه گیری ریسک نقدینگی ۵۵

۲-۲-۲۳- نسبت های نقدینگی ۵۶

۲-۲-۲۴- انواع نرخ نقدینگی ۵۷

۲-۳- پیشینه پژوهش. ۶۰

۲-۳-۱- مطالعات انجام شده در ایران ۶۰

۲-۳-۲- مطالعات انجام شده در خارج کشور. ۶۳

 

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۶۸

۳-۲- روش تحقیق ۶۸

۳-۳- معرفی جامعه و نمونه آماری ۶۹

۳-۳-۱- جامعه آماری ۶۹

۳-۳-۲- نمونه آماری و حجم آن ۶۹

۳-۴- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ۷۱

۳-۵- روش و ابزار تجزیه وتحلیل دادها ۷۱

۳-۵-۱ آزمون همبستگی ۷۱

۳-۵-۲- آزمون F لیمر. ۷۲

۳-۵-۳- آزمون هاسمن ۷۳

۳-۵-۴- رگرسیون. ۷۳

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها

۴-۱- مقدمه ۷۵

۴-۲- آمار توصیفی ۷۵

۴-۲-۱- مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی. ۷۸

۴-۳- آمار استنباطی ۷۹

۴-۳-۱- آزمون فرضیه تحقیق  ۷۹

۴-۳-۱-۱- آزمون جارک برا ۷۹

۴-۳-۱-۲- آزمون های همبستگی، F لیمر، هاسمن. ۸۰

۴-۳-۱-۳- آزمون رگرسیون. ۹۰

۴-۴- استاندارسازی ابزار اندازه گیری مفاهیم پژوهش ۹۶

۴-۴-۱- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت دولتی ۹۷

۴-۴-۲- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت خصوصی ۹۸

۴-۴-۳- مدل اندازه گیری متغیرکفایت سرمایه ۹۹

۴-۴-۴- مدل اندازه گیری متغیرنقدینگی ۱۰۰

۴-۴-۵- مدل اندازه گیری متغیر تامین مالی خالص پایدار ۱۰۱

۴-۵- مدل ساختاری تحقیق ۱۰۲

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه ۱۰۶

۵-۲- تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها ۱۰۶

۵-۲-۱- نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. ۱۰۶

۵-۲-۱-۱- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول ۱۰۶

۵-۲-۱-۲- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم ۱۰۶

۵-۲-۱-۳- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۰۷

۵-۲-۲- نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم ۱۰۷

۵-۲-۲-۱- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم ۱۰۷

۵-۲-۲-۲- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم ۱۰۷

۵-۲-۲-۳- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم. ۱۰۸

۵-۳- نتیجه گیری ۱۰۸

۵-۴ پیشنهادهای حاصل از تحقیق ۱۰۹

۵-۵- پیشنهاد برای تحقیق های آتی ۱۱۱

۵-۶- محدودیت های تحقیق ۱۱۲

منابع و ماخذ ۱۱۳

پیوست ۱۲۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                               صفحه

فهرست جداول و اشکال

 

جدول (۲-۱): انواع ریسک در نظام بانکی ۳۰

جدول (۲-۲): تحولات مقررات نظارتی از بازل ۱ تا بازل ۳ ۵۹

جدول (۴-۱): توصیف متغیرهای پژوهش (بانک های دولتی) ۷۶

جدول (۴-۲): توصیف متغیرهای پژوهش (بانک های خصوصی) ۷۶

جدول (۴-۳): مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی ۷۸

جدول (۴-۴):  آزمون جارک-برا ۷۹

جدول(۴-۵): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت دولتی و رفتار ریسک پذیری ۸۰

جدول(۴-۶): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 81

جدول(۴-۷): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت دولتی و کفایت سرمایه. ۸۱

جدول(۴-۸): نتایج آزمون لیمرو هاسمن و VIF. 82

جدول(۴-۹): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت دولتی و نقدینگی ۸۲

جدول(۴-۱۰): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 83

جدول(۴-۱۱): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت و تامین مالی پایدار خالص ۸۴

جدول(۴-۱۲): نتایج آزمون لیمرو هاسمن و VIF. 84

جدول(۴-۱۳): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و رفتار ریسک پذیری ۸۵

جدول(۴-۱۴): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 86

جدول(۴-۱۵): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و کفایت سرمایه. ۸۶

جدول(۴-۱۶): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 87

جدول(۴-۱۷): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و نقدینگی ۸۷

جدول(۴-۱۸): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 88

جدول(۴-۱۹): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و تامین مالی پایدار خالص    ۸۹

جدول(۴-۲۰): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 89

 

 

 

جدول (۴-۲۱): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و رفتار ریسک پذیری ۹۰

جدول (۴-۲۲): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و کفایت سرمایه . ۹۱

جدول (۴-۲۳): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و نقدینگی ۹۲

جدول (۴-۲۴): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و تامین مالی پایدار خالص   ۹۲

جدول (۴-۲۵): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و رفتار ریسک پذیری   ۹۳

جدول (۴-۲۶): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و کفایت سرمایه. ۹۴

جدول (۴-۲۷): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و نقدینگی ۹۴

جدول (۴-۲۸): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و تامین مالی پایدار خالص ۹۵

جدول (۴-۲۹): نتایج آزمون KMO-Bartlett 97

جدول (۴-۳۰): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر تمرکز مالکیت دولتی   ۹۷

 جدول  (۴-۳۱): نتایج آزمون KMO-Bartlett 98

جدول  (۴-۳۲): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر تمرکز مالکیت خصوصی ۹۸

 جدول  (۴-۳۳): نتایج آزمون KMO-Bartlett 99

جدول (۴-۳۴): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر کفایت سرمایه  ۹۹

 جدول  (۴-۳۵): نتایج آزمون KMO-Bartlett 100

جدول (۴-۳۶): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر نقدینگی  ۱۰۰

 جدول  (۴-۳۷): نتایج آزمون KMO-Bartlett 101

جدول (۴-۳۸): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر تامین مالی خالص پایدار  ۱۰۱

 جدول (۴-۳۹): بررسی فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری ۱۰۲

جدول (۴-۴۰): شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری   ۱۰۳

 شکل (۴-۱): مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد. ۱۰۴

 

 

 

 

عنوان                                                                                                               صفحه

نمودارها

نمودار (۱-۱): تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی  ۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی کشور است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک ها دولتی، خصوصی و موسسات مالی کشور در بین سال های ۱۳۸۹تا ۱۳۹۲ می باشد، که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد ۱۴ نمونه انتخاب گردیده است، همچنین روش تحقیق به کاربرد شده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر موضوع  توصیفی- پیمایشی از نظر نوع بررسی متغیرها همبستگی و از نظر منطق استقرایی و از نظر زمان اجرا مقطعی می باشد. ما آثار تمرکز مالکیت را به عنوان یک مکانیزم ناظر ( متغیر مستقل) بر رفتار ریسک پذیری (متغیر وابسته) مورد بررسی قرار داده ایم و با بهره گرفتن از استانداردهای کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص این رفتار را اندازه گیری نموده ایم، نتایج این بررسی نشان می دهد هرچقدر سطح تمرکز مالکیت بالاتر است بانک ها از وضعیت کفایت سرمایه ، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص بهتری برخوردارهستند و بهتر می توانند سرمایه و نقدینگی جمع آوری نمایند. لذا در معرض ورشکستگی کمتری قرار دارند، در این بین بانک های خصوصی از وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های دولتی برخوردارهستند. درادامه داده های تحقیق را با استفاده ازنرم افزارهای Eviews8  ، SPSS 22 ، AMOS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و باتوجه به نتایج به دست آمده تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری ، کفایت سرمایه، نقدینگی و تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

 

واژگان کلیدی: تمرکز مالکیت، رفتار ریسک پذیری، کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مقدمه

بانک ها رابط هاى اساسى و ضرورى و نیز واسطه هاى خاصی هستند. نوع و نحوه مالکیت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر مى گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصى سازى بانک در طول سى سال گذشته، به عنوان ابزارى مهم انتخاب شده است. در سال های اخیر،  همزمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانک های مختلف دنیا، شاهد بحران ها، زیان ها و حتی ورشکستگی های متعدد بانک ها بوده ایم. بانک های موفق به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه های ناشی از نوسان های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی، با بحران های متعددی روبرو شده اند. بحران های اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و به خصوص بانک ها را با جدیت بیش تر و کارشناسانه تری مورد توجه قرار دهند.

بنابراین کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریت شان وجود دارد.  بنابراین بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راه گشا خواهد بود. یکی از مهمترین ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است بنابراین امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند.

در سال هاى اخیر، تعداد بى سابقه اى از بانک ها و مؤسسات مالى و اعتبارى در ایران تأسیس شده است که به تبع آن، سهم بانک ها و مؤسسات مالى و اعتبارى خصوصى از خدمات بانکى نیز افزایش یافته است. در حالى که ممکن است خصوصى یا دولتی بودن بانک ها، از توجیه و دلایل قابل قبولی برخوردار باشد. این امر بیانگر این است که بانک هاى دولتی از مطلوبیت کمترى نسبت به بانک هاى خصوصى برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالکیت بخش خصوصى بانک ها، موجب ترغیب سیاست هاى خصوصى سازى شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص هاى صحیح به منظور خصوصى سازى مناسب، نظام مالى و ساختار بانکى در امر خصوصى سازى و اینکه برخى اهداف مهم هنجارى و اقتصادى، فقط با مالکیت دولت تحقق مى یابد، از ضروریات است. از طرف دیگر سرمایه یکی از عوامل بنیادین در ارزیابی سلامت و ثبات هر نظام بانکى به شمار می رود و مطلوبیت و تناسب پایه سرمایه به منزله پوششی مطمئن در برابر گستره وسیعی از مخاطراتی است که هر بانک با آن مواجه است. تأملی گذرا در نظریه بانکداری، به وضوح گویای آن است که تمام ابعاد و جنبه های گوناگون نظام بانکى هر کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از سرمایه در دسترس و امکان کسب بازده مورد انتظار از محل آن است . ( سمیه طهماسبی و همکاران ۱۳۹۰، ۲۶)

در حقیقت، سرمایه به عنوان ابزار جذب و رفع نیازهای احتمالی، مبنایی برای جلب و حفظ اعتماد و اطمینان مشتریان به بانک محسوب می گردد. یکی از مشکلات کنونی بانک ها، داشتن دارایی های متعارف است که قابلیت عرضه در بازار را ندارند. متنوع ساختن دارایی های بانک در سراسر جهان باعث می شود که مدیریت ریسک در بانک ها بهبود یافته و در نتیجه سودآوری و بازده حقوق صاحبان سهام افزایش یابد. از این رو وظایف بانک ها با تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار دگرگون شده، دارای ساختاری می شوند که آن را ساختار عبوری می نامند، به طوری که با تبدیل دارایی های معامله ناپذیر به معامله پذیر در بازار، قدرت راهبری، مدیریت و برنامه ریزی بانک ها افزایش می یابد و موجبات بهبودی کفایت سرمایه و پایداری ، افزایش کیفیت وام ها و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری فراهم می شود. (محمد موسویان و همکاران ۱۳۹۱، ۱۷ )

  • بیان مسأله

بحران مالی سال ۲۰۰۸ از نظر شدت و دامنه خسارت هایی که وارد آورد بی گمان پس از رکود بزرگ، مهمترین و دشوارترین بحرانی است که اقتصاد جهانی از سر گذرانده است. این بحران مالی یک بار دیگر بر رفتار ریسک پذیری بانک ها در ثبات اقتصادی جهان و رفاه تاثیر دارد، اقتصاددانان مالی و سیاست گذاران معتقداند که می توان از طریق نظارت مثبت صنف ها و نظم و انضباط  بازار ریسک پذیری موسسات مالی و بانک ها را به حد مطلوبی رساند و از این بحران کنونی کمتر ضرر ببینند، بنابراین با به کار گیری استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی به منظور محدود کردن ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی واکنش نشان می دهند. در پاسخ به بحران مالی اخیر، کمیته بازل در قوانین ثبات سرمایه ای جدیدی با هدف پیشگیری از بحران های مالی در آینده را توسعه داده است.

در بازل ۲ بر روی نقدینگی و کفایت سرمایه تاکید دارد، حال آنکه در بازل ۳ تامین مالی پایدار خالص به عنوان فاکتور دیگر اضافه می شود. بنابراین سرمایه گذاری بهتر بانک ها و موسسات مالی که تجربه بیشتری دارند عملکرد بهتری برای آن ها در بر دارد .(گالویتزر، ۲۰۱۳)[۱]

از نظر تاریخی در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی مشخص شد که تشدید پدپده ریسک در حوزه عملیات مالی و اعتباری خارجی نقش عمده ای در ایجاد بحران های اقتصادى ایفا می کند. پس از بروز اولین نشانه های ناشی از بی توجهی کشورها به عامل ریسک که در قالب انواع بحران های مالی در کشورهای مختلف ظاهر شد، این فکر تقویت شد که لازم است ترتیبات مالی و نظارتی ویژه ای مورد توجه قرارگیرد تا از طریق تقویت بنیادهای مالی و سرمایه مؤسسات مالی کشورها، امکان پیشگیری از بی ثباتی مالی و به تبع آن بی ثباتی بخش اقتصادی فراهم شود از طرفی دیگر در سالهای اخیر توجه به مالکان نهادی به عنوان یکی از ساز کارهای حاکمیت شرکتی افزایش یافته است . تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده که نشان میدهد این مالکان ، مدیریت شرکت را به تمرکز بر روی نقدینگی، و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا میدارند ، ولی به طور کلی نقش مالکان نهادی به عنوان عاملی اثرگذار بر روی نقدینگی، کفایت سرمایه و پذیرفته شده است . (مک کونل و همکاران ۲۰۱۲)۱

بدین ترتیب یکی از مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشکستگی و ناتوانی بانک ها در انجام تعهدات مالی ایجاد شده است که با شدت گرفتن روند خصوصی سازی و دور شدن نظام بانکى از فضای امن مالکیت دولتی، بانک ها را با چالشی بزرگ در زمینه ادامه فعالیت های خود مواجه ساخته است. در این راستا، مهم ترین عواملی که می تواند بانک ها را در مقابل خطرهای ناشی از ورشکستگی و ناتوانی مصون سازد، وجود عواملی از قبیل نسبت کفایت سرمایه نقدینگی ، تامین مالی پایدار خالص های بانک است.

( محمد موسویان و همکاران ۱۳۹۱، ۳۶)

بنابراین مساله اصلی مطالعه حاضر این است تمرکز مالکیت بانک تا چه اندازه بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیرگذار است؟ و این رفتار ریسک پذیری از چه عواملی تشکیل می شود؟ میزان اهمیت هریک از عوامل تا چه حد است؟ وضعیت موجود هریک از عوامل در فضای کسب و کار بانک ها و موسسات مالی ایران به چه صورت می باشد؟

 

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

در سال های اخیر سیستم بانکی در سطح بین المللی مورد شدیدترین نقد و بررسی قرار گرفته است. عدم وجود ساختارهای مناسب قانونگذاری و نظارت موجب بحران های مالی، ورشکستگی بانک ها و نوسانات شدید اقتصادی حال حاضر شده است. بنابراین بحران های مالی اخیر تجدید قانونگذاری و تغییر در چارچوب های قانونی در بازارهای مالی را به منظور توسعه و رشد اقتصادی ایجاب نموده است. قانونگذاری بانکی عموما به عنوان چارچوب کنترل ریسک اعتباری، عملیاتی و نقدینگی سیستم بانکی در اقتصاد تعریف می شود. در این ارتباط می توان بانک مرکزی هر کشوری را به عنوان نهاد نظارتی بر این  چارچوب معرفی نمود. در تئوری ها، نظارت و قانونگذاری را می توان به دو سطح، رویکرد نظارتی اداری و رویکرد نظارت خصوصی تفکیک نمود. در رویکرد اول از نظارت و قانونگذاری بدنبال کاهش ریسک عملیاتی، نقدینگی و اعتباری سیستم بانکی و ممانعت از ورشکستگی و تامین ثبات و پایداری بانک با بهره گرفتن از قوانین و مقررات متحدالشکل، حداقل در سطح کشور و حداکثر در سطح بین المللی بوده، ولی در رویکرد دوم  قدرت نظارت به تشخیص انحراف، تقلب یا سایر عوامل ممانعت از عملیات درست بانکی می پردازد و قانون گذار با توسعه نظارت خصوصی نتایج بهتری را برای مشتریان بانک فراهم نموده و سطح رضایتمندی آنها را افزایش می دهند. عموما قانون گذاران بانکی سعی می کنند چارچوب یکپارچه ای را برای اطمینان از بیمه و امنیت سیستم های پرداخت بانکی و مشتریان بانک در شرایطی که بحران های مالی به طور مسری در سطح بین المللی رخ داده است، فراهم نمایند. همواره اثر قانونگذاری و نظارت بانکی به سوی کفایت بوده و اثر مثبت آن بر بخش بانکی با کاهش ریسک نقدینگی و عملیاتی همراه شده است.  هر چند بسیاری از مطالعات نشان می دهد که بانک ها در حال حاضر با توجه به کمیاب بودن منابع به سوی رفتارهای پر خطر و ریسک پذیر تر تامین سرمایه تمایل دارند. تامین سرمایه همراه با وام های غیر عملیاتی است که این موضوع از قدرت سرمایه تامین شده و به تبع از ثبات، توسعه و بهبود عملکردهای بانک کاسته و ریسک عملیاتی سیستم بانکی را افزایش می دهد. بنابراین کنترل، تدوین یا تغییر سیاست های نظارتی و قانونگذاری در این زمینه ضروری می باشد.

تعدادی از قوانین جدید بانکی برای مقابله با بحران های بانکی و تغییرات شرایط در صنعت بانکداری در حال حاضر بررسی و تصویب شده اند. این قوانین شامل الزامات جدید سرمایه و نقدینگی به منظور حل و بازیابی مجدد برنامه ها و فرآیندهای تجاری در حال حاضر و اهرم های نوین ایجاد شده و با هدف تغییر ساختارهای بنیادی بازار و بهبود اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران و در راستای موج جدید تغییرات در قوانین بانکی می  باشد. اخیرا نیز با مطرح شدن بحث بانکداری اسلامی و الزامات شریعت اسلامی در مدیریت و اداره بانکداری، قوانین به منظور جذب سپرده گذاران و انجام فعالیت های سرمایه گذاری اختصاصی برای مسلمانان نیز رفته است؛ و برای این منظور ابزارهای مالی اسلامی نظیر صکوک را به منظور مدیریت ریسک به بازار بانکی و مالی ارائه داده است. بخصوص با توجه به نابهنجار ی های اخیر در سیستم بانکی و ورشکستگی تعداد زیادی از بانک های بزرگ بر اثر بحران مالی اخیر، تلاش در راستای یکسان سازی مقررات بانکی و کاهش ریسک صنعت بانکداری است. اما پیاده سازی این موضوع بسیار مشکل و گذشته از مشکلات عملی، رویکردهای مختلف در ساختارهای بنیادی سیستم کشورها اعمال هرگونه تغییری را با مشکل مواجه نموده است. برای مثال قوانین و استانداردهای متنوع برای نکول و رژیم های ورشکستگی وجود دارد که بانک ها مجاز به انجام آن هستند. علاوه بر این سایه قوانین دیگر نیز بر سیستم بانکی موثر است( علی رضا یادی پور وهمکاران۱۳۹۰، ۲۱)

۱-۴- اهداف کلی

شناخت تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

۱-۴-۱- اهداف ویژه

  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر کفایت سرمایه بانک ها و موسسات مالی
  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر نقدینگی بانک ها و موسسات مالی
  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر تامین مالی پایدار خالص بانک ها و موسسات مالی

 

۱-۴-۲- اهداف کاربردی

این پژوهش می تواند مورد استفاده افراد و سازمانهای زیر قرار گیرد:

  • کلیه شرکتها و موسسات پولی و مالی و بانکی کشور
  • کلیه پژهشگران ، دانشجویان ، محققین و مراجع علمی و دانشگاهی در حوزه مدیریت و اقتصاد و حسابداری

۱- Galvtyzer

۱- Mac Connell & et al

تعداد صفحه :۱۵۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی(M.A)

عنوان:

تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها ( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی)

 

شهریور ۱۳۹۴

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ۱                

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ بیان تحقیق ۳

۱-۲ اهمیت موضوع و ضرورت آن۳

۱-۳ اهداف پژوهش .۵

۱-۴ فرضیه های پژوهش ۵ 

۱-۵ تعریف مفهومی متغیرها ۵

۱-۶ تعریف عملیاتی متغیرها .۶

۱-۷ قلمرو تحقیق ۷

۱-۸ مدل انتخابی و اجزای مربوط به آن ۷  

۱-۱۰ روش و ابزار گردآوری داده ها.۸

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

۲-۱ مقدمه ۱۰ 

۲-۲ مبانی نظری ۱۱

۲-۲-۱  تعریف ریسک ۱۱

۲-۲-۲ انواع ریسک در صنعت بانکداری ۱۲

۲-۳ ریسک اعتباری.۱۶

۲-۳-۱ تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی .۱۸

۲-۳-۲ طبقه بندی ریسک اعتباری مشتریان .۱۸

۲-۴ مدیریت ریسک اعتباری۲۰

۲-۴-۱ اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال۲۲

۲-۴-۲ مدلهای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری ۲۳

۲-۵ انواع مطالبات ۲۴

۲-۵-۱ طبقه بندی مطالبات غیرجاری.۲۵

۲-۵-۲ عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانکها .۲۵

۲-۶ انواع خدمات بانکی .۲۷

۲-۶-۱ سپرده های بانکی۲۸

۲-۶-۲ تسهیلات بانکی .۳۰

۲-۶-۳ خدمات ارزی بانکی ۳۳

۲-۷ فرایند مناسب اعتباردهی گیرندگان تسهیلات ۳۳

۲-۸ تاریخچه و جایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور .۳۴

۲-۹ مدل مفهومی تحقیق .۳۵

۲-۱۰ نتیجه گیری بخش اول .۳۶

۲-۱۱ مقدمه پیشینه تحقیق .۳۶

۲-۱۲ تحقیقات انجام شده .۳۷

۲-۱۳ خلاصه فصل دوم ۴۳

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه ۴۵

۳-۲ روش تحقیق ۴۵

۳-۳ جامعه ونمونه آماری ۴۶

۳-۴ روش جمع آوری اطلاعات ۴۷

۳-۴-۱ روش مطالعات کتابخانه ای .۴۷

۳-۴-۲ روش اسنادی ۴۷

۳-۵ ابزار تجزیه و تحلیل ۴۷

۳-۶ قلمرو تحقیق ۴۸

۳-۷ فرضیه تحقیق .۴۸

۳-۸ داده های تابلویی .۴۸

۳-۹ مدل سازی داده های تابلویی .۴۸

۳-۱۰ مدل پولینگ .۵۰

۳-۱۱ مدل اثرات ثابت ۵۰

۳-۱۲ اثرات تصادفی .۵۱

۳-۱۳ آزمون های تشخیصی ۵۲

۳-۱۴ آزمون F لیمر ۵۳

۳-۱۵ آزمون هاسمن .۵۶

۳-۱۶ آزمون مانایی در داده های تابلویی .۵۶

۳-۱۷ آزمون هم انباشتگی پانل ۵۸

۳-۱۸ واریانس ناهمسانی .۵۹

۳-۱۹ خلاصه فصل .۶۰

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱ مقدمه ۶۲

۴-۲ برآورد الگوی تحقیق ۶۲

۴-۲-۱ بررسی مانایی متغیرها ۶۵

۴-۲-۲ آزمون همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس .۶۷

۴-۲-۳ آزمون فرضیات با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Paneldata.68

۴-۲-۴ آزمون های مورد نیاز ۷۲

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه ۷۵

۵-۲ خلاصه پژوهش .۷۵

۵-۳ نتایج آزمون فرضیه های پژوهش و تفسیر یافته های آن ۷۶

۵-۴ نتایج تحقیقات دیگران .۷۸

۵-۵ پیشنهادات مربوط به تحقیق حاضر و تحقیقات آتی ۷۸

۵-۶ موانع و محدودیت ها ۷۹

پیوست : خروج نرم افزار ۸۱

منابع فارسی .۸۵

منابع لاتین .۸۶

چکیده :

از جمله موضوعات مهم در خصوص تسهیلات بانکی احتمال عدم بازپرداخت آن میباشد. عوامل مختلفی در ایجاد مطالبات بانکی مؤثر است که با شناسایی این عوامل میتوان زمینه را جهت کاهش و کنترل مطالبات و به دنبال آن کاهش ریسک اعتباری بانکها فراهم کرده و در فرایند اعطای اعتبارات بهبود حاصل کرد. هدف محوری این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکهای خصوصی ایران طی سالهای ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۹۲ و ارائه راهکارهایی جهت بهبود مدیریت ریسک اعتباری می باشد . این پژوهش به روش توصیفی – هبستگی و با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش را تعداد ۲۰ بانک خصوصی کشور تشکیل داده که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک تعداد ۱۶ بانک از جامعه آماری انتخاب گردید . فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Panel Data  و بوسیله آزمونهای Fلیمر و هاسمن مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک اعتباری[۱]، ریسک اعتباری[۲]، مطالبات بانکها[۳]

۱-۱ بیان مساله

تخصص محوری بانک‌های تجاری جذب سپرده و اعطای وام است. اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینه افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به‌دلیل عدم‌بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است. هدف این پژوهش، ارائه سازوکاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک است. چنین سازوکاری شامل ارزیابی‌های ریسک اعتباری در هر دو سطح وام‌های انفرادی و سبد وام است. این سازوکار تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری و دایره اعتبارات بانک را در باب شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر هدایت می‌کند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع‌بخشی سبد پشتیبانی می کند(داسیلوا[۴] و دیگران، ۲۰۱۳).

سبد وام قسمت عمدۀ دارایی‌های بانک‌های تجاری را تشکیل می‌دهد. تخصص محوری این بانک‌ها جذب سپرده از سرمایه‌گذاران و اعطای وام به متقاضیان وجوه است. سپرده‌های جذب ‌شده بانک را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسیدهای معین متعهد می‌کند و این در حالی است که وام‌های پرداخت‌شده بانک را در معرض نکول وام‌گیرندگان قرار می‌دهد. بنابراین، بررسی اعتبار متقاضیان برای تصمیم‌گیری در زمینۀ اعطای وام به آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است(کاسترو[۵]، ۲۰۱۳).

ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف ‌قرارداد[۶] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسک با هزینۀ ریالی ناشی از نکول[۷]طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد،ایجاد شود. بنابراین، ریسک اعتباری را می‌توان به‌عنوان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود که توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر کند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش) را نیز می‌توان به‌عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفت(ناگارا[۸] و دیگران، ۲۰۱۲).

۱-۲ اهمیت موضوع و ضرورت انتخاب آن

بانکها و مؤسسات مالی نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با ریسک مواجه هستند. ماهیت فعالیتهای مالی و سروکار داشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبار ،سیستم های پرداخت و نرخهای مختلف، اینگونه مؤسسات را در برابر ریسک های ویژه ای قرار میدهد و ازسوی دیگر روند پرشتاب توسعه فعالیتهای مالی، نوآوریهای فنی و پیچیده ترشدن سیستم های مالی باعث شده اصول مدیریت ریسک به صورت جزء اجتناب ناپذیری از هر مؤسسه مالی درآید (همتی،محبی نژاد،۱۳۸۸: ۳۵).   باتوجه به اینکه بانکها واسطه وجوه هستند، فعالیت وام دهی یکی از فعالیتهای مهم بانکها محسوب میشود. این بخش از فعالیت های بانک در معرض ریسک اعتباری قرار دارد و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری وام گیرندگان توسط بانکها است.  به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانکها و مؤسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسک اعتباری داشته اند (تقوی و همکاران،۱۳۸۷: ۱۰۱) .

وقوع بحرانهای بانکی در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانک ها، رکود اقتصادی و  غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاری از بانکها را فراهم می آورد. طی بررسی های بعمل آمده، علت اصلی وقوع این موضوع عدم کفایت سرمایه بانکها شناسایی شده است (همتی ومحبی نژاد،۱۳۸۸: ۳۵).

ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیت­های مهم نظام بانکی کشور تلقی می­شود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. بنابراین یکی از جنبه­ های مهم در فرآیند اعطای تسهیلات از سوی بانک­ها، برآورد واقع بینانه از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان است تا از این طریق، اقدامات و تصمیمات لازم برای پیش­گیری و یا مقابله با زیان­های احتمالی در نظر گرفته شود. برخی از مزایای بکارگیری درست مدل­های رتبه­بندی اعتباری و اجرای فرآیند اعتبارسنجی بصورت کمک به افزایش جریان نقدینگی در بانک، تصمیم ­گیری بهتر در زمینه اعطای تسهیلات و افزایش اطمینان از بازپرداخت تسهیلات می­باشد (فلاح و همکاران، ۱۳۸۸ :۵).  انواع مختلفی از ریسک ها موسسه های مالی و اعتباری را تهدید می کند. بنابراین مدیران سازمان ها، باید ریسک های موجود را شناسائی و مدیریت کنند(تقوی و همکاران ،۱۳۸۹ :۳).

ریسک عبارت است از تمدیدی فرصت زا جهت دستیابی به موفقیت ومنفعت، در فرهنگ لانگمن ریسک به معنای احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب ویا احتمال وقوع خطر تعریف شده است، به بیان دیگر می توان ریسک را احتمال برآورده نشدن پیش بینی های آینده در نظر گرفت.به طورکلی ریسک دونوع میباشد ، حالت اجباری واختیاری که نوع دوم آن قابلیت کنترل ومدیریت را دارد. .(علی جماعت ،فریدعسکری ،۱۳۸۸ :۳).

ریسک اعتباری مهمترین ریسک محسوب می شود. بطور کلی برقراری ارتباط منطقیبین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکتها خواهد بود (فلاح و مهدوی ،۱۳۸۹ :۱).  وبه منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال،توجه زیادی به رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان خود معطوف داشته اند. درواقع رتبه بندی روشی است که بر اساس آن بانک ها می توانند ضمن اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان، نسبت به کنترل و مدیریت آن نیز اقدام نمایند.درسالهای اخیربه دلیل افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک های کشور، موضوع رتبه بندی واعتبارسنجی مشتریان مورد توجه اغلب بانک ها قرارگرفته است(تقوی وهمکاران، ۱۳۸۹: ۴ ).

بنابراین توجه به قیمت تمام شده پول می تواند در کاهش ریسک اعتباری موثر باشد و بالعکس وصول تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری می تواند در قیمت تمام شده پول موثر باشد و نظر به اینکه این موضوع تاکنون مورد بررسی علمی قرار نگرفته است میتواند راه گشای برنامه کاری مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی باشد.

۱-۳ اهداف پژوهش

هر کار تحقیقی به منظور محقق ساختن هدف و یا اهداف خاصی که مد نظر پژوهش گر است انجام می پذیرد. هدف کلی:

شناخت تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکها

اهداف ویژه:

  • شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول .
  • شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده .

۱-۴ فرضیه ‏های پژوهش:

  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده تأثیر مثبت ومعناداری دارد.

۱-۵ تعریف مفهومی متغیرها :

  • ریسک اعتباری: ریسکی است که از نکول/قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می‌آید. به طور تاریخی این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه واقع می‌شد، بدین صورت که قرض‌ دهنده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ‘ریسک نکول’ هم گویند. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.
  • مدیریت ریسک اعتباری: مدیریت ریسک عبارت است از شناسایی، تحلیل، تدبیر و برنامه‌ریزی سیستماتیک برای مواجهه با آثار مخاطره‌آمیز و استقبال از اثرات مثبت آن
  • مطالبات سررسید گذشته :مطالباتی که بیش ازدو ماه و کمتر از شش ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
  • مطالبات معوق : مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
  • مطالبات مشکوک الوصول : مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
  • مقدمه

    یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارامد می باشد. بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش مهمی در تامین مالی بخش های تولیدی، تجاری، مصرفی و حتی دولتی دارند. با توجه به ماهیت فعالیت های بانکی، بانک ها از سود آوری بالایی برخوردار بوده و در عین حال در معرض بیشترین مخاطرات قرار دارند.(تامایو[۱]، ۱۹۹۸).

    ﺩﺭﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺑﺮ  ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﮏﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﻳﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺭﻳﺴﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ ، ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻲﺍﺭﺯﺵ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺁﻥﻫﺎ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ، ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻤﻲ ﺍﺯ ﻭﺍﻡ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺴـﮏ ، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﻲ ﺍﺯ اعتبار ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺩﻫﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ. از سوی دیگر،  تخصص محوری بانک‌های تجاری، جذب سپرده و اعطای وام است.  اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینه افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به ‌دلیل عدم‌ بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است.

    اگر چه بانک ها و موسسات اعتباری با مخاطرات زیادی همچون ریسک های عملیاتی، بازار و نرخ بهره مواجه اند ولی با توجه به ماهیت فعالیت آنها، ریسک اعتباری یا ریسک نکول بیش ترین نقش را در توان سود آوری آن ها خواهد داشت. علی رغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی، ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنور هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از عدم بازپرداخت وام و کاهش سودآوری بانک ها در دهه های اخیر فکر اندازه گیری، کنترل و حذف ریسک اعتباری را گسترش داده است (حیدری، ۱۳۸۹).

    ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪی درﻫﺮﻛﺸﻮری از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺗﺠﺎری و ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺣﺘﻲ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ (گاتمن[۲]، ۱۹۹۴) . در اﻳﺮان  ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر و ﺑﻪ دﻻﺋﻠﻲ ﻫﻢﭼﻮن ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻗﺮاردادی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎی واﻗﻌﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

    ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در ﺻﺪد اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری از  رﻳﺴﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزده ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد اﻋﻢ از ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ زﻳﺮا ﺗﺤـﺖ ﭼﻨـﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺗﺴﻬﻴـﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ اﻋﻄﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ وﺟﻮه ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻌﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ، ﻟﺬا ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر دارﻧﺪ.

    حال، این تحقیق باتوجه به اهمیت مطالبات بانکی در بانکها، به بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری  بر عدم ایجاد مطالبات بانکهای خصوصی پرداخته است.

    دراین فصل ابتدا به بررسی و تبیین مفاهیم ریسک و ریسک اعتباری و طبقه بندی ر یسک اعتباری مشتریان بانک و همچنین به تشریح مطالبات بانکی و انواع آن به صورت جاری و غیر جاری پرداخته می شود و همچنین، مروری بر انواع خدمات بانکی می شود. ؛ سپس تاریخچه ریسک اعتباری در ایران ارائه میگردد و در انتها تعدادی از مطالعات انجام شده در خصوص رابطه بین ریسک اعتباری و مطالبات بانکی تشریح می گردد.

    ۲-۲ مبانی نظری

    ۲-۲-۱ تعریف ریسک

    برای واژه ریسک در منابع مختلف ، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در بر گیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود:

    “ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهایی که می توانند در طول یک دوره مشخص ،در یک موقعیت معین اتفاق بیافتند” (سی آرتور و همکاران[۳]،۱۳۸۲)

    این تعریف به این معناست که؛ چنانچه تنها یک پیشامد ممکن باشد ، انحراف و ریسک صفر است و به عبارت دیگر در این صورت احتمالی وجود ندارد و آینده کاملا قابل پیش بینی است.

    در جایی دیگر ریسک به صورت زیر تعریف شده است:

    ریسک عبارت است از هر چیزی که مانع از رسیدن سازمان به اهدافش باشد و یا توان سازمان را در این راه بکاهد که ممکن است به یکی از صور زیر باشد:

    • رخداد یک فاجعه یا اتفاق بد
    • عدم وقوع مسائل آنطور که مورد انتظار است.
    • عدم وقوع اتفاقات و مسائل خوب(مایکل و گیبسون[۴]،۲۰۰۵)

    تعریف دیگری از ریسک به صورت زیر بیان شده است:

    ریسک در معنای عام عبارت است از تاثیر منفی ناشی از یک آسیب پذیری  با در نظر گرفتن ”احتمال“ وقوع و ”اثر“ آن در فرایندهای یک سیستم.

    برای محاسبه” احتمال” یک رویداد ،(مثلا در یک سیستم فناوری اطلاعات)، آسیب پذیری های موجود و بالقوه سیستم و کنترلهای اعمال شده در سیستم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند. همچنین “اثر” ، اشاره به میزان بزرگی خسارت و ضرر وارده دارد که بسته به حساسیت ، دقت و اهمیت اجزاء سیستم و داده ها می باشد.(استون بارنر و همکاران[۵]،۲۰۰۲)

    و در نهایت تعبیری کلی از ریسک اینگونه عنوان شده است:

    “امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی و غیر مالی در نتیجه انجام یک کار “

    ۲-۲-۲ انواع ریسک در صنعت بانکداری

    رشد و نو آوری سریع در بازارهای مالی بین المللی به همراه بحران‌های مالی سبب گردیده تا بانک‌ها علاوه بر ورود به حوزه‌های جدید ، با تحولاتی نوین نیز رو برو شوند در این راستا از اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی به تدریج از سود عملیات متعارف بانک‌ها کاسته شد و الزاماتی  جدید مانندکفایت سرمایه ( درراستای کاهش ریسک فعالیت بانک‌ها ) افزایش یافت . بانک‌ها با توجه به نوع فعالیت خود ، در معرض ریسک‌های متعددی اعم از ریسک‌های برون سازمانی و درون سازمانی قرار دارند (روشن، ۱۳۹۱).

    الف) ریسک‌های برون سازمانی

    ریسک‌های برون سازمانی ناشی از فعالیت‌های مستقیم یک بانک نیستند بلکه از شرایط اقتصادی ، سیاسی و قانونی کشور ناشی میشوند به نحوی که اثرات نامطلوب هریک از این شرایط ، فعالیت بانک‌ها را تحت تاثیر جدی قرار داده و ادامه فعالیت آنها را با بحران مواجه می‌سازد بنابراین کنترل این‌گونه ریسک‌ها به وسیله بانک‌ها بسیار دشوار می‌باشد زیرا منشاء آنها بیرون از محیط بانک‌ها می‌باشد .  از جمله ریسک‌های برون سازمانی می‌توان به ریسک بازار  ( تغییرات نرخ ارز ، تغییرات نرخ سود سپرده ها و تغییرات قیمت سهام در اختیار بانک‌ها )، تصمیمات کلان اقتصادی دولت و نهادهای دولتی ، بحران‌های مالی داخلی و بین‌المللی ، بحران‌های بانکی و سایر ریسک‌های برون زا اشاره کرد .  از آنجایی که ریسک بازار به تنهایی قادر است فعالیت یک بانک را تهدید کند ، در این بخش مفهوم آن بیان می‌شود :

    • ریسک بازار[۶]

    ریسک بازار به دلیل تغییرات نامساعد در ابزارهای سرمایه‌ای ، پول رایج کشور ، نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تبدیل ارزهای بیگانه به وجود می‌آید به نحوی که عدم مدیریت صحیح وبه موقع هریک از آنها می‌تواند ساختار مالی و سود و زیان بانک را تحت تاثیر جدی قرار دهد .  منشاء رخداد ریسک بازار به عوامل بیرون از بانک ارتباط دارد اما مدیریت آن به درون بانک برمی‌گردد .

    ب) ریسک‌های درون سازمانی

    ریسک‌های درون سازمانی ، ناشی از فعالیت‌های درونی بانک‌ها و دارای منشاء درون بانکی می‌باشند . از جمله ریسک‌های درون سازمانی می‌توان به ریسک‌های اعتباری ، عملیاتی، نقدینگی و مالی  (ترکیب نامناسب دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه در ترازنامه و درآمدها وهزینه در سود وزیان و همچنین نسبت کفایت سرمایه)  اشاره کرد .  از آنجایی که این موارد از درون و ساختار بانک نشات می‌گیرند لذا اثرات نامطلوب این‌گونه ریسک‌ها را می‌توان از طریق کنترل و مدیریت صحیح حذف نمود .  در این بخش به دلیل اهمیت ریسک‌های درون سازمانی، هریک از موارد تشریح می‌شوند :

     

 

تعداد صفحه :۱۰۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی نقش بیمه های اعتباری بر کاهش ریسک اعتباری بانک ها

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی نقش بیمه های اعتباری بر کاهش ریسک اعتباری بانک ها  (مطالعه میدانی موسسه مالی اعتباری بسیجیان شهرستان کرمانشاه)

ادامه خواندن “پایان نامه بررسی نقش بیمه های اعتباری بر کاهش ریسک اعتباری بانک ها”