دانلود پایان نامه مدیریت درباره بانکداری با استفاده از کامپیوترهای خانگی

بانکداری با بهره گرفتن از کامپیوترهای خانگی

در این نوع از بانکداری الکترونیکی، مشتریان با بهره گرفتن از کامپیوترهای شخصی به حساب های بانکی خود متصل می شوند و نیازی ندارند به محل های ویژه یا سایت های خاصی مراجعه کنند بلکه می توانند در منزل خود، با دریافت نرم افزارهای ویژه بانکداری خانگی که بانکها در رایانه ی شخصی افراد نصب می کنند، از طریق رایانه حساب های بانکی را کنترل و اقدام به دریافت یا حواله پول کنند. بانکداری خانگی برای مشتریان حقیقی و بانکداری اداری برای مشتریان حقوقی طراحی شده است.

این نوع از بانکداری الکترونیکی با بانکداری اینترنتی متفاوت است. بدین دلیل که مشتریان نیاز به نرم افزار ویژه ای برای دسترسی به حساب خود دارند. در حالیکه در بانکداری اینترنتی مشتریان بدون پیش نیاز به حساب های خود دسترسی دارند(امیدی ،۱۳۹۲).

۲-۱۴-۵٫تلفنبانک

این فناوری به مشتریان کمک می کند تا برای انجام معاملات مالی خود در هر زمان با گرفتن شماره های خاص و سپس وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور به حساب های خود دسترسی داشته باشند.

بانکها با نصب بردهای الکترونیکی تلفنبانک روی رایانه های مرکزی شبکه های داخلی و شبکه های متمرکز، امکان پاسخگویی خودکار به مشتریان را فراهم کرده اند. کاربران با در اختیار گرفتن رمز ورود می توانند به اطلاعاتی در مورد مانده حساب، صورتحساب، مسدود کردن حساب و کارت، ثبت چک و غیره دست یابند.

مشتریان می توانند به دستگاه پاسخگو گوش داده و برای دسترسی و انجام معاملات مالی خود از دستورات پیروی کنند.

۲-۱۴-۶٫ بانکداری با بهره گرفتن از دستگاه خود پرداز

دستگاه خود پرداز مشتریان را قادر می سازد تا بدون نیاز به تعامل کارکنان بانک ها بتوانند عملیات برداشت، سپرده گذاری، حساب های پرس و جو  و غیره انجام دهد.

دستگاه خودپرداز به سرور بانک ها توسط شبکه های مختلف مانند شبکه خصوصی مجازی[۱] و غیره متصل است تا مشتریان بتوانند در هر زمان با داشتن کارت ویژه و رمز عبور به دستگاه خود پرداز دسترسی داشته باشند(اولاتوکوم و همکاران[۲]،۲۰۰۹ ، به نقل از امیدی ،۱۳۹۲).

۲-۱۴-۷٫بانکداری بر اساس دستگاه پایانه فروش

پایانه پرداخت الکترونیکی (دستگاه پایانه فروش) دستگاهی است که در مراکز فروش کالا و خدمات نصب شده تا مشتریان دارای کارتهای اعتباری خود در هنگام خرید و فروش کالا بجای استفاده از وجه نقد، مبلغ مورد توافق بهای کالا را به صورت الکترونیک از حساب خریدار برداشت و به حساب فروشنده (پذیرنده کارت) واریز نماید.

با توسعه جدِی توزیع کارت های الکترونیکی، اعتباری و هدیه از سوی بانک ها در جهت کاهش مشکلات ناشی از هزینه های چاپ اسکناس و همچنین رفع مشکلات حمل و نقل پول نقد در جامعه، توسعه شبکه پایانه های فروش به عنوان یکی از استراتژیهای اساسی در شبکه بانکی کشور الزامیست. از این رو است که رقابت تنگاتنگ بانک ها برای افزایش تعداد این پایانه ها در فروشگاه های کشور شکل می گیرد.

۲-۱۴-۸٫کارت هوشمند

کارت های هوشمند کارت های پلاستیکی حاوی میکروچیپ است که قادر می سازد اطلاعات بر روی آن ذخیره شود. کارت های هوشمند برای فعالیت های مختلف همانند کارت های ویزا و کارت های اتحاد و متد کارت و ویزا اکترون و غیره استفاده می شود(آی تی بانکرز[۳]، ۲۰۱۱، به نقل از امیدی ،۱۳۹۲).

۲-۱۵٫مدل عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بانک‌ها

در این بخش با تکیه بر نتایج بدست آمده از تحقیقات انجام‌ شده،به ارائه مواردی جهت بهبود عملکرد بانک‌ها پرداخته‌ خواهد شد که عبارتند از:

۲-۱۵-۱٫تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین

تجهیز منابع‌ پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و داد و ستد و مبادله کالا را شروع کرد، آغاز شد و همواره اصلی‌ترین‌ وظیفه سیستم بانکی بوده است.بدین ترتیب،بانک‌ها سپرده‌های ما زاد در دسترس مردم را جمع‌آوری می‌کردند و با دادن وام به افراد نیازمند، وظیفه سنتی خود، یعنی واسطه‌گری‌ را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می‌کردند.در عصر حاضر، مؤسسات مالی و بانک‌ها برای تجهیز منابع مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطه‌گری نمی‌توانند در عرصه‌های جهانی به تجهیز منابع بپردازند.

در بانکداری نوین، بانک‌ها در زمینه‌های مالی غیربانکی‌ خدمات متعددی را به مشتریان ارائه می‌دهند و ارائه خدمات‌ نوین مانند بانکداری سرمایه‌گذاری،انجام امور بیمه و مسکن‌ و تولید باعث شده است تا منابع جدیدی به سوی بانک‌ها سرازیر شود. در واقع، در بانکداری نوین،بخش عمده‌ای از منابع از طریق فعالیت‌های غیربانکی به دست می‌آید(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

در این قسمت به معرفی مؤلفه‌هایی که موجب افزایش‌ قدرت بانک‌ها در جذب منابع مالی می‌شوند،می‌پردازیم.

۲-۱۵-۱-۱٫فناوری اطلاعات و ارتباطات

در بخش بانکداری، نوآوری‌های جدید مانند پول الکترونیکی،پایانه‌های انتقال، دریافت و پرداخت اتوماتیک، بانکداری مجازی و بانکداری‌ اینترنتی لحظه‌ای، تحول عظیمی را در این بخش ایجاد کرده‌اند و باعث ارتقای کارایی، بهره‌وری، سرعت در برقراری‌ ارتباطات و کاهش هزینه‌های عملیاتی برای بانک‌ها شده‌اند. لذا بانک‌ها برای کسب مزیت رقابتی در عرصه‌های بازارهای‌ مالی برای جذب منابع مالی باید از بانکداری الکترونیکی و تکنولوژی مربوطه استفاده کنند. در ایران مهمترین چالشی که‌ بانکداری الکترونیکی با آن روبروست، نبودن فرهنگ استفاده‌ از این تکنولوژی و حاکم بودن تجارت سنتی می‌باشد که‌ می‌توان با اشاعه چنین فرهنگ‌هایی روند روبه رشدی را برای‌ توسعه بانکداری مهیا نمود(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۱-۲٫مهارت‌های نیروی انسانی

در بانک‌ها و مؤسسات‌ مالی،بیشتر خدمات توسط نیروی انسانی ارائه می‌شود و تجهیز منابع در سطح استانداردهای جهانی، مستلزم داشتن‌ کارکنانی ماهر و آموزش‌دیده است. در بعد فنی،کارکنان باید توانایی استفاده از تکنولوژی جدید را داشته باشند و در شغل‌ خود حرفه‌ای باشند،در بعد انسانی هم کارکنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان در تعامل و ارتباط باشند و در بعد ادراکی نیز نیروی انسانی شاغل باید به شناسایی، تجزیه و تحلیل و حل مشکلات مشتریان بپردازد(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۱-۳٫تنوع خدمات بانکی

بانک‌ها برای ارائه خدمات‌ نوین و محصولات جدید، نیاز به بازاریابی نوین علمی دارند. شناسایی مشتریان و نیازهای متنوع آنها، با بازاریابی نوین‌ امکان‌پذیر است. در بانکداری نوین،بانک‌ها برای شناسایی‌ مشتریان و نیازهای آنها دست به بازاریابی تک‌به‌تک و بازاریابی براساس پایگاه داده‌ها می‌زنند. بازاریابی تک‌به‌تک، یعنی ایجاد و مدیریت رابطه فردی با تک‌تک مشتریان. امروزه‌ به دلیله بهره‌گیری از فناوری رایانه‌ای،بازاریابی تک ‌به ‌تک در مقیاس وسیعی قابل اجرا و اقتصادی است.تکنولوژی پایگاه‌ داده‌ها نیز این امکان را به بانک‌ها می‌دهد که رد تک‌به‌تک‌ مشتریان خود را دنبال کنند. بانک فورتیس[۴] که بزرگترین بانک بلژیک است، دارای یک پایگاه داده‌های‌ غنی است که اطلاعات مشتریان در آن وجود دارد. استفاده‌ بانک‌ها از تکنولوژی جدید داده‌ها به آنان این امکان را داده‌ است که در بازاریابی، موفقیت بیشتری کسب کنند. بنابراین، با بازاریابی مناسب و علمی، می‌توان استراتژی‌هایی را به کار برد که محصول مناسب را در زمان مناسب با ابزاری مناسب به‌ مشتری ارائه دهد. قطعا بدون بازاریابی و شناسایی نیازهای‌ متنوع مشتریان، تجهیز منابع مالی مطابق استانداردهای‌ جهان امکان‌پذیر نخواهد بود.

یکی دیگر از چالش‌هایی که بانکداری ایران با آن‌ روبروست، نداشتن بازاریابی بانکی مناسب است. این نقصان‌ منجر به ارائه خدمات مشابه و یکنواخت بدون توجه به نیازها و خواسته‌های مشتریان می‌شود(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۱-۴٫کیفیت خدمات بانکی

خدمات با کیفیت هستند که بتوانند نیازها و خواسته‌های مشتریان را برآورده نمایند. اگر خدمتی انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراتر از آن باشد،دارای کیفیت است.سازمان‌های که به صورت‌ مستمر خدمات با کیفیت ارائه می‌دهند و به حفظ و نگهداری‌ مشتری اهمیت می‌دهند، سازمان‌هایی مشتری‌مدار هستند. شاید حفظ و نگهداری مشتری،یکی از مهمترین معیارهای‌ سنجش کیفیت باشد.

در بانک‌ها و مؤسسات مالی، عوامل متعددی بر کیفیت‌ خدمات بانکی تأثیر می‌گذارند،از جمله میزان نرخ بهره بانکی، سیستم‌های نظارتی و رسیدگی به شکایات، اطلاع‌رسانی‌ دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارائه شده، انجام به‌ موقع تعهدات توسط بانک، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و رازداری و محرم اسرار بودن کارکنان در خصوص‌ اطلاعات مشتری که همگی باعث جذب بیشتر منابع مالی‌ می‌شوند(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۱-۵٫رضایت مشتریان از کارکنان بانک

کارکنان، مهمترین سرمایه هر سازمان می‌باشند و در واقع،کارکنان پل‌ ارتباطی بین سازمان و مشتریان هستند. سازمان‌ها با بهره گرفتن از کارکنان،به مشتریان خدمات کیفی ارائه می‌نمایند و رضایت‌ مشتری را جلب می‌کنند. بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز منابع‌ مالی مورد نیاز خود را با مهمترین ابزارشان،یعنی کارکنان از مشتریان اخذ می‌کنند. وجود و بقای یک بانک بستگی به‌ مشتریان آن بانک دارد،اگر مشتریان نباشند،بانکی نیز وجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یک بانک،مشتریان‌ داخلی آن،یعنی کارکنان بانک می‌باشند.بیشتر مشتریان‌ بانک‌ها به دلیل بی‌توجهی و بی‌تفاوتی کارکنان با بانک‌ها قطع ارتباط می‌کنند.

بدیهی است که رضایت مشتریان بانک‌ها،به کیفیت‌ خدمات دریافتی کارکنان بانک بستگی دارد و قابلیت‌ خدمات‌رسانی کارکنان نیز به کیفیت خدمات داخلی سازمان‌ وابسته است.کیفیت خدمات داخلی نیز به معنی رضایت‌ کارکنان از خدمات دریافتی از سازمان است(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۱-۶٫مطلوبیت محیط داخلی بانک

یک محیط خوب،می‌تواند بر رشد ارزش‌های کارکنان و افزایش توان‌ و بهره‌وری آنان اثرگذار باشد.با متنوع شدن فعالیت‌های‌ بانکی،سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام و بهره‌ور در سازمان‌ها به صورتی که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی‌ انسانی،شادابی آنها،کاهش افسردگی‌ها، رشد خدمات مثبت‌ و در نهایت دستیابی به بهره‌وری موردنظر شود، ضروری به‌ نظر می‌رسد. در بانکداری نوین،این امر از دغدغه‌های مدیران‌ اجرایی و مدیران ارشد بانک‌ها می‌باشد.بانک‌ها برای جذب‌ بیشتر منابع مالی مشتریان می‌بایست به محیط های کاری‌ مناسب که دارای شاخص‌های محیط کاری از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی باشد، مجهز شوند(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۱-۷٫مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک

باتوجه به‌ افزایش و شدت رقابت،ارائه خدمات در مکان و محل‌های‌ موردنظر مشتریان،عامل تعیین‌کننده در جذب و نگهداری‌ مشتریان است.به همین دلیل،امروزه بانک‌ها و دیگر سازمان‌های خدماتی به ایجاد شعب در مناطق مختلف‌ پرداخته‌اند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر،حوزه وسیع‌تری‌ را تحت پوشش قرار دهند.مکان استقرار شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی،محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازاریابی بانک باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی‌ قرار دهند.بنابراین،بانک‌ها برای احداث شعب نیاز به ارزیابی‌ علمی و امکان سنجش دقیق دارند و برای اماکن فعلی نیز باید بازاریابی بانکی به عمل آید. واقع شدن شعب یک بانک در فاصله مکانی و زمانی مناسب،استقرار شعب یک بانک در امکان مهمی مانند شهرک‌های صنعتی و مسکونی و اماکن‌ تجاری و استقرار شعب در نزدیکی پارکینگ‌های عمومی، از جمله پارامترهایی هستند که بر سپرده‌گذاری مشتریان در بانک‌ها تأثیر می‌گذارند(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۲٫استفاده از شاخص‌های CAMEL ‌

واژه‌ CAMEL که به عنوان نام اختصاصی یک شاخص بکار رفته،یک واژه‌ مرکب از حروف اول این کلمات است:سرمایه[۵]، دارایی[۶]، مدیریت[۷]، درآمد[۸] نقدینگی[۹]. بانک توسعه‌ آسیایی، بانک توسعه آفریقایی، بانک مرکزی آمریکا(فدرال‌ رزرو بانک) و بانک جهانی نیز از شاخص‌های مذکور برای‌ سنجش فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی استفاده می‌نمایند.

بانک فدرال رزرو آمریکا بانک‌های تحت نظارت خود را با بهره گرفتن از شاخص‌های زیر که هریک ناظر بر جوانب مختلف‌ سلامت بانک می‌باشد،در مقیاس یک تا پنج ارزیابی می‌کند. رتبه یک،بالاترین رتبه(قوی‌ترین عملکرد)و رتبه پنج، پایین‌ترین رتبه(ضعیف‌ترین عملکرد)است. درجه اعتبار، سودآوری و نقدینگی،از جمله مهمترین معیارها برای تعیین‌ شایستگی و سنجش فعالیت یک بانک است. اجزای این شاخص‌ها عبارتند از:

۲-۱۵-۲-۱٫کفایت سرمایه‌

بانک‌ ناگزیر می‌باشد که سطح معقولی از سرمایه را نگهداری نماید. کمیته بازل حد اقل مقدار نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌های‌ کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را هشت‌ درصد در نظر گرفته،اما برای بانک‌های کشورهای آسیایی به‌ علت ضعیف بودن سیستم نظارتی اعتباری،حداقل این نسبت‌ نهاد بین المللی نظارت بانکی که مرکب از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای صنعتی دنیا،از جمله کشورهای زیر است:آلمان،انگلستان، ایتالیا،فرانسه،آمریکا،سویس،سوئد،ژاپن و کانادا.مقر این نهاد در شهر بازل سویس قرار دارد و هر سه ماه یکبار جلسات آن تشکیل می‌شود(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۲-۲٫کیفیت دارایی‌ها

کیفیت‌ دارایی‌ها در بانک‌ها مستقیما با عملکرد مالی آنها در ارتباط است.ارزش تسهیلات،وابسته به ارزش نقد شدن وثایق آن‌ است،درحالی‌که ارزش سرمایه‌گذاری‌ها وابسته به ارزش‌ بازار است.از بانک انتظار می‌رود که از دارایی‌های با ثبات در پرتفوی خود استفاده نماید و برای کاهش ارزش دارایی‌های‌ خود یک برنامه زمان‌بندی شده و ذخایر مناسب برای جبران‌ ارزش آن در نظر بگیرد(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۲-۳٫کیفیت مدیریت

ارزیابی کیفیت مدیریت،میزان هزینه هر واحد پولی را که‌ تسهیلات داده می‌شود،نشان می‌دهد.لذا کاهش آن منجر به‌ افزایش کارایی و سودآوری نهادهای مالی می‌گردد.عملکرد چهار شاخص دیگر عناصر CAMEL وابسته به نحوه بصیرت، توانایی،هوشیاری،حرفه‌ای بودن،درستی و بی‌نقص بودن‌ و شایستگی مدیریت نهادهای مالی است.با توجه به اینکه‌ نقش مدیریت در موفقیت هر نهادی تعیین‌کننده است،عموما کیفیت مدیریت وزن بیشتری نسبت به سایر شاخص‌های‌ عناصر CAMEL در ارزیابی نهادهای مالی دارد(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۲-۴٫درآمدها

کیفیت و روند تحصیل‌ درآمدها در یک نهاد مالی،ارتباط زیادی با چگونگی مدیریت‌ دارایی‌ها و بدهی‌ها در آن نهاد دارد.کسب درآمد در یک نهاد مالی،باید سودآور باشد،به نحوی که از رشد دارایی‌ها حمایت‌ کند و قابلیت اندوخته‌سازی در سازمان را بالا برد تا منجر به افزایش حقوق سهامداران گردد.عملکرد درآمدی خوب‌ منتهی به افزایش اطمینان سپرده‌گذاران،سرمایه‌گذاران، وام‌دهندگان و بخش عمومی نسبت به مؤسسه خواهد شد(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۲-۵٫نقدینگی‌

کنترل نقدینگی از مسؤولیت‌های مهم مدیریت بانک است.استفاده از وجوه‌کوتاه‌مدت در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، بانک را با این ریسک مواجه می کند که دارندگان حساب‌های‌ سرمایه‌گذاری ممکن است متقاضی دریافت وجوه خود باشند و این نکته بانک را مجبور به فروش دارایی‌های خود نماید. بانک می‌بایست نقدینگی کافی برای پاسخگویی به تقاضای‌ سپرده‌گذاران و وام‌دهندگان داشته باشد تا اطمینان عمومی‌ را نسبت به خود جلب نماید.بانک‌ها نیازمند داشتن سیستم‌ مدیریت دارایی و بدهی اثربخش می‌باشند تا بتوانند عدم‌ انطباق سررسید در دارایی‌ها و بدهی‌ها را حداقل و بازگشت‌ آنها را بهینه نمایند.همچنین نقدینگی با سودآوری رابطه‌ معکوس داشته، بنابراین،نهادهای مالی باید بین نقدینگی و سودآوری تعادل مناسبی را برقرار کنند(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۳٫مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در بانک‌ها اهمیت‌ زیادی دارد و مقررات نظارتی،به خصوص مقررات بانک‌ مرکزی باید مورد توجه خاص قرار گیرد.برخی از ابعاد ریسک‌ بانک‌ها در زیر ارائه شده است:

۲-۱۵-۳-۱٫ریسک اعتباری

عدم بازپرداخت بدهی توسط دریافت‌کنندگان تسهیلات در موعد سررسید،اساس ریسک‌ اعتباری را تشکیل می‌دهد.ریسک اعتباری را می‌توان‌ احتمال تعویق،مشکوک الوصول یا لاوصول شدن بخشی‌ از پرتفوهای اعتباری نهاد پولی به دلیل عوامل داخلی تعریف کرد. نحوه تخصیص منابع بین فعالیت‌های مختلف، ارزیابی سطح اعتباری مشتریان و اخذ تضمینات کافی،در کنترل این ریسک مؤثر هستند.با توجه به این‌که تسهیلات‌ عموما به عنوان ریسکی‌ترین دارایی بانک‌ها در نظر گرفته‌ می‌شوند.لذا نسبت تسهیلات به سپرده‌ها نیز ارائه شده است، هرچند که این نسبت می‌تواند تا حدود زیادی متأثر از رعایت‌ الزامات قانونی در خصوص تخصیص دارایی‌ها باشد(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۳-۲٫ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در میزان نقدینگی بانک ایجاد می‌شود.کفایت‌ موجودی نقد باعث می‌شود که امکان پرداخت تعهدات و نیازهای نقدینگی سپرده‌گذاران در زمان مناسب فراهم شود. معیارهای ارائه شده برای این نوع ریسک می‌توانند نقش‌ مؤثری در کنترل و مدیریت آن داشته باشند(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۳-۳٫ریسک نرخ سود مالی

تأثیر نوسان نرخ سود بر عملکرد بانک غیرقابل انکار است.بررسی نسبت تسهیلات‌ به سپرده‌های سرمایه‌گذاری که بیانگر دارایی‌ها و بدهی‌های‌ حساس به نرخ سود است،بسیار ضروری به نظر می‌رسد. همچنین هر قدر سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از کل سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری بیش‌تر باشد، بانک از انعطاف مناسب‌تری در مقابل تغییر نرخ سود برخوردار خواهد بود(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۳-۴٫ریسک توانایی

شکاف مثبت نرخ سپرده‌های یک‌ بانک نسبت به سایر بانک‌ها می‌تواند به عنوان یک ریسک‌ تعبیر شود،هرچند که از سوی دیگر،نشان‌دهنده خط مشی‌ جذب سپرده است.نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی و نسبت کفایت سرمایه نیز می‌تواند نشان‌دهنده ریسک بانک‌ برای سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران باشد(عباسقلی پور ،۱۳۸۹).

[۱] Virtual Private Network

[۲] Olatokum et al,2009

[۳] It Bankers

[۴] . Fortis Bank

[۵] . CaPital

[۶] . Assets

[۷] . Management

[۸] . Earnings

[۹] . Liquidity

[۱۰] . CaPital Adequacy

[۱۱] . Assets Quality

[۱۲] . Managment Quality

[۱۳] . Earnings

[۱۴] . Liquidity

پایان نامه تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها ( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان:

تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها ( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی)

 

شهریور ۱۳۹۴

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده .۱                

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ بیان تحقیق .۳

۱-۲ اهمیت موضوع و ضرورت آن.۳

۱-۳ اهداف پژوهش ۵

۱-۴ فرضیه های پژوهش .۵ 

۱-۵ تعریف مفهومی متغیرها ۵

۱-۶ تعریف عملیاتی متغیرها ۶

۱-۷ قلمرو تحقیق ۷

۱-۸ مدل انتخابی و اجزای مربوط به آن ۷  

۱-۱۰ روش و ابزار گردآوری داده ها.۸

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

۲-۱ مقدمه ۱۰ 

۲-۲ مبانی نظری ۱۱

۲-۲-۱  تعریف ریسک ۱۱

۲-۲-۲ انواع ریسک در صنعت بانکداری ۱۲

۲-۳ ریسک اعتباری.۱۶

۲-۳-۱ تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی .۱۸

۲-۳-۲ طبقه بندی ریسک اعتباری مشتریان .۱۸

۲-۴ مدیریت ریسک اعتباری۲۰

۲-۴-۱ اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال۲۲

۲-۴-۲ مدلهای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری ۲۳

۲-۵ انواع مطالبات ۲۴

۲-۵-۱ طبقه بندی مطالبات غیرجاری.۲۵

۲-۵-۲ عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانکها .۲۵

۲-۶ انواع خدمات بانکی .۲۷

۲-۶-۱ سپرده های بانکی۲۸

۲-۶-۲ تسهیلات بانکی .۳۰

۲-۶-۳ خدمات ارزی بانکی ۳۳

۲-۷ فرایند مناسب اعتباردهی گیرندگان تسهیلات ۳۳

۲-۸ تاریخچه و جایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور .۳۴

۲-۹ مدل مفهومی تحقیق .۳۵

۲-۱۰ نتیجه گیری بخش اول .۳۶

۲-۱۱ مقدمه پیشینه تحقیق .۳۶

۲-۱۲ تحقیقات انجام شده .۳۷

۲-۱۳ خلاصه فصل دوم ۴۳

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه ۴۵

۳-۲ روش تحقیق ۴۵

۳-۳ جامعه ونمونه آماری ۴۶

۳-۴ روش جمع آوری اطلاعات ۴۷

۳-۴-۱ روش مطالعات کتابخانه ای .۴۷

۳-۴-۲ روش اسنادی ۴۷

۳-۵ ابزار تجزیه و تحلیل ۴۷

۳-۶ قلمرو تحقیق ۴۸

۳-۷ فرضیه تحقیق .۴۸

۳-۸ داده های تابلویی .۴۸

۳-۹ مدل سازی داده های تابلویی .۴۸

۳-۱۰ مدل پولینگ .۵۰

۳-۱۱ مدل اثرات ثابت ۵۰

۳-۱۲ اثرات تصادفی .۵۱

۳-۱۳ آزمون های تشخیصی ۵۲

۳-۱۴ آزمون F لیمر ۵۳

۳-۱۵ آزمون هاسمن .۵۶

۳-۱۶ آزمون مانایی در داده های تابلویی .۵۶

۳-۱۷ آزمون هم انباشتگی پانل ۵۸

۳-۱۸ واریانس ناهمسانی .۵۹

۳-۱۹ خلاصه فصل .۶۰

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱ مقدمه ۶۲

۴-۲ برآورد الگوی تحقیق ۶۲

۴-۲-۱ بررسی مانایی متغیرها ۶۵

۴-۲-۲ آزمون همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس .۶۷

۴-۲-۳ آزمون فرضیات با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Paneldata.68

۴-۲-۴ آزمون های مورد نیاز ۷۲

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه ۷۵

۵-۲ خلاصه پژوهش .۷۵

۵-۳ نتایج آزمون فرضیه های پژوهش و تفسیر یافته های آن ۷۶

۵-۴ نتایج تحقیقات دیگران .۷۸

۵-۵ پیشنهادات مربوط به تحقیق حاضر و تحقیقات آتی ۷۸

۵-۶ موانع و محدودیت ها ۷۹

پیوست : خروج نرم افزار ۸۱

منابع فارسی ۸۵

منابع لاتین .۸۶

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول(۲-۱) طبقه بندی مشتریان اعتباری. ۱۸

جدول (۳-۱) فرمول های رگرسیون .۵۲

جدول(۴-۱) آمار توصیفی .۶۲

جدول(۴-۲) بررسی مانایی متغیرها ۶۶

جدول(۴-۳) نتایج آزمون هم جمعی جوهانسون-جوسیلیوس ۶۷

جدول(۴-۴) بردارهای هم جمعی۶۸

جدول(۴-۵) نتایج آزمون F لیمر ۶۹

جدول(۴-۶) نتایج آزمون هاسمن ۶۹

جدول(۴-۷) نتایج برآورد مدل برای بانکهای منتخب۷۰

جدول(۴-۸) نتایج آزمون ناهمسانی واریانس باقیمانده ها ۷۲

جدول (۴-۹) آزمون عدم خودهمبستگی باقیمانده ها۷۳

جدول(۵-۱) نتایج فرضیات .۷۸

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها/اشکال

شکل (۱-۱) مدل مفهومی تحقیق ( محقق ساخته) .۸  

شکل(۲-۱) عوامل موثر بر ریسک اعتباری ۱۷  

شکل(۲-۲) مدل مفهومی تحقیق(محقق ساخته) .۳۶

شکل(۳-۱) انواع حالت های رگرسیون .۴۹

 

 

 

چکیده :

 

از جمله موضوعات مهم در خصوص تسهیلات بانکی احتمال عدم بازپرداخت آن میباشد. عوامل مختلفی در ایجاد مطالبات بانکی مؤثر است که با شناسایی این عوامل میتوان زمینه را جهت کاهش و کنترل مطالبات و به دنبال آن کاهش ریسک اعتباری بانکها فراهم کرده و در فرایند اعطای اعتبارات بهبود حاصل کرد. هدف محوری این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکهای خصوصی ایران طی سالهای ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۹۲ و ارائه راهکارهایی جهت بهبود مدیریت ریسک اعتباری می باشد . این پژوهش به روش توصیفی – هبستگی و با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش را تعداد ۲۰ بانک خصوصی کشور تشکیل داده که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک تعداد ۱۶ بانک از جامعه آماری انتخاب گردید . فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Panel Data  و بوسیله آزمونهای Fلیمر و هاسمن مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک اعتباری[۱]، ریسک اعتباری[۲]، مطالبات بانکها[۳]

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 


۱-۱ بیان مساله

تخصص محوری بانک‌های تجاری جذب سپرده و اعطای وام است. اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینه افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به‌دلیل عدم‌بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است. هدف این پژوهش، ارائه سازوکاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک است. چنین سازوکاری شامل ارزیابی‌های ریسک اعتباری در هر دو سطح وام‌های انفرادی و سبد وام است. این سازوکار تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری و دایره اعتبارات بانک را در باب شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر هدایت می‌کند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع‌بخشی سبد پشتیبانی می کند(داسیلوا[۴] و دیگران، ۲۰۱۳).

سبد وام قسمت عمدۀ دارایی‌های بانک‌های تجاری را تشکیل می‌دهد. تخصص محوری این بانک‌ها جذب سپرده از سرمایه‌گذاران و اعطای وام به متقاضیان وجوه است. سپرده‌های جذب ‌شده بانک را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسیدهای معین متعهد می‌کند و این در حالی است که وام‌های پرداخت‌شده بانک را در معرض نکول وام‌گیرندگان قرار می‌دهد. بنابراین، بررسی اعتبار متقاضیان برای تصمیم‌گیری در زمینۀ اعطای وام به آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است(کاسترو[۵]، ۲۰۱۳).

ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف ‌قرارداد[۶] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسک با هزینۀ ریالی ناشی از نکول[۷]طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد،ایجاد شود. بنابراین، ریسک اعتباری را می‌توان به‌عنوان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود که توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر کند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش) را نیز می‌توان به‌عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفت(ناگارا[۸] و دیگران، ۲۰۱۲).

۱-۲ اهمیت موضوع و ضرورت انتخاب آن

بانکها و مؤسسات مالی نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با ریسک مواجه هستند. ماهیت فعالیتهای مالی و سروکار داشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبار ،سیستم های پرداخت و نرخهای مختلف، اینگونه مؤسسات را در برابر ریسک های ویژه ای قرار میدهد و ازسوی دیگر روند پرشتاب توسعه فعالیتهای مالی، نوآوریهای فنی و پیچیده ترشدن سیستم های مالی باعث شده اصول مدیریت ریسک به صورت جزء اجتناب ناپذیری از هر مؤسسه مالی درآید (همتی،محبی نژاد،۱۳۸۸: ۳۵).   باتوجه به اینکه بانکها واسطه وجوه هستند، فعالیت وام دهی یکی از فعالیتهای مهم بانکها محسوب میشود. این بخش از فعالیت های بانک در معرض ریسک اعتباری قرار دارد و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری وام گیرندگان توسط بانکها است.  به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانکها و مؤسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسک اعتباری داشته اند (تقوی و همکاران،۱۳۸۷: ۱۰۱) .

وقوع بحرانهای بانکی در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانک ها، رکود اقتصادی و  غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاری از بانکها را فراهم می آورد. طی بررسی های بعمل آمده، علت اصلی وقوع این موضوع عدم کفایت سرمایه بانکها شناسایی شده است (همتی ومحبی نژاد،۱۳۸۸: ۳۵).

ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیت­های مهم نظام بانکی کشور تلقی می­شود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. بنابراین یکی از جنبه­ های مهم در فرآیند اعطای تسهیلات از سوی بانک­ها، برآورد واقع بینانه از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان است تا از این طریق، اقدامات و تصمیمات لازم برای پیش­گیری و یا مقابله با زیان­های احتمالی در نظر گرفته شود. برخی از مزایای بکارگیری درست مدل­های رتبه­بندی اعتباری و اجرای فرآیند اعتبارسنجی بصورت کمک به افزایش جریان نقدینگی در بانک، تصمیم ­گیری بهتر در زمینه اعطای تسهیلات و افزایش اطمینان از بازپرداخت تسهیلات می­باشد (فلاح و همکاران، ۱۳۸۸ :۵).  انواع مختلفی از ریسک ها موسسه های مالی و اعتباری را تهدید می کند. بنابراین مدیران سازمان ها، باید ریسک های موجود را شناسائی و مدیریت کنند(تقوی و همکاران ،۱۳۸۹ :۳).

ریسک عبارت است از تمدیدی فرصت زا جهت دستیابی به موفقیت ومنفعت، در فرهنگ لانگمن ریسک به معنای احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب ویا احتمال وقوع خطر تعریف شده است، به بیان دیگر می توان ریسک را احتمال برآورده نشدن پیش بینی های آینده در نظر گرفت.به طورکلی ریسک دونوع میباشد ، حالت اجباری واختیاری که نوع دوم آن قابلیت کنترل ومدیریت را دارد. .(علی جماعت ،فریدعسکری ،۱۳۸۸ :۳).

ریسک اعتباری مهمترین ریسک محسوب می شود. بطور کلی برقراری ارتباط منطقیبین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکتها خواهد بود (فلاح و مهدوی ،۱۳۸۹ :۱).  وبه منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال،توجه زیادی به رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان خود معطوف داشته اند. درواقع رتبه بندی روشی است که بر اساس آن بانک ها می توانند ضمن اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان، نسبت به کنترل و مدیریت آن نیز اقدام نمایند.درسالهای اخیربه دلیل افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک های کشور، موضوع رتبه بندی واعتبارسنجی مشتریان مورد توجه اغلب بانک ها قرارگرفته است(تقوی وهمکاران، ۱۳۸۹: ۴ ).

بنابراین توجه به قیمت تمام شده پول می تواند در کاهش ریسک اعتباری موثر باشد و بالعکس وصول تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری می تواند در قیمت تمام شده پول موثر باشد و نظر به اینکه این موضوع تاکنون مورد بررسی علمی قرار نگرفته است میتواند راه گشای برنامه کاری مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی باشد.

۱-۳ اهداف پژوهش

هر کار تحقیقی به منظور محقق ساختن هدف و یا اهداف خاصی که مد نظر پژوهش گر است انجام می پذیرد. هدف کلی:

شناخت تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکها

اهداف ویژه:

  • شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول .

شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده

[۱] Credit risk managment

[۲] Risk managment

[۳] Bad debts of banks

[۴] dasilva

[۵] castro

[۶]. counterparty

[۷]. default

[۸] nagara

تعداد صفحه :۱۰۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر تمرکزمالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

دانشگاه آزاد اسلامی

                                                 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)  (M.A)

 

عنوان:

تاثیر تمرکزمالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

(مورد مطالعه موسسات مالی و بانک های کشوردر سال۹۲)

                                 

 

 

شهریور ماه  ۱۳۹۴

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

 

۱-۱- مقدمه. ۱

۱-۲- بیان مسأله. ۲

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۳

۱-۴- اهداف کلی ۵

۱-۴-۱- اهداف ویژه ۵

۱-۴-۲- اهداف کاربردی ۵

۱-۵-  فرضیه پژوهش. ۵

۱-۵-۱- فرضیه اصلی اول ۵

۱-۵-۱-۱- فرضیات فرعی ۵

۱-۵-۱-۱-۱- فرضیه فرعی اول. ۵

۱-۵-۱-۱-۲-فرضیه فرعی دوم. ۵

۱-۵-۱-۱-۳- فرضیه فرعی سوم ۵

۱-۵-۲- فرضیه اصلی دوم ۶

۱-۵-۲-۱- فرضیات فرعی ۶

۱-۵-۲-۱-۴-فرضیه فرعی چهارم. ۶

۱-۵-۲-۱-۵-فرضیه فرعی پنجم. ۶

۱-۵-۲-۱-۶-فرضیه فرعی ششم. ۶

۱-۶- بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی ۷

۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاعات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) ۹

۱-۸- قلمرو تحقیق ۱۳

 

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۱۵

۲-۲ مبانی نظری ۱۶

۲-۲-۱- ساختار بانکی و غیربانکی کشور. ۱۶

۲-۲-۲- نقش بانکی و نظام مالی ۱۹

۲-۲-۳- مالکیت بانک ها و موسسات مالی ۲۱

۲-۲-۴- نقش بانک ها و موسسات مالی در اقتصاد کشور. ۲۲

۲-۲-۵- مفهوم ساختارمالکیت ۲۳

۲-۲-۶- مفهوم تمرکز مالکیت ۲۴

۲-۲-۷- بررسی تطبیقی ساختار مالکیت: متمرکز یا پراکنده در بانک ها ۲۵

۲-۲-۸- رابطه تمرکز مالکیت و کارآمدی بانک ها ۲۶

۲-۲-۹- مفهوم ریسک و انواع آن ۲۷

۲-۲-۹-۱- مدیریت ریسک ۳۰

۲-۲-۹-۲- رفتار ریسک پذیری ۳۱

۲-۲-۱۰- معرفی کمیته نظارتی بازل ۳۱

۲-۲-۱۰-۱- چارچوب مقرراتی و شکل گیری بیانه های سرمایه ای بازل ۳۲

۲-۲-۱۰-۲- ساختارکلی بازل ۱ ۳۲

۲-۲-۱۰-۳- نقاط ضعف و نارسایی های بازل ۱ ۳۳

۲-۲-۱۱- زمینه های شکل گیری بازل ۲. ۳۳

۲-۲-۱۲- اجرای بیانیه های سرمایه ای بازل در ایران. ۳۴

۲-۲-۱۳- سابقه اجرای مقررات کفایت سرمایه در ایران. ۳۵

۲-۲-۱۴- اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانک ها ۳۵

۲-۲-۱۵- کفایت سرمایه و روش های محاسبه آن ۳۷

۲-۲-۱۶- استانداردهای کفایت سرمایه در بازل ۲. ۳۷

۲-۲-۱۷- مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات در تجهیز منابع مالی ۳۸

۲-۲-۱۷-۱- فناوری اطلاعات و ارتباطات. ۴۰

۲-۲-۱۷-۲- مهارت های نیروی انسانی. ۴۰

۲-۲-۱۷-۳- تنوع خدمات بانکی ۴۰

۲-۲-۱۷-۴- کیفیت خدمات بانکی. ۴۱

۲-۲-۱۷-۵-  رضایت مشتریان از کارکنان بانک ها و موسسات مالی ۴۱

۲-۲-۱۷-۶- مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها و موسسات مالی ۴۲

۲-۲-۱۸- مفهوم نقدینگی ۴۲

۲-۲-۱۸-۱- اهمیت مدیریت نقدینگی ۴۳

۲-۲-۱۸-۲- روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها ۴۴

۲-۲-۱۸-۳- راهبردهای تاریخی مدیریت نقدینگی ۴۷

۲-۲-۱۹- قوانین و مقررات بازل ۳. ۴۹

۲-۲-۲۰- ریسک نقدینگی چگونه شکل می گیرد. ۵۰

۲-۲-۲۱- شاخص ها ونسبت های نقدینگی ۵۱

۲-۲-۲۲- روش های اندازه گیری ریسک نقدینگی ۵۵

۲-۲-۲۳- نسبت های نقدینگی ۵۶

۲-۲-۲۴- انواع نرخ نقدینگی ۵۷

۲-۳- پیشینه پژوهش. ۶۰

۲-۳-۱- مطالعات انجام شده در ایران ۶۰

۲-۳-۲- مطالعات انجام شده در خارج کشور. ۶۳

 

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۶۸

۳-۲- روش تحقیق ۶۸

۳-۳- معرفی جامعه و نمونه آماری ۶۹

۳-۳-۱- جامعه آماری ۶۹

۳-۳-۲- نمونه آماری و حجم آن ۶۹

۳-۴- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ۷۱

۳-۵- روش و ابزار تجزیه وتحلیل دادها ۷۱

۳-۵-۱ آزمون همبستگی ۷۱

۳-۵-۲- آزمون F لیمر. ۷۲

۳-۵-۳- آزمون هاسمن ۷۳

۳-۵-۴- رگرسیون. ۷۳

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها

۴-۱- مقدمه ۷۵

۴-۲- آمار توصیفی ۷۵

۴-۲-۱- مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی. ۷۸

۴-۳- آمار استنباطی ۷۹

۴-۳-۱- آزمون فرضیه تحقیق  ۷۹

۴-۳-۱-۱- آزمون جارک برا ۷۹

۴-۳-۱-۲- آزمون های همبستگی، F لیمر، هاسمن. ۸۰

۴-۳-۱-۳- آزمون رگرسیون. ۹۰

۴-۴- استاندارسازی ابزار اندازه گیری مفاهیم پژوهش ۹۶

۴-۴-۱- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت دولتی ۹۷

۴-۴-۲- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت خصوصی ۹۸

۴-۴-۳- مدل اندازه گیری متغیرکفایت سرمایه ۹۹

۴-۴-۴- مدل اندازه گیری متغیرنقدینگی ۱۰۰

۴-۴-۵- مدل اندازه گیری متغیر تامین مالی خالص پایدار ۱۰۱

۴-۵- مدل ساختاری تحقیق ۱۰۲

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه ۱۰۶

۵-۲- تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها ۱۰۶

۵-۲-۱- نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. ۱۰۶

۵-۲-۱-۱- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول ۱۰۶

۵-۲-۱-۲- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم ۱۰۶

۵-۲-۱-۳- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۰۷

۵-۲-۲- نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم ۱۰۷

۵-۲-۲-۱- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم ۱۰۷

۵-۲-۲-۲- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم ۱۰۷

۵-۲-۲-۳- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم. ۱۰۸

۵-۳- نتیجه گیری ۱۰۸

۵-۴ پیشنهادهای حاصل از تحقیق ۱۰۹

۵-۵- پیشنهاد برای تحقیق های آتی ۱۱۱

۵-۶- محدودیت های تحقیق ۱۱۲

منابع و ماخذ ۱۱۳

پیوست ۱۲۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                               صفحه

فهرست جداول و اشکال

 

جدول (۲-۱): انواع ریسک در نظام بانکی ۳۰

جدول (۲-۲): تحولات مقررات نظارتی از بازل ۱ تا بازل ۳ ۵۹

جدول (۴-۱): توصیف متغیرهای پژوهش (بانک های دولتی) ۷۶

جدول (۴-۲): توصیف متغیرهای پژوهش (بانک های خصوصی) ۷۶

جدول (۴-۳): مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی ۷۸

جدول (۴-۴):  آزمون جارک-برا ۷۹

جدول(۴-۵): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت دولتی و رفتار ریسک پذیری ۸۰

جدول(۴-۶): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 81

جدول(۴-۷): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت دولتی و کفایت سرمایه. ۸۱

جدول(۴-۸): نتایج آزمون لیمرو هاسمن و VIF. 82

جدول(۴-۹): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت دولتی و نقدینگی ۸۲

جدول(۴-۱۰): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 83

جدول(۴-۱۱): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت و تامین مالی پایدار خالص ۸۴

جدول(۴-۱۲): نتایج آزمون لیمرو هاسمن و VIF. 84

جدول(۴-۱۳): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و رفتار ریسک پذیری ۸۵

جدول(۴-۱۴): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 86

جدول(۴-۱۵): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و کفایت سرمایه. ۸۶

جدول(۴-۱۶): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 87

جدول(۴-۱۷): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و نقدینگی ۸۷

جدول(۴-۱۸): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 88

جدول(۴-۱۹): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و تامین مالی پایدار خالص    ۸۹

جدول(۴-۲۰): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 89

 

 

 

جدول (۴-۲۱): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و رفتار ریسک پذیری ۹۰

جدول (۴-۲۲): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و کفایت سرمایه . ۹۱

جدول (۴-۲۳): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و نقدینگی ۹۲

جدول (۴-۲۴): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و تامین مالی پایدار خالص   ۹۲

جدول (۴-۲۵): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و رفتار ریسک پذیری   ۹۳

جدول (۴-۲۶): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و کفایت سرمایه. ۹۴

جدول (۴-۲۷): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و نقدینگی ۹۴

جدول (۴-۲۸): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و تامین مالی پایدار خالص ۹۵

جدول (۴-۲۹): نتایج آزمون KMO-Bartlett 97

جدول (۴-۳۰): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر تمرکز مالکیت دولتی   ۹۷

 جدول  (۴-۳۱): نتایج آزمون KMO-Bartlett 98

جدول  (۴-۳۲): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر تمرکز مالکیت خصوصی ۹۸

 جدول  (۴-۳۳): نتایج آزمون KMO-Bartlett 99

جدول (۴-۳۴): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر کفایت سرمایه  ۹۹

 جدول  (۴-۳۵): نتایج آزمون KMO-Bartlett 100

جدول (۴-۳۶): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر نقدینگی  ۱۰۰

 جدول  (۴-۳۷): نتایج آزمون KMO-Bartlett 101

جدول (۴-۳۸): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر تامین مالی خالص پایدار  ۱۰۱

 جدول (۴-۳۹): بررسی فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری ۱۰۲

جدول (۴-۴۰): شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری   ۱۰۳

 شکل (۴-۱): مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد. ۱۰۴

 

 

 

 

عنوان                                                                                                               صفحه

نمودارها

نمودار (۱-۱): تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی  ۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی کشور است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک ها دولتی، خصوصی و موسسات مالی کشور در بین سال های ۱۳۸۹تا ۱۳۹۲ می باشد، که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد ۱۴ نمونه انتخاب گردیده است، همچنین روش تحقیق به کاربرد شده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر موضوع  توصیفی- پیمایشی از نظر نوع بررسی متغیرها همبستگی و از نظر منطق استقرایی و از نظر زمان اجرا مقطعی می باشد. ما آثار تمرکز مالکیت را به عنوان یک مکانیزم ناظر ( متغیر مستقل) بر رفتار ریسک پذیری (متغیر وابسته) مورد بررسی قرار داده ایم و با بهره گرفتن از استانداردهای کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص این رفتار را اندازه گیری نموده ایم، نتایج این بررسی نشان می دهد هرچقدر سطح تمرکز مالکیت بالاتر است بانک ها از وضعیت کفایت سرمایه ، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص بهتری برخوردارهستند و بهتر می توانند سرمایه و نقدینگی جمع آوری نمایند. لذا در معرض ورشکستگی کمتری قرار دارند، در این بین بانک های خصوصی از وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های دولتی برخوردارهستند. درادامه داده های تحقیق را با استفاده ازنرم افزارهای Eviews8  ، SPSS 22 ، AMOS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و باتوجه به نتایج به دست آمده تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری ، کفایت سرمایه، نقدینگی و تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

 

واژگان کلیدی: تمرکز مالکیت، رفتار ریسک پذیری، کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مقدمه

بانک ها رابط هاى اساسى و ضرورى و نیز واسطه هاى خاصی هستند. نوع و نحوه مالکیت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر مى گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصى سازى بانک در طول سى سال گذشته، به عنوان ابزارى مهم انتخاب شده است. در سال های اخیر،  همزمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانک های مختلف دنیا، شاهد بحران ها، زیان ها و حتی ورشکستگی های متعدد بانک ها بوده ایم. بانک های موفق به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه های ناشی از نوسان های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی، با بحران های متعددی روبرو شده اند. بحران های اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و به خصوص بانک ها را با جدیت بیش تر و کارشناسانه تری مورد توجه قرار دهند.

بنابراین کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریت شان وجود دارد.  بنابراین بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راه گشا خواهد بود. یکی از مهمترین ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است بنابراین امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند.

در سال هاى اخیر، تعداد بى سابقه اى از بانک ها و مؤسسات مالى و اعتبارى در ایران تأسیس شده است که به تبع آن، سهم بانک ها و مؤسسات مالى و اعتبارى خصوصى از خدمات بانکى نیز افزایش یافته است. در حالى که ممکن است خصوصى یا دولتی بودن بانک ها، از توجیه و دلایل قابل قبولی برخوردار باشد. این امر بیانگر این است که بانک هاى دولتی از مطلوبیت کمترى نسبت به بانک هاى خصوصى برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالکیت بخش خصوصى بانک ها، موجب ترغیب سیاست هاى خصوصى سازى شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص هاى صحیح به منظور خصوصى سازى مناسب، نظام مالى و ساختار بانکى در امر خصوصى سازى و اینکه برخى اهداف مهم هنجارى و اقتصادى، فقط با مالکیت دولت تحقق مى یابد، از ضروریات است. از طرف دیگر سرمایه یکی از عوامل بنیادین در ارزیابی سلامت و ثبات هر نظام بانکى به شمار می رود و مطلوبیت و تناسب پایه سرمایه به منزله پوششی مطمئن در برابر گستره وسیعی از مخاطراتی است که هر بانک با آن مواجه است. تأملی گذرا در نظریه بانکداری، به وضوح گویای آن است که تمام ابعاد و جنبه های گوناگون نظام بانکى هر کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از سرمایه در دسترس و امکان کسب بازده مورد انتظار از محل آن است . ( سمیه طهماسبی و همکاران ۱۳۹۰، ۲۶)

در حقیقت، سرمایه به عنوان ابزار جذب و رفع نیازهای احتمالی، مبنایی برای جلب و حفظ اعتماد و اطمینان مشتریان به بانک محسوب می گردد. یکی از مشکلات کنونی بانک ها، داشتن دارایی های متعارف است که قابلیت عرضه در بازار را ندارند. متنوع ساختن دارایی های بانک در سراسر جهان باعث می شود که مدیریت ریسک در بانک ها بهبود یافته و در نتیجه سودآوری و بازده حقوق صاحبان سهام افزایش یابد. از این رو وظایف بانک ها با تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار دگرگون شده، دارای ساختاری می شوند که آن را ساختار عبوری می نامند، به طوری که با تبدیل دارایی های معامله ناپذیر به معامله پذیر در بازار، قدرت راهبری، مدیریت و برنامه ریزی بانک ها افزایش می یابد و موجبات بهبودی کفایت سرمایه و پایداری ، افزایش کیفیت وام ها و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری فراهم می شود. (محمد موسویان و همکاران ۱۳۹۱، ۱۷ )

  • بیان مسأله

بحران مالی سال ۲۰۰۸ از نظر شدت و دامنه خسارت هایی که وارد آورد بی گمان پس از رکود بزرگ، مهمترین و دشوارترین بحرانی است که اقتصاد جهانی از سر گذرانده است. این بحران مالی یک بار دیگر بر رفتار ریسک پذیری بانک ها در ثبات اقتصادی جهان و رفاه تاثیر دارد، اقتصاددانان مالی و سیاست گذاران معتقداند که می توان از طریق نظارت مثبت صنف ها و نظم و انضباط  بازار ریسک پذیری موسسات مالی و بانک ها را به حد مطلوبی رساند و از این بحران کنونی کمتر ضرر ببینند، بنابراین با به کار گیری استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی به منظور محدود کردن ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی واکنش نشان می دهند. در پاسخ به بحران مالی اخیر، کمیته بازل در قوانین ثبات سرمایه ای جدیدی با هدف پیشگیری از بحران های مالی در آینده را توسعه داده است.

در بازل ۲ بر روی نقدینگی و کفایت سرمایه تاکید دارد، حال آنکه در بازل ۳ تامین مالی پایدار خالص به عنوان فاکتور دیگر اضافه می شود. بنابراین سرمایه گذاری بهتر بانک ها و موسسات مالی که تجربه بیشتری دارند عملکرد بهتری برای آن ها در بر دارد .(گالویتزر، ۲۰۱۳)[۱]

از نظر تاریخی در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی مشخص شد که تشدید پدپده ریسک در حوزه عملیات مالی و اعتباری خارجی نقش عمده ای در ایجاد بحران های اقتصادى ایفا می کند. پس از بروز اولین نشانه های ناشی از بی توجهی کشورها به عامل ریسک که در قالب انواع بحران های مالی در کشورهای مختلف ظاهر شد، این فکر تقویت شد که لازم است ترتیبات مالی و نظارتی ویژه ای مورد توجه قرارگیرد تا از طریق تقویت بنیادهای مالی و سرمایه مؤسسات مالی کشورها، امکان پیشگیری از بی ثباتی مالی و به تبع آن بی ثباتی بخش اقتصادی فراهم شود از طرفی دیگر در سالهای اخیر توجه به مالکان نهادی به عنوان یکی از ساز کارهای حاکمیت شرکتی افزایش یافته است . تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده که نشان میدهد این مالکان ، مدیریت شرکت را به تمرکز بر روی نقدینگی، و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا میدارند ، ولی به طور کلی نقش مالکان نهادی به عنوان عاملی اثرگذار بر روی نقدینگی، کفایت سرمایه و پذیرفته شده است . (مک کونل و همکاران ۲۰۱۲)۱

بدین ترتیب یکی از مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشکستگی و ناتوانی بانک ها در انجام تعهدات مالی ایجاد شده است که با شدت گرفتن روند خصوصی سازی و دور شدن نظام بانکى از فضای امن مالکیت دولتی، بانک ها را با چالشی بزرگ در زمینه ادامه فعالیت های خود مواجه ساخته است. در این راستا، مهم ترین عواملی که می تواند بانک ها را در مقابل خطرهای ناشی از ورشکستگی و ناتوانی مصون سازد، وجود عواملی از قبیل نسبت کفایت سرمایه نقدینگی ، تامین مالی پایدار خالص های بانک است.

( محمد موسویان و همکاران ۱۳۹۱، ۳۶)

بنابراین مساله اصلی مطالعه حاضر این است تمرکز مالکیت بانک تا چه اندازه بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیرگذار است؟ و این رفتار ریسک پذیری از چه عواملی تشکیل می شود؟ میزان اهمیت هریک از عوامل تا چه حد است؟ وضعیت موجود هریک از عوامل در فضای کسب و کار بانک ها و موسسات مالی ایران به چه صورت می باشد؟

 

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

در سال های اخیر سیستم بانکی در سطح بین المللی مورد شدیدترین نقد و بررسی قرار گرفته است. عدم وجود ساختارهای مناسب قانونگذاری و نظارت موجب بحران های مالی، ورشکستگی بانک ها و نوسانات شدید اقتصادی حال حاضر شده است. بنابراین بحران های مالی اخیر تجدید قانونگذاری و تغییر در چارچوب های قانونی در بازارهای مالی را به منظور توسعه و رشد اقتصادی ایجاب نموده است. قانونگذاری بانکی عموما به عنوان چارچوب کنترل ریسک اعتباری، عملیاتی و نقدینگی سیستم بانکی در اقتصاد تعریف می شود. در این ارتباط می توان بانک مرکزی هر کشوری را به عنوان نهاد نظارتی بر این  چارچوب معرفی نمود. در تئوری ها، نظارت و قانونگذاری را می توان به دو سطح، رویکرد نظارتی اداری و رویکرد نظارت خصوصی تفکیک نمود. در رویکرد اول از نظارت و قانونگذاری بدنبال کاهش ریسک عملیاتی، نقدینگی و اعتباری سیستم بانکی و ممانعت از ورشکستگی و تامین ثبات و پایداری بانک با بهره گرفتن از قوانین و مقررات متحدالشکل، حداقل در سطح کشور و حداکثر در سطح بین المللی بوده، ولی در رویکرد دوم  قدرت نظارت به تشخیص انحراف، تقلب یا سایر عوامل ممانعت از عملیات درست بانکی می پردازد و قانون گذار با توسعه نظارت خصوصی نتایج بهتری را برای مشتریان بانک فراهم نموده و سطح رضایتمندی آنها را افزایش می دهند. عموما قانون گذاران بانکی سعی می کنند چارچوب یکپارچه ای را برای اطمینان از بیمه و امنیت سیستم های پرداخت بانکی و مشتریان بانک در شرایطی که بحران های مالی به طور مسری در سطح بین المللی رخ داده است، فراهم نمایند. همواره اثر قانونگذاری و نظارت بانکی به سوی کفایت بوده و اثر مثبت آن بر بخش بانکی با کاهش ریسک نقدینگی و عملیاتی همراه شده است.  هر چند بسیاری از مطالعات نشان می دهد که بانک ها در حال حاضر با توجه به کمیاب بودن منابع به سوی رفتارهای پر خطر و ریسک پذیر تر تامین سرمایه تمایل دارند. تامین سرمایه همراه با وام های غیر عملیاتی است که این موضوع از قدرت سرمایه تامین شده و به تبع از ثبات، توسعه و بهبود عملکردهای بانک کاسته و ریسک عملیاتی سیستم بانکی را افزایش می دهد. بنابراین کنترل، تدوین یا تغییر سیاست های نظارتی و قانونگذاری در این زمینه ضروری می باشد.

تعدادی از قوانین جدید بانکی برای مقابله با بحران های بانکی و تغییرات شرایط در صنعت بانکداری در حال حاضر بررسی و تصویب شده اند. این قوانین شامل الزامات جدید سرمایه و نقدینگی به منظور حل و بازیابی مجدد برنامه ها و فرآیندهای تجاری در حال حاضر و اهرم های نوین ایجاد شده و با هدف تغییر ساختارهای بنیادی بازار و بهبود اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران و در راستای موج جدید تغییرات در قوانین بانکی می  باشد. اخیرا نیز با مطرح شدن بحث بانکداری اسلامی و الزامات شریعت اسلامی در مدیریت و اداره بانکداری، قوانین به منظور جذب سپرده گذاران و انجام فعالیت های سرمایه گذاری اختصاصی برای مسلمانان نیز رفته است؛ و برای این منظور ابزارهای مالی اسلامی نظیر صکوک را به منظور مدیریت ریسک به بازار بانکی و مالی ارائه داده است. بخصوص با توجه به نابهنجار ی های اخیر در سیستم بانکی و ورشکستگی تعداد زیادی از بانک های بزرگ بر اثر بحران مالی اخیر، تلاش در راستای یکسان سازی مقررات بانکی و کاهش ریسک صنعت بانکداری است. اما پیاده سازی این موضوع بسیار مشکل و گذشته از مشکلات عملی، رویکردهای مختلف در ساختارهای بنیادی سیستم کشورها اعمال هرگونه تغییری را با مشکل مواجه نموده است. برای مثال قوانین و استانداردهای متنوع برای نکول و رژیم های ورشکستگی وجود دارد که بانک ها مجاز به انجام آن هستند. علاوه بر این سایه قوانین دیگر نیز بر سیستم بانکی موثر است( علی رضا یادی پور وهمکاران۱۳۹۰، ۲۱)

۱-۴- اهداف کلی

شناخت تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

۱-۴-۱- اهداف ویژه

  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر کفایت سرمایه بانک ها و موسسات مالی
  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر نقدینگی بانک ها و موسسات مالی
  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر تامین مالی پایدار خالص بانک ها و موسسات مالی

 

۱-۴-۲- اهداف کاربردی

این پژوهش می تواند مورد استفاده افراد و سازمانهای زیر قرار گیرد:

  • کلیه شرکتها و موسسات پولی و مالی و بانکی کشور
  • کلیه پژهشگران ، دانشجویان ، محققین و مراجع علمی و دانشگاهی در حوزه مدیریت و اقتصاد و حسابداری

۱- Galvtyzer

۱- Mac Connell & et al

تعداد صفحه :۱۵۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی(M.A)

عنوان:

تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها ( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی)

 

شهریور ۱۳۹۴

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ۱                

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ بیان تحقیق ۳

۱-۲ اهمیت موضوع و ضرورت آن۳

۱-۳ اهداف پژوهش .۵

۱-۴ فرضیه های پژوهش ۵ 

۱-۵ تعریف مفهومی متغیرها ۵

۱-۶ تعریف عملیاتی متغیرها .۶

۱-۷ قلمرو تحقیق ۷

۱-۸ مدل انتخابی و اجزای مربوط به آن ۷  

۱-۱۰ روش و ابزار گردآوری داده ها.۸

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

۲-۱ مقدمه ۱۰ 

۲-۲ مبانی نظری ۱۱

۲-۲-۱  تعریف ریسک ۱۱

۲-۲-۲ انواع ریسک در صنعت بانکداری ۱۲

۲-۳ ریسک اعتباری.۱۶

۲-۳-۱ تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی .۱۸

۲-۳-۲ طبقه بندی ریسک اعتباری مشتریان .۱۸

۲-۴ مدیریت ریسک اعتباری۲۰

۲-۴-۱ اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال۲۲

۲-۴-۲ مدلهای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری ۲۳

۲-۵ انواع مطالبات ۲۴

۲-۵-۱ طبقه بندی مطالبات غیرجاری.۲۵

۲-۵-۲ عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانکها .۲۵

۲-۶ انواع خدمات بانکی .۲۷

۲-۶-۱ سپرده های بانکی۲۸

۲-۶-۲ تسهیلات بانکی .۳۰

۲-۶-۳ خدمات ارزی بانکی ۳۳

۲-۷ فرایند مناسب اعتباردهی گیرندگان تسهیلات ۳۳

۲-۸ تاریخچه و جایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور .۳۴

۲-۹ مدل مفهومی تحقیق .۳۵

۲-۱۰ نتیجه گیری بخش اول .۳۶

۲-۱۱ مقدمه پیشینه تحقیق .۳۶

۲-۱۲ تحقیقات انجام شده .۳۷

۲-۱۳ خلاصه فصل دوم ۴۳

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه ۴۵

۳-۲ روش تحقیق ۴۵

۳-۳ جامعه ونمونه آماری ۴۶

۳-۴ روش جمع آوری اطلاعات ۴۷

۳-۴-۱ روش مطالعات کتابخانه ای .۴۷

۳-۴-۲ روش اسنادی ۴۷

۳-۵ ابزار تجزیه و تحلیل ۴۷

۳-۶ قلمرو تحقیق ۴۸

۳-۷ فرضیه تحقیق .۴۸

۳-۸ داده های تابلویی .۴۸

۳-۹ مدل سازی داده های تابلویی .۴۸

۳-۱۰ مدل پولینگ .۵۰

۳-۱۱ مدل اثرات ثابت ۵۰

۳-۱۲ اثرات تصادفی .۵۱

۳-۱۳ آزمون های تشخیصی ۵۲

۳-۱۴ آزمون F لیمر ۵۳

۳-۱۵ آزمون هاسمن .۵۶

۳-۱۶ آزمون مانایی در داده های تابلویی .۵۶

۳-۱۷ آزمون هم انباشتگی پانل ۵۸

۳-۱۸ واریانس ناهمسانی .۵۹

۳-۱۹ خلاصه فصل .۶۰

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱ مقدمه ۶۲

۴-۲ برآورد الگوی تحقیق ۶۲

۴-۲-۱ بررسی مانایی متغیرها ۶۵

۴-۲-۲ آزمون همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس .۶۷

۴-۲-۳ آزمون فرضیات با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Paneldata.68

۴-۲-۴ آزمون های مورد نیاز ۷۲

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه ۷۵

۵-۲ خلاصه پژوهش .۷۵

۵-۳ نتایج آزمون فرضیه های پژوهش و تفسیر یافته های آن ۷۶

۵-۴ نتایج تحقیقات دیگران .۷۸

۵-۵ پیشنهادات مربوط به تحقیق حاضر و تحقیقات آتی ۷۸

۵-۶ موانع و محدودیت ها ۷۹

پیوست : خروج نرم افزار ۸۱

منابع فارسی .۸۵

منابع لاتین .۸۶

چکیده :

از جمله موضوعات مهم در خصوص تسهیلات بانکی احتمال عدم بازپرداخت آن میباشد. عوامل مختلفی در ایجاد مطالبات بانکی مؤثر است که با شناسایی این عوامل میتوان زمینه را جهت کاهش و کنترل مطالبات و به دنبال آن کاهش ریسک اعتباری بانکها فراهم کرده و در فرایند اعطای اعتبارات بهبود حاصل کرد. هدف محوری این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکهای خصوصی ایران طی سالهای ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۹۲ و ارائه راهکارهایی جهت بهبود مدیریت ریسک اعتباری می باشد . این پژوهش به روش توصیفی – هبستگی و با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش را تعداد ۲۰ بانک خصوصی کشور تشکیل داده که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک تعداد ۱۶ بانک از جامعه آماری انتخاب گردید . فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Panel Data  و بوسیله آزمونهای Fلیمر و هاسمن مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک اعتباری[۱]، ریسک اعتباری[۲]، مطالبات بانکها[۳]

۱-۱ بیان مساله

تخصص محوری بانک‌های تجاری جذب سپرده و اعطای وام است. اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینه افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به‌دلیل عدم‌بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است. هدف این پژوهش، ارائه سازوکاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک است. چنین سازوکاری شامل ارزیابی‌های ریسک اعتباری در هر دو سطح وام‌های انفرادی و سبد وام است. این سازوکار تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری و دایره اعتبارات بانک را در باب شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر هدایت می‌کند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع‌بخشی سبد پشتیبانی می کند(داسیلوا[۴] و دیگران، ۲۰۱۳).

سبد وام قسمت عمدۀ دارایی‌های بانک‌های تجاری را تشکیل می‌دهد. تخصص محوری این بانک‌ها جذب سپرده از سرمایه‌گذاران و اعطای وام به متقاضیان وجوه است. سپرده‌های جذب ‌شده بانک را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسیدهای معین متعهد می‌کند و این در حالی است که وام‌های پرداخت‌شده بانک را در معرض نکول وام‌گیرندگان قرار می‌دهد. بنابراین، بررسی اعتبار متقاضیان برای تصمیم‌گیری در زمینۀ اعطای وام به آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است(کاسترو[۵]، ۲۰۱۳).

ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف ‌قرارداد[۶] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسک با هزینۀ ریالی ناشی از نکول[۷]طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد،ایجاد شود. بنابراین، ریسک اعتباری را می‌توان به‌عنوان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود که توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر کند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش) را نیز می‌توان به‌عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفت(ناگارا[۸] و دیگران، ۲۰۱۲).

۱-۲ اهمیت موضوع و ضرورت انتخاب آن

بانکها و مؤسسات مالی نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با ریسک مواجه هستند. ماهیت فعالیتهای مالی و سروکار داشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبار ،سیستم های پرداخت و نرخهای مختلف، اینگونه مؤسسات را در برابر ریسک های ویژه ای قرار میدهد و ازسوی دیگر روند پرشتاب توسعه فعالیتهای مالی، نوآوریهای فنی و پیچیده ترشدن سیستم های مالی باعث شده اصول مدیریت ریسک به صورت جزء اجتناب ناپذیری از هر مؤسسه مالی درآید (همتی،محبی نژاد،۱۳۸۸: ۳۵).   باتوجه به اینکه بانکها واسطه وجوه هستند، فعالیت وام دهی یکی از فعالیتهای مهم بانکها محسوب میشود. این بخش از فعالیت های بانک در معرض ریسک اعتباری قرار دارد و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری وام گیرندگان توسط بانکها است.  به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانکها و مؤسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسک اعتباری داشته اند (تقوی و همکاران،۱۳۸۷: ۱۰۱) .

وقوع بحرانهای بانکی در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانک ها، رکود اقتصادی و  غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاری از بانکها را فراهم می آورد. طی بررسی های بعمل آمده، علت اصلی وقوع این موضوع عدم کفایت سرمایه بانکها شناسایی شده است (همتی ومحبی نژاد،۱۳۸۸: ۳۵).

ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیت­های مهم نظام بانکی کشور تلقی می­شود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. بنابراین یکی از جنبه­ های مهم در فرآیند اعطای تسهیلات از سوی بانک­ها، برآورد واقع بینانه از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان است تا از این طریق، اقدامات و تصمیمات لازم برای پیش­گیری و یا مقابله با زیان­های احتمالی در نظر گرفته شود. برخی از مزایای بکارگیری درست مدل­های رتبه­بندی اعتباری و اجرای فرآیند اعتبارسنجی بصورت کمک به افزایش جریان نقدینگی در بانک، تصمیم ­گیری بهتر در زمینه اعطای تسهیلات و افزایش اطمینان از بازپرداخت تسهیلات می­باشد (فلاح و همکاران، ۱۳۸۸ :۵).  انواع مختلفی از ریسک ها موسسه های مالی و اعتباری را تهدید می کند. بنابراین مدیران سازمان ها، باید ریسک های موجود را شناسائی و مدیریت کنند(تقوی و همکاران ،۱۳۸۹ :۳).

ریسک عبارت است از تمدیدی فرصت زا جهت دستیابی به موفقیت ومنفعت، در فرهنگ لانگمن ریسک به معنای احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب ویا احتمال وقوع خطر تعریف شده است، به بیان دیگر می توان ریسک را احتمال برآورده نشدن پیش بینی های آینده در نظر گرفت.به طورکلی ریسک دونوع میباشد ، حالت اجباری واختیاری که نوع دوم آن قابلیت کنترل ومدیریت را دارد. .(علی جماعت ،فریدعسکری ،۱۳۸۸ :۳).

ریسک اعتباری مهمترین ریسک محسوب می شود. بطور کلی برقراری ارتباط منطقیبین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکتها خواهد بود (فلاح و مهدوی ،۱۳۸۹ :۱).  وبه منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال،توجه زیادی به رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان خود معطوف داشته اند. درواقع رتبه بندی روشی است که بر اساس آن بانک ها می توانند ضمن اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان، نسبت به کنترل و مدیریت آن نیز اقدام نمایند.درسالهای اخیربه دلیل افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک های کشور، موضوع رتبه بندی واعتبارسنجی مشتریان مورد توجه اغلب بانک ها قرارگرفته است(تقوی وهمکاران، ۱۳۸۹: ۴ ).

بنابراین توجه به قیمت تمام شده پول می تواند در کاهش ریسک اعتباری موثر باشد و بالعکس وصول تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری می تواند در قیمت تمام شده پول موثر باشد و نظر به اینکه این موضوع تاکنون مورد بررسی علمی قرار نگرفته است میتواند راه گشای برنامه کاری مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی باشد.

۱-۳ اهداف پژوهش

هر کار تحقیقی به منظور محقق ساختن هدف و یا اهداف خاصی که مد نظر پژوهش گر است انجام می پذیرد. هدف کلی:

شناخت تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکها

اهداف ویژه:

  • شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول .
  • شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده .

۱-۴ فرضیه ‏های پژوهش:

  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده تأثیر مثبت ومعناداری دارد.

۱-۵ تعریف مفهومی متغیرها :

  • ریسک اعتباری: ریسکی است که از نکول/قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می‌آید. به طور تاریخی این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه واقع می‌شد، بدین صورت که قرض‌ دهنده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ‘ریسک نکول’ هم گویند. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.
  • مدیریت ریسک اعتباری: مدیریت ریسک عبارت است از شناسایی، تحلیل، تدبیر و برنامه‌ریزی سیستماتیک برای مواجهه با آثار مخاطره‌آمیز و استقبال از اثرات مثبت آن
  • مطالبات سررسید گذشته :مطالباتی که بیش ازدو ماه و کمتر از شش ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
  • مطالبات معوق : مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
  • مطالبات مشکوک الوصول : مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
  • مقدمه

    یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارامد می باشد. بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش مهمی در تامین مالی بخش های تولیدی، تجاری، مصرفی و حتی دولتی دارند. با توجه به ماهیت فعالیت های بانکی، بانک ها از سود آوری بالایی برخوردار بوده و در عین حال در معرض بیشترین مخاطرات قرار دارند.(تامایو[۱]، ۱۹۹۸).

    ﺩﺭﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺑﺮ  ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﮏﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﻳﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺭﻳﺴﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ ، ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻲﺍﺭﺯﺵ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺁﻥﻫﺎ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ، ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻤﻲ ﺍﺯ ﻭﺍﻡ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺴـﮏ ، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﻲ ﺍﺯ اعتبار ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺩﻫﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ. از سوی دیگر،  تخصص محوری بانک‌های تجاری، جذب سپرده و اعطای وام است.  اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینه افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به ‌دلیل عدم‌ بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است.

    اگر چه بانک ها و موسسات اعتباری با مخاطرات زیادی همچون ریسک های عملیاتی، بازار و نرخ بهره مواجه اند ولی با توجه به ماهیت فعالیت آنها، ریسک اعتباری یا ریسک نکول بیش ترین نقش را در توان سود آوری آن ها خواهد داشت. علی رغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی، ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنور هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از عدم بازپرداخت وام و کاهش سودآوری بانک ها در دهه های اخیر فکر اندازه گیری، کنترل و حذف ریسک اعتباری را گسترش داده است (حیدری، ۱۳۸۹).

    ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪی درﻫﺮﻛﺸﻮری از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺗﺠﺎری و ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺣﺘﻲ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ (گاتمن[۲]، ۱۹۹۴) . در اﻳﺮان  ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر و ﺑﻪ دﻻﺋﻠﻲ ﻫﻢﭼﻮن ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻗﺮاردادی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎی واﻗﻌﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

    ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در ﺻﺪد اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری از  رﻳﺴﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزده ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد اﻋﻢ از ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ زﻳﺮا ﺗﺤـﺖ ﭼﻨـﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺗﺴﻬﻴـﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ اﻋﻄﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ وﺟﻮه ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻌﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ، ﻟﺬا ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر دارﻧﺪ.

    حال، این تحقیق باتوجه به اهمیت مطالبات بانکی در بانکها، به بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری  بر عدم ایجاد مطالبات بانکهای خصوصی پرداخته است.

    دراین فصل ابتدا به بررسی و تبیین مفاهیم ریسک و ریسک اعتباری و طبقه بندی ر یسک اعتباری مشتریان بانک و همچنین به تشریح مطالبات بانکی و انواع آن به صورت جاری و غیر جاری پرداخته می شود و همچنین، مروری بر انواع خدمات بانکی می شود. ؛ سپس تاریخچه ریسک اعتباری در ایران ارائه میگردد و در انتها تعدادی از مطالعات انجام شده در خصوص رابطه بین ریسک اعتباری و مطالبات بانکی تشریح می گردد.

    ۲-۲ مبانی نظری

    ۲-۲-۱ تعریف ریسک

    برای واژه ریسک در منابع مختلف ، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در بر گیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود:

    “ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهایی که می توانند در طول یک دوره مشخص ،در یک موقعیت معین اتفاق بیافتند” (سی آرتور و همکاران[۳]،۱۳۸۲)

    این تعریف به این معناست که؛ چنانچه تنها یک پیشامد ممکن باشد ، انحراف و ریسک صفر است و به عبارت دیگر در این صورت احتمالی وجود ندارد و آینده کاملا قابل پیش بینی است.

    در جایی دیگر ریسک به صورت زیر تعریف شده است:

    ریسک عبارت است از هر چیزی که مانع از رسیدن سازمان به اهدافش باشد و یا توان سازمان را در این راه بکاهد که ممکن است به یکی از صور زیر باشد:

    • رخداد یک فاجعه یا اتفاق بد
    • عدم وقوع مسائل آنطور که مورد انتظار است.
    • عدم وقوع اتفاقات و مسائل خوب(مایکل و گیبسون[۴]،۲۰۰۵)

    تعریف دیگری از ریسک به صورت زیر بیان شده است:

    ریسک در معنای عام عبارت است از تاثیر منفی ناشی از یک آسیب پذیری  با در نظر گرفتن ”احتمال“ وقوع و ”اثر“ آن در فرایندهای یک سیستم.

    برای محاسبه” احتمال” یک رویداد ،(مثلا در یک سیستم فناوری اطلاعات)، آسیب پذیری های موجود و بالقوه سیستم و کنترلهای اعمال شده در سیستم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند. همچنین “اثر” ، اشاره به میزان بزرگی خسارت و ضرر وارده دارد که بسته به حساسیت ، دقت و اهمیت اجزاء سیستم و داده ها می باشد.(استون بارنر و همکاران[۵]،۲۰۰۲)

    و در نهایت تعبیری کلی از ریسک اینگونه عنوان شده است:

    “امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی و غیر مالی در نتیجه انجام یک کار “

    ۲-۲-۲ انواع ریسک در صنعت بانکداری

    رشد و نو آوری سریع در بازارهای مالی بین المللی به همراه بحران‌های مالی سبب گردیده تا بانک‌ها علاوه بر ورود به حوزه‌های جدید ، با تحولاتی نوین نیز رو برو شوند در این راستا از اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی به تدریج از سود عملیات متعارف بانک‌ها کاسته شد و الزاماتی  جدید مانندکفایت سرمایه ( درراستای کاهش ریسک فعالیت بانک‌ها ) افزایش یافت . بانک‌ها با توجه به نوع فعالیت خود ، در معرض ریسک‌های متعددی اعم از ریسک‌های برون سازمانی و درون سازمانی قرار دارند (روشن، ۱۳۹۱).

    الف) ریسک‌های برون سازمانی

    ریسک‌های برون سازمانی ناشی از فعالیت‌های مستقیم یک بانک نیستند بلکه از شرایط اقتصادی ، سیاسی و قانونی کشور ناشی میشوند به نحوی که اثرات نامطلوب هریک از این شرایط ، فعالیت بانک‌ها را تحت تاثیر جدی قرار داده و ادامه فعالیت آنها را با بحران مواجه می‌سازد بنابراین کنترل این‌گونه ریسک‌ها به وسیله بانک‌ها بسیار دشوار می‌باشد زیرا منشاء آنها بیرون از محیط بانک‌ها می‌باشد .  از جمله ریسک‌های برون سازمانی می‌توان به ریسک بازار  ( تغییرات نرخ ارز ، تغییرات نرخ سود سپرده ها و تغییرات قیمت سهام در اختیار بانک‌ها )، تصمیمات کلان اقتصادی دولت و نهادهای دولتی ، بحران‌های مالی داخلی و بین‌المللی ، بحران‌های بانکی و سایر ریسک‌های برون زا اشاره کرد .  از آنجایی که ریسک بازار به تنهایی قادر است فعالیت یک بانک را تهدید کند ، در این بخش مفهوم آن بیان می‌شود :

    • ریسک بازار[۶]

    ریسک بازار به دلیل تغییرات نامساعد در ابزارهای سرمایه‌ای ، پول رایج کشور ، نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تبدیل ارزهای بیگانه به وجود می‌آید به نحوی که عدم مدیریت صحیح وبه موقع هریک از آنها می‌تواند ساختار مالی و سود و زیان بانک را تحت تاثیر جدی قرار دهد .  منشاء رخداد ریسک بازار به عوامل بیرون از بانک ارتباط دارد اما مدیریت آن به درون بانک برمی‌گردد .

    ب) ریسک‌های درون سازمانی

    ریسک‌های درون سازمانی ، ناشی از فعالیت‌های درونی بانک‌ها و دارای منشاء درون بانکی می‌باشند . از جمله ریسک‌های درون سازمانی می‌توان به ریسک‌های اعتباری ، عملیاتی، نقدینگی و مالی  (ترکیب نامناسب دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه در ترازنامه و درآمدها وهزینه در سود وزیان و همچنین نسبت کفایت سرمایه)  اشاره کرد .  از آنجایی که این موارد از درون و ساختار بانک نشات می‌گیرند لذا اثرات نامطلوب این‌گونه ریسک‌ها را می‌توان از طریق کنترل و مدیریت صحیح حذف نمود .  در این بخش به دلیل اهمیت ریسک‌های درون سازمانی، هریک از موارد تشریح می‌شوند :

     

 

تعداد صفحه :۱۰۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدبین الملل قشم

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد

رشته  : مدیریت مالی

گرایش:مدیریت مالی

عنوان:

تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

شهریور۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول –کلیات

چکیده                                                                                                                      ۱۰

مقدمه                                                                                                                        ۱۱

ضرورت انجام تحقیق                                                                                                 ۱۲

اهداف تحقیق                                                                                                            ۱۳

فرضیات تحقیق                                                                                                          ۱۴

روش تحقیق                                                                                                              ۱۴

جامعه آماری                                                                                                             ۱۴

نمونه آماری                                                                                                              ۱۵

قلمرو تحقیق                                                                                                              ۱۵

روش گردآوری اطلاعات                                                                                           ۱۶

روش تجزیه و تحلیل دادها                                                                                          ۱۶

متغییرهای تحقیق                                                                                                        ۱۶

خلاصه فصل                                                                                                             ۱۹

فصل دوم

مقدمه                                                                                                                        ۲۰

تعریف افشا                                                                                                                ۲۱

هدف از افشای اطلاعات                                                                                             ۲۲

میزان وسطح افشای اطلاعات                                                                                       ۲۳

نقش افشا در بازارهای سرمایه                                                                                      ۲۴

مشکل اطلاعات                                                                                                         ۲۵

مسئله نمایندگی                                                                                                          ۲۶

انواع افشا                                                                                                                   ۲۷

مروری بر پیشینه تحقیق                                                                                               ۴۳

خلاصه فصل                                                                                                             ۴۹

فصل سوم –روش تحقیق

مقدمه                                                                                                                        ۵۰

روش تحقیق                                                                                                              ۵۱

جامعه آماری                                                                                                             ۵۲

نمونه آماری                                                                                                              ۵۲

فرضیات تحقیق                                                                                                          ۵۳

متغییرهای تحقیق                                                                                                        ۵۳

خلاصه فصل                                                                                                             ۶۷

فصل چهارم-تجزیه وتحلیل دادها

مقدمه                                                                                                                        ۶۸

خلاصه فصل                                                                                                             ۷۶

فصل پنجم-خلاصه و نتیجه گیری

مقدمه                                                                                                                        ۷۸

خلاصه ونتیجه گیری                                                                                                  ۷۸

پیشنهاد کاربردی تحقیق                                                                                              ۷۹

محدودیت های تحقیق                                                                                                ۸۰

منابع وماخذ                                                                                                               ۸۳

نمودار۲-۱                                                                                                                 ۲۶

جدول ۲-۱                                                                                                                ۳۱

جدول۳-۴                                                                                                                 ۴۸

جدول۴-۱                                                                                                                 ۶۸

جدول۴-۲                                                                                                                 ۷۰

جدول۴-۳                                                                                                                 ۷۱

جدول۴-۴                                                                                                                 ۷۲

جدول۴-۵                                                                                                                 ۷۳

جدول۴-۶                                                                                                                 ۷۵

 

چکیده

نقش افشای اطلاعات به ویژه افشای اختیاری به حدی حائز اهمیت است که حتی در یک بازار سرمایه کارا، مدیران در مقایسه با سرمایه ­گذاران خارجی دارای اطلاعات بیشتر و درک بهتری در رابطه با عملکرد آینده شرکت هستند. لذا استراتژی افشای اختیاری شرکت نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه ­گذاران خارجی ایفا می­ کند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۶ است. تعداد شرکت های نمونه که با بهره گرفتن از روش غربال گیری انتخاب گردید، شامل ۶۴ شرکت تولیدی است، اما با توجه به استفاده از روش داده­های پانل تعداد مشاهدات بالغ بر ۴۴۸ مشاهده( سال-شرکت) گردید. افشا بر دو نوع است؛ افشای اجباری و افشای اختیاری. در صورتی که شرکت­ها توسط قوانین و مقررات مربوطه، مراجع ذیصلاح حرفه­ای و یا استانداردهای موضوعه به افشای اطلاعات ملزم شوند افشای اجباری و هنگامی که شرکت­ها به­صورت داوطلبانه به افشای اطلاعات اضافی بپردازند، افشای اختیاری نامیده می­شود. این بررسی در قالب مدل داده های تلفیقی ایستا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. قبل از پردازش داده ها، آزمون پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن برای تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق، بین ریسک و افشای اختیاری رابطه منفی و معنی دار مشاهده گردید اما بین ارزش شرکت و افشای اختیاری رابطه مثبت و معنی دار بود.

واژه­گان کلیدی: افشای اختیاری؛ ریسک؛ ارزش و افشای اجباری

 

مقدمه

افشای اختیاری اطلاعات توسط شرکت ها در سالهای اخیر بسیار فراگیر شده است. حجم زیادی از اطلاعاتی که که توسط شرکت ها در گزارش های سالانه شان افشا می شود از جانب قانون یا مقررات خاصی الزام نشده است.جریان آزاد و کارای اطلاعات هم  برای اقتصاد های مدرن و هم برای اقتصادهای نوظهور بسیار مهم است. زیرا اغلب تصمیمات، از جمله تصمیمات سرمایه ­گذاری در بازار سرمایه، تصمیم گیری در خصوص ورود یا خروج رقبا به صنایع، نحوه تامین مالی( از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) و تصمیم گیری در خصوص سطح افشای اطلاعات انعطاف پذیر، در شرایط عدم اطمینان انجام می شود. محیطی که شرکت ها امروزه در آن فعالیت می کنند، محیطی در حال رشد بوده و و شرکت ها برای ادامه حیات، مجبور به رقابت با عوامل متعدد در سطح ملی و بین المللی است با این وجود شرکت ها نسبت به استفاده کنندگان از صورت های مالی نمی توانند بی اهمیت باشند به همین دلیل باید به یکی از مهمترین نیازهای آنان یعنی فراهم آوردن اطلاعاتی که مورد نیاز آنهاست جامه­ی عمل بپوشانند. همچنین وجود اطلاعات شفاف یکی از ارکان اساسی پاسخگویی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه محسوب می شود. از آنجایی که  عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها سبب ارزش گذاری نادرست آنها می شود لذا افشای اطلاعات بیشتر انگیزه ای برای تصحیح ارزش گذاری نادرست می شود. اطلاعات مالکانه یک شرکت منبع عدم تقارن اطلاعاتی است. درحالی که کاهش ارزش گذاری نادرست شرکت محرکی برای افشای اطلاعات مالکانه است، شرکت ها با هزینه هایی برای افشای اطلاعات مواجه می شوند. شرکت ها برای بالا بردن ارزش سهام خود در بازار های مالی باید پاسخگوی نیاز های اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی بوده تا بتوانند بهترین تصمیم اقتصادی را بگیرند. بدون شک افشای مواردی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارگان ها الزامی شده است نمی تواند پاسخگوی نیاز های آنان باشد و به پیشبرد اهداف شرکت در بالا بردن ارزش سهام کمکی قابل توجه نماید. به همین دلیل شرکت ها افشای داوطلبانه اطلاعات را یکی از راه های افزایش شرکت می دانند. . بنابراین استراتژی افشای اختیاری شرکت می تواند نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیرونی بازی کند. از آنجایی که  عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها سبب ارزش گذاری نادرست آنها می شود لذا افشای اطلاعات بیشتر انگیزه ای برای تصحیح ارزش گذاری نادرست می شود. افشای داوطلبانه اطلاعات باعث می شود عدم تقارن اطلاعات بین شرکت و بازار کاهش یابد و درنتیجه تعداد بیشتری از سهام شرکت مورد معامله قرارگیرد. به این ترتیب توان نقدشوندگی سهام افزایش یافته و موجب جلب توجه نهادهای سرمایه گذاری بزرگ خواهد شد. با ادامه این امر، شرکت می تواند بدون اینکه ناگزیر شود قیمت ها را کاهش دهد، حجم بزرگی از سهام خود را به فروش برساند. بنابراین با افزایش تقاضا، قیمت سهام شرکت بالا رفته و ارزش بازار شرکت نیز افزایش می یابد . [۱](دایاموند و ورکچیا، ۲۰۱۰).

طبق تئوری نمایندگی به دلیل تضاد منافع میان مدیر و مالک، مالکان در پی انعقاد قراردادهایی جهت کمینه نمودن این تضاد منافع هستند. برای نظارت بر قراردادهای نمایندگی باید شرکت مخارجی متحمل شود که این امر می تواند سبب کاهش پاداش مدیران شود. بنابراین مدیران برای کمینه کردن هزینه های نظارت بر نمایندگی، این انگیزه را پیدا می کنند تا اطلاعات حسابداری را به شکل قابل اتکا و بموقع در اختیار افراد برون سازمانی قرار دهند. بنابراین افشای بیشتراطلاعات می تواند منجر به کاهش مخارج نظارت بر نمایندگی شده و جریان های نقدی که به سهامداران تعلق می گیرد را افزایش دهد و خواه ناخواهارزش شرکت افزایش یابد . [۲](لانگ و همکاران، ۲۰۰۱).

علاوه بر بازده یکی از مهمترین مواردی که سرمایه گذران هنگام تصمیم گیری راجع به سرمایه گذاری در شرکتی به آن توجه می نمایند، ریسک مربوط به سرمایه گذاری است. سطح ریسک سیستماتیک در شرکتهای مختلف یکسان نبوده و شرکت ها با توجه به سطح ریسک خود و تاثیری که بر فکر و ذهن سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی می گذارد به افشای اختیاری اطلاعات می پردازند. شرکت ها زمانی که سطح ریسک آنها بالاست کمتر به افشای حقایق مالی شرکت رو می آورند، زیرا ممکن است افشای داوطلبانه اطلاعات اثر منفی بر جای گذاشته و شرایط را بیش از پیش برای شرکت وخیم تر نماید. با توجه به موارد گفته شده، در این پژوهش به بررسی رابطه بین ریسک و ارزش با  افشای اختیاری پرداخته می شود.

 ضرورت انجام تحقیق

 با ظهور شرکتهای بزرگ و شکل گیری موضوع جدایی مالکیت از مدیریت و هم چنین با توجه به وجود تضاد بین منافع مالکان و مدیران ، بروز مشکلاتی از قبیل عدم تقارن اطلاعات و مشکلات نمایندگی قابل پیش بینی  می باشد . همواره پژوهشگران در پی حل مشکل عدم تقارن اطلاعات و مشکلات نمایندگی بوده اند و با بهره گرفتن از راه کارهای متفاوت و نظریه های مختلف ، مشکلات فوق را مورد بررسی قرار داده اند. یکی از راه حلهای ارائه شده جهت کاهش مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات افشای کامل از سوی مدیریت می باشد .

هم چنین از سوی دیگر ، با توجه به اینکه یکی از اهداف مدیریت افزایش ارزش شرکت می باشد و بر اساس تحقیقات مختلف انجام شده در این زمینه افشای اطلاعات  با کاهش عدم تقارن اطلاعات ، کاهش هزینه های نمایندگی ، کاهش هزینه های معاملات ، افزایش نقدینگی و افزایش تقاضا برای سهام شرکت ، می تواند ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد

بنابراین باتوجه به مطالب فوق می توان انتظار داشت که مدیریت  از طریق افشای کامل و مناسب اطلاعات به یکی از مهمترین اهداف خود که افزایش ارزش شرکت می باشد دست پیدا کند . اما باید به این نکته نیز توجه نمود که افشای اطلاعات به تنهایی نمی تواند ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد و عوامل دیگری نیز در این زمینه موثر هستند که عبارتند از  اندازه شرکت ، اهرم مالی ، سودآوری و رشد شرکت . ( فروغی ، آدینه ۱۳۹۱)

بر همین اساس در پژوهش حاضر برای بررسی دقیقتر رابطه افشا و ارزش شرکت از عوامل فوق(اندازه شرکت ، اهرم مالی، سودآوری و رشد شرکت ) به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است .

ازسوی دیگر سرمایه گذاری از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است . از عوامل موثر در انتخاب و انجام سرمایه گذاری ، توجه سرمایه گذاران به ریسک و بازده  است .سرمایه گذاران می کوشند منابع مالی خود را در جایی سرمایه گذاری نمایند که بیشترین بازده و کمترین ریسک را داشته باشد . بنابراین شرکتها باید در کنار تمرکز بر سود ، بر ریسک نیز به عنوان عامل محدود کننده حداکثر شدن بازده نیز مدیریت نمایند .( سعیدی ،رامشه ۱۳۹۰)

بنا براین بررسی ارتباط افشای اختیاری و ریسک سیستماتیک نیز ضروری به نظر می رسد .

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر افشای اختیاری اطلاعات را وسیله ای برای ایجاد کارایی قوی در بازار مدنظر قرار داده و درصدد است به اثبات عوامل مختلف موثر بر آن بپردازد.

هم چنین با افشای اختیاری اطلاعات شرکتها دچار ریسک ریستماتیک می شوند . که این تحقیق در نظر دارد به بررسی تاثیر ریسک سیستماتیک بر افشای اختیاری نیز بپردازد .

هدف دیگر این تحقیق این است که نتایج حاصل پژوهش در شناسایی عوامل موثر بر شیوه های افشا و گزارشگری اطلاعات توسط شرکت ها به منظور بررسی قوانین و مقررات موجود یا تجدید نظر در آنها و یا وضع قوانین و مقررات جدید مفید واقع شود.

سوالات تحقیق

با توجه به مطالب گفته شده سوالات اصلی این تحقیق به صورت زیر مطرح می­گردد.

۱- آیا رابطه معنی داری بین ارزش شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

۱- آیا رابطه معنی داری بین ریسک شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

فرضیات تحقیق

فرضیه اول: بین ریسک شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین ارزش شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

روش تحقیق

این تحقیق، ازجهت همبستگی و روش شناسی تحقیق، از نوع شبه­تجربی و پس رویدادی در حوزه ی تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطلاعات واقعی صورت می­گیرد. و چون می ­تواند در فرایند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی است . روش پس­رویدادی معمولاً به تحقیقاتی اطلاق می شود که در آن ها پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می ­پردازد. به عبارت دیگر تحقیق روش پس­رویدادی گذشته­نگر بوده و سعی برآن دارد که از معلول به علت احتمالی پی­برد. زیرا علت و معلول (متغیر مستقل و وابسته ) پس از وقوع مورد بررسی قرار می­گیرد. این تحقیق از لحاظ ماهیت و اهداف از نوع کاربردی است.

جامعه آماری

جامعه­ آماری عبارتست از کلیه­ی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقه­ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، ۱۳۸۱). جامعه­ آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که ازابتدای فروردین۱۳۸۶ تا پایان اسفند ۱۳۹۲ در بورس اوراق بهادار تهران فعال می باشند.

 

تعداد صفحه :۹۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارزیابی مدیریت مولفه­ های ریسک و مدیریت بهره وری در بانک

 

          دانشگاه آزاد اسلامی

        واحد کرمانشاه

       دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

موضوع:

ارزیابی مدیریت مولفه­های ریسک و مدیریت بهره وری در بانک با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها(DEA)

شهریور ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه شرکت­ها در محیط پیچیده و متغیری فعالیت می­ کنند. در این شرایط شرکت­ها برای دستیابی به اهداف خود و کاهش اثر نامطلوب نوسانات، برای مدیریت ریسک­هایی که با آن مواجهند، اهمیت زیادی قائل هستند. ماهیت کسب وکار و ارائه خدمات مالی، پذیرش ریسک است زیرا  موسسات مالی بدون پذیرش ریسک قادر به سودآوری و رشد نیستند. هدف از ارائه این پژوهش ارزیابی مدیریت مولفه­های ریسک و مدیریت بهره وری در بانک با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها است. این مدل شامل متغیرهایی همچون: ریسک مالی، ریسک عملیاتی، ریسک بازرگانی، ریسک سوانح و حوادث است.  برای آزمون فرضیه ­ها، پرسشنامه­ی طیف لیکرت و به تعداد ۲۰ سوال طراحی و بین جامعه آماری (کارکنان شعب بانک ملی)بطور تصادفی به تعداد ۱۸۱ نمونه توزیع گردیده است. روش بکار رفته دراین پژوهش، روش توصیفی- پیمایشی می­باشد. برای آزمون فرضیات از روش تحلیل مسیر بهره گرفته و از نرم افزارAMOS, DEA Maser,DEA Solver  برای تجزیه و تحلیل آماری داده­ ها استفاده شده­است. نتایج حاصل از تحقیق تاثیر منفی و معنادار ریسک را بر بهره وری نشان می­دهد.

   واژگان کلیدی: بهره­وری، تحلیل پوششی داده­ ها، ریسک مالی، ریسک عملیاتی، ریسک بازرگانی، ریسک سوانح و حوادث.

  • مقدمه

در جهان امروزی مقوله ریسک در تمام کشورها استفاده می­شود و مدیریت آن برای بانک­ها تا آن­جا دارای ارزش می­باشد که آن­ها در راستای مشتری مداری و جلب اطمینان سهامداران، روش­های مورد استفاده خود را در زمینه مدیریت ریسک، عملیات و نتایج بانک به صورت زمان­بندی شد، منتشر می­ کنند(ژورین[۱]،۲۰۰۳). این بانک­ها مدیریت ریسک را به کمیته­ای واگذار کرده و با مدیریت اعضای هیات مدیره بر این کمیته، لزوم اجرای تصمیمات این کمیته را برای کل سازمان لازم الاجرا می­نمایند(جاگی[۲] و همکاران،۲۰۰۶). یعنی برای ارزیابی منطقی و تصمیم ­گیری در مورد یک مشتری، ابتدا وی را در بانک خودش، سپس در بین دیگر بانک­های داخل کشور و در آخر در سطح جهانی و در مبادلات بین ­المللی به طور بسیار دقیق ارزیابی می­نمایند، تا هرچه بهتر نوع تسهیلات ارائه شده و همچنین قدرت باز پرداخت مشتری را پیش ­بینی کنند تا درصد مطالبات معوق بانکی نسبت به کل تسهیلات ارائه شده در هر بانک در سطح بسیار ناچیز باقی بماند(فرانسیس[۳] و همکاران،۲۰۰۸). ریسک یا خطر، احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده تعریف می­شود. به عبارت دیگر ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از مهم­ترین این حیطه­ها، بانک­ها هستند که به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارند مورد توجه خاص قرار می­گیرند(دافی[۴]،۲۰۰۳). زیرا بانک­ها هر روزه در عملیات گوناگون خود با انواع مختلف ریسک روبه رو می­شوند. لذا دلایل وجود ریسک در بانک­ها را با نوع کارکرد آن می­توان به راحتی توجیه کرد چرا که بانک­ها از یک سو سرمایه­ های مردم را  که در قبال آن مسوولیت دارند، جمع آوری کرده و از سوی دیگر با بهره گرفتن از این سرمایه­ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت­های اقتصادی می­نمایند(ابوالحسنی و حسنی مقدم،۱۳۸۸). اگرچه مؤلفه‌های اصلی مدیریت ریسک شامل تشخیص، سنجش و پایش و مدیریت انواع ریسک هستند، اما این هدف‌ها هنگامی اجرایی می‌شوند که نظام کارامد پدید آید(توجه شود پروسه مدیریت ریسک برای انواع ریسک در یک بخش مالی به فعالیت‌ها، اندازه و میزان پیشرفتگی این بخش بستگی دارد). با توجه به پیشنهادها و توافق‌های کمیته بال پروسه مدیریت ریسک در بانک‌ها شامل سه جزء است:

  1. اجرای مدیریت ریسک فراگیر و سیاست‌های مناسب؛
  2. اطمینان از پروسه سنجش، کاهش و پایش ریسک به‌طور کارا؛
  3. کنترل‌های داخلی مناسب(اندسون[۵]،۲۰۰۲).

به‌صورت یک نتیجه کلی می‌توان پروسه و فرایند مدیریت ریسک را این‌طور خلاصه کرد:

  1. تشخیص ریسک؛
  2. اندازه‌گیری ریسک؛
  3. بررسی روش‌های مقابله با ریسک و انتخاب بهترین روش؛
  4. اجرای روش؛
  5. نظارت بر اجرای بهینه مدیریت ریسک(ﻣﯿﭽﺎﻟﺴﮑﯽ[۶]، ۲۰۱۱).

۱-۲ بیان مساله پژوهش

مسئله ارزیابی واحدها و کاهش ریسک از دیرباز مورد توجه مدیران بوده ­است. امروزه به دلیل پیچیدگی مسائل، حجم بسیار اطلاعات و عملیات، اثرات عوامل خارجی بر عملکرد، رقابت شدید جهانی، تغییرات ناگهانی خط مشی به علت برخورد با مشکلات حاد و در نتیجه این­ها افزایش ریسک، همه عواملی هستند که بدون برخورد علمی با آن­ها راهکارهای مناسبی در جهت بهره­وری بهتر عاید نمی­ شود(ریچاردسون[۷] و همکاران،۲۰۰۵). در سال­های اخیر برای ارزیابی عملکرد نهادها و دیگر فعالیت­های رایج در زمینه ­های مختلف، کاربردهای متفاوتی از تحلیل پوششی داده­ ها (DEA) شده­است و علت این مقبولیت نسبت به سایر روش­ها، آن است که امکان بررسی روابط پیچیده و اغلب نامعلوم بین چندین ورودی و چندین خروجی(معمولا اندازه ناپذیر) در فعالیت­هایی نظیر عملکرد بانک وجود دارد(توماس[۸] و همکاران،۲۰۰۰). هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری، موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه ­گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود(چانگ[۹] و همکاران،۲۰۱۰). یکی از مهم­ترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث کارایی و ریسک می­باشد. هر جا که آینده ناشناخته باشد، ریسک وجود دارد. از این رو،کسانی می­توانند آینده­ای مطمئن را برای خود و سازمان خویش رقم بزنند که بتوانند با برنامه ­ریزی و تحلیل­های صحیح، شناخت خود را افزایش دهند.  لذا امروزه وقتی در مورد مدیریت ریسک صحبت می­شود، هدف از بین بردن ریسک نیست، بلکه شناسایی و تعیین هزینه­ های ناشی از آن است. این در حالی است که مدیریت ریسک خود به تنهایی معنایی را در بر ندارد زیرا ریسک، متغیری است که می ­تواند بر دیگر شرایط بنگاه مانند سود، کارایی و. تاثیر بگذارد( دیپانکار[۱۰] و همکاران،۲۰۰۹). مدیریت ریسک در وهله اول مستلزم شناسایی ریسک­های فعالیت بانکی می­باشد. ریسک­هایی که بانک­ها با آن مواجه می­باشند، به طور عمده به چهار دسته کلی ریسک­های مالی، عملیاتی، تجاری و حوادث تقسیم می­شوند(نور واتی[۱۱]،۲۰۱۰). با توجه به ضروریت مدیریت ریسک­ها در صنعت بانکداری که نقدینگی را برای بانک در پی دارند؛ بر این اساس، توجه بر بهره­وری در بانک ­ها و نیز اهمیت کنترل انواع ریسک­ها، از اهمیت بسزایی برخوردار است. براین اساس هدف این پژوهش، ارزیابی مدیریت مولفه­های ریسک و مدیریت بهره وری در بانک با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده­ ها است و می­کوشد عوامل و متغیرهای موثر در بهره وری را شناسایی و معرفی کند. و این سوال مطرح می­گردد که تا چه اندازه استفاده از تحلیل پوششی داده­ ها(DEA) می تواند این ارتباط را ایجادکند؟ برای پاسخ به این سوال، در این پژوهش به بررسی وضعیت بانک ملی در تابستان سال ۱۳۹۴پرداخته می­شود.

  • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

امروزه شرکت­ها در محیط پیچیده و متغیری فعالیت می­ کنند. در این شرایط شرکت­ها برای دستیابی به اهداف خود و کاهش اثر نامطلوب نوسانات، برای مدیریت ریسک­هایی که با آن مواجهند، اهمیت زیادی قائل هستند. ماهیت کسب وکار و ارائه خدمات مالی، پذیرش ریسک است زیرا  بدون پذیرش ریسک قادر به سودآوری و رشد نیستند. با توجه به ماهیت کسب و کار و ارائه خدمات مالی، مدیریت ریسک برای این نوع شرکت­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در واقع، این موسسات باید ریسک­هایی را که می­پذیرند، مدیریت کنند(کوچ[۱۲] و همکاران،۲۰۱۱). شرکت­های ارائه دهنده خدمات مالی مانند بانک­ها، با ریسک­های بزرگی همچون ریسک بازار(مانند ریسک نرخ ارز، نرخ بهره و قیمت سهام)، ریسک نقدینگی(مالی)، و ریسک عملیاتی(مانند ریسک IT، نیروی انسانی و قوانین) مواجهند. پیچیده و متنوع شدن ریسک­ها، فقط ناشی از تغییرات سریع در تکنولوژی، سرعت در ارتباطات، جهانی شدن کسب و کارها و تغییر بازارها نیست. امروزه شرکت­ها در محیطی کاملاً متفاوت نسبت به ۱۰ سال پیش، فعالیت می­ کنند. منبع ریسک­ها می تواند در داخل یک شرکت باشد. اتخاذ استراتژی­های توسعه­ای، مانند تملک، سرمایه ­گذاری در بازارهای نوظهور، تجدید ساختار سازمانی، برون سپاری فرآیندهای اصلی، پروژه های سرمایه ­گذاری بزرگ و توسعه محصولات جدید ، همگی می­توانند ریسک­های یک شرکت را افزایش دهند(فانگ[۱۳]،۲۰۰۹). مدیریت یکپارچه ریسک، فعالیتی جامع، یکپارچه و مستقل است که به شرکت کمک می­ کند تا به هدف اصلی خود یعنی حداکثرسازی ثروت سهامداران دست یابد(فرانسیس  و همکاران،۲۰۰۸). باتوجه به مدیریت ریسک و ایجاد بهره­وری در بانک­ها، دراین پژوهش سعی می­شود با ادبیات موجود، ابتدا متغیرهای موثر در ریسک بانک­ها را مطالعه و آزمون نمود وسپس به تعیین استراتژی­های کنترل آن پرداخته می­شود. در نهایت به این نتیجه دست یابیم که آیا کنترل انواع ریسک­های مورد پژوهش، موجب  افزایش بهره­وری در بانک­ ملی شود؟

۱-۴ نوآوری پژوهش

مطالعاتی در زمینه مولفه­های ریسک انجام شده که هر کدام از زاویه خاص عامل موثر بر آن را مورد بررسی قرار داده­اند که در بخش مرور ادبیات و سوابق به تعدادی از آن­ها اشاره شده است، اما با توجه به بررسی­های بعمل آماده در بین پایان نامه ­ها و مقالات انجام شده از طریق سایت­های دانشگاه­های کشور و سایت پایگاه اطلاعات علمی و همچنین سایت­های معتبر ایران داک[۱۴]، مقاله یا پایان نامه ­ای با عنوان ارزیابی مدیریت مولفه­های ریسک و مدیریت بهره­وری در بانک با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها داده­ه انجام نگردیده­است. پژوهش حاضر به ارتباط بین ۴ متغیر که در قسمت مدل مفهومی به آن اشاره شده­است، که در نوع خود جدید بوده وتا بحال پژوهشی کامل و مشابه در این خصوص صورت نگرفته­است.

  • اهداف مشخص پژوهش

۱-۵-۱ هدف اصلی: تعیین رابطه بین مدیریت مولفه­های ریسک و مدیریت بهره وری در بانک  با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها.

۱-۵-۲ اهداف ویژه:

  1. تعیین رابطه بین ریسک مالی و مدیریت بهره­وری در بانک.
  2. تعیین رابطه بین ریسک عملیاتی و مدیریت بهره­وری در بانک.
  3. تعیین رابطه بین ریسک بازرگانی و مدیریت بهره­وری در بانک.
  4. تعیین رابطه بین ریسک حوادث و سوانح و مدیریت بهره­وری در بانک.

    • هدف کاربردی:

– مدیران برنامه ­ریزی استراتژیک بانک­ها بر اساس نتایج روابط مذکور، می­توانند برنامه ­های توسعه و بهره­وری خود را تنظیم و اجرا نمایند؛ و همچنین پژوهشگران رشته حسابداری و مدیریت مالی می­توانند از نتایج این پژوهش استفاده نمایند.

  • فرضیههای پژوهش

    • فرضیه های اصلی:

فرضیه اصلی ۱:  بین ریسک و کارایی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

– بین ریسک مالی  و کارایی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

– بین ریسک عملیاتی  و کارایی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

– بین ریسک بازرگانی و کارایی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

– بین ریسک حوادث و سوانح  و کارایی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه اصلی ۲:  بین ریسک و اثربخشی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

– بین ریسک مالی  و اثربخشی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

– بین ریسک عملیاتی  و اثربخشی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

– بین ریسک بازرگانی و اثربخشی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

– بین ریسک حوادث و سوانح  و اثربخشی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

 

تعداد صفحه :۱۲۵

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com